موضوع: حکم وضوی شخص، در فرض عمل بر خلاف اعتقاد/ فصلٌ فی أحکام الجبائر

بحث در مسأله 627 بود. عرض شد که این مسأله چهار صورت دارد. نظر مرحوم سید (ره) این بود که وضوی شخص در همه صُوَر چهارگانه مذکور، صحیح است، به شرط اینکه در دو صورت سوم و چهارم، قصد قربت از متوضّی، متمشّی شود که اگر قصد قربت در این دو صورت، متمشّی شود، وضوی او صحیح است، ولی اگر قصد قربت متمشّی نشود، وضویش صحیح نیست.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرمود که در رابطه با این مسأله چهار صورت متصور است که در دو صورت اول که شخص بر خلاف اعتقادش عمل کرده است، وضویش باطل است و در صورت سوم که شخص اعتقاد به ضرر داشته و وضوی جبیره‌ای گرفته است، لکن بعداً معلوم شده است که ضرری متوجه او نبوده است و وظیفه واقعی او وضوی کامل بوده است باید تفصیل قائل شد بین صورتی که شکستگی یا جراحت در بدن شخص باشد و شخص احتمال می‌دهد که استعمال آب برای آن شکستگی یا جراحت ضرر دارد و بین صورتی که در بدن شخص، شکستگی یا جراحت نباشد و او خیال کند که عضو او شکسته است که در صورت اول [، یعنی وجود شکستگی یا جراحت]، وضوی جبیره‌ای که شخص گرفته است، صحیح است و در صورت دوم که شخص خیال می‌کرده است که بدن او شکستگی دارد و وضوی جبیره‌ای گرفته است، وضویش باطل است و اخبار باب جبائر این مورد را شامل نمی‌شوند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که صورت چهارم، این است که شخص به عدم ضرر معتقد است، پس وضوی تام و کامل می‌گیرد، سپس معلوم می‌شود که استعمال آب، به خاطر شکستگی یا جراحت، ضرر داشته است، در این صورت، وضوی شخص صحیح است و دلیل این حکم این است که أخبار جبائر این صورت را شامل نمی‌شوند، به خاطر آنچه در صورت سوم گذشت که عرض شد که موضوع وضوی جبیره‌ای، خوف ضرر و احتمال ضرر است و ضرر واقعی ملاک برای وضوی جبیره‌ای نیست، بنابراین، در فرض چهارم که مکلّف به عدم ضرر معتقد بوده است، وضوی تام و کاملی که گرفته است، صحیح است.

اشکال: ممکن است که گفته شود که مقتضای حدیث «لاضرر» عدم وجوب چنین وضویی است، یعنی وضوی تام و کامل در فرض مذکور، واجب نیست و باطل است، چون در واقع، ضرر وجود داشته است و «لاضرر» این مورد را شامل می‌شود و بنابراین، وضوی شخص صحیح نیست.

پاسخ: اشکال مذکور، درست نیست زیرا قاعده «لاضرر» امتنان از جانب شارع مقدس است و شارع در مقام امتنان، «لاضرر» را جعل کرده است و در موارد خلاف امتنان، چنین قاعده‌ای جاری نمی‌شود و اگر در فرض مذکور که شخص اعتقاد به عدم ضرر داشته است و وضوی تام و کامل گرفته است و بعد معلوم شود که استعمال آب ضرر داشته است، به بطلان وضوی او حکم شود بر خلاف امتنان است زیرا جعل قاعده «لاضرر» به جهت امتنان است، لکن اگر در فرض مذکور به بطلان وضوی کاملی که شخص گرفته است، حکم شود خلاف امتنان است.

نتیجه اینکه به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) در دو صورت اول که شخص بر خلاف اعتقادش عمل کرده است به بطلان وضو حکم می‌شود، ولی در صورت سوم باید قائل به تفصیل شد؛ به این نحو که اگر در بدن شخص، شکستگی یا جراحت مکشوف یا غیر مکشوف وجود داشته باشد و احتمال می‌دهد که استعمال آب برای او ضرر داشته باشد، در این صورت وضوی او صحیح است و دلیل آن، اطلاقات اخباری است که به مسح بر جبیره یا غَسل اطراف زخم یا شکستگی، برای شخصی که در بدن او جراحت یا شکستگی است امر می‌کنند چون موضوع برای وضوی جبیره‌ای، خوف است و ضرر واقعی موضوع وضوی جبیره‌ای نیست تا گفته شود که اگر ضرر واقعی در کار نباشد، وضوی جبیره‌ای که شخص گرفته است، فاسد است. اما اگر در بدن شخص شکستگی یا جراحت نباشد و او خیال کند که عضو او شکسته است و آن را ببندد و وضوی جبیره‌ای بگیرد و سپس معلوم شود که شکستگی در کار نبوده است، در این صورت وضویی که شخص گرفته باطل است چون موضوع برای جواز وضوی جبیره‌ای، شکستگی و جراحت واقعی است و شکستگی و جراحت خیالی، مجوّز برای وضوی جبیره‌ای نمی‌شود و لذا باید دوباره وضو بگیرد.

در رابطه با صورت چهارم نیز به صحت وضوی گرفته شده حکم می‌شود چون اخبار باب جبائر این مورد را شامل نمی‌شوند و شخص با اعتقاد به عدم ضرر، وضوی تام و کامل گرفته است و بعد از آن معلوم شده است که استعمال آب برای او ضرر داشته است که در این صورت وضوی او صحیح است چون موضوع در جبائر، خوف ضرر یا احتمال ضرر است و هیچ کدام از این دو در فرض مذکور، وجود ندارد.