موضوع:فصل فی حکم دائم الحدث/کیفیت نماز خواندن دائم الحدث/_

بحث در حکم دائم الحدث بود. عرض شد که حکم دائم الحدث صُوری دارد که صورت اول آن در جلسه گذشته ذکر شد و آن، این بود که اگر فرصتی برای مسلوس و مبطون پیش آید که بتواند با طهارت نماز خود را بخواند و البته فرصت فقط به اندازه‌ای باشد که واجبات نمازش را بخواند، شخص باید در فرصت پیش آمده، نمازش را با طهارت بخواند.

مرحوم صاحب جواهر (ره) نیز همین مطلب را بیان کرده است. در ادامه عرض شد که دلیل حکم مذکور این است که شخص با خواندن واجبات نماز در فرصت ایجاد شده، هم به ادله‌ای که بر اشتراط طهارت در نماز دلالت دارند، عمل کرده است و هم به ادله‌ای که بول و غائط را ناقض وضو می‌دانند، عمل کرده است، یعنی نه وضوی شخص مورد نظر، مشکلی پیدا کرده است و نه نماز بدون طهارت خوانده است. پس در فرض مذکور که فرصتی ایجاد شده که شخص نمازش را بخواند و به واجبات آن اکتفا کند، هم نماز با طهارت خوانده است و هم وضویش به بول و غائط نقض نشده است.

در ادامه به کلام مرحوم محقق اردبیلی (ره)، مبنی بر اینکه واجب نیست که شخص حتماً در فرصت پیش آمده که وضوی او نقض نمی‌شود و نمازش با طهارت انجام می‌شود، نمازش را بخواند، بلکه فرد مسلوس و مبطون می‌تواند در هر زمانی از وقت، نمازش را بخواند، هرچند که نمازش را با حدث بخواند، لکن عرض شد که لازمه سخن مرحوم محقق اردبیلی (ره) این است که در رابطه با ادله اشتراط طهارت برای نماز و همچنین، ادله ناقضیت بول و غائط برای وضو، باید قائل به تخصیص شد؛ به این نحو که گفته شود که ادله اشتراط طهارت برای نماز، به شخص مسلوس و مبطون تخصیص می‌خورند و گفته شود که طهارت برای نماز شرط است مگر در مسلوس و مبطون که این دو شخص از تحت کلی شرطیت طهارت برای نماز خارج‌اند و گفته شود که مسلوس و مبطون اگر با حدث نماز بخوانند، نمازشان صحیح است لذا واجب نیست که این دو حتماً نمازشان را در فرصتی بخوانند که طهارت داشته باشند،همچنین، گفته شود که ادله ناقضیت بول و غائط نیز نسبت به مسلوس و مبطون تخصیص می‌خورند و گفته شود که بول و غائط ناقض وضویند مگر در مورد مسلوس و مبطون که این دو شخص اگر وضو گرفتند و بول یا غائطی از آنها خارج شد، وضویشان نقض نمی‌شود، در این صورت مسلوس و مبطون می‌توانند نمازشان را با همان وضو بخوانند و نیازی نیست که در فرصت و مجالی بخوانند که وضویشان نقض نشود.بنابراین، کلام مرحوم محقق اردبیلی (ره) مبتنی بر دو تخصیص است، لکن این دو تخصیص، باطلند.

لازمه تخصیص در ادله اشتراط طهارت، این است که گفته شود که مسلوس و مبطون بتوانند نماز بخوانند، هرچند حدث دیگری را با اختیار، احداث کنند زیرا وقتی شخص، مسلوس یا مبطون باشد و محدِث به حدث باشد و بتواند، با آن حدث نماز بخواند، ایجاد حدث دیگر، دوباره او را محدث نمی‌کند چون تحصیل حاصل لازم می‌آید، بنابراین، شخص مسلوس و مبطون می‌تواند در حال اختیار، احداث حدث جدید کند و با آن نماز بخواند، در حالی که هیچ کس به صحت چنین نمازی ملتزم نشده است و مسلوس و مبطون نمی‌توانند اختیاراً حدث دیگری را احداث کنند و با آن نماز بخوانند و نمازی که خوانده نیز صحیح باشد.

به علاوه اینکه غالباً این‌گونه است که در اثناء وضو یا بعد از وضو و قبل از نماز یا در اثناء نماز، بول و غائط از شخص مبطون و مسلوس خارج می‌شود و در صورت التزام به تخصیص ادله اشتراط طهارت یا تخصیص ادله ناقضیت بول و غائط نسبت به شخص مسلوس و مبطون، باید گفت که نیازی به وضو گرفتن شخص مسلوس و مبطون نیست و همان‌طور نماز می‌خواند، در حالی که هیچ کس به این مطلب ملتزم نشده است که شخص مسلوس و مبطون بتواند بدون وضو نماز بخواند. بنابراین، تخصیص ادله شرطیت طهارت برای نماز صحیح نیست.

به این نحو که گفته شود که وضوی مسلوس و مبطون با خروج بول و غائط نقض نمی‌شود، هرچند قابل تصویر است، لکن صرف تصویر چنین تخصیصی، مشکل را حل نمی‌کند، بلکه نیاز به دلیل دارد و وقتی به ادله رجوع می‌شود، مشاهده می‌شود که اطلاقات اخبار، مسلوس و مبطون را نیز شامل می‌شوند و طبق این اطلاقات، وظیفه از شخص مسلوس و مبطون ساقط نمی‌شود و این اطلاقات بر جواز نماز خواندن مسلوس و مبطون، ولو با حدث دلالت دارند، اما این سخن، اشکال دارد زیرا از اطلاقات به حسب فهم عرفی استفاده نمی‌شود که مسلوس و مبطون مطلقا معاف‌اند زیرا نماز با حدث در حق مسلوس و مبطون، نماز عذری محسوب می‌شود یعنی در موردی که شخص عذر دارد، نماز او به عنوان نماز عذری که بدل از نماز مأمورٌبه است، مورد قبول واقع می‌شود، اما شخصی که فرصتی برای او ایجاد می‌شود که نیازی به خواندن نماز عذری ندارد، مجوزی برای تأخیر انداختن نماز و خواندن نماز عذری ندارد،بنابراین، خواندن نماز عذری در صورتی صحیح است که مکلّف به هیچ نحو قادر به انجام مأمورٌبه واقعی نباشد و اصلاً نتواند مأمورٌبه را انجام دهد که در این صورت به اتیان مأمورٌبه اضطراری اکتفا می‌کند، ولی در فرض مورد بحث که شخص می‌توانسته در فرصت ایجاد شده، نمازش را بدون عذر بخواند، جایز نیست که خواندن نماز را به تأخیر اندازد و بعداً نماز عذری بخواند که اگر این کار را کرد، نمازش باطل است.

به علاوه اینکه روایت صحیحه منصور بن حاذم عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ؛ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ، قَالَ: فَقَالَ لِي: «إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَجْعَلُ خَرِيطَةً[1]

نیز بر این دلالت دارد که نماز مسلوس و مبطون، عذری است و با فرض از تمکن مأمورٌبه، جایی برای نماز عذری باقی نمی‌ماند لذا اخبار اطلاق ندارند که حتی در فرضی که شخص می‌تواند نماز با طهارت بخواند، نماز عذری بخواند، در نتیجه، اطلاقات فرض مورد بحث را که شخص فرصت برای خواندن نماز بدون عذر داشته است، لکن آن را تأخیر انداخته است و با عذر خوانده است، شامل نمی‌شوند.

بنابراین، کلام مرحوم محقق اردبیلی (ره) صحیح نیست و کلام مرحوم سید (ره) که فرمود اگر فرصتی برای شخص پیش آمد که نمازش را بدون عذر بخواند، واجب است که نمازش را در فرصت ایجاد شده بخواند، هرچند که فرصت ایجاد شده به اندازه خواندن واجبات نماز باشد پذیرفته می‌شود.