موضوع: مماثل بودن حکم جبیره محل تیمّم با جبیره محل وضو/ فصلٌ فی أحکام الجبائر

مسأله 623: «إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر در مواضع تیمّم، جراحت یا قرح یا مثل آن باشد، پس حکم آن، همان حکمی است که در وضو مطرح شد، چه آن جراحت و قرح در ماسح (کف دست) باشد و چه در ممسوح (محل مسح) باشد.

دلیل اول، اجماع و تسالم فقها است. گفته‌اند که مماثل بودن حکم جبیره در موضع تیمّم با جبیره در موضع وضو، از مسلّمات نزد فقها و متسالمٌ علیه است و خلافی در آن نیست. صاحب حدائق (ره) و مرحوم نراقی (ره) این اجماع و عدم خلاف را ذکر کرده‌اند.

دلیل دوم، تمسک به روایات است.

روایت اول: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طِلَاءِ الدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ»[2] .

از اطلاق روایت مذکور، استفاده می‌شود که در حکم جبیره بین اینکه آن جبیره در موضع وضو باشد یا در موضع تیمّم باشد، تفاوتی نیست و در هر دو صورت، مسح بر جبیره کفایت می‌کند.

ممکن است که گفته شود که در این روایت سخن از وضو و غُسل است و تعمیم آن به تیمّم مشکل است، لکن در پاسخ عرض می‌شود که اینکه در این روایت و روایات مشابه آن سخن از وضو و غُسل آمده است از باب غلبه است چون آنچه مبتلی به است عمدتاً و غالباً در باب وضو و غُسل است و از باب حصر نیست تا گفته شود که تعمیم حکم آن به تیمّم جایز نیست و تنها ملاک این است که شخص مکلف که می‌خواهد عبادتی را انجام بدهد باید طهارت حدثی داشته باشد؛ اعم از اینکه طهارت از حدثِ اصغر باشد یا طهارت از حدثِ اکبر باشد و شخصی که می‌خواهد تیمّم کند و جبیره دارد نیز در صدد این است که از حدثِ اصغر و اکبر متطهِّر شود و چون تیمّم، احد الطهورین است لذا مشکلی ندارد که اگر شخص متمکّن از طهارت مائیه (وضو) نباشد با طهارت ترابیه (تیمّم) نمازش را بخواند و لذا اگر جبیره در موضع تیمّم باشد، مسح بر آن جبیره مشکلی ندارد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) به استدلال به روایت مذکور، اشکال کرده است و فرموده است که اگر از دلالت روایت چشم‌پوشی شود و گفته شود که دلالت روایت، باب تیمّم را نیز شامل می‌شود، لکن نمی‌توان از مورد روایت که وضو است به تیمّم تعدّی کرد زیرا مسح بر حائل و جبیره بدل از غَسل یا مسح بشره است و نفس مسح بر حائل؛ چه بدل از غَسل و چه بدل از مسح بشره باشد بر خلاف قاعده است چون قاعده اقتضا می‌کند که انسان بر خود بشره مسح کند یا غَسل کند، اما اگر به اجماع تمسک شود و یا از باب عدم قول به فصل بین دوا و غیر دوا، گفته شود که دوا که در روایت به آن اشاره شده است نیز حکم غیر دوا را دارد و لذا همان‌طور که در غیر دوا [، یعنی باب کسر، جرح و قرح] می‌توان بر حائل و جبیره مسح کرد، در باب دوا نیز می‌توان بر حائل مسح کرد، لکن در این صورت که به اجماع یا عدم قول به فصل رجوع شده است، عملاً به روایت تمسک نشده است.

همچنین، این روایت از جهت دیگری نیز مشکل دارد چون این روایت به دو طریق نقل شده است که یک طریق، طریق مرحوم شیخ (ره) و طریق دیگر، طریق مرحوم صدق (ره) است که روایتی که ذکر شد، از طریق مرحوم شیخ (ره) است و در طریق مرحوم صدوق (ره) کلمه «فی الوضوء» در روایت اضافه شده است و به باب وضو تصریح شده است و تعمیم آن به باب تیمّم صحیح نیست. البته این دو روایت در واقع یک روایت‌اند، لکن در طریق مرحوم صدوق (ره) کلمه «فی الوضوء» آمده است که این کلمه در طریق مرحوم شیخ (ره) نیست و تفاوت این دو طریق در این است که مرحوم صدوق (ره) أضبط است، یعنی در ضبط روایت دقیق‌تر است، اما مرحوم شیخ (ره) این دقت را نداشته است و گاهی از اوقات بخشی از روایت را کم یا اضافه کرده است و بنابراین، با توجه به أضبط بودن مرحوم صدوق (ره) و اینکه ایشان کلمه «فی الوضوء» را در روایت آورده است این روایت مجمل می‌شود چون معلوم نیست که در متن واقع، کلمه «فی الوضوء» جزء روایت است یا جزء روایت نیست لذا نمی‌توان به این روایت اعتماد کرد و با تمسک به آن به مسح بر حائل مطلقا؛ حتی در باب تیمّم حکم کرد.

روایت دوم: عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ»[3] .

از اطلاق این روایت نیز استفاده می‌شود که فرقی نمی‌کند که جبیره در موضع وضو و غُسل باشد یا در موضع تیمّم باشد که در هر دو صورت وظیفه شخص این است که بر روی جبیره مسح کند و طهارت ترابیه (تیمّم) بدیل طهارت مائیه (وضو و غُسل) است لذا اگر وظیفه شخص، تیمّم باشد و در موضع تیمّم، جبیره باشد بر روی جبیره مسح می‌کند.

دلیل سوم، مذاق شارع بر سهولت شریعت مقدسه است و شارع مقدس در مقام سخت‌گیری نیست لذا در فرضی که وظیفه شخص این است که تیمّم کند و در موضع تیمّم جبیره هست، عدم سخت‌گیری، اقتضا می‌کند که مسح بر جبیره‌ای که در موضع تیمّم است، کافی باشد و اگر مسح بر آن کفایت نکند با مذاق شارع سازگار نیست.

با توجه با ادله سه‌گانه‌ای که ذکر شد، نتیجه این می‌شود که اگر شخص از استعمال آب عاجز باشد و در موضع تیمّم، جبیره باشد، وظیفه شخص این است که نمازش را با طهارت ترابیه که تیمّم است، اتیان کند و چون در موضع تیمّم، جبیره هست باید بر موضع تیمّم مسح کند و نمازش را بخواند.

مسأله 624: «في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال و كذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير»[4] .

‌به نظر مرحوم سید (ره)، در اجیر شدن شخصی که جبیره دارد، اشکال است [، یعنی شخصی که جبیره دارد، نمی‌تواند اجیر شود و به جای دیگری نماز بخواند]، بلکه بعید نیست که اگر عذری در مدّت اجاره عارض شود و وقت برای اتمام مورد اجاره تنگ باشد [، مثلاً معین شده باشد که نمازی که مورد اجاره است در یک ماه خوانده شود و عذری به وجود آید و شخص نتواند در مدت معین شده، نماز را با وضوی کامل بخواند،] همچنین، شرط شده باشد که شخص مباشرةً نماز را بخواند که در این صورت، اجاره فسخ می‌شود، بلکه اتیان نمازهای قضای خودش با حالت جبیره، در صورتی که امید به زوال عذر باشد نیز خالی از اشکال نیست [، اما اگر امیدی به زوال عذر نباشد، می‌شود نمازهای قضا خود را با وضوی جبیره‌ای خواند]. همچنین، خواندن نماز با حالت جبیره، به صورت تبرّعی برای دیگری اشکال دارد.

سؤال: آیا تکالیف عذریه به طور مطلق، مجزی‌اند یا اینکه تکالیف عذریه در حال فعلی مجزی‌اند؟

پاسخ: اگر گفته شود که تکالیف عذریه مطلقا، مجزی‌اند، نماز استیجاری و نماز قضا را نیز می‌توان با وضوی جبیره‌ای خواند، ولی اگر تکالیف عذریه فقط مربوط به شرائط فعلی صاحب عذر باشند در این صورت، نمازهای استیجاری و قضا را نمی‌توان با وضوی جبیره‌ای خواند. بعضی گفته‌اند که مقتضای اطلاقات، سهولت شرع و امتنان شارع بر امت، این است که تکالیف عذریه مطلقا مجزی باشند که در این صورت شخصی که جبیره دارد، می‌تواند نماز استیجاری و تبرّعی و نماز قضای خودش را با حالت جبیره انجام بدهد. در مقابل، بعضی دیگر گفته‌اند که مقتضای انصراف ادله این است که تکالیف عذریه به طور مطلق، مجزی نیستند، بلکه فقط حالت فعلی شخص را که عذر دارد، شامل می‌شود، همچنین، به مقتضای قاعده اشتغال نسبت به منوبٌ‌عنه تکلیف عذری فقط حالت فعلی شخص را شامل می‌شود، یعنی منوبٌ‌عنه شک می‌کند که آیا نمازی را که صاحب جبیره خوانده است، قبول است یا قبول نیست و چون شک دارد، اشتغال یقینی برائت یقینی را می‌طلبد لذا برای اینکه برائت یقینی حاصل شود، شخص باید نمازی را که نسبت به آن اجیر شده است با وضوی کامل و بدون جبیره بخواند.