موضوع:فصلٌ فی الأغسال/ غسل‌های واجب/-

«و الواجب منها سبعة: غسل الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مسّ الميّت و غسل الأموات و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل و الفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلًا و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها»[1] .

مرحوم سید (ره) نوشته است که غُسل‌های واجب هفت تا می‌باشند که عبارتند از؛ غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضه، غسل مس میت، غسل اموات و غسلی که به واسطه نذر و مثل آن واجب شده است، مثل اینکه غسل جمعه یا غسل زیارت یا زیارت با غسل را نذر کرده باشد و فرق بین غسل زیارت و زیارت با غسل این است که در غسل زیارت اگر شخص بخواهد زیارت برود، واجب می‌شود که با غُسل باشد و لکن جایز است که اصلاً زیارت نرود [پس وجوب غسل، تابع زیارت است] و در زیارت با غسل، زیارت واجب است، پس ترک زیارت جایز نیست و همچنین، اگر نذر کند که برای سائر اعمالی که غسل برای آنها مستحب است، غُسل کند [که در این صورت نیز غسل واجب می‌شود].

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که غسل جمعه محل بحث و مناقشه قرار گرفته است که واجب مستقل است [چون بعضی از فقها به وجوب غسل جمعه فتوا داده‌اند] یا واجب مستقل نیست و به واسطه نذر واجب می‌شود.

مقصود از واجبی که در کلام مرحوم سید (ره) آمده است اعم از واجب شرعی و واجب شرطی است، یعنی بعضی از غسل‌ها، مثل غسل اموات از واجبات شرعیِ نفسی شمرده می‌شوند و بعضی از غسل‌ها، مثل غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضه و غسل مس میت از واجبات شرطیِ غیری شمرده می‌شوند و چون صحت بعضی از اعمال به این غسل‌ها مشروط است بنابراین، وجوب این غسل‌ها شرطی و غیری است.

همچنین، مقصود مرحوم سید (ره) از واجبی که مطرح کرده است اعم از واجب نفسی به عنوان اولی و واجب نفسی به عنوان ثانوی است، مثل غسل جمعه یا غسل زیارت یا زیارت با غسل که اگر نذر به آنها تعلق بگیرد، خود این غسل‌ها واجب نفسی به عنوان اولی نیستند، بلکه وجوب آنها نفسی و به عنوان ثانوی است.

مسأله 340: «النذر المتعلّق بغسل الزيارة و نحوها يتصوّر على وجوه:

الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل و الزيارة و إذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة.

الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلّا مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه و إذا زار بلا غسل وجبت عليه

الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً و إن لم يكن منذوراً مستقلا، بل وجوبها من باب المقدّمة، فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة و كذا لو ترك أحدهما و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط و إن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة

الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان و لو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة

الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل و عليه لو تركهما وجبت كفّارتان و لو ترك أحدهما فكذلك، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال»[2] .

مرحوم سید (ره) در مسأله مذکور، برای نذرِ متعلق به غسل زیارت و مثل آن، پنج وجه ذکر کرده است، ولی مرحوم آیت الله خویی (ره) نُه وجه را متذکر شده است که آن وجوه طبق نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) به شرح ذیل می‌باشند؛

وجه اول، این است که شخص غسل را به نحو واجبِ مشروط نذر می‌کند، به این صورت که نذر می‌کند که در جایی که می‌خواهد زیارت کند، غسل کند، یعنی غسل با زیارت را غسل می‌کند، بنابراین بر او چیزی از غسل و زیارت واجب نیست.

علت عدم وجوب غسل این است که چون شرطِ غسل که زیارت است، محقق نشده است چون شخص نذر کرده بود که اگر اراده زیارت کردم، غسل کنم لذا اگر نخواهد زیارت کند و چیزی به نام زیارت در خارج اتفاق نیفتد، غسل واجب نیست، اما دلیل عدم وجوب زیارت این است که نذر به زیارت تعلق نگرفته است، بلکه نذر به غسلی تعلق گرفته است که شخص بخواهد با آن غسل زیارت برود.

وجه دوم، این است که گاهی نذر به غسل به نحو مطلق تعلق می‌گیرد، به این نحو که شخص غسلی را نذر می‌کند که قصد می‌کند که با آن غسل به زیارت برود که در این صورت، فقط غسل بر او واجب می‌شود و زیارت بر او واجب نیست چون غسل به نحو مطلق، متعلق نذرش واقع شده است، البته شخص باید در حال امتثال، زیارت را نیت و قصد کند وگرنه غسل او غسل زیارت نخواهد بود، اما اگر در حال غسل، نیت زیارت کرد، اتیان زیارت بعد از غسل بر او واجب نیست چون زیارت، متعلق نذر نیست، بلکه متعلق نذر، خودِ غسل به نحو مطلق است زیرا او غیر از غسلی که به قصد زیارت انجام می‌دهد را نذر نکرده است و فرض این است که غسل را انجام داده است. بله اگر غسل را ترک کند، کفاره بر او واجب می‌شود چون بر خلاف نذرش عمل کرده است.

وجه سوم، این است که شخص، غسلی را نذر می‌کند که به دنبال آن غسل، زیارت باشد که در این صورت، واجب است که شخص حتماً بعد از غسل، زیارت برود چون غسلی را نذر کرده است که حتماً بعدش به زیارت برود بنابراین زیارت بعد از غسل واجب است، لکن وجوب زیارت از این جهت نیست که متعلق نذر است، بلکه وجوب زیارت از این جهت است که قیدی است که در متعلق نذر که عبارت از غسل است، اخذ شده است و به تعبیر دیگر، زیارت در متعلق نذر به عنوان مقدمه اخذ شده است، یعنی چون می‌خواهد زیارت کند، غسل می‌کند بنابراین، زیارت عنوان مقدمه بودن پیدا می‌کند، در این صورت اگر شخص غسل را ترک کند یا غسل را انجام بدهد اما زیارت را ترک کند باید یک کفاره بدهد.

این وجه بر خلاف وجه قبلی است زیرا در وجه قبلی، بعد از غسل، زیارت واجب نبود چون نذر به زیارت تعلق نگرفته بود، لکن در این وجه، زیارت واجب است چون زیارت قیدی است که در متعلق نذر اخذ شده است لذا عنوان مقدمه بودن دارد و از این باب واجب است.

وجه چهارم، این است که شخص زیارتی را نذر کند که مسبوقِ به غسل باشد، یعنی هم غسل را و هم زیارت را نذر کرده است.

این صورت، هرچند ظاهراً خارج از محل بحث است چون نذر به زیارت تعلق گرفته است و بحث در نذرِ زیارت نیست، بلکه بحث در نذرِ غسل است، لکن چون زیارت به مسبوق بودن به غسل، مقید شده است و غسل، قید برای متعلق نذر است، از این جهت این وجه نیز در محل بحث داخل می‌شود. بنابراین اگر شخص زیارت را ترک کند یا زیارت را بدون اینکه غسل کند، انجام بدهد باید یک کفاره بدهد چون خودِ متعلق نذر [که زیارت باشد] یا آنچه قید متعلق نذر [غسل] است را ترک کرده است.

بحث جلسه آینده: بقیه وجوه، ان‌شاءالله، در جلسه آینده ذکر خواهند شد