موضوع: حکم وضوی شخص، در فرض عمل بر خلاف اعتقاد/ فصلٌ فی أحکام الجبائر

بحث در مسأله 627 بود. عرض شد که این مسأله چهار صورت دارد. نظر مرحوم سید (ره) این بود که وضوی شخص در همه صُوَر چهارگانه مذکور، صحیح است، به شرط اینکه در دو صورت سوم و چهارم، قصد قربت از متوضّی، متمشّی شود که اگر قصد قربت در این دو صورت، متمشّی شود، وضوی او صحیح است، ولی اگر قصد قربت متمشّی نشود، وضویش صحیح نیست. در جلسه گذشته این چهار صورت ذکر شدند.

مرحوم سید (ره) در رابطه با صورت سوم و چهارم فرمود که اگر شخص معقتد باشد که شستن بشره برای او ضرر دارد، ولی با این اعتقاد، وضوی جبیره‌ای را ترک کند و وضوی کامل بگیرد و سپس معلوم شود که شستن بشره برای او ضرر نداشته است و وظیفه‌اش شستن بشره بوده است یا اینکه معتقد باشد که شستن بشره برای او ضرر ندارد و با این اعتقاد، وضوی جبیره‌ای بگیرد، سپس معلوم شود که شستن بشره ضرر داشته است، در صورتی که قصد قربت از او متمشّی شود، وضویش صحیح است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که مسأله مذکور (مسأله 627)، چهار صورت دارد زیرا گاهی شخص معتقد به ضرر است و گاهی معتقد به عدم ضرر است و بر هر دو فرض، گاهی بر اساس اعتقادش عمل می‌کند و گاهی بر خلاف اعتقادش عمل می‌کند و در صورتی که شخص معتقد به ضرر باشد یا معتقد به عدم ضرر باشد و بر خلاف اعتقادش عمل کند، وضویش باطل است، مثل اینکه اعتقاد به ضرر پیدا کرده است [که وظیفه‌اش وضوی جبیره‌ای است]، ولی بر خلاف اعتقادش عمل کرده است و وضوی کامل گرفته است یا به عدم ضرر معتقد بوده است و معتقد بوده است که مأمور، به وضوی تام است، لکن وضوی جبیره گرفته است، وضویش باطل است چون آن وضویی را که شخص گرفته است بر خلاف اعتقادش بوده است و لذا طبق مأمورٌبه عمل نکرده است و با اعتقاد به عدم تعلق امر به وضویی که گرفته است، چنین وضویی را انجام داده است، پس امری به وضوی جبیره‌ای که خلاف اعتقاد شخص است، تعلق نمی‌گیرد و وقتی امری به آن تعلق نگرفته باشد، قصد قربت از آن متمشّی نمی‌شود زیرا معنای قصد قربت این است که شخص عمل مورد نظر را برای امتثال امر مولی انجام می‌دهد، در حالی که وقتی عملی را بر خلاف اعتقادش انجام بدهد، مأمورٌبه نیست تا شخص آن را به قصد امتثال امر مولی انجام بدهد و لذا قصد قربت از چنین عملی متمشّی نمی‌شود، در نتیجه، عمل مورد نظر فاسد است. بنابراین، به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)، در فرض اول و دوم که شخص بر خلاف اعتقادش عمل کرده است، وضوی او باطل است.

اما صورت سوم که شخص اعتقاد به ضرر داشته و وضوی جبیره‌ای گرفته است، لکن بعداً معلوم شده است که ضرری متوجه او نبوده است و وظیفه واقعی او وضوی کامل بوده است باید تفصیل قائل شد؛ به این نحو که اگر در بدن شخص، شکستگی یا جراحت مکشوف یا غیر مکشوف وجود داشته باشد و احتمال می‌دهد که استعمال آب برای او ضرر داشته باشد، در این صورت وضوی او صحیح است و دلیل آن، اطلاقات اخباری است که به مسح بر جبیره یا غَسل اطراف زخم یا شکستگی، برای شخصی که در بدن او جراحت یا شکستگی است امر می‌کنند چون موضوع برای وضوی جبیره‌ای، خوف است و ضرر واقعی موضوع وضوی جبیره‌ای نیست تا گفته شود که اگر ضرر واقعی در کار نباشد، وضوی جبیره‌ای که شخص گرفته است، فاسد است. اما اگر در بدن شخص شکستگی یا جراحت نباشد و او خیال کند که عضو او به خاطر اینکه حرکت نمی‌کند، شکسته است و آن را ببندد و وضوی جبیره‌ای بگیرد و سپس معلوم شود که شکستگی در کار نبوده است، در این صورت وضویش باطل است چون موضوع برای جواز وضوی جبیره‌ای، شکستگی و جراحت واقعی است و شکستگی و جراحت خیالی، مجوّز برای وضوی جبیره‌ای نمی‌شود.

بنابراین، نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با صورت سوم، این است که در این صورت، فرق است بین صورتی که شکستگی یا جراحت در بدن شخص باشد و شخص احتمال می‌دهد که استعمال آب برای آن شکستگی یا جراحت ضرر دارد و بین صورتی که در بدن شخص، شکستگی یا جراحت نباشد و او خیال کند که عضو او شکسته است که در صورت اول [، یعنی وجود شکستگی یا جراحت]، وضوی جبیره‌ای که شخص گرفته است، صحیح است و در صورت دوم که شخص خیال می‌کرده است که بدن او شکستگی دارد و وضوی جبیره‌ای گرفته است، وضویش باطل است و اخبار باب جبائر این مورد را شامل نمی‌شوند [1]