بحث در مسأله 658 بود. عرض شد که این مسأله سه فرض دارد. در جلسه گذشته فرض اول بیان شد و عرض شد که فرض اول این است که شخص جنب، در حالت جنابت برای نظافت مسجد اجیر ‌شود. عرض شد که مشخصه این فرض، این است که اجاره به عمل مباح فی نفسه که نظافت مسجد می‌باشد، تعلق گرفته است ولی چون این عملِ مباح، متوقف بر مقدمه‌ حرامی است که دخول یا مکث جنب در مسجد می‌باشد، جایز نیست و اگر جنب؛ با حالت جنابت مسجد را نظافت کند، اجرتی به او تعلق نمی‌گیرد. پس در این فرض، هم از نظر حکم تکلیفی، اجیر کردن شخص جنب برای نظافت مسجد حرام است و هم از نظر حکم وضعی، اجاره باطل است و اجرتی به اجیر تعلق نمی‌گیرد.

در ادامه عرض شد که مرحوم سید (ره) در فرض مذکور، اجیر گرفتن جنب برای نظافت مسجد را مطلقا حرام دانسته و چنین اجاره‌ای را باطل دانسته است؛ چه اجیر به جنابت خودش عالم باشد و چه به جنابت خودش جاهل باشد، در حالی که به نظر می‌رسد که اگر شخصِ جنب که برای نظافت مسجد اجیر شده است، به جنابت خودش جاهل باشد، اقوی این است که دخول او در مسجد اشکال ندارد چون به جنابت خود جهل دارد لذا اجیر شدن او برای نظافت مسجد اشکالی ندارد و اجرتی که دریافت می‌کند نیز خالی از اشکال است، زیرا اصلِ نظافت با حالت جنابت، فعل مباح است و اشکالی ندارد و مقدمه نظافت که دخول یا مکث جنب در مسجد باشد نیز به خاطر جهل شخص به جنابتِ خود، مشکلی ندارد، پس حکم به حرمت اجیر گرفتن جنب برای نظافت مسجد و بطلان آن به طور مطلق که از طرف مرحوم سید (ره) مطرح شده است، صحیح نیست، چون این حکم فقط فرضی را شامل می‌شود که جُنب به جنابت خودش عالم باشد، ولی اگر به جنابت خود جهل داشته باشد، اجیر گرفتن او برای نظافت مسجد اشکالی ندارد.

بنابراین، حرمت اجیر گرفتنِ جنب برای نظافت مسجد و فساد چنین اجاره‌ای و عدم تعلق اجرت به چنین اجاره‌ای، مختص به صورتی است که شخص به جنابت خود و همچنین، به عدم جواز دخول با حالت جنابت در مسجد، علم داشته باشد، یعنی عدم جواز اجاره و بطلان آن، در فرضی است که شخص، هم به موضوع علم دارد [، یعنی می‌داند که جنب است] و هم به حکم علم دارد [، یعنی می‌داند که بر شخص جنب جایز نیست که در مسجد داخل شود و در آن توقف کند] زیرا درست است که اجاره به نظافت مسجد تعلق گرفته است و نظافت مسجد، فی حد نفسه امری مباح است و اشکال ندارد، لکن این امرِ مباح متوقف بر مقدمه حرامی است که دخول یا توقف جنب در مسجد می‌باشد و دخول یا توقف جنب در مسجد، شرعاً حرام است و مسلّم است که اجتماع امر به نظافت مسجد با نهی از دخول یا توقف جنب در مسجد [که نظافت بر آن متوقف است] قابل جمع نیست، پس شخص اجیر، عملاً قادر بر نظافت مسجد نیست لذا چنین اجاره‌ای جایز نیست و فاسد می‌باشد مگر اینکه گفته شود که شخص جنب که عالم به جنابت خود است، بتواند با عبور از مسجد [غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی]، مسجد را نظافت کند، مثلاً با عبور از مسجد، زباله‌ای که در مسجد است را بردارد و خارج شود که در این صورت، مشکلی پیش نمی‌آید.

 

سؤال: به نظر مرحوم سید (ره)، در فرضی که شخص جنب به موضوع علم دارد [، یعنی می‌داند که جنب است] و به حکم نیز علم دارد [، یعنی می‌داند که بر شخص جنب جایز نیست که در مسجد داخل شود و در آن توقف کند]، اجاره باطل است و اجرتی به اجیر تعلق نمی‌گیرد مطلقا، یعنی نه اجرت المسمّی (اجرت تعیین شده) و نه اجرت المثل (اجرت کاری شبیه به کاری که اجیر انجام داده است) به اجیر تعلق نمی‌گیرد، سؤال این است که آیا در این فرض، اجرت المثل نیز به اجیر تعلق نمی‌گیرد یا فقط اجرت المسمّی به او تعلق نمی‌گیرد و اجرت المثل به او تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: به نظر می‌رسد که از باب قاعده احترام عمل شخص، اجرت المثل به او تعلق می‌گیرد، یعنی کاری که شخصِ جنب انجام داده است و مسجد را نظافت کرده است، قابل احترام است لذا از باب قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» [، یعنی آنچه انسان نسبت به صحیح آن ضامن است، اگر فاسد باشد نیز ضامن است]، به پرداخت اجرت المثل از طرف اجاره کننده به اجیر، حکم می‌شود چون نفس نظافت فی نفسه حرام نیست. در سایر اجاره‌های فاسد نیز مطلب از همین قرار است و مختص به نظافت مسجد نیست.

 

خلاصه فرض اول از مسأله مورد بحث (مسأله 658)، این شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اجیر کردن شخص جنب؛ در حالی که جنابت دارد، برای نظافت مسجد جایز نیست. لکن عرض شد که اگر شخصِ اجیر به جنابت خودش جهل داشته باشد، اجیر گرفتن او اشکالی ندارد و اجرت نیز به او تعلق می‌گیرد و عدم جواز، فقط مربوط به فرضی است که شخص به جنابتش علم داشته باشد، همچنین، بداند که دخول و توقف در مسجد با حالت جنابت جایز نیست، لکن در همین فرض نیز فقط اجرت المسمّی به اجیر تعلق نمی‌گیرد، ولی اجرت المثل به او تعلق می‌گیرد.

فرض دوم، این است که انسان، شخص جنب را برای نظافت مسجد اجیر کند مطلقا، اعم از اینکه با حالت جنابت باشد یا با حالت جنابت نباشد و جُنب، در حالی که جنابت دارد مسجد را نظافت ‌کند.

در این صورت، به نظر مرحوم سید (ره)، بین صورت علم به جنابت و جهل به جنابت تفاوت است، به این صورت که اگر به جنابت اجیر جهل باشد یا اجیر جنابت خویش را فراموش کرده باشد و مسجد را نظافت کند، اجیر مستحق اجرت است و اجرت المسمّی به او تعلق می‌گیرد، اعم از اینکه اجیر به جنابت خود جاهل باشد یا اجاره دهنده نسبت به جنابت اجیر جاهل باشد، ولی اگر اجیر به جنابت خودش عالم باشد، اجرت به او تعلق نمی‌گیرد چون کاری که شخص انجام داده است، حرام بوده است و اجرت به عمل حرام تعلق نمی‌گیرد، لکن عرض می‌شود که اجاره به نظافت تعلق گرفته است و نظافتِ مسجد فی نفسه حرام نیست، بلکه آنچه حرام است، دخول و توقف جنب در مسجد است، پس اجرتی که به اجیر تعلق می‌گیرد، اجرت بر عمل حرام نیست چون قراردادی که اجاره کننده با اجیر بسته است، به نظافت مسجد، در حالت جنابت تعلق نگرفته است و مقیّد به حال جنابت نبوده است، بلکه قرارداد، بر طبیعی نظافت واقع شده است، پس اجرت در مقابل کار حلال پرداخت می‌شود و در مقابل کار حرام نیست، بنابراین، در این فرض که شخص به جنابت خود عالم است نیز اجاره صحیح است و از باب احترام به عمل شخص، اجرت المثل به او تعلق می‌گیرد.

تعلیل مرحوم سید (ره)، برای عدم تعلق اجرت به اجیر، صحیح نیست زیرا مرحوم سید (ره) در تلعیلی که آورده است، فرموده است: «فإنّه لا يستحقّ لكونه حراماً و لا يجوز أخذ الأُجرة على العمل المحرّم»؛ یعنی اجرت به اجیری که به جنابت خود علم داشته است، تعلق نمی‌گیرد چون کاری که انجام داده است، حرام بوده است و اجرت به کار حرام تعلق نمی‌گیرد، لکن همان‌طور که عرض شد، در فرض مذکور، عمل نظافت، فی حد نفسه حرام نیست و آنچه حرام است، دخول و توقف جنب در مسجد است لذا اجرت به کار حرام تعلق نگرفته است. پس بهتر بود که مرحوم سید (ره) در تعلیلی که آورده است، به جای تعبیر «فإنّه لا يستحقّ لكونه حراماً»، می‌فرمود: «لعدم القدرة علی التسلیم»، یعنی چون شخصِ جنب به جنابت خود عالم است و به خاطر جنابتش نمی‌تواند داخل مسجد شود، بر تسلیم کاری که به او محوّل شده است (نظافت مسجد)، قدرت ندارد لذا اجرت به او تعلق نمی‌گیرد. به علاوه اینکه عبارت خودِ مرحوم سید (ره) در ذیل مسأله مورد بحث (مسأله 658)، نیز با تعبیر «لكونه حراماً» منافات دارد زیرا مرحوم سید (ره) در ذیل مسأله مذکور، فرموده است: «بخلاف الإجارة للكنس فإنّه ليس حراماً و إنّما المحرّم شي‌ء آخر و هو الدخول و المكث، فليس نفس المتعلّق حراماً» و این سخن با حرام بودن نظافت، منافات دارد. بنابراین، استدلال مرحوم سید (ره) که فرموده است: «لكونه حراماً» پذیرفته نیست.