موضوع: فصلٌ فی الأغسال/وجوه متصور برای نذرِ متعلق به غسل زیارت/-

بحث در مسأله 340 بود. عرض شد که وجوهی برای نذر متعلق به غسل زیارت ذکر شده است که مرحوم سید (ره) به پنج وجه و مرحوم آیت الله خویی (ره) به نُه وجه اشاره کرده است که در جلسه گذشته چهار وجه از این وجوه ذکر شد.

وجه پنجم، این است که نذر به مجموع مرکب؛ یعنی به مجموع غسل و زیارت تعلق پیدا می‌گیرد و این‌گونه نیست که یکی جنبه مقدمیت برای دیگری یا جنبه قید داشته باشد، در این صورت لازم است که شخص هر دو را به جای آورد تا نذرش را ادا کرده باشد، یعنی هم باید غُسل کند و هم زیارت را انجام دهد. اگر شخص هر دو را یا یکی را ترک کرد یک کفاره بر او واجب می‌شود چون نذر به مجموع غسل و زیارت تعلق گرفته است و شخص اگر هر دو یا یکی را ترک کند، در خارج به مأمورٌبه عمل نکرده است. این وجه بر خلاف وجه سوم است چون در وجه سوم، زیارت متعلق نذر نبود، بلکه قیدی در متعلق نذر (غسل) بود، اما در این وجه (وجه پنجم) نذر به مجموع غسل و زیارت تعلق گرفته است.

گاهی نذر به هر کدام از غسل و زیارت به طور مستقل تعلق می‌گیرد که در این صورت، نذر به التزام به دو امر انحلال پیدا کرده است که یک التزام به غسل و التزام دیگر به زیارت تعلق گرفته است و هرچند در مقام کلام و اثبات، به صورت واحد ادا شده است و گفته شده است که غسل و زیارت را نذر کردم، اما هر کدام به صورت استقلالی مد نظر است.

وجه ششم (صورت اول)، این است که نذر به هر یک از غسل و زیارت به نحو اطلاق، تعلق پیدا می‌کند، پس در این صورت دو نذر و دو منذورِ مستقل مورد نظر است، در نتیجه اگر شخص غسل و زیارت را با هم ترک کند، دو کفاره بر او واجب می‌شود چون هر کدام از غسل و زیارت، حیثیت استقلالی دارند لذا ترک هر کدام، کفاره مستقلی دارد، کما اینکه اگر فقط یکی از غُسل و زیارت را ترک کند یک کفاره دارد، پس به همان مقداری که شخص به وظیفه‌اش عمل کرده است، کفاره ندارد و آن مقداری را که عمل نکرده است، کفاره دارد.

وجه هفتم (صورت دوم)، این است که شخص هر یک از غسل و زیارت را مقید به دیگری نذر می‌کند، مثلاً غسل متعقب به زیارت را نذر می‌کند، یعنی غسلی را نذر می‌کند که به دنبال آن به زیارت برود یا اینکه زیارتی را نذر می‌کند که مسبوق به غسل باشد، یعنی زیارتی را نذر می‌کند که قبل از آن غسل کرده باشد که در این صورت، نذر مذکور، به این نحو منحل می‌شود که هر یک از غسل و زیارت واجبند، لکن هر کدام مقید به دیگری می‌باشند، در نتیجه اگر شخص هر دو را انجام داد، یعنی هم غسل کرد و هم زیارت را انجام داد به وظیفه‌اش عمل کرده است، اما اگر هر دو را یا یکی را ترک کرد دو کفاره بر او واجب می‌شود زیرا اگر هر دو (غسل و زیارت) را ترک کند به وظیفه‌اش عمل نکرده است چون وظیفه او غسلی بوده است که به دنبال آن زیارت باشد یا وظیفه‌اش زیارتی بوده است که مسبوق به غسل باشد و چون شخص هر دو را ترک کرده است به وظیفه‌اش عمل نکرده است، همچنین، اگر یکی را ترک کند و دیگری را انجام بدهد باید دو کفاره بدهد چون منذور، غسل یا زیارت تنها نیست، بلکه واجبِ منذور، غسلِ مقید به تعقیب زیارت یا زیارتِ مقید به سبق غسل است بنابراین، اگر فقط یکی را انجام بدهد به وظیفه‌اش عمل نکرده است چرا که فقط اصل منذور را انجام داده است و قید آن را که غسل سابق یا زیارت لاحق بوده است، ترک کرده است پس باید دو کفاره بدهد چون یکی از دو واجب را بذاته ترک کرده است و دیگری را با قیدش ترک کرده است، یعنی اگر شخص، غسل را با زیارت نذر کند، اکنون اگر غسل را ترک کند، واجبِ بذاته را ترک کرده است و اگر زیارت را ترک کند، غسل را که مقید به زیارت بوده است ترک کرده است و غسل بدون زیارت انجام داده است، همچنین اگر نذر به زیارت مسبوق به غسل تعلق گرفته باشد، اگر زیارت را ترک کند، واجب بذاته را ترک کرده است و اگر غسل را ترک کند، زیارت مقید به غسل را ترک کرده است و زیارت بدون غسل انجام داده است لذا باید دو کفاره بدهد.

گاهی نیز شخص یکی از زیارت یا غسل را علی وجه الاطلاق نذر می‌کند، ولی دیگری را مقیداً نذر می‌کند که خود این دو حالت دارد؛

وجه هشتم (صورت سوم)، این است که شخص غسل را بر وجه اطلاق نذر می‌کند، اما زیارت را به صورت مقید نذر می‌کند، به این صورت که مسبوق به غسل باشد، در این صورت اگر شخص هم غسل کرد و هم زیارت رفت به وظیفه‌اش عمل کرده است، اما اگر غسل را انجام داد و زیارت را ترک کرد یک کفاره بر او واجب است چون با یکی از دو منذور که زیارت باشد، مخالفت کرده است، اما گر هر دو را ترک کند یا غسل را ترک کند دو کفاره بر او واجب است چون اگر هر دو را ترک کند، به وظیفه‌اش عمل نکرده است و یک کفاره به خاطر ترک غسل بر وجه اطلاق و کفاره دیگر به خاطر ترک زیارتِ مقید به غسل است، اما دلیل وجوب دو کفاره در فرضی که زیارت را انجام دهد، ولی غسل را ترک کند این است که واجب بذاته که زیارت است را انجام داده است اما واجب دیگر (غسل) را که مقید به زیارت بوده است، ترک کرده است چون واجب طبیعی، زیارت نیست، بلکه زیارت، مسبوق به غسل است و فرض این است که شخص غسل را ترک کرده است و زیارتِ مسبوق به غسل، تحقق پیدا نکرده است لذا یک کفاره به خاطر ترک واجب بذاته است و کفاره دیگر به خاطر ترک واجب مقید به زیارت بوده است بنابراین، باید دو کفاره بدهد.

وجه نهم (صورت چهارم)، این است که شخص زیارت را علی وجه الاطلاق نذر کند اما غسل را به صورت مقید نذر می‌کند، به این صورت که به دنبال غسل، زیارت کند که در این صورت نیز اگر شخص زیارت را انجام بدهد و غسل را ترک کند باید یک کفاره بدهد، چون با یکی از دو منذور که غسل باشد مخالفت کرده است ولی اگر غسل و زیارت را با هم یا فقط زیارت را ترک کند، دو کفاره بر او واجب می‌شود چون اگر هر دو را ترک کند، به وظیفه‌اش عمل نکرده است و یک کفاره به خاطر ترک زیارت بر وجه اطلاق و کفاره دیگر به خاطر ترک غسلِ مقید به زیارت است ولی دلیل وجوب دو کفاره در صورتی که شخص غسل کند، ولی زیارت را ترک کند این است که واجب بذاته که زیارت است را ترک کرده است و دیگری که غسل است را با قید ترک کرده است چون غسل را به صورت مقید نذر کرده بود، به این صورت که به دنبال غسل، زیارت باشد، پس یک کفاره به خاطر ترک واجب مطلق و بذاته است و کفاره دیگر به خاطر ترک واجب مقید است، چون آنچه واجب است، غسل مقیدِ به زیارت است و فرض این است که شخص فقط غسل کرده است و زیارتی را انجام نداده است.

در کلمات بعضی از بزرگان علاوه بر وجوه مذکور، وجوه دیگری نیز آمده است که به خاطر طولانی نشدن بحث از ذکر آنها خودداری می‌شود.