پس صحیح این است که گفته شود که شخص، چون تمکّن از آب ندارد، وظیفه‌اش این است که برای نماز خواندن تیمّم بگیرد و نمازش را با تیمّم بخواند، نه اینکه گفته شود که بر او واجب است که تیمّم کند و داخل مسجد شود و آبی را که در مسجد است، بردارد و از مسجد خارج شود و سپس غسل کند و نمازش را با طهارت مائیه بخواند یا اینکه اگر امکان غسل کردن در خودِ مسجد فراهم بود، غسل کند و نمازش را با طهارت مائیه بخواند.

در پاسخ از کلام مرحوم آیت الله خویی (ره)، در رابطه با لزوم دور، شاید بتوان گفت که شخصِ جنب در فرض مورد بحث، فاقد آب محسوب نمی‌شود، بلکه با دخول در مسجد به آب دسترسی پیدا می‌کند و واجدِ آب می‌شود و تمکّن از آب دارد، لکن تمکّنش نسبت به آب، غیر مستقیم است که نخست باید تیمّم کند تا بتواند در مسجد داخل شود و سپس آب را بردارد و غسل کند و شاید منظور مرحوم سید (ره) [که فرموده است که بر شخص جنب واجب است که تیمّم کند و داخل مسجد شود و بعد از دسترسی به آب یا در مسجد غسل کند [اگر امکان غسل کردن باشد] یا آب را بردارد و از مسجد خارج شود و در خارج از مسجد غسل کند]، نیز همین مطلب است که شخص با دخول در مسجد تمکّن از آب پیدا می‌کند و واجد آب می‌شود و فاقد آب نیست، پس مانعی نیست که گفته شود که واجب است که شخص برای دخول در مسجد برای برداشتن آب، تیمّم کند و داخل مسجد شود و آب را بردارد و سپس غسل کند و نمازش را با طهارت مائیه بخواند.

به نظر می‌رسد که دخول در مسجد در فرض مذکور، جایز نیست زیرا اگر در فرض مذکور، پذیرفته شود که دخول در مسجد با تیمّم جایز است، عدم جواز لازم می‌آید، یعنی از وجودش، عدمش لازم می‌آید زیرا اگر در فرض مذکور، شخص به خاطر اینکه تیمّم دارد، مجاز به دخول در مسجد باشد و داخل در مسجد شود، تمکّن از آب پیدا خواهد کرد و واجد آب خواهد شد، در نتیجه تیمّم او باطل خواهد شد و مقتضای بطلان تیمّم، این است که حقِّ ماندن در مسجد را ندارد چون تیمّم با دسترسی به آب نقض شده است، بنابراین، از جواز دخول در مسجد؛ با تیمّم، عدم جواز لازم می‌آید، پس قول به جواز دخول، مستلزم عدم جواز است و آنچه از وجودش، عدمش لازم بیاید، محال است، در نتیجه بر چنین تیمّمی جواز دخول در مسجد مترتب نمی‌شود.

مرحوم آیت الله خویی (ره) برای این مطلب که از جواز دخول، عدم جواز دخول لازم می‌آید به آیه شریفه ذیل استناد کرده است؛

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ لاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا...﴾[1] .

ایشان فرموده است که در این آیه، غایت، حصولِ اغتسال قرار داده شده است، به این معنا که جُنُب حقِّ دخول و توقف در مسجد را ندارد مگر اینکه بخواهد از مسجد عبور کند، تا اینکه غسل کند که در این صورت، دخول در مسجد جایز خواهد بود. غایت، اغتسال است و مقتضای آن، این است که برای شخص جنب، مکث در مسجد جایز نیست مگر اینکه بخواهد در مسجد غسل کند.

ظاهر کلمات اصحاب این است که برای شخص مذکور، دخول در مسجد و توقف در مسجد جایز است و گفته‌اند که در رابطه با این مسأله اختلافی نیست، لکن به نظر می‌رسد که این مسأله قابل مناقشه است زیرا گاهی حکم حرمت، بر عنوان حدث و عدم طهارت مترتب می‌شود، مثل حرمت مسّ کتابت قرآن که بر عنوان حدث و عدم طهارت مترتب شده است.

در بعضی از روایات نیز بر عدم جواز مسِّ کتاب خدا؛ با حالت جنابت، به آیه ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾[2] استشهاد شده است؛

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع)؛ قَالَ: «الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَيْطَهُ وَ لَا تُعَلِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: "لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ"»[3] .

معنایِ روایت مذکور، این است که حکم حرمت، بر عدم طهارت مترتب شده است، پس جواز مسّ، بر طهارت و عدم حدَث مترتب می‌شود و حرمت بر حدث و عدم طهارت مترتب است.

همچنین، وجوب صلاة بر طهارتِ از حدث متوقف است. در روایت آمده است: عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[4] .

اگر مکلّف، متمکّن از وضو یا غسل نبود و بدل از طهارت مائیه، تیمّم کرد، احکام مترتبه بر حدث و عدم طهارت از او مرتفع می‌شود، پس می‌تواند نوشته کتاب خدا را مسّ کند و در مسجد داخل شود، چون تیمّم از شخصِ محدث، رفع حدث می‌کند و موجب طهارت می‌گردد. نهایت اینکه رفع حدث تا زمانی است که شخص، متمکّن از آب نباشد و نسبت به آب، معذور باشد و اینکه گفته شود که تیمّم فقط مجوّز برای نماز خواندن است و طهارت‌آور نیست، صحیح نیست چون ممکن نیست که کسی ملتزم به این شود که شخصی که تیمّم کرده است، محدِث است ولی از باب تخصیص در ادله اشتراط طهارت برای نماز، برای او جایز است که نماز بخواند چون خودِ تیمّم، طهارت‌آور است و نیازی به تخصیص مذکور نیست.

اما گاهی حکم، بر عنوانِ جنابت مترتب است و بر عنوانِ حدث و عدم طهارت مترتب نیست و ما نحن فیه (دخول جنب در مسجد) از این قبیل است، یعنی شخصِ جنب نمی‌تواند در مسجد داخل شود و بر شخص جنب حرام است که داخل مسجد شود، نه اینکه بر محدِث به حدثِ جنابت، دخول در مسجد حرام باشد. خداوند متعال نیز در قرآن فرموده است: ﴿وَ لاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا...﴾ و نفرموده است: «وَ لاَ مُحدِثاً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ...»، در این گونه موارد، سؤال این است که آیا احکامی که بر عنوان جنابت مترتب بوده است با تیمّم رفع می‌شود یا رفع نمی‌شود؟ پاسخ این است که احکامِ مترتب بر عنوان جنابت، با تیمّم رفع نمی‌شوند چون تیمّم، رافع حدث است و موجب طهارت است و رافع جنابت نیست، چون شخصِ جنب، متطهِّر است و جنبِ غیر محدث است، نه اینکه جنب نباشد، بلکه جنب است، لکن طهارت دارد و محدثِ به حدث نیست و مانع نیز وجود دارد چون مانع عبارت از این است که با وجدان آب، جنابت برمی‌گردد، در صورتی که اگر تیمّم، رافع جنابت باشد نباید با دسترسی به آب، جنابت برگردد ولی از اینکه با دسترسی با آب، تیمّم نقض می‌شود، فهمیده می‌شود که تیمّم، رافع جنابت نیست. پس با توجه به اینکه سبب جنابت دو چیز است که عبارت از جماع و انزال می‌باشند و وجدان آب، سبب جنابت نیست، برای شخصی که تیمّم کرده است، جایز نیست که داخل مسجد شود چون جنب است و با تیمّم، جنابت او رفع نمی‌شود.

در رابطه با میّت نیز این‌گونه آمده است که اگر غسلِ میّت به خاطر نبودن آب یا جراحتی که در بدن میّت است، ممکن نباشد و او را تیمّم بدهند، مسّ میت بعد از تیمّم دادن او، موجب لزوم غسل مسّ میت می‌شود چون وجوب غسل مسِّ میت بر عنوان میّتی مترتب شده است که بدنش سرد شده است و غسل داده نشده است و تیمّم دادن آن میّت، عنوان میّتی که غسل داده نشده است را عوض نمی‌کند لذا مس آن میّت که بدنش سرد شده و به خاطر عذر، تیمّم داده شده است، موجب لزوم غسل مسّ میت می‌شود. پس با توجه به اینکه تیمّم فقط رافع حدث است و موضوع را برنمی‌دارد، مسّ آن میّتی که تیمّم داده شده است، موجب لزوم غسل مسِّ میت می‌شود.