موضوع:فصلٌ فی حکم دائم الحدث/کیفیت عمل به نذر از جانب مسلوس و مبطون-فصل فی‌الأغسال/-

مسأله 639: «من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج و يمكن القول بانحلال النذر و هو الأظهر‌»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، کسی که نذر کرده است که همیشه وضو داشته باشد اگر مسلوس یا مبطون شد، احتیاط [واجب] این است که وضو را به مقداری که مستلزم حرج نباشد، تکرار کند و ممکن است که قول به انحلالِ نذر پذیرفته شود و این قول [انحلال نذر]، أظهر است.

قبلاً گفته شد که شخص دائم الحدث می‌تواند برای خواندن نمازهای متعدد به وضوی واحد اکتفا کند و گویا متطهِّر است و ادله نواقض وضو به مسلوس و مبطون تخصیص می‌خورند، یعنی شارع مقدس مسلوس و مبطون را در حکم متطهِّر به شمار می‌آورد، پس مسلوس و مبطون، متطهِّرند یا لاأقل در حکم متطهِّرند، در این صورت تا حدث اختیاری دیگری، مثل بول و امثال آن برای شخص مسلوس و مبطون پیش نیاید مشکلی ندارد و همان وضویی که گرفته است کفایت می‌کند و به نذرش عمل کرده است و نیازی نیست که بعد از هر مرتبه خروج بول و غائط وضو گرفته شود مگر اینکه آن بول و غائطی که از او خارج می‌شود به صورت متعارف باشد لذا نمی‌توان گفت که نذر با خروج بول و غائط از شخص مسلوس و مبطون، منحل می‌شود و از بین می‌رود، بلکه گفته می‌شود که وقتی شخص مسلوس یا مبطون بتواند با وضوی واحد نمازهای متعدد بخواند مگر اینکه حدث اختیاری از او سر بزند، معنایش این است که شارع او را در حکم متطهِّر قرار داده است لذا شخص مسلوس و مبطون با یک وضو، به نذر خود عمل کرده است و نیازی به تجدید وضو با خروج بول یا غائط نیست، مگر اینکه حدث دیگری از او سر بزند یا بول و غائطی که از او خارج می‌شود، متعارف باشد.

مرحوم امام (ره) نیز در تعلیقه‌ای که بر عروه دارد، فرموده است: «و يمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلّا إذا بال اختياراً حسب التعارف و لايبعد أن يكون هذا أقرب»[2] ؛ ممکن است که قول به عدم لزوم وضو مگر اینکه اختیاراً و به حسب متعارف بول کند و بعید نیست که أقرب، همین باشد.

اما کسانی که قائل به نقض وضویند و معتقدند که وضوی مسلوس و مبطون با خروج بول و غائط نقض می‌شوند، می‌گویند که از باب جمع بین ادله اشتراط طهارت برای نماز و ادله انتقاض وضو با حدث، مسلوس و مبطون باید وضوی خود را بعد از هر بول و غائطی که از او خارج می‌شود، تجدید کنند تا به نذرشان [، مبنی بر دائم الوضوء بودن،] عمل کرده باشند.

ما معتقدیم که باید قائل به تفصیل شد و آن تفصیل در نوع نذر است، به این نحو که گفته شود که گاهی نذر، به شکل عام مجموعی و وحدت مطلوب است، به این معنا که شخص نذر کرده است که در مجموعِ زمان وضو داشته باشد که در این صورت به خاطر عصیان و امثال آن، نذر انحلال پیدا می‌کند، چون نذر او به نحو عام مجموعی بوده است.

ولی گاهی نذر، به شکل عام افرادی و تعدد مطلوب است، به این نحو که شخص نذر کرده است که در هر فردی از زمان وضو داشته باشد که در این صورت بر شخص لازم است که وضو بگیرد و اگر وضویش نقض شود باید دوباره وضو بگیرد تا جایی که به عُسر و حرج منجر شود که اگر به عُسر و حرج منجر شد، نذر منحل می‌شود چون شخص از انجام متعلق نذر عاجز است و اگر کسی نذر کند و از انجام متعلق آن عاجز شود آن نذر منحل می‌شود و از بین می‌رود.

«و الواجب منها سبعة: غسل الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مسّ الميّت و غسل الأموات و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل و الفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلًا و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها»[3] .

مرحوم سید (ره) نوشته است که غُسل‌های واجب هفت تا می‌باشند که عبارتند از؛ غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضه، غسل مس میت، غسل اموات و غسلی که به واسطه نذر و مثل آن واجب شده است، مثل اینکه غسل جمعه یا غسل زیارت یا زیارت با غسل را نذر کرده باشد و فرق بین غسل زیارت و زیارت با غسل این است که در غسل زیارت اگر شخص بخواهد زیارت برود، واجب می‌شود که با غُسل باشد و لکن جایز است که اصلاً زیارت نرود [پس وجوب غسل، تابع زیارت است] و در زیارت با غسل، زیارت واجب است، پس ترک زیارت جایز نیست و همچنین، اگر نذر کند که برای سائر اعمالی که غسل برای آنها مستحب است، غُسل کند [که در این صورت نیز غسل واجب می‌شود].