مسأله 658: «لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة و لا يستحقّ اجرة. نعم، لو استأجره مطلقاً و لكنّه كنس في حال جنابته و كان جاهلًا بأنّه جنب أو ناسياً استحقّ الأُجرة، بخلاف ما إذا كنس عالماً، فإنّه لا يستحقّ لكونه حراماً و لا يجوز أخذ الأُجرة على العمل المحرّم و كذا الكلام في الحائض و النفساء و لو كان الأجير جاهلًا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأُولى أيضاً يستحقّ الأُجرة لأنّ متعلّق الإجارة و هو الكنس لا يكون حراماً و إنّما الحرام الدخول و المكث، فلا يكون من باب أخذ الأُجرة على المحرّم. نعم، لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة و لا يستحقّ الأُجرة و لو كانا جاهلين لأنّهما محرّمان و لا يستحقّ الأُجرة على الحرام و من ذلك ظهر أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهل و كذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإنّ المتعلّق فيهما هو نفس الفعل المحرّم، بخلاف الإجارة للكنس فإنّه ليس حراماً و إنّما المحرّم شي‌ء آخر و هو الدخول و المكث، فليس نفس المتعلّق حراماً»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، جایز نیست که انسان، جنب را در حالی که جنب است، برای نظافت مسجد اجیر کند، بلکه اجاره باطل است و مستأجرِ جنب [هرچند که مسجد را نظافت کرده باشد] مستحق اجرت و مُزد نمی‌باشد. بله اگر انسان شخصی را مطلقا [برای نظافت مسجد] اجیر کند [، اعم از اینکه جنب باشد یا جنب نباشد] و لکن آن شخصِ اجیر شده، مسجد را در حالتی که جنب است، نظافت کند و نسبت به جنابتش جاهل باشد یا فراموش کرده باشد که جنب است، مستحق اجرت است، به خلاف آن فرضی که شخص با علم به جنابت، مسجد را نظافت کند که در این صورت، مستحق اجرت نمی‌باشد چون کار حرام انجام داده است و اخذ اجرت برای کار حرام جایز نمی‌باشد. سخن در رابطه با حائض و نفساء نیز همانند جنب است [، یعنی تمام احکامی که در رابطه با جنب بیان شد، در رابطه با حائض و نفساء نیز جاری می‌شود] و اگر اجیر به جنابتِ خود جاهل باشد یا اجیر و اجاره دهنده [هر دو] جاهل باشند [، یعنی اجیر به جنابت خود جاهل باشد و اجاره دهنده نیز به جنابتِ اجیر جاهل باشد] و مربوط به صورت اول باشد [که شخص در حالت جنابت بوده است]، مستحق دریافت اجرت است چون متعلق اجاره که نظافت است، حرام نمی‌باشد و آنچه که حرام می‌باشد دخول و مکث جنب در مسجد است، پس دریافت اجرت، از باب اخذ اجرت بر حرام نمی‌باشد تا به عدم جواز أخذ آن حکم شود. بله اگر شخص جنب برای دخول یا مکث در مسجد اجیر شود، اجاره باطل است و اجیر، مستحق دریافت اجرت نمی‌باشد، هرچند که اجیر و اجاره دهنده [هر دو] جاهل باشند زیرا دخول و مکث جنب در مسجد حرام می‌باشند [و اجاره به فعل حرام تعلق گرفته است] و اجرت، به حرام تعلق نمی‌گیرد و از اینجا ظاهر و روشن می‌شود که اگر شخص، جنب یا حائض یا نفساء را برای طواف مستحب اجاره کند، اجاره باطل می‌باشد، هرچند که نسبت به جنابت، حیض یا نفاس جهل باشد و همچنین است، اگر جنب را برای خواندن سوره‌های سجده‌دار [که سجده واجب دارند] اجیر کند، پس متعلق اجاره در طواف مستحب و خواندن سوره‌های سجده‌دار، نفس فعل حرام است [که طواف مستحب و خواندن سوره‌های سجده دار می‌باشند]، به خلاف اجاره جنب برای نظافت مسجد که نظافت مسجد حرام نمی‌باشد و حرام چیز دیگری است که عبارت از دخول و مکثِ جنب در مسجد است، پس نفس متعلق اجاره که نظافت مسجد است، حرام نیست.

فرض اول، این است که شخص جنب، در حالت جنابت، برای نظافت مسجد اجیر می‌شود.

حکم این فرض، این است که چنین اجاره‌ای [از نظر حکم تکلیفی،] حرام است و جایز نیست و [از نظر حکم وضعی،] اجیر، مستحق دریافت اجرت نیست چون اجاره در فرض مذکور، فاسد است. مشخصه این فرض، این است که اجاره به عمل مباح فی نفسه که نظافت مسجد باشد، تعلق گرفته است ولی چون این عملِ مباح، متوقف بر مقدمه‌ حرامی است که دخول یا مکث جنب در مسجد می‌باشد، جایز نیست و اگر جنب؛ با حالت جنابت مسجد را نظافت کند، اجرتی به او تعلق نمی‌گیرد. پس در این فرض، هم از نظر حکم تکلیفی، اجیر کردن شخص جنب برای نظافت مسجد حرام است و هم از نظر حکم وضعی، اجاره باطل است و اجرتی به اجیر تعلق نمی‌گیرد.

نکته: مرحوم سید (ره) به طور مطلق در فرض مذکور، فرموده است که اجیر گرفتن جنب برای نظافت مسجد در فرض مذکور، حرام است و اجاره نیز باطل است؛ چه اجیر به جنابت خود عالم باشد و چه به جنابت خود جاهل باشد، در حالی که به نظر می‌رسد که اگر شخصِ جنب که برای نظافت مسجد اجیر شده است، به جنابت خود جاهل باشد، اقوی این است که دخول او در مسجد اشکال ندارد چون به جنابت خود جهل دارد لذا اجیر شدن او برای نظافت مسجد اشکالی ندارد و اجرتی که دریافت می‌کند نیز خالی از اشکال است، زیرا اصل نظافت با حالت جنابت، فعل مباح است و اشکالی ندارد و مقدمه نظافت که دخول یا مکث جنب در مسجد باشد نیز به خاطر جهل شخص به جنابتِ خود، مشکلی ندارد، پس حکم به حرمت اجیر گرفتن جنب برای نظافت مسجد و بطلان آن به طور مطلق که از طرف مرحوم سید (ره) مطرح شده است، صحیح نیست، چون این حکم فقط فرضی را شامل می‌شود که جنب به جنابت خود عالم باشد، ولی اگر به جنابت خود جهل داشته باشد، اجیر گرفتن او برای نظافت مسجد اشکالی ندارد.

پس حرمت اجیر گرفتنِ جنب برای نظافت مسجد و فساد چنین اجاره‌ای و عدم تعلق اجرت به چنین اجاره‌ای، مختص به صورتی است که شخص به جنابت خود علم داشته باشد و همچنین، به عدم جواز دخول با حالت جنابت در مسجد، علم داشته باشد، یعنی عدم جواز اجاره و بطلان آن، در فرضی است که شخص، هم به موضوع علم دارد [، یعنی می‌داند که جنب است] و هم به حکم علم دارد [، یعنی می‌داند که بر شخص جنب جایز نیست که در مسجد داخل شود و در آن توقف کند] زیرا درست است که اجاره به نظافت مسجد تعلق گرفته است و نظافت مسجد، فی حد نفسه امری مباح است و اشکال ندارد، لکن این امر مباح متوقف بر مقدمه حرامی است که دخول یا توقف جنب در مسجد می‌باشد و دخول یا توقف جنب در مسجد، شرعاً حرام است و مسلّم است که اجتماع امر به نظافت مسجد با نهی از دخول یا توقف جنب در مسجد [که نظافت بر آن متوقف است] قابل جمع نیست، پس شخص اجیر، عملاً قادر بر نظافت مسجد نیست لذا چنین اجاره‌ای جایز نیست و فاسد می‌باشد مگر اینکه گفته شود که شخص جنب که عالم به جنابت خود است، بتواند با عبور از مسجد [غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی]، مسجد را نظافت کند، مثلاً با عبور از مسجد، زباله‌ای که در مسجد است را بردارد و خارج شود که در این صورت، مشکلی پیش نمی‌آید