موضوع:فصلٌ فی حکم دائم الحدث/لزوم و عدم لزوم معالجه سلَس و بَطَن/-

مسأله 632: «في لزوم معالجة السلَس و البَطَن إشكال و الأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة. نعم، لو أمكن التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب و إن كان محتاجاً إلى بذل مال»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، در وجوب معالجه مسلوس و مبطون اشکال است و احتیاط [مستحب] این است که در صورتی که معالجه به آسانی ممکن باشد، معالجه شود. بله اگر تحفظ [از خروج بول و غائط] به کیفیت خاص و به اندازه خواندن نماز، ممکن باشد، آن تحفظ واجب است، هرچند تحفظ، محتاج به بذل مال باشد [و مؤونه در پی داشته باشد].

دلیل حکم مذکور؛ مبنی بر عدم لزوم معالجه این است که دلیلی بر لزوم معالجه مسلوس و مبطون نیست چون مسلوس و مبطون مبتلا به نوعی بیماری است که معالجه آن واجب نیست، کما اینکه اگر انسان یک نوع بیماری داشته باشد که مانع روزه گرفتن، حج و جهاد باشد، روزه، حج و جهاد از او برداشته می‌شود و بر شخص واجب نیست. بنابراین، مسلوس یا مبطون، موضوعی است که در فقه دارای حکم خاصی است و تا عنوان مسلوس یا مبطون بر شخص منطبق باشد احکام آن در مورد شخص مسلوس و مبطون جریان پیدا می‌کند و همان‌گونه که شخص تا زمانی که مسافر باشد احکام مسافر را دارد و تا زمانی که مضطر باشد احکام مضطر را دارد در مسأله مورد نظر نیز حکم، تابع عنوان است و تا زمانی که شخص، مسلوس یا مبطون باشد احکام مسلوس و مبطون در رابطه با او جاری می‌شود و وجوبی ندارد که عنوان مسلوس و مبطون با معالجه برطرف شود، بلکه می‌توان بر عدم اقدام به علاج ادعای سیره کرد و گفت که سیره متشرعه بر عدم اقدام به علاج محقق شده است.

همچنین در روایات وارد شده در رابطه با مسلوس و مبطون نیز اثری از امر به علاج وجود ندارد. بنابراین، جایی برای حکم به وجوب علاج مسلوس و مبطون نیست.

مرحوم سید (ره) در ذیل مسأله مورد بحث [مسأله 632] فرموده است که احتیاط مستحب این است که در صورت سهولتِ مداوا و درمان، شخص مسلوس و مبطون مریضی خود را درمان کند، مثلاً اگر درمان آن هزینه زیادی نداشته باشد و با قرص و دارو برطرف می‌شود، مستحب است که شخص نسبت به درمان آن اقدام کند.

ممکن است که گفته شود که معالجه مسلوس و مبوطن لازم است و گفته‌اند که معالجه، مقدمه واجب مطلق[که نماز است،] می‌باشد، لکن عرض می‌شود که ادله اطلاق دارند و متعرض معالجه نشده‌اند و فقها نیز ملتزم به وجوب نشده‌اند، بنابراین، وجهی برای لزوم معالجه باقی نمی‌ماند.

مرحوم سید (ره) در ذیل مسأله مذکور، فرموده است که اگر تحفظ [از خروج بول و غائط] به کیفیت خاص و به اندازه خواندن نماز ممکن باشد، آن تحفظ واجب است، هرچند تحفظ، محتاج به بذل مال باشد [و مؤونه در پی داشته باشد].

همان‌گونه که گذاشتن پارچه یا کیسه برای تحفظ از سرایت بول یا غائط به لباس یا بدن لازم است در فرض مذکور نیز اگر شخص بتواند به نحوی از خروج بول یا غائط در هنگام نماز خواندن جلوگیری کند، لازم است که این کار را بکند، مثلاً اگر شخص با آمپول زدن یا قرص خوردن می‌تواند از خروج بول یا غائط به مقداری که نمازش را با طهارت بخواند، جلوگیری کند باید این کار را انجام دهد، هرچند که این کار هزینه در بر داشته باشد.بعضی گفته‌اند که اگر مسلوس بتواند با بستن آلت مانع از خروج بول شود و همچنین، اگر مبطون بتواند با گذاشتن چیزی مثل پنبه در مقعدش جلو خروج غائط را بگیرد و این کار عوارض نداشته باشد باید به این وسیله جلو خروج بول و غائط را بگیرد و نمازش را با طهارت بخواند.

دلیل حکم مذکور، مبنی بر بذل مال این است که بذل مال در فرض مذکور، لازم است چون مقدمه واجب است و اگر متمکّن از بذل مال و هزینه باشد باید هزینه مورد نظر را برای تحفّظ از خروج بول یا غائط بپذیرد و از خروج بول یا غائط در هنگام نماز خواندن جلوگیری کند، همان‌گونه که در بحث تیمّم مسأله از همین قرار است، یعنی اگر گاهی نیاز شد که شخص برای وضو یا غُسل، آب تهیه کند و تهیه آب، هزینه داشته باشد باید هزینه آن را بپردازد و آب تهیه کند و وضو بگیرد و حق ندارد که با تیمّم نمازش را بخواند.

اما به نظر می‌رسد که تحفظ از خروج بول یا غائط بر شخص مسلوس و مبطون لازم نیست، هرچند که آن تحفّظ نیاز به بذل مال نداشته باشد و اگر تحفّظ، بذل مال نیاز داشته باشد، به طریق اولی لازم نیست.

دلیل عدم وجوب تحفظ از خروج بول یا غائط؛ هرچند هزینه‌ای نداشته باشد، این است که شارع مقدس احکامی را برای مسلوس و مبطون قرار داده است و تا زمانی که عنوان مسلوس و مبطون باقی باشد، احکام مسلوس و مبطون نیز جریان دارد چون حکم، دائر مدار موضوع است.

بنابراین، وجهی برای لزوم تحفّظ نیست و اساساً بول و غائط در رابطه با مسلوس و مبطون، ناقض وضو نیست و نجاست بول و غائط در فرض مذکور، مانع نماز خواندن مسلوس و مبطون نیست.

همچنین، قیاس باب مسلوس و مبطون به باب تیمّم قیاس مع‌الفارق است چون در باب تیمّم دلیل خاص وجود دارد، مبنی بر اینکه اگر تهیه آب هزینه داشته باشد، انسان باید آن هزینه را بپردازد و وضو بگیرد و نمازش را با وضو بخواند و حق ندارد که نمازش را با تیمّم بخواند ولی در باب مسلوس و مبطون دلیل خاص وجود ندارد لذا موضوع حکم، مسلوس و مبطون است و حکم مسلوس و مبطون روشن است [که در جلسات گذشته به طور مفصل بیان شد]، بنابراین قیاس آن با باب تیمّم صحیح نیست.