به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص، اجمالاً بداند که یکی از دو نفر جنب می‌باشند، جایز نیست که آن دو نفر را [برای نظافت مسجد و امثال آن] اجیر کند و همچنین، جایز نیست که یکی از آن دو نفر را برای خواندن سوره‌های سجده‌دار [که سجده واجب دارند] یا دخول در مسجد یا مثل آن، از چیزهایی که بر جنب حرام است، اجیر کند.

فرض اول، این است که شخص می‌خواهد یکی از دو نفر را که به جنابت آن دو نفر علم اجمالی دارد، برای نظافت مسجد و امثال آن، اجیر کند و آن دو نفر نیز به جنابت خود جاهل می‌باشند.

در این صورت، فرض مذکور، از جهت حکم تکلیفی، از صغریات بعضی از صور مسأله658 است که ذکر آن گذشت، یعنی در این فرض نیز همانند بعضی از صور مسأله658، اجاره جایز است و حرمت در حق شخص مورد نظر، منجّز نمی‌شود و دلیل جواز نیز جهل اجیر به جنابت خودش است و چون جاهل تکلیف ندارد، حرمت در حق او منجّز نمی‌شود. اصل نظافت مسجد نیز مشکلی ندارد، پس اجیر کردن شخص مورد نظر، برای نظافت مسجد مشکلی ندارد، اما از نظر حکم وضعی، یعنی صحت یا فساد اجاره و تعلق اجرت به اجیر یا عدم تعلق اجرت به او، چون اجیر، تمکّن دارد که عمل مورد اجاره را به اجاره دهنده تسلیم کند [، یعنی چون جاهل به جنابت است، قدرت دارد که عمل مورد اجاره را که نظافت مسجد باشد، انجام دهد]، بنابراین، از نظر حکم وضعی نیز به صحت اجاره حکم می‌شود و اجرت نیز به اجیر تعلق می‌گیرد و فرقی نمی‌کند که شخص، یک نفر را اجیر کند یا به نحو اجمال یکی از دو نفر را که به جنایت یکی از آنها علم اجمالی دارد، اجیر کند.

فرض دوم، این است که شخصِ اجاره کننده به جنابت یکی از دو نفر علم اجمالی دارد، لکن یکی از آن دو نفر نیز به جنابت خود علم دارد.

ممکن است که گفته شود که در همین فرض اول نیز اجیر گرفتن، حرام است و دلیل حرمت این است که عملِ مورد اجاره، چه مباشرتاً و چه تسبیباً در خارج انجام نشود، پس اگر شخص، هر دو نفری را که به جنابت یکی از آن دو علم دارد، برای نظافت مسجد اجیر کند، به مخالفت قطع پیدا می‌کند چون باعث شده است که قطعاً جنب در مسجد داخل شود و اگر یکی از آن دو نفر را اجیر کند، مخالفت احتمالی صورت خواهد گرفت چون احتمال دارد که آن شخص جنب را اجیر کرده باشد و لذا اجاره کردن او، سبب دخول او در مسجد خواهد شد، به عبارت دیگر، در فرض اول، حکم تکلیفی نسبت به اجیر، مشکلی ندارد و جایز است که اجیری که به جنابت خود جهل دارد داخل مسجد شود چون جاهل تکلیف ندارد، لکن بحثی که پیش می‌آید این است که حکم تکلیفی نسبت به شخص اجاره کننده چیست؟ ممکن است که در رابطه با شخص اجاره کننده، گفته شود که از نظر حکم تکلیفی، اجاره کردن یکی از دو نفری که شخص به جنابت او علم اجمالی دارد، جایز نیست، چون شخص اجاره کننده، علم دارد که شارع مقدس نمی‌خواهد که جنب داخل مسجد شود و فرقی نمی‌کند که دخول در مسجد مباشرتاً صورت گیرد یا تسبیباً باشد و در فرض مورد نظر، اجاره کننده سبب می‌شود که امری که مبغوض شارع است در خارج محقق شود و آن، دخول جنب در مسجد است، چون اگر هر دو نفر را اجیر کند، به مخالفت قطعیه علم پیدا خواهد کرد و یقین خواهد کرد که شخص جنب را اجیر کرده و موجب دخول او در مسجد شده است و اگر یکی از آن دو نفر را اجیر کند، به مخالفت احتمالیه علم پیدا خواهد و احتمال خواهد داد که موجب دخول جنب در مسجد شده است، ولی حکم تکلیفی نسبت به اجیر، جواز است چون جاهل به جنابت خود است و جاهل تکلیف ندارد. پس حکم تکلیفی نسبت به اجاره کننده با حکم تکلیفی در رابطه با اجیر، متفاوت است که در اولی، عدم جواز و در دومی، جواز است.

به نظر مرحوم سید (ره)، در صورت شک در جنابت، هیچ یک از محرماتی که در رابطه با جنب ذکر شد، برای شک کننده در جنابت، حرام نمی‌باشد مگر اینکه حالت سابقه او جنابت باشد [که چون قبلاً یقین داشته است که جنب است و اکنون شک کرده است که آیا طهارت از جنابت برای او حاصل شده است یا طهارت از جنابت برای او حاصل نشده است، جنابت سابقه استصحاب می‌شود و به جنابت حکم می‌شود و لذا آنچه بر جنب حرام است برای او نیز حرام خواهد بود].

اگر شخص به حالت سابقه جنابتِ خود، علم داشته باشد، جنابت سابق، استصحاب می‌شود و احکام جنب بر او جاری می‌شود و اگر به حالت سابقه عدم جنابتِ خود، علم داشته باشد نیز عدم جنابتِ سابق، استصحاب می‌شود و به طهارت او حکم می‌شود و احکام جنب در حق او جاری نخواهد شد.

اما اگر شخص نسبت به حالت سابقه جنابت یا عدم جنابت، علم نداشته باشد، هیچ کدام از استصحاب جنابت (حدث) و عدم جنابت (طهارت) جاری نمی‌شوند و جاری کردن استصحاب در یک طرف، ترجیح بلا مرجّح است چون حالت شخص نسبت به جنابت و طهارت یکسان است و او نمی‌داند که جنابتش، قبل از طهارتش بوده است یا طهارتش قبل از جنابتش بوده است لذا ترجیح یکی بر دیگری، ترجیح بلا مرجّح است و جایز نیست، پس جریان استصحاب در یک طرف (جنابت) با جریان استصحاب در طرف دیگر (طهارت) تعارض و تساقط می‌کنند و باید به اصول دیگر مراجعه شود و در این صورت، اصل برائت جاری می‌شود لذا با تمسک به برائت به عدم توجه حرمت دخول در مسجد، در رابطه با شخص مورد نظر، حکم می‌شود و او مجاز به دخول در مسجد می‌باشد و آنچه بر جنب حرام است بر او حرام نخواهد بود. پس در این فرض، یا اصلاً هیچ یک از دو استصحاب حدث و استصحاب طهارت جاری نمی‌شوند یا اینکه اگر استصحاب حدث و طهارت جاری شدند، این دو با هم تعارض و تساقط می‌کنند و به اصل برائت رجوع می‌شود.