بحث در ادله قائلین به وجوب نفسیِ غسل جنابت بود، دلیل اول و دوم ذکر و مورد اشکال واقع شدند. در ادامه به روایاتی که بر غیری بودن غسل جنابت دلالت دارند، اشاره شد. عده‌ای به بعضی از روایاتِ دیگر، بر وجوبِ نفسی بودنِ غسل جنابت استناد کرده بودند که این روایات در جلسه گذشته ذکر شد. عرض شد که مرحوم صاحب وسائل (ره) از استدلال به این روایات، پاسخ داده است و فرموده است که در روایات مذکور، تصریحی بر وجوب نفسیِ غسل یا اینکه قبل از دخول وقت، غسل واجب است، وجود ندارد، بلکه این روایات عمومیت دارند و قابلیت تخصیص دارند یا این روایات مطلق‌اند و قابلیت تقیید دارند یا مجمل می‌باشند و نیاز به بیان دارند، همچنین، این روایات با روایاتِ باب نواقض وضو و روایات سایر أغسال که در آنها سخنی از وجوب نفسی نیست، معارض‌اند.

به نظر می‌رسد که روایات مذکور، بر خلاف نظر مرحوم صاحب وسائل (ره)، عمومیت یا اطلاقی ندارند، بلکه در مقام بیان موضوعاتی، مثل مسأله انزال، دخول یا التقاء ختانین می‌باشند که احکام این موضوعات بیان شده‌اند و اصلاً به وجوب نفسی یا غیری بودن غسل، نظر ندارند، بلکه فقط به این مطلب اشاره دارند که فلان موضوع [؛ مثلاً انزال]، موجب وجوب غسل می‌شود و به نفسی بودن یا غیری بودن وجوب غسل نظر ندارد، بنابراین، اصلاً نوبت به معارضه این روایات با روایات باب نواقض وضو و روایات مربوط به سایر أغسال که از وجوب نفسی حکایت دارند، نمی‌رسد و بر فرض که معارضه‌ای در کار باشد، این دو دسته روایات، تساقط می‌کنند و به اصل برائت رجوع می‌شود و مقتضای برائت، عدم وجوب نفسیِ غسل است چون شخص، شک می‌کند که غسل جنابت وجوب نفسی دارد یا وجوب نفسی ندارد که اصل برائت جاری می‌شود و اصالة البرائة، عدم وجوب نفسیِ غسل جنابت را اقتضا می‌کند.

ثالثا؛ گفته‌اند که یک سلسله وجوه اعتباریه وجود دارند که بر وجوب نفسی غسل جنابت دلالت دارند، مثلاً گفته‌اند که در صورت عدم قولِ به وجوبِ نفسیِ غسل جنابت، محذورِ تفویت واجب؛ از روی اختیار لازم می‌آید، یعنی اگر قول به وجوب نفسیِ غسل جنابت پذیرفته نشود، معنایش این است که شخص؛ از روی اختیار، موجب تفویت واجب شده است چون وقتی غسل جنابت وجوب نفسی نداشته باشد و از باب مقدمه واجب، وجوب غیری داشته باشد، شخص می‌تواند بعد از جنابت، غسل نکند و آن را از روی اختیار، به تأخیر اندازد و این، موجب تفویت واجب می‌شود، مثل اینکه شخصی در ماه مبارک رمضان جنب شود که سه حالت برای او متصور است؛ یا غسل جنابت؛ قبل از طلوع فجر، به صورت وجوب نفسی بر شخص واجب است یا غسل جنابت؛ قبل از طلوع فجر، به صورت وجوب غیری و از باب مقدمه روزه، بر شخص واجب است یا اینکه اصلاً غسل جنابت؛ قبل از طلوع فجر، بر شخص واجب نیست.

اگر قول به وجوب نفسیِ غسل جنابت؛ قبل از طلوع فجر، پذیرفته شود، محذورِ تفویت واجب از روی اختیار لازم نمی‌آید، چون در این فرض، شخص قبل از طلوع فجر، غسل جنابت را انجام داده است و با طهارت، وارد طلوع فجر شده است و روزه‌اش مشکلی پیدا نمی‌کند.

اما اگر قول به وجوب غیریِ غسل جنابت؛ قبل از طلوع فجر، پذیرفته شود، محذورِ تفویت واجباز روی اختیار لازم می‌آید زیرا وجوب غیریِ مقدمی، یک وجوب معلولی است، یعنی باید واجبی باشد تا غسل جنابت از باب مقدمه برای آن واجب، واجب شود، یعنی وجوب غیریِ غسل جنابت، یک وجوبِ مقدمی است که منوط به تحقّق ذی‌المقدمه است و چون هنوز ذی‌المقدمه آن، که روزه باشد، نیامده است، این مقدمه نمی‌تواند واجب باشد، پس محذوری که بر این قول مترتب می‌شود، این است که وجوب مقدمیِ غسل جنابت که ناشی از وجوب ذی‌المقدمه (روزه) است، قبل از طلوع فجر، واجب نباشد چون ذی‌المقدمه آن که روزه باشد، هنوز نیامده است زیرا روزه، قبل از طلوع فجر، واجب نیست، پس زمینه‌ای برای وجوب غیریِ غسل جنابت باقی نمی‌ماند لذا قبل از طلوع فجر، غسل جنابت واجب نمی‌باشد چون تقدمِ معلول (غسل جنابت) بر علت (وجوب روزه) محال است، در نتیجه ترک آن جایز است، پس شخص می‌تواند غسل جنابت را ترک کند و بگوید که چون قبل از طلوع فجر، روزه واجب نیست، پس تکلیفی مبنی بر وجوب غسل جنابت قبل از طلوع فجر، متوجه من نیست و لازمه ترک غسل جنابت، عدم وجوب روزه آن روز است چون شخص می‌تواند غسل جنابت را از روی اختیار تا طلوع فجر به تأخیر اندازد و لازمه این تأخیر این است که روزه آن روز ترک شود و این، تفویت واجب از روی اختیار است که جایز نیست.

همچنین، اگر گفته شود که غسل جنابت، قبل از طلوع فجر اصلاً وجوب [نفسی یا غیری] ندارد، محذور تفویت واجب (روزه) از روی اختیار لازم می‌آید. بنابراین، برای اینکه محذور تفویت واجب از روی اختیار لازم نیاید باید به وجوب نفسی غسل جنابت قبل از طوع فجر، قائل شد.

اولاً، باید گفت که قول به وجوب نفسیِ غسل جنابت، بر وجوب شرعی مقدمه، مبتنی است تا گفته شود که وجوب مقدمه، در فرضی است که ذی‌المقدمه، فعلیت پیدا کند و در موردی که ذی‌المقدمه، فعلیت ندارد، مقدمه واجب نیست، ولی همان‌گونه که در اصول آمده است، مقدمه، وجوب شرعی ندارد، پس بر فرض اینکه ذی‌المقدمه واجب باشد، باز هم نمی‌توان به وجوب مقدمه حکم کرد، چون وجوب مقدمه، عقلی است و شرعی نیست، چه رسد به اینکه ذی‌المقدمه واجب نباشد و در بحث مورد نظر، ذی‌المقدمه واجب نیست چون فرض این است که شخص قبل از طلوع فجر، جنب شده است و هنوز فجر طلوع نکرده است تا ذی‌المقدمه (روزه) واجب باشد، البته مقدمه عقلیه یا شرعیه یا عادیه به حسب حکم عقل واجب است چون حاکمِ مستقلِ در باب عصیان و اطاعت، عقل است، یعنی عقل است که به عصیان یا اطاعت حکم می‌کند، به این معنا که عقل به لزوم اتیان مقدمه واجب حکم می‌کند، هرچند قبل از وقت باشد تا واجب که بر مقدمه متوقف است در وقت خودش فوت نشود و غرضی که قائم به واجب است از بین نرود و چون روزه روز بعد، بر انجام غسل جنابت؛ قبل از طلوع فجر متوقف است، عقل به لزوم غسل قبل از طلوع فجر حکم می‌کند، پس وجوب غسل جنابت قبل از طلوعِ فجر، وجوب شرعی نیست تا از وجوب روزه روز بعد ناشی باشد تا گفته شود که تحقق آن قبل از تحقق واجب ممکن نیست. پس سخن مذکور، مبنی بر ترتّب تفویت اختیاری واجب بر فرض قول به وجوب نفسیِ غسل جنابت، پذیرفته نیست چون این سخن بر قول به وجوب شرعی مقدمه مبتنی است، در حالی که اصل این است که وجوب مقدمه، عقلی است و شرعی نیست.

ثانیاً، روزه از اول شب و بلکه از اول ماه واجب می‌شود و این گونه نیست که روزه، بعد از طلوع فجر واجب شود تا محذور مذکور، لازم آید. از کلام خداوند متعال که فرموده است: ﴿...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...﴾[1] نیز استفاده می‌شود که روزه از اول ماه واجب می‌شود. بنابراین، روزه در شب، واجب معلَّق است، به این معنا که وجوب آن قبل از طلوع فجر، فعلی است، ولی واجب، استقبالی است، بنابراین، محذوری در وجوب مقدمه، قبل از طلوع فجر وجود ندارد.