موضوع:فصل فی غسل الجنابة/موجبات جنابت/جماع

سخن در موجبات جنابت بود. عرض شد که دو چیز موجب جنابت می‌شوند که اولی خروج مَنی و دومی جماع است. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، دومین چیزی که موجب وجوب غسل جنابت می‌شود، جماع است، هرچند که انزالی صورت نگیرد ولو حشفه یا مقداری از آلت که قطع شده است و به اندازه حشفه باشد در قُبل یا دبر داخل شود.

همچنین، عرض شد که بحث مذکور، از چند جهت مورد بررسی قرار گرفته است؛ جهت اول این است که جماع که از آن به التقاء الختانین تعبیر شده است، بنفسه موجب جنابت می‌شود، هرچند انزالی صورت نگیرد ولو حشفه یا مقداری از آلت که قطع شده است و به اندازه حشفه است در قُبل یا دُبر داخل شود.

در ادامه به چهار روایت اشاره شد که بر تحقق جنابت به وسیله جماع و به صرف دخول به مقدار حشفه و عدم لزوم انزال دلالت داشتند.

همچنین، عرض شد که روایاتی نیز وارد شده‌اند که وجوب غسل را متوقف بر انزال دانسته‌اند، یعنی از این روایات استفاده می‌شود که جنابت در فرضی محقق می‌شود که انزال صورت بگیرد و این روایات با روایات چهارگانه‌ای که به آنها اشاره شد، منافات دارند چون در آن روایاتِ چهارگانه، وجوب غسل، متوقف بر انزال الماء نشده بود و صرف دخول به مقدار حشفه موجب جنابت و وجوب غسل می‌شد. به دو روایت در این رابطه اشاره شد.

صحیح این است که گفته شود که دو روایت مذکور [ که بر لزوم انزال در تحقق جنابت دلالت می‌کنند] نمی‌توانند با روایات چهارگانه‌ای که بر تحقق جنابت به صرف دخول به مقدار حشفه دلالت دارند، مقابله کنند زیرا حصری که در دو روایت مذکور آمده است [«...إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ» و «...وَ لَمْ يَرَ الْمَاءَ الْأَكْبَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ»]، اگر حقیقی باشد، معنایش این است که فقط انزال موجب تحقق غسل جنابت می‌شود، لکن حصر مذکور، حصر اضافی است، یعنی حصر مذکور، نسبت به مَذی و به تعبیر دیگر نسبت به آنچه از آلت خارج می‌شود، مطرح شده است، یعنی گویا امام (ع) فرموده است که مایعی که از آلت خارج می‌شود موجب غسل نمی‌شود، مگر زمانی که ماء اکبر و مَنی باشد، یعنی امام (ع) در مقایسه با مایعی که از آلت خارج می‌شود، بحث ماء اکبر را مطرح کرده است، به این معنا که آن مایعی که خارج می‌شود باید ماء اکبر باشد تا موجب وجوب غسل گردد. بنابراین، حصر مورد نظر، حصر حقیقی نیست، بلکه حصر اضافی است و ذکر کلمه مَذی در روایت اول [روایت عنبسة بن مصعب] قرینه بر این است که حصر نسبت به آنچه از آلت خارج می‌شود، می‌باشد و حصر نسبت به هر چیزی که سبب جنابت و وجوب غسل می‌شود، نیست تا گفته شود که فقط انزال، موجب تحقق جنابت و وجوب غسل می‌شود و لذا جماعی که انزالی در آن نباشد، موجب تحقق جنابت و وجوب غسل نمی‌شود.

به علاوه اینکه، الماء الأکبر که صفت و موصوف‌اند در این دو روایت [دال بر تحقق جنابت به وسیله انزال] ذکر شده‌اند و از این فهمیده می‌شود که حصر مذکور، حصر اضافی است، یعنی الماء الأکبر در مقابل ماء اصغر و نسبت به آن مطرح شده است، یعنی ماء اکبر که موجب غسل جنابت می‌شود نسبت به ماء اصغر آمده است و نسبت به همه موجبات جنابت نیامده است تا گفته شود که جنابت فقط در صورتی محقق می‌شود که ماء اکبر از انسان خارج شود و هیچ چیز دیگری موجب تحقق جنابت نمی‌شود و گفته شود که جماعی که انزالی در آن نباشد، موجب جنابت و وجوب غسل جنابت نمی‌شود زیرا اگر منظور، حصرِ سببِ جنابت در انزال بود و همچنین، منظور، این بود که غسل جنابت فقط با خروج مَنی واجب می‌شود، اولی و مختصرتر این بود که به جای واژه ماء الأکبر از واژه مَنی استفاده می‌شد و از اینکه ماء الأکبر به کار رفته است، فهمیده می‌شود که منظور از حصری که به کار رفته است، حصر اضافی است و حصر حقیقی مورد نظر نیست. پس چون حصر مورد نظر، حصر اضافی است، سبب جنابت منحصر در انزال نیست، بلکه جماع [بدون انزال] نیز سبب حصول جنابت است.

بر فرض که مطلب مذکور [، مبنی بر اضافی بودن حصر] پذیرفته نشود و گفته شود که بین دو دسته روایاتی که ذکر شد تعارض وجود دارد، روایاتی که بر وجوب غُسل به واسطه التقاء الختانین دلالت دارند، اخذ می‌شوند زیرا اصحاب از روایات نافیه [، یعنی روایاتی که تحقق جنابت با جماع را نفی می‌کنند] اعراض کرده‌اند و در نتیجه این روایات از اعتبار ساقط می‌شوند، به علاوه اینکه روایاتی که بر نفی جنابت از طریق جماع [بدون انزال] دلالت دارند و سبب جنابت را منحصر در انزال می‌دانند با کتاب الله ﴿...أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾[1] که بر وجوب تیمّم بدل از غُسل در هنگام آمیزش با زنان دلالت دارد، مخالف است زیرا طبق آیه مذکور، تیمّم بدل از غُسل، با آمیزش و جماع واجب می‌شود و بر انزال الماء متوقف نشده است و مفاد این آیه با روایات چهارگانه‌ای که صرف جماع و دخول به مقدار حشفه [بدون انزال] را موجب جنابت می‌دانستند، موافق است، در نتیجه روایات دسته اول که بر جنابت به صرف دخول به مقدار حشفه دلالت دارند بر دسته دوم که حصول جنابت را منحصر در انزال الماء می‌دانند مقدم می‌شوند.

جهت دوم، این است که اگر ما بودیم و روایات صحاحی که در رابطه با وجوب غسل به خاطر ادخال و ایلاج وارد شده‌اند، باید گفته می‌شد که غُسل جنابت یا به مطلق ادخال و ایلاج واجب می‌شود، هرچند که ادخال و ایلاج کمتر از مقدار حشفه باشد یا به خصوص ادخال متعارف واجب می‌شود، یعنی اگر ما بودیم و فقط روایات صحیحی که در رابطه با لزوم غُسل جنابت از طریق ادخال و ایلاج وارد شده‌اند، عرض می‌شد که یا صرف تحقق مطلق ادخال و ایلاج، هرچند به کمتر از مقدار حشفه باشد، موجب وجوب غسل می‌شود یا اینکه گفته می‌شد که خصوص ادخال متعارف که ادخال تمام آلت است [و مناسب با ایلاج است]، موجب وجوب غسل می‌شود که در این صورت، ادخال حشفه برای وجوب غسل کفایت نمی‌کند، بلکه مطلق ادخال و ایلاج موجب وجوب غسل می‌شود، هرچند که کمتر از مقدار حشفه داخل شود یا اینکه غسل جنابت با خصوص ادخال و ایلاج متعارف واجب می‌شود که در این صورت، دخول تمام آلت موجب وجوب غسل خواهد شد و صرف دخول حشفه موجب غسل نخواهد شد. لکن روایاتی وجود دارند که محدوده ادخال و ایلاج را مشخص کرده‌اند و از این روایات استفاده می‌شود که منظور از ادخال و ایلاج، ادخال به مقدار حشفه است و دخول بیشتر از مقدار حشفه برای تحقق جنابت، واجب نیست و دخول کمتر از مقدار حشفه نیز موجب غسل نمی‌شود که روایت ذیل از آن جمله است؛

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ، فَقَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»، فَقُلْتُ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»[2] .

مقتضای روایت مذکور و امثال آن، این است که غسل جنابت به واسطه دخول به مقدار حشفه واجب می‌شود و به دخول کمتر از آن واجب نمی‌شود، کما اینکه دخول بیش از مقدار حشفه نیز در تحقق غسل جنابت دخالتی ندارد.