موضوع:فصل فی غسل الجنابة/موجبات جنابت/جروج منی

سخن در موجبات غسل جنابت بود. عرض شد که یکی از موجبات غسل جنابت، خروج مَنی است. در ادامه عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر رطوبتی از شخص خارج شود و او شک کند که آنچه خارج شده است مَنی است یا مَنی نیست، در این صورت صفات آن مایع خارج شده را بررسی می‌کند که اگر به صورت دفق و فشار خارج شود و بدن سست شود و همراه با شهوت باشد و این صفات با هم جمع شوند، حکم مَنی بر آن بار می‌شود، هرچند به مَنی بودن آن مایع خارج شده، علم پیدا نکند، ولی اگر صفات مذکور با هم جمع نشوند، هرچند که مایع خارج شده، یکی از آن صفات را نداشته باشد، به مَنی بودن آن حکم نمی‌شود مگر از راه دیگری به مَنی بودن آن علم پیدا شود و در رابطه با زن و مریض، اجتماع دو صفت شهوت و سستی بدن برای حکم به مَنی کردن آن مایع خارج شده کفایت می‌کند.

سؤالی مطرح شد و آن، اینکه اگر انسان در مَنی بودن آنچه از او خارج شده است، شک کند، فحص و اختبار از صفات مَنی لازم است یا لازم نیست؟

به نظر مرحوم سید (ره)، در صورتی که شخص در مَنی بودن مایعی که از او خارج شده است، شک کند باید از صفات آن مایع خارج شده، فحص کند که اگر صفات مَنی (ریزش و با فشار خارج شدن، سستی بدن و شهوت) را داشته باشد به مَنی بودن آن حکم می‌شود، هرچند که به مَنی بودن آن علم پیدا نکند، ولی اگر همه صفات را با هم نداشت به مَنی بودن آن مایع مشکوک حکم نمی‌شود، مثلاً اگر با فشار خارج شود و بدن نیز سست شود، ولی با شهوت نباشد به مَنی بودن آن حکم نمی‌شود، مگر اینکه از راه دیگر به مَنی بودن آن علم پیدا کند.

اما به نظر می‌رسد که در فرض مذکور که شخص در مَنی بودن مایعی که از او خارج شده است، شک دارد، فحص لازم نیست و بر عدم خروج مَنی بنا گذاشته می‌شود زیرا شک مورد نظر، از مصادیق شبهات موضوعیه است و در شبهات موضوعیه، فحص لازم نیست و همان‌گونه که اگر شخص در نجاست و عدم نجاست چیزی شک کند، اصل این است که آن شیءِ مشکوک، نجس نیست، در فرض مذکور نیز که شخص در مَنی بودن مایع خارج شده شک دارد، اصل استصحاب عدم خروج مَنی جاری می‌شود یا اینکه شخص قبلاً متطهِّر بوده است و بعد از خروج مایع مشکوک، در طهارت سابق شک می‌کند که در این صورت، بقاء طهارت سابق استصحاب می‌شود، لکن این سخن در صورتی صحیح است که آنچه از انسان خارج شده است مرددِ بین مَنی و وذی [آبی که بعد از خارج شدن مَنی از انسان خارج می‌شود،] باشد و شخص قبل از خروج آن مایع، متطهِّر باشد، اما اگر امر بین مَنی و بول دایر باشد، زمینه برای جریان استصحاب وجود ندارد.

غیر از مَنی و بول، آب‌های دیگری به نام وَذی [آبی که بعد از مَنی از انسان خارج می‌شود]، مَذی [آبی که بر اثر ملاعبه و یا مشاهده تصاویر شهوت‌انگیز از انسان خارج می‌شود] و وَدی [آبی که بعد از بول از انسان خارج می‌شود] نیز از انسان خارج می‌شوند و حکم استصحاب عدم خروج مَنی در فرضی که شخص در مَنی بودن مایع خارج شده، شک داشته باشد، به فرضی مربوط است که شک او بین مَنی و وَذی باشد، ولی اگر امر بین مَنی و بول دایر باشد، استصحاب بقاء طهارت جاری نمی‌شود چون علم اجمالی به نقض طهارت وجود دارد زیرا طهارت یا با حدث اکبر [که مَنی است] نقض شده است و یا طهارت، با حدث اصغر [که بول است] نقض شده است بنابراین، در فرضی که امر بین مَنی و بول دایر است، نمی‌توان استصحاب بقاء طهارت جاری کرد و در این صورت که علم اجمالی به نقض طهارت است، مسأله بر این مبتنی می‌شود که آیا امتثال اجمالی و احتیاط در مرتبه متأخر از امتثال تفصیلی است که اگر کسی تمکّن از امتثال تفصیلی داشته باشد جایی برای احتیاط نیست یا اینکه امتثال اجمالی و احتیاط در رتبه امتثال تفصیلی است، یعنی در عین حالی که شخص، متمکّن از امتثال تفصیلی است، می‌تواند احتیاط کند و امتثال اجمالی را به جای آورد؟

بنا بر هر کدام از این دو احتمال، حکم متفاوت می‌شود، زیرا در فرض اول [که رتبه امتثال اجمالی و احتیاط، متأخر از امتثال تفصیلی است،] وظیفه مکلّف این است که اختبار کند، یعنی صفات مایع مشکوکی که از او خارج شده است را بررسی کند تا برای او مشخص شود که مایع خارج شده، بول است یا مَنی است که اگر واجد صفات مَنی باشد به مَنی بودن آن و وجوب غسل حکم می‌شود و اگر واجد صفات مَنی نباشد حکم مَنی را ندارد لذا غسل واجب نیست، ولی در فرض دوم [که احتیاط و امتثال اجمالی در رتبه امتثال تفصیلی است،] اختبار و فحص لازم نیست و شخص می‌تواند احتیاط کند.