بحث در مسأله 658 بود. عرض شد که این مسأله سه فرض دارد. در جلسه گذشته فرض اول و دوم بیان شد.

فرض سوم، این است که اجاره به امری که فی نفسه حرام است، تعلق گرفته باشد، مثل اینکه شخصِ جنب برای دخول یا مکث در مسجد اجیر شود که در این صورت، اجاره باطل است و اجیر، مستحق دریافت اجرت نمی‌باشد، هرچند که اجیر و اجاره دهنده [هر دو] جاهل باشند زیرا دخول و مکث جنب در مسجد، حرام می‌باشند [و اجاره به فعل حرام تعلق گرفته است] و اجرت، به حرام تعلق نمی‌گیرد.

 

سؤال: آیا در فرض مذکور، مطلقا به بطلان اجاره حکم می‌شود یا مطلقا به صحت اجاره حکم می‌شود یا باید بین صورت علم به جنابتِ اجیر و جهل به جنابتِ اجیر تفصیل داد؟

پاسخ: مرحوم سید (ره) در فرض مذکور که اجاره کننده، به جنابتِ اجیر علم دارد، به بطلان اجاره قائل شده است، مطلقا؛ اعم از اینکه اجیر، به جنابت خودش علم داشته باشد یا نسبت به جنابت خودش جاهل باشد، همچنین ایشان فرموده است که در فرض مذکور، اجیر نیز مستحق دریافت اجرت نمی‌باشد زیرا کاری که انجام داده است (دخول و توقف در مسجد)، حرام بوده است و اجرت به کار حرام تعلق نمی‌گیرد.

 

اما به نظر می‌رسد که در فرض مذکور، باید قائل به تفصیل شد و بین صورت علم اجیر به جنابت خودش و صورت جهل اجیر به جنابت خودش تفصیل داد و گفت که در صورتی که اجاره کننده، به جنابت اجیر علم داشته باشد و اجیر نیز به جنابتِ خودش علم داشته باشد، اجاره باطل است، ولی اگر اجاره کننده، به جنابت اجیر علم داشته باشد ولی اجیر به جنابتِ خودش علم نداشته باشد، اجاره باطل نیست چون در فرض جهل، حرمت منجّز نمی‌شود و قطعیت پیدا نمی‌کند، پس دخول یا مکثِ جنب در مسجد که نسبت به جنابت خودش جهل دارد و نمی‌داند که جنب است یا جنب نیست، اشکالی ندارد و ظاهراً مباح است چون جاهل تکلیف ندارد و در فرض مذکور، اجیر نسبت به جنابت خود جاهل است لذا تکلیفی متوجه او نیست و چون قدرت بر تسلیم عملِ مورد اجاره را دارد، اجاره صحیح است و اجرت المسمّی نیز به او تعلق می‌گیرد.

اما در همین فرض که اجاره کننده، به جنابت اجیر علم دارد، اگر خودِ اجیر نیز به جنابت خودش علم داشته باشد، اجاره صحیح نیست چون قادر بر تسلیم عملِ مورد اجاره نیست زیرا برای او امکان ندارد که بین امر به وفای به مورد اجاره و نهی از دخول در مسجد؛ با حالت جنابت، جمع کند و چون به جنابت خودش عالم می‌باشد، حرمت در حق او منجّز می‌شود و اجرتی نیز به او تعلق نمی‌گیرد.

البته اگر شخص اجاره کننده، به جنابت شخصی که می‌خواهد او را اجیر کند، عالم باشد، نمی‌تواند او را اجیر کند، هرچند که شخص اجیر، به جنابت خودش جاهل باشد، چون در حرمت مطلقه به خاطر اطلاقی که دارد، فرقی نیست که عمل حرام، مباشرتاً انجام شود یا تسبیباً انجام شود، بنابراین اجاره کننده که به جنابت اجیر شونده علم دارد، نمی‌تواند موجب و سبب ارتکاب حرام از طرف اجیر شود لذا نمی‌تواند او را اجیر کند، ولی حرمت اجاره کردن اجیر در این فرض، مستلزم بطلان اجاره و عدم تعلّق اجرت به اجیر نمی‌شود. اما اگر خودِ اجیر به جنابت خود عالم باشد، هرچند که حرمت عمل به خودی خودش منافاتی با ملکیت ندارد، یعنی بین حکم تکلیفی حرمت و حکم وضعیِ صحت ملکیت بر اجرت، منافاتی نیست ولی چون حرمت عمل در این فرض، مانع از تسلیم عملِ مورد اجاره به اجاره دهنده است و اجیر نمی‌تواند مورد اجاره را [شرعاً] تسلیم کند و از باب اینکه ممنوع شرعی همانند ممنوع عقلی است و گویا که عقلاً نیز نمی‌تواند مورد اجاره را به اجاره دهنده تسلیم کند لذا اجاره باطل است و اجیر نیز مستحق اجرت نمی‌باشد چون امر به وفای به مورد اجاره و نهی از دخول و مکث در مسجد، قابل جمع نیستند.

عده‌ای برای بطلان اجاره در فرض مذکور، به جای استدلال به عدم قدرت بر تسلیمِ مورد اجاره از طرف اجیر، به روایت نبوی ذیل استدلال کرده‌اند؛

قَالَ النَّبِيُّ (ص): «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»[1] ‌.

گفته‌اند که از این روایت استفاده می‌شود که خداوند متعال زمانی که یک چیز را حرام کند، قیمت و ثمن آن را نیز حرام می‌کند، لکن گفته می‌شود که با توجه به اینکه روایت مذکور، مرسله است، قابل استناد نیست. همچنین، به بعضی از روایات دیگر نیز استناد شده است که چون ضعیفند قابل استناد نیستند.

پس عمده دلیلی که می‌توان اقامه کرد، این است که در فرضی که شخصِ اجیر، به جنابت خودش عالم است، هرچند که حرمت عمل با ملکیت منافاتی ندارد ولی چون اجیر، قدرت ندارد که موردِ اجاره را تسلیم کند و از طرف شارع منع شده است و ممنوع شرعی مثل ممنوع عقلی است، بنابراین، هم اجاره باطل است و هم اجرتی به اجیر تعلق نمی‌گیرد.

مسأله 659: «إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم و يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه و لا يبطل تيمّمه لوجدان هذا الماء إلّا بعد الخروج أو بعد الاغتسال و لكن لا يباح بهذا التيمّم إلّا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلّا إذا كانا واجبين فوراً»[2] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص جنب باشد [و بیرون از مسجد باشد] و آب در مسجد باشد، واجب است که شخص [در خارج مسجد] تیمّم کند و برای برداشتن آب [از مسجد] یا غسل کردن در مسجد، داخل مسجد شود و با دخول او در مسجد به خاطر دسترسی به آب، تیمّمش باطل نمی‌شود [که گفته شود که چون به آب دسترسی پیدا کرده است، تیمّمش باطل می‌شود]، مگر بعد از خروج از مسجد [، یعنی بعد از برداشتن آب و خارج شدن از مسجد] یا بعد از غسل کردن در داخل مسجد [که در این دو صورت، تیمّم باطل می‌شود] و لکن جز به مقدار دخول در مسجد و توقف در مسجد به مقدار نیاز، با تیمّم مباح نمی‌شود، پس برای شخصی که تیمّم دارد، مسّ نوشته قرآن [که در مسجد هست] و خواندن سوره‌های سجده‌دار [که سجده واجب دارند] جایز نیست مگر اینکه مس نوشته قرآن و خواندن سوره‌های سجده‌دار، واجب فوری باشند [، مثلاً قرآن نجس شده است و شخص چاره‌ای ندارد که برای برطرف کردن نجاست، روی نوشته‌های قرآن دست بکشد، یا اینکه او را به خواندن سوره سجده‌دار مجبور کرده باشند].

نکته: حکمِ به وجوب تیمّم در این مسأله با کلام مرحوم سید (ره) در امر سوم از اموری که بر جنب حرام است، منافات دارد زیرا مرحوم سید (ره) در آنجا نوشته است: «وأما المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به و كذا الدخول بقصد أخذ شي‌ء منها فإنه لا بأس به»[3] و این عبارت حاکی از این است که دخول جنب در مسجد به قصد عبور و گذشتن از مساجد [غیر مسجد الحرام و مسجد النبی]؛ به این نحو که از یک در داخل شود و از در دیگر خارج شود اشکالی ندارد، همچنین دخول به قصد برداشتن چیز از مسجد [غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی] با حالت جنابت [بدون اینکه مکث کند،] اشکالی ندارد. بنابراین در مسأله مورد بحث (مسأله659)، نیز دخول جنب برای برداشتن آب از مسجد نباید اشکال داشته باشد و نیازی به تیمّم نیست.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در بحثی که مرحوم سید (ره) در مورد سوم از مواردی که بر جنب حرام است، مطرح کرده است، مناقشه‌ای را مطرح کرده است و فرموده است که حکم مرحوم سید (ره) به جواز دخول جنب در مسجد به قصد برداشتن چیزی با حکم ایشان به حرمت گذاشتنِ چیزی در مسجد مناسبتی ندارد، هرچند که گذاشتن چیزی در مسجد بدون دخول در مسجد باشد [، یعنی مرحوم سید (ره) فرموده بود که گذاشتنِ چیزی در مسجد از طرف جنب حرام است، هرچند که آن چیز را از بیرون مسجد داخل مسجد بگذارد و خودش داخل مسجد نشود]، توضیح مفصل این مطلب در جلسه 83 بیان شد.

 

سؤال: اگر شخصِ جنب بخواهد برای اخذ آب، داخل مسجد الحرام یا مسجد النبی شود یا بخواهد برای غسل کردن، در سایر مساجد [غیر مسجد الحرام و مسجد النبی] توقف کند، آیا لازم است که قبل از دخول در مسجد [از باب مقدمه دخول] تیمّم کند یا لازم نیست که تیمّم کند؟

پاسخ: مرحوم سید (ره)، قائل به وجوب تیمّم در فرض مذکور، شده است و فرموده است که شخص باید تیمّم کند، لکن جز به مقدار دخول در مسجد و توقف در مسجد به مقدار نیاز، با تیمّم مباح نمی‌شود و تیمّم او به صرف دسترسی به آب باطل نمی‌شود مگر اینکه شخص از مسجد خارج شود یا اینکه در مسجد غسل کند که در این صورت، تیمّم او باطل خواهد شد. شاید دلیل اینکه مرحوم سید (ره) این قول را اختیار کرده است، این باشد که تیمّم در فرض مذکور، برای حالت اضطرار است لذا مشروعیت آن در حد ضرورت است که انسان از مسجد آب بردارد یا در آنجا غسل کند و توقّف بیش از این مقدار؛ با حالت تیمّم جایز نیست.