موضوع: فصلٌ فی غسل الجنابة/موجبات جنابت/-

بحث در موجبات غسل جنابت بود. سؤالی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا غسل جنابت در صورت انزال، فقط بر مردان واجب است یا بین مرد و زن از این جهت فرقی نیست و بر زنان نیز اگر بدون دخول، انزال داشته باشند، واجب است که غسل جنابت را انجام بدهند؟ در پاسخ به دو دسته از روایات وارد شده در این رابطه اشاره شد که بین آن دو دسته از روایات تعارض بود، مرحوم صاحب وسائل (ره) وجوهی را برای رفع تعارض بیان کرده بود که در جلسه گذشته به آن وجوه اشاره شد.

وجوهی که مرحوم صاحب وسائل (ره) برای توجیه روایات دسته دوم ذکر کرده است [که در جلسه گذشته به آنها اشاره شد] پذیرفته نیست چون این توجیهات با ظاهر روایات مخالفند. بنابراین، حمل روایات دسته دوم بر توجیهاتی که از جانب صاحب وسائل (ره) مطرح شده است، دلیلی ندارد و صحیح نیست.

مرحوم آیت الله خویی (ره) دو راه برای رفع تعارض بین دو دسته روایات مذکور، مطرح کرده است که در راه اول طبق مبنای مشهور، بین این دو دسته روایت جمع کرده است و در راه دوم بنا بر مبنای خود، تعارض را برطرف کرده است؛

وجه جمع مذکور، از طرف مرحوم آیت الله خویی (ره) و بعضی دیگر، مثل مرحوم آیت الله آقا میرزا هاشم آملی (ره) مطرح شده است و آن، این است که درست است که روایات دسته دوم [که در جلسه گذشته ذکر شدند]، مبنی بر تفاوت بین مرد و زن در وجوب غسل جنابت، وارد شده‌اند، ولی مشهور از این روایات اعراض کرده‌اند و اعراض مشهور موجب سقوط روایات می‌شود، حتی اگر آن روایات در نهایت صحت باشند بنابراین، لازم می‌آید که روایات دسته اول بر روایات دسته دوم مقدم شوند و در نتیجه وجوب غسل جنابت در فرض انزال الماء [بدون دخول] منحصر به مرد نیست و زن را نیز شامل می‌شود.

طبق مبنای مرحوم آیت الله خویی (ره) که اعراض مشهور از روایت صحیحه موجب سقوط و از بین رفتن اعتبار روایت نمی‌شود، نیز می‌توان روایات دسته اول را بر دسته دوم مقدم داشت و به عدم فرق بین زن و مرد در وجوب غسل جنابتِ به سبب انزال الماء [بدون دخول] قائل شد زیرا دسته دوم روایات، موافق با عامه‌اند [بنا بر آنچه که صاحب وسائل (ره) به عامه نسبت داده است، هرچند در زمان صدور روایت باشد زیرا احتمال دارد که عامه در آن زمان عدم وجوب غسل جنابت بر زن، به واسطه انزال الماء را قائل بوده‌اند و همین مقدار که روایات دسته دوم موافق با عامه‌اند باعث می‌شود که از آن روایات صرف نظر شود] لذا روایات دسته دوم از باب موافقت با عامه کنار گذاشته می‌شوند و درجه نازل آن، این است که اگر موافق عامه نباشند، روایات دسته دوم أشبه به فتاوای عامه‌اند زیرا در قول امام (ع) در روایتی که از طرف عبید بن زراره نقل شد، تعبیر «وَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ قَالَ: "وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا" وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ»[1] آمده است و این تعبیر از چیزهایی است که استناد آن به امام (ع) ممکن نیست لذا مطابق با نظر عامه است، پس بعید است که تعبیر مذکور از طرف امام (ع) باشد چون در این صورت باید گفت که در خیلی از موارد، زن‌ها تکلیف ندارند چون در اکثر موارد، مخاطب، رجل یا رجال می‌باشند، در حالی که در مواردی که خطاب به رجل یا رجال آمده است حکم مورد نظر، شامل زنان نیز می‌شود.

همچنین، تعلیل مذکور در روایت صحیحه محمد بن مسلم که فرموده است: «لِأَنَّهَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ وَ لَوْ كَانَ أَدْخَلَهُ فِي الْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ»[2] أشبه به فتاوای عامه است بنابراین، پذیرفته نیست لذا احتمال داده می‌شود که روایات دسته دوم از باب تقیه وارد شده‌اند، پس کنار گذاشته می‌شوند[3] .

به نظر می‌رسد که وجه اول که از جانب مشهور مطرح شده است، مبنی بر اینکه مشهور از روایات دسته دوم اعراض کرده‌اند و اعراض مشهور موجب وهن روایت است، پذیرفته است لذا روایات دسته اول بر دسته دوم مقدم می‌شوند در نتیجه، در وجوب غسل جنابت به واسطه انزال الماء [بدون دخول] بین مرد و زن فرقی نیست و همان‌گونه که غسل جنابت با انزال الماء بر مرد واجب می‌شود بر زن نیز واجب می‌شود.

اگر همه توجیهاتی که برای جمع بین دو دسته روایات ذکر شد، کنار گذاشته شوند و هیچ کدام پذیرفته نشوند تعارض بین دو دسته روایات مذکور به حال خود باقی خواهد ماند که در این صورت هر دو دسته روایات تساقط می‌کنند و باید به مطلقات مراجعه می‌شود و مطلقات بر این دلالت دارند که غسل جنابت با خروج ماء اکبر [که همان منی است،] لازم است و فرقی نمی‌کند که ماء اکبر از مرد خارج شده باشد یا از زن خارج شده باشد، بنابراین، در صورت خروج ماء اکبر از شخص، غسل بر او واجب می‌شود، اعم از اینکه آن شخص، مرد باشد یا زن باشد[4] .

روایت اول: موثقه عنبسه: عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: «كَانَ عَلِيٌّ لَا يَرَى فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ»[5] .

روایت دوم: موثقه حسین بن أبی علاء: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي الْمَنَامِ حَتَّى يَجِدَ الشَّهْوَةَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ لَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ الْمَاءَ وَ لَا فِي جَسَدِهِ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ»، قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ(ع) يَقُولُ: "إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ فَإِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ وَ لَمْ يَرَ الْمَاءَ الْأَكْبَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ"»[6] .‌

مقصود از «ماء اکبر» که در این دو روایت آمده است منی است. از این دو روایت استفاده می‌شود که با خروج ماء اکبر که منی باشد، غسل واجب می‌شود؛ اعم از اینکه شخصی که منی از او خارج شده است مرد باشد یا زن باشد بنابراین، فرقی بین مرد و زن از جهت وجوب غسل نیست.

اگر گفته شود که چنین اطلاقاتی وجود ندارند، عرض می‌شود که به اصول عملیه استصحاب یا برائت مراجعه می‌شود که بر طبق استصحاب، همان حالت سابقه استصحاب می‌شود یا اینکه در وجوب غسل شک می‌شود که برائت جاری می‌شود.

اشکال:ممکن است که کسی که ادعا کند که دسته اول روایات، صریح در استحباب‌اند اما ظهور در وجوب دارند، اما دسته دوم روایات، صراحت در عدم وجوب و ظهور در حرمت دارند، در نتیجه از ظهور دسته اول (ظهور در وجوب) به صراحت دسته دوم (صراحت در عدم وجوب) رفع ید می‌شود و از ظهور دسته دوم ( ظهور در حرمت) به صراحت دسته اول (صراحت در استحباب) رفع ید می‌شود، در نتیجه به استحباب غسل زنان در هنگام انزال الماء [بدون دخول] حکم می‌شود.

پاسخ: در پاسخ گفته شده است که چنین ادعایی صحیح نیست و جمع بین متعارضین به نحو مذکور، مخصوص به احکام تکلیفیه است و در اوامر و نواهیِ ارشادی جایی برای جمع بین متعارضین نیست و ما نحن فیه [، یعنی امر شارع به وجوب غسل]، امر ارشادی است، یعنی امر به غسل، ارشادِ مکلف به این است که اگر غسل نکند جنابت او مانع برای نماز است، کما اینکه نهی از غسل، به عدم مانعیت جنابت برای نماز، ارشاد دارد و مانعیت جنابت برای نماز از یک‌طرف و عدم مانعیت آن برای نماز از طرف دیگر، متنافی‌اند لذا باید به تساقط دو دسته روایت مذکور و رجوع به مطلقات حکم شود و از رجوع به مطلقات استفاده می‌شود که مرد و زن در وجوب غسل جنابت مساوی‌اند و فرقی بین آنها نیست.

سؤال: آیا بین قلیل یا کثیر بودن مَنی فرق است، یعنی آیا می‌توان گفت که اگر منی کم باشد، غسل لازم نیست و اگر منی زیاد باشد غسل واجب است؟

پاسخ: مرحوم سید (ره) معتقد است که بین قلیل بودن و کثیر بودن مقدار آبی که خارج می‌شود، فرقی نیست و فرمود که هرچند که آن آبی که از انسان خارج می‌شود به اندازه سر سوزن باشد، غسل واجب می‌شود.

دلیل حکم مذکور، اطلاق روایاتی است که در این رابطه وارد شده‌اند زیرا در این روایات قید قلّت یا کثرت نیامده است، بلکه صرف انزال الماء موجب وجوب غسل جنابت می‌شود، بنابراین، کثرت الماء دخالتی در حکم مذکور، مبنی بر وجوب غسل ندارد.