بحث در ادله قائلین به وجوب نفسیِ غسل جنابت بود. عرض شد که دلیل سومی که قائلین به وجوب نفسیِ غسل جنابت به آن استناد کرده‌اند، یک سلسه وجوه اعتباریه است که یکی از آن وجوه این است که عدم قول به وجوبِ نفسیِ غسل جنابت، محذورِ تفویت واجب از روی اختیار را به دنبال دارد. مثالی در این رابطه ذکر شد و آن، اینکه اگر شخصی در ماه مبارک رمضان جنب شود، سه حالت برای او متصور است؛ یا غسل جنابت؛قبل از طلوع فجر، به صورت وجوب نفسی بر شخص واجب است یا غسل جنابت؛ قبل از طلوع فجر، به صورت وجوب غیری و از باب مقدمه روزه، بر شخص واجب است یا اینکه اصلاً غسل جنابت؛ قبل از طلوع فجر، بر شخص واجب نیست. اگر قول به وجوب نفسیِ غسل جنابت؛ قبل از طلوع فجر، پذیرفته شود، محذورِ تفویت واجب از روی اختیار لازم نمی‌آید، چون در این فرض، شخص قبل از طلوع فجر، غسل جنابت را انجام داده است و با طهارت وارد طلوع فجر شده است و روزه‌اش مشکلی پیدا نمی‌کند.

اما اگر قول به وجوب غیریِ غسل جنابت؛ قبل از طلوع فجر، پذیرفته شود، محذور تفویت واجب از روی اختیار لازم می‌آید زیرا وجوب غیریِ مقدمی، یک وجوب معلولی است، یعنی باید واجبی باشد تا غسل جنابت از باب مقدمه برای آن واجب، واجب شود، یعنی وجوب غیریِ غسل جنابت، یک وجوب مقدمی است که منوط به تحقق ذی‌المقدمه است و چون هنوز ذی‌المقدمه آن که روزه باشد، نیامده است، این مقدمه نمی‌تواند واجب باشد، پس محذوری که بر این قول مترتب می‌شود، این است که وجوب مقدمیِ غسل جنابت که ناشی از وجوب ذی‌المقدمه (روزه) است، قبل از طلوع فجر، واجب نباشد چون ذی‌المقدمه آن، که روزه است، هنوز نیامده است زیرا روزه، قبل از طلوع فجر واجب نیست، پس زمینه‌ای برای وجوب غیریِ غسل جنابت باقی نمی‌ماند لذا قبل از طلوع فجر، غسل جنابت واجب نمی‌باشد چون تقدمِ معلول (غسل جنابت) بر علت (وجوب روزه) محال است، در نتیجه ترک آن جایز است، پس شخص می‌تواند غسل جنابت را ترک کند و بگوید که چون قبل از طلوع فجر، روزه واجب نیست، پس تکلیفی مبنی بر وجوب غسل جنابت؛ قبل از طلوع فجر متوجه من نیست و لازمه ترک غسل جنابت، عدم وجوب روزه آن روز است چون شخص می‌تواند غسل جنابت را از روی اختیار تا طلوع فجر به تأخیر اندازد و لازمه این تأخیر، این است که روزه آن روز ترک شود و این، تفویت واجب از روی اختیار است که جایز نیست.

همچنین، اگر گفته شود که غسل جنابت، قبل از طلوع فجر اصلاً وجوب [نفسی یا غیری] ندارد، محذور تفویت واجب (روزه) از روی اختیار لازم می‌آید. بنابراین، برای اینکه محذور تفویت واجب از روی اختیار لازم نیاید باید به وجوب نفسی غسل جنابت قبل از طوع فجر، قائل شد.

اولاً، لزوم تفویت اختیاریِ واجب از قول به عدم قول به وجوب نفسیِ غسل جنابت، مبتنی بر قولِ به وجوب شرعی مقدمه است، یعنی گفته شود که مقدمه، شرعاً بر مکلّف لازم است که در این صورت، محذورِ تفویت واجب پیش می‌آید، یعنی اگر گفته شود که مقدمه، شرعاً واجب است، در این صورت، محذورِ تفویت واجب؛ از روی اختیار لازم می‌آید، چون وقتی ذی‌المقدمه واجب نباشد، مقدمه نیز واجب نخواهد بود و موجب تفویت واجب خواهد شد، ولی اگر گفته شود که مقدمه، وجوب شرعی ندارد، بلکه وجوب عقلی دارد، مشکل تفویت اختیاریِ واجب پیش نمی‌آید زیرا بر فرضِ وجوب شرعی مقدمه، لازم می‌آید که گفته شود که مقدمه زمانی واجب می‌شود که ذی‌المقدمه فعلیت پیدا کند. بله این سخن، صحیح است که اگر مقدمه، وجوب غیری داشته باشد، چون ذی‌المقدمه فعلیت پیدا نکرده است، پس مقدمه نیز واجب نیست، در حالی که طبق مثال مذکور، ذی‌المقدمه (روزه) قبل از طلوع فجر، فعلیت ندارد و چون ذی‌المقدمه، فعلیت ندارد، تبعاً مقدمه نیز واجب نیست، اما سخن این است که آیا مقدمه، وجوب شرعی دارد تا چنین پیوندی بین ذی‌المقدمه و مقدمه درست شود و نتوان قبل از طلوع فجر به لزوم غسل جنابت حکم کرد؛ مگر در صورت قول به وجوب نفسی غسل جنابت یا راه دیگری نیز وجود دارد؟

در پاسخ عرض می‌شود که در فرض مذکور، راه دیگری متصور است و آن، اینکه در اصول آمده است که بر فرضِ وجوبِ ذی‌المقدمه، مقدمه واجب، وجوب شرعی ندارد، چه رسد به اینکه، مثل فرض مورد نظر، ذی‌المقدمه واجب نباشد [چون قبل از طلوع فجر، هنوز وقت روزه نرسیده است]، البته مقدمه، وجوب عقلی دارد و چون حاکمِ مستقل در باب اطاعت و عصیان، عقل است، به حسب حکم عقل، به لزوم اتیان مقدمه واجب؛ قبل از وقت حکم می‌شود تا واجب که بر مقدمه متوقف است، در وقت خودش فوت نشود، بنابراین، مکلّف قبل از طلوع فجر، به حسب حکم عقل، غسل می‌کند و نیازی به قول به وجوب نفسیِ مقدمه [غسل جنابت] نیست، بلکه به حسب حکم عقل به وجوب مقدمه حکم می‌شود، هرچند که مقدمه قبل از وقت باشد، در نتیجه تفویت واجب (روزه) پیش نمی‌آید چون شخص، قبل از طلوع فجر به حَسب حکم عقل، غسل کرده است و بعد از طلوع فجر نیز با طهارت روزه گرفته است و روزه او فوت نشده است.

بنابراین، بر فرض اینکه ذی‌المقدمه واجب باشد، باز هم نمی‌توان به وجوب مقدمه حکم کرد، چون وجوب مقدمه، عقلی است و شرعی نیست، چه رسد به اینکه ذی‌المقدمه واجب نباشد و در بحث مورد نظر، ذی‌المقدمه واجب نیست چون فرض این است که شخص قبل از طلوع فجر جنب شده است و هنوز فجر طلوع نکرده است تا ذی‌المقدمه (روزه) واجب باشد، البته مقدمه عقلیه یا شرعیه یا عادیه به حسب حکم عقل واجب است چون حاکمِ مستقلِ در باب عصیان و اطاعت، عقل است، یعنی عقل است که به عصیان یا اطاعت حکم می‌کند، به این معنا که عقل به لزوم اتیان مقدمه واجب حکم می‌کند، هرچند قبل از وقت باشد تا واجب که بر مقدمه متوقف است در وقت خودش فوت نشود و غرضی که قائم به واجب است از بین نرود و چون روزه روز بعد، بر انجام غسل جنابت؛ قبل از طلوع فجر متوقف است، عقل به لزوم غسل قبل از طلوع فجر حکم می‌کند، پس وجوب غسل جنابت قبل از طلوعِ فجر، وجوب شرعی نیست تا از وجوب روزه روز بعد ناشی باشد تا گفته شود که تحقق آن قبل از تحقق واجب ممکن نیست. پس سخن مذکور، مبنی بر لزوم تفویت اختیاری واجب، بر فرض عدم قول به وجوب نفسی غسل جنابت، پذیرفته نیست چون این سخن بر قول به وجوب شرعیِ مقدمه مبتنی است، در حالی که اصل این است که وجوب مقدمه، عقلی است و شرعی نیست.

ثانیاً، روزه از اول شب و بلکه از اول ماه واجب می‌شود و این گونه نیست که روزه بعد از طلوع فجر، واجب شود تا محذور مذکور (تفویت اختیاری واجب)، لازم آید. از کلام خداوند متعال که فرموده است: ﴿...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...﴾[1] نیز استفاده می‌شود که روزه از اول ماه واجب می‌شود. بنابراین، روزه در شب، واجب معلَّق است، به این معنا که وجوبِ آن قبل از طلوع فجر، فعلی است [و همین، برای انجام مقدمه کافی است] ولی واجب، استقبالی است، بنابراین، محذوری در وجوب مقدمه، قبل از طلوع فجر وجود ندارد.

ثالثاً، اشکال مذکور، منحصر به فرض مورد بحث نیست، بلکه این اشکال در تمام مقدماتی که اتیان آنها بعد از دخول وقت ممکن نیست، وجود دارد، به گونه‌ای که اگر قبل از وقت انجام نشوند، واجب در وقتِ خود فوت خواهد شد، مثل غسل حیض، غسل نفاس و غسل استحاضه در جایی که زن قبل از طلوع فجر پاک شود [که کسی به وجوبِ نفسی این أغسال سه‌گانه قائل نشده است] که اگر زن، قبل از طلوع فجر، غسل نکند، روزه روز بعد از او فوت خواهد شد.

بنابراین، دلیلی بر وجوبِ نفسی غسل جنابت وجود ندارد، اما استحباب نفسی غسل جنابت، خالی از اشکال است و مستحب است که انسان، متطهِّر باشد، به این معنا که طهارت داشته باشد، پس انجام غسل جنابت، مستحب است چون طهارت داشتن، فی نفسه مطلوب شارع است [ولی انجام غسل برای غایات دیگر که واجبند، از باب مقدمیّت، وجوب غیری دارد].

خداوند متعال نیز فرموده است: ﴿...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾[2] . یکی از مصادیق متطهِّرین، جُنُبی است که بعد از جنابت، غسل کند. روایاتی نیز وارد شده‌اند که از استحباب نفسی طهارت و غسل جنابت حکایت می‌کنند که روایات ذیل از آن جمله‌اند:

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْأَمَالِي بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ فِي حَدِيثٍ؛ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): "يَا أَنَسُ أَكْثِرْ مِنَ الطَّهُورِ يَزِيدُ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَلَى طَهَارَةٍ فَافْعَلْ، فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مِتَّ عَلَى طَهَارَةٍ مِتَّ شَهِيداً"»[3] .

روایت دوم: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ... إِلَى أَنْ قَالَ: «وَ كَانَتِ الْمَجُوسُ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْعَرَبُ كَانَتْ تَغْتَسِلُ وَ الِاغْتِسَالُ مِنْ خَالِصِ شَرَائِعِ الْحَنِيفِيَّةِ...»[4] .

نتیجه، اینکه تردیدی در استحباب نفسی غسل جنابت نیست و تنها اشکالی که وجود دارد، این است که آیا استحباب نفسی غسل جنابت، بما هو هو است و بدون قصد غایتی، حتی قصد بودنِ بر طهارت، مستحب می‌باشد یا اینکه استحباب غسل جنابت به خاطر قصد طهارت داشتن است؟