موضوع:فصل فی غسل الجنابة/موجبات/جماع

سخن در موجبات جنابت بود. عرض شد که یکی از موجبات جنابت، جماع است. همچنین، عرض شد که بحث مذکور از چند جهت مورد بررسی قرار گرفته است؛ جهت اول این بود که جماع بنفسه موجب غسل می‌شود، هرچند انزالی صورت نگیرد. جهت دوم، این است که اگر ما بودیم و روایات صحاحی که در رابطه با وجوب غسل به خاطر ادخال و ایلاج وارد شده‌اند، باید گفته می‌شد که غُسل جنابت یا به مطلق ادخال و ایلاج واجب می‌شود، هرچند که ادخال و ایلاج کمتر از مقدار حشفه باشد یا به خصوص ادخال متعارف واجب می‌شود. همچنین، عرض شد که مقتضای روایاتی، از جمله روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ، فَقَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»، فَقُلْتُ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»[1] ] این است که آنچه موجب جنابت و وجوب غسل می‌شود ادخال به مقدار حشفه است و از این روایات استفاده می‌شود که منظور از دخول و ایلاج، دخول به مقدار حشفه است و دخول بیشتر از مقدار حشفه برای تحقق جنابت، واجب نیست و دخول کمتر از مقدار حشفه نیز موجب غسل نمی‌شود.

وَ مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْمُصَنِّفِ تَأْلِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَتَى يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ؟ فَقَالَ: «يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ حِينَ يُدْخِلُهُ وَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَيَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا»[2] .

مقتضای این روایت این است که غسل جنابت در صورتی واجب می‌شود که انزال صورت گیرد، زیرا در ذیل این روایت آمده است که در صورت وقوع جماع که از آن به التقاء ختانین تعبیر می‌شود، زن و مرد باید فرج خود را بشویند، بنابراین از این روایت استفاده می‌شود که جماع فقط موجب وجوب شستن فرج می‌شود و موجب وجوب غسل نمی‌شود، بنابراین، اگر جماع بدون انزال صورت گیرد، فقط شستن فرج واجب است و در صورتی غسل واجب می‌شود که انزال صورت گیرد. پس دخول حشفه در فرج زن، به تنهایی [و بدون انزال] موجب وجوب غسل نمی‌شود.

ظاهراً روایت محمد بن عذافر با روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع منافاتی ندارد چون وجوب اغتسال را نفی کرده است و بر این که شستن فرجین با التقاء ختانین واجب می‌شود دلالت دارد؛ اعم از اینکه التقاء خارجی صورت گیرد یا التقاء داخلی صورت گیرد، اما روایت صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع بر وجوب اغتسال با التقاء داخلی که از آن به دخول به مقدار حشفه تعبیر شد، دلالت دارند و در صحیحه ابن بزیع به وجوب غسل با دخول به مقدار حشفه تصریح شده بود. پس روایت ابن عذافر بر موردی که التقاء خارجی و بدون دخول حشفه صورت گیرد، حمل می‌شود، یعنی اگر آلت مرد با فرج زن تماس بگیرد و دخولی صورت نگیرد صرف شستن فرج زن و مرد کفایت می‌کند و غسل واجب نیست.

بر فرض اینکه تعارض بین روایت ابن عذافر و روایات متقدمه پذیرفته شود، نمی‌شود از روایات متقدمه دست برداشت چون روایت ابن عذافر، شاذ و نادر است ولی روایات متقدمه، مشهورند و حتی می‌توان در رابطه با روایات متقدمه، تواتر اجمالی را ادعا کرد بنابراین، روایت ابن عذافر نمی‌تواند در مقابل روایات صحیحه متقدمه مقاومت کند و معمولاً در فرض تعارض بین دو روایت، روایت شاذ و نادر رها می‌شود و به روایت مجمعٌ علیها بین الأصحاب أخذ می‌شود. توجه به این نکته لازم است که ترک روایت محمد بن عذافر و اخذ روایات متقدمه به خاطر روایتی که می‌گوید روایت مجمعٌ علیها اخذ می‌شود و روایت شاذ و نادر ترک می‌شود، نیست چون خود آن روایت که گفته مجمعٌ علیها را اخذ کنید، ضعیف است و قابل تمسک نیست، بلکه از جهت دیگری گفته می‌شود که آن روایات، أخذ و روایت محمد بن عذافر ترک می‌شود و آن، این است که اگر روایت، مقطوع السند باشد، نمی‌شود به خاطر روایت شاذ و نادری که در مقابل آن است، از آن روایتِ مقطوع السند دست برداشت و فرض این است که روایات صحیحه متقدمه که بر وجوب غسل به صرف دخول به مقدار حشفه دلالت داشتند، تواتر اجمالی دارند و روایت محمد بن عذافر که شاذ و نادر است، نمی‌تواند با آن روایات متواتر مقابله کند.

بنابراین، روایت محمد بن عذافر با روایات صحیحه متقدمه [دال بر وجوب غسل به صرف دخول به مقدار حشفه] تنافی ندارد چون

اولاً؛ در روایت محمد بن عذافر وجوب اغتسال نفی شده است و بر این که شستن فرج زن و مرد با التقاء ختانین [اعم از التقاء داخلی و خارجی] واجب می‌شود دلالت دارد، در صورتی که روایات صحیحه متقدمه، التقاء داخلی را ملاک برای وجوب غسل جنابت دانسته‌اند؛

ثانیاً؛ اگر پذیرفته شود که بین روایت محمد بن عذافر و روایات صحیحه متقدمه تنافی و تعارض است، نمی‌توان از روایات صحیحه متقدمه که مقطوع السند می‌باشند دست برداشت و به روایت محمد بن عذافر که شاذ و نادر است، عمل کرد؛

ثالثاً؛ اگر پذیرفته نشود که روایات صحیحه متقدمه مقطوع السند و روایت محمد بن عذافر شاذ و نادر است، عرض می‌شود که روایات صحیحه متقدمه موافق کتاب الله (...أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً...)[3] 0می‌باشند، ولی روایت محمد بن عذافر موافق با کتاب الله نیست، چون لزوم غُسل در فرض ملامست را نفی کرده است و این روایت بر عدم غسل در فرض التقاء ختانین دلالت دارد، پس این روایت با قرآن سازگاری ندارد و نمی‌توان به آن عمل کرد، زیرا موافقت با کتاب از مرجحات سندیه است و لذا روایات صحیحه متقدمه که موافق کتابند بر روایت محمد بن عذافر ترجیح داده می‌شوند.

مرحوم صاحب حدائق (ره) فرموده است که بعضی گفته‌اند که معارضه‌ای بین روایت محمد بن عذافر و روایات صحیحه متقدمه نیست؛ به این بیان که جمله «وَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ»، معطوف بر «یدخل» است و عطف تفسیری است، گویا امام (ع) فرموده است: «یجب علیها الغُسل حین یدخله، ای إذا التقی الختانان» و جمله «فَيَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا» حکم دیگری است که متفرع بر ادخال و التقاء است، یعنی ادخال و التقاء ختانین موجب وجوب غسل جنابت می‌شود، اما فرج زن و مرد باید شسته شوند و شستن فرجین منافاتی با وجوب غُسل ندارد.

اما مرحوم صاحب حدائق (ره) در پاسخ از این مطلب فرموده است که ظاهر این است که جمله «وَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ»، جمله شرطیه است و جمله «فیغسلان فرجهما» جزاء این جمله شرطیه است، به این معنا که اگر التقاء ختانان صورت گرفت، زن و مرد باید آلت خود را بشویند، پس نمی‌توان گفت که جمله «و إذا التقی الختانان» معطوف بر «یدخله» است.

بعضی گفته‌اند که جمله «فیغسلان فرجهما» نمی‌تواند جزائیه باشد زیرا وجهی ندارد که حرف «فاء» بر جزا داخل شود، پس متعیّن می‌شود که این جمله، حکمی است که متفرع بر ادخال و التقاء ختانین می‌باشد، یعنی اگر التقاء ختانان صورت گرفت، فرج زن و مرد باید شسته شود و جمله «إذا التقی الختانان» عطف تفسیری بر جمله «حین یدخله» می‌باشد.

لکن در پاسخ از این عده گفته می‌شود که این سخن، درست نیست چون «فاء» در صورتی بر جزا داخل می‌شود که جزا از افعال مضارع نباشد، اما اگر جزا از افعال مضارع باشد، ادخال «فاء» بر آن مشکلی ندارد و در روایت مذکور، جزا از افعال مضارع است، بنابراین دخول حرف «فاء» بر آن ایرادی ندارد.

پس صحیح این است که گفته شود که در رفع تعارض بین روایات صحیحه متقدمه و روایت محمد بن عذافر، سخن همان است که قبلاً بیان شد و آن، اینکه روایت محمد بن عذافر، شاذ و نادر است و نمی‌تواند در مقابل روایات صحیحه متقدمه بایستد و عمده چیزی که می‌توان گفت این است که روایت محمد بن عذافر، ضعیف است چون هرچند که محمد بن مسلم این روایت را از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل کرده است و ذکر کرده است که این کتاب به خط شیخ ابی جعفر طوسی نوشته شده است، لکن اعتبار طریق روایت، ضعف روایت را برطرف نمی‌کند چون در سند این روایت، عمر بن زید است که توثیق نشده است لذا این روایت ضعیف است و نمی‌تواند با روایات صحیحه متقدمه معارضه کند.

جهت سوم، این است که اگر کسی حشفه‌اش قطع شده باشد، اگر از حشفه‌اش مقداری باقی مانده باشد و به نحوی باشد که بر آن باقیمانده، صدق کند که گفته شود که حشفه را داخل کرده است، در این صورت اشکالی ندارد که گفته شود با دخول باقیمانده حشفه، جنابت محقق و غسل واجب می‌شود، ولی اگر تمام حشفه قطع شده باشد، چند صورت محتمل است؛

صورت اول، این است که جنابت و وجوب غسل، هر آینه با ادخال به مقدار حشفه محقق می‌شود و دخول نفس حشفه ملاک نیست، بنابراین، اگر حشفه بریده شده باشد و از باقیمانده آلت، به اندازه حشفه در فرج زن داخل شود، جنابت محقق و غسل واجب می‌شود و مقدار حشفه نیز در مقایسه با حشفه خود آن شخص ملاحظه می‌شود.

این فرض، با آنچه مرحوم سید (ره) فرمود، سازگار است.

این احتمال به مشهور، نسبت داده شده است، اما گفته شده است که این احتمال پذیرفته نیست چون در اخباری که در رابطه با وجوب اغتسال وارد شده‌اند کلمه «غیبوبة الحشفة» آمده است و کلمه «غیبوبة مقدار الحشفة» نیامده است. بنابراین، ادخال خود حشفه ملاک برای حکم به جنابت و غسل جنابت است و حمل روایات بر ادخال به مقدار حشفه، خلاف ظاهر اخبار است.