به نظر مرحوم سید (ره)، قصد وجوب و ندب در هنگام غسل کردن واجب نیست، بلکه اگر خلاف را قصد کند [، مثلاً برای غسل واجب، استحباب را قصد کند] اگر از روی جهل این کار را انجام بدهد، غسل باطل نمی‌شود، بلکه اگر از روی علم نیز قصد خلاف بکند، در صورتی که قصد خلافِ او به قصد تشریعِ در دین نباشد و قصد قربت از او متمشّی شود، مشکلی ندارد، پس اگر [غسل] قبل از وقت باشد و [غسل کننده] یقین کند که وقت داخل شده است، پس قصد وجوب کند، غسل او باطل نیست و عکس آن نیز این چنین است [، یعنی اگر شخص بعد از دخولِ وقت، یقین کند که وقت داخل نشده است و به قصد وجوب غسل کند، غسل او باطل نیست] و در صورت شک در دخول وقت، اتیان غسل، به قصد قربت کفایت می‌کند به خاطر استحباب نفسی داشتن غسل یا به قصد یکی از غایات مستحب یا [انجام غسل] به قصد آنچه در واقع از امرِ وجوبی یا مستحبی است [، یعنی اگر در واقع، غسل واجب باشد، همان را قصد می‌کند و اگر در واقع، غسل مستحب باشد، همان را قصد می‌کند].

دلیل اینکه قصد وجوب یا نَدب در صحت غسل، معتبر نیست این است که دلیلی بر لزوم قصد وجه، چه به صورت وصف و چه به صورت غایت وجود ندارد و در کتب فقهی نیز گفته شده است که قصد وجه لازم نیست، این مطلب قبلاً در شرایط وضو بیان شد.

اما بعضی از بزرگان در رابطه با کلام مرحوم سید (ره) که نوشته است: «بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل»، اشکال کرده و گفته‌اند که اطلاق این کلام مرحوم سید (ره)، با فرمایش ایشان در باب وضو منافات دارد زیرا مرحوم سید (ره) در باب وضو، در فرض جهل به خلاف، به بطلان وضو شده قائل است و گفته است که اگر قصد خلاف، مقیّد به عنوان وجوب باشد، اگر شخص از روی جهل، خلاف آن را قصد کند، وضویش باطل است. در باب وضو، گفته شد که اطلاق مطابق قاعده است و وضو مطلقا صحیح است و دلیلی بر لزوم قصد وجه وجود ندارد بدون اینکه فرقی باشد بین اینکه از باب خطا در تطبیق باشد یا خطا در تطبیق نباشد، به صورت تقیید باشد یا به صورت تقیید نباشد. گفته می‌شود که اگر شخص، قصد خلاف کند، قصد خلاف او موجب بطلان غسل نمی‌شود، چه بر وجه تقیید باشد و چه بر وجه تقیید نباشد و چه خطا در تطبیق باشد و چه خطا در تطبیق نباشد زیرا دو صورت در رابطه با آن قابل تصویر است و در این دو صورت، اعتقاد بر این است که مطلقا مشکلی پیش نمی‌آید، صورت اول، اینکه شخص، قصد وجوب یا نَدب کند، صورت دوم، اینکه شخص، قصد خلاف کند و از روی جهل این قصد را بکند، مقیداً باشد یا غیر مقید باشد یا از باب خطای در تطبیق و یا از باب عدم خطای در تطبیق باشد.

به نظر مرحوم سید (ره)، آنچه در غُسل واجب است، شستن ظاهر تمام بدن است و شستن باطن بدن لازم نیست، پس واجب نیست که باطنِ چشم، بینی، گوش، دهان و امثال آن شسته شود.

در رابطه با مقدار شستن در غسل، در دو مقام بحث می‌شود؛

مقام اول، این است که شستن ظاهر تمام بدن واجب است.

عده‌ای بر وجوب شستن ظاهر تمام بدن، ادعای اجماع کرده‌اند. مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب خِلاف، مرحوم علامه (ره) در تذکره، مرحوم شهید اول (ره) در ذِکری و مرحوم صاحب مدارک (ره) در مدارک بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر (ره)[3] فرموده است که مرحوم محقق خوانساری (ره) فرموده است که شستن تمام ظاهر بدن لازم نیست؛ «بعدم الاعتداد ببقاء شي‌ء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن»[4] ؛ بقاء چیز مختصری از بدن [در هنگام غُسل] که عرفاً به صدق شستن بدن، مخل نیست، اعتنا نمی‌شود.

از تعبیر «ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ»، استفاده می‌شود که شستنِ ظاهرِ تمام بدن در غسل، واجب است.

دو روایت ذیل در رابطه با وجوب شستن مو در هنگام غُسل جنابت وارد شده‌اند که از باب اولویت گفته می‌شود که اگر شستن مو واجب باشد، به طریق اولی باید همه ظاهر بدن شسته شود چون مو از بدن محسوب نمی‌شود، بلکه از توابع بدن است و وقتی شستن تابع لازم باشد، شستن متبوع که بدن است به طریق اولی لازم خواهد بود.

بعضی گفته‌اند که «شعرةً» که به صورت نکره آمده است کنایه از قلّت است، به این معنا که اگر شخص در هنگام غسل کردن، عمداً مقدار کمی از مو را نشسته باشد، در آتش خواهد بود، وگرنه در اصل شستن موی بلندِ بحث است که آیا در هنگام غسل کردن، لازم است که موهای بلند نیز حتماً شستن شوند یا لازم نیست که موهای بلند شسته شوند، بنابراین، وقتی شستن مقدار کمی از مو نیز در هنگام غسل کردن، واجب باشد، شستن تمام ظاهر بدن نیز واجب خواهد بود.