موضوع: عدم جواز استئجارِ صاحب جبیره/ فصلٌ فی أحکام الجبائر

بحث در مسأله 624 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره) اجیر شدن صاحب جبیره جایز نیست.

همچنین، عرض شد که اگر عذر (جبیره)، در اثناء اجاره عارض شود و مدت اجاره وسعت داشته باشد و مکلّف بتواند بعداً با وضوی کامل نماز مورد اجاره را انجام دهد، اجاره فسخ نمی‌شود و شخص باید بعداً نماز را با وضوی کامل بخواند.

ولی اگر وقت برای اتمام عملِ مورد اجاره تنگ باشد و مدّت اجاره مضیّق باشد، در صورتی که اجاره بر عملِ کلّی واقع شده باشد، اجاره صحیح است، یعنی اگر مباشرت در انجام آن عمل شرط نباشد، بلکه اجاره به نحو مطلق باشد، یعنی هدف، تحقق مورد اجاره در خارج باشد، اعم از اینکه مباشرتاً از جانب خود شخص انجام شود یا تسبیباً؛ کسی دیگری آن را انجام دهد، در این صورت، اجاره فسخ نمی‌شود، لکن شخصی که قرارداد اجاره را با اجیر بسته است، مخیّر است که معامله را نسبت به باقیمانده عمل فسخ کند و خودش باقیمانده عمل را به شخص دیگری اجاره دهد یا اینکه از شخص اجیر بخواهد که شخص دیگری را معرفی کند تا آن شخص بقیه عملِ مورد اجاره را انجام دهد، ولی اگر اجاره بر انجام عمل مباشرتاً، تحقق گرفته باشد و برای اجیر عذری پیش آید، اجاره فسخ می‌شود و وجهی برای صحت چنین اجاره‌ای باقی نمی‌ماند زیرا اجاره به حسب بقا، مثل اجاره به حسب حدوث است، یعنی همان‌طور که ابتدائاً، استئجارِ شخصی که جبیره دارد برای نماز قضای دیگری جایز نیست [، چون عذر او فقط برای انجام نماز فعلی خودش مجوّز است]، در ادامه و به حسب بقاء [که در اثناء عمل، برای شخص عذری، مثل شکستگی یا جراحت حاصل شود] نیز اجاره صحیح نیست و اجاره فسخ می‌شود.

اما دلیل اینکه در فرض مذکور که اجاره بر عمل مباشری واقع شده است و قید مباشرت در اجاره آمده است، خیار تخلّف شرط جریان ندارد، این است که در بحث خیار، شرطِ در ضمن معامله گاهی به اعیان شخصیه برمی‌گردد [، یعنی شرط به یک عین شخصی تعلّق می‌گیرد]، مثل اینکه بایع یک کتاب معیّنی را به شرط اینکه چاپ بیروت است، می‌فروشد یا اینکه بایع عبد معیّنی را به شرط اینکه کاتب است، می‌فروشد و گاهی شرط، به ما فی الذّمّة تعلق می‌گیرد، مثل اینکه شخص پنجاه کلیو برنج [که کلی ما فی الذمه است] را به شرط اینکه از محصول کِشت دوم باشد، می‌خرد یا اینکه شخصی را برای نماز خواندن اجیر می‌کند و شرط می‌کند که آن نمازها در حرم خوانده شود و بین این دو [شرط به عین شخصی تعلق بگیرد یا به کلی ما فی الذمه تعلق بگیرد] فرق است زیرا در صورتی که شرط به عین شخصی برگردد، تخلف از شرط به جعل خیار علی تقدیر التخلف برمی‌گردد، یعنی اگر تخلفی از شرط صورت گیرد، برای طرف مقابل خیار تخلف از شرط ثابت می‌شود و معنای آن، این است که شخص ملتزم به این است که مورد معامله را همراه با شرط تعیین شده، انجام بدهد و اگر بر خلاف آن انجام شود، معامله معلّق نمی‌شود و فقط خیار تخلف شرط برای شخص، ثابت می‌شود که در این صورت، معامله باطل نیست، بلکه شخص مخیر است که آن معامله را فسخ کند یا آن را بپذیرد.

اما اگر شرط، به کلی ما فی الذمّه برگردد، این شرط به تضییق دایره مبیع برمی‌گردد و تخلف از این شرط به تعلیق عقد و جعل خیار تخلف از شرط برنمی‌گردد، مثلاً اگر شخص، در ضمن عقد شرط کرده باشد که برنج مورد معامله از کشت دوم باشد، ولی شخص برنجی از کشت اول تحویل مشتری بدهد، در این صورت مشتری با تمسک به خیار تخلف شرط، حق فسخ معامله را ندارد چون در این فرض اصلاً چنین خیاری برای او ثابت نیست لذا شخص، مبیع را برمی‌گرداند یا آنچه را که شرط کرده بوده است، مطالبه می‌کند، یعنی می‌گوید که همان مبیعی که شرط شده بود باید تحویل بدهی.

با توجه به آنچه ذکر شد، اگر شخصی اجیر شده که مباشرتاً نمازهای قضای دیگری را بخواند و بعداً از خواندن آن نمازها مباشرتاً عاجز شد [، یعنی جراحت یا شکستگی در اعضای او ایجاد شد و از انجام آن نماز با وضوی کامل عاجز شد]، در این صورت اجاره باطل می‌شود و این بطلان به خاطر ثبوت خیار تخلف شرط برای اجاره دهنده نیست، چون شرط مذکور به کلی ما فی الذمّه برمی‌گردد و چون مرجع شرطِ در کلی ما فی الذمه، به تضییق دایره مبیع برمی‌گردد، خیاری برای شخص ثابت نمی‌شود، بلکه اجاره به کلی باطل می‌شود. اما اگر شخص، اجیر شد که وضوی تام و کامل را با قید مباشرت انجام بدهد و نماز قضا را بخواند و بعداً به خاطر جراحت یا شکستگی که در اعضای او ایجاد شده است از انجام وضوی تام عاجز شد، در این صورت، خیار تخلّف شرط برای شخص ثابت می‌شود و شخص مخیّر است که اجاره را فسخ کند یا اینکه از اجیر بخواهد تا شخص دیگری را معرفی کند که باقیمانده عمل را انجام بدهد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در پایان فرموده است که تمام مباحث مذکور، در صورتی مطرح می‌شود که اجیر کردن شخصِ عاجز جایز باشد چرا که در صورت قول به عدم جواز اجیر کردن عاجز، نوبت به مطالب مذکور، نمی‌رسد. [1]

مسأله 625: «إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلّاها مع وضوء الجبيرة و إن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة و أمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمّم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلوميّة صحّة وضوئه و إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة»[2] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر عذرِ صاحب جبیره برطرف شد، بدون اشکال، واجب نیست که نمازهایی را که شخص با وضوی جبیره‌ای خوانده است، اعاده کند، هرچند که هنوز وقت باشد، بلکه اقوی این است که در مواردی که علم دارد که مکلّف به وضوی جبیره‌ای است، جایز است که نمازهای بعدی را نیز با همین وضوی جبیره‌ای بخواند و اما در مواردی که شخص شک دارد که به وضوی جبیره‌ای مکلّف است یا به وضوی جبیره‌ای مکلّف نیست و بین وضوی جبیره‌ای و تیمّم جمع کرده است، حتماً باید برای اعمال بعدی وضو بگیرد چون صحت وضوئی که گرفته است، معلوم نیست [زیرا محتمل است که وظیفه واقعی او تیمّم باشد، ولی او وضوی جبیره‌ای گرفته است چرا که تیمّم در فرضی است که عذر باشد، ولی اگر عذر برطرف شد، وجهی برای بقاء طهارت حاصل شده از طریق تیمّم نیست لذا تیمّم برای اعمال بعدی کفایت نمی‌کند] و اگر در اثناء وضو، عذر شخص برطرف شود واجب است که وضویش را دوباره شروع کند یا در صورتی که موالات به هم نمی‌خورد، بشره‌ای را که بر جبیره روی آن مسح کرده است، بشوید [، یعنی جبیره را از روی آن بردارد و روی آن را بشوید].