موضوع:فصل فی غسل الجنابة/موجبات جنابت/جماع

سخن در موجبات جنابت بود. عرض شد که یکی از موجبات جنابت، جماع است. همچنین، عرض شد که بحث مذکور از چند جهت مورد بررسی قرار گرفته است؛ جهت اول این بود که جماع بنفسه موجب غسل می‌شود، هرچند انزالی صورت نگیرد. جهت دوم، این بود که اگر ما بودیم و روایات صحاحی که در رابطه با وجوب غسل به خاطر ادخال و ایلاج وارد شده‌اند، باید گفته می‌شد که غُسل جنابت یا به مطلق ادخال و ایلاج واجب می‌شود، هرچند که ادخال و ایلاج کمتر از مقدار حشفه باشد یا به خصوص ادخال متعارف واجب می‌شود. همچنین، عرض شد که مقتضای روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع و امثال آن، این است که غسل جنابت به واسطه دخول به مقدار حشفه واجب می‌شود و به دخول کمتر از آن واجب نمی‌شود، کما اینکه دخول بیش از مقدار حشفه نیز در تحقق غسل جنابت دخالتی ندارد.

جهت سوم، این است که اگر حشفه شخص قطع شده باشد، اگر از حشفه‌اش مقداری باقی مانده باشد و به نحوی باشد که بر آن باقیمانده، صدق کند که گفته شود که حشفه را داخل کرده است، در این صورت اشکالی ندارد که گفته شود با دخول باقیمانده حشفه، جنابت محقق و غسل واجب می‌شود، ولی اگر تمام حشفه قطع شده باشد، چند وجه محتمل است؛

احتمال اول، این است که جنابت و وجوب غسل، هر آینه با ادخال به مقدار حشفه محقق می‌شود و دخول نفس حشفه ملاک نیست، بنابراین، اگر حشفه بریده شده باشد و از باقیمانده آلت، به اندازه حشفه در فرج زن داخل شود، جنابت محقق و غسل واجب می‌شود و مقدار حشفه نیز در مقایسه با حشفه خود آن شخص ملاحظه می‌شود.

این احتمال به مشهور، نسبت داده شده است و با آنچه مرحوم سید (ره) فرموده است، سازگار است.

گفته شده است که این احتمال پذیرفته نیست چون در اخباری که در رابطه با وجوب اغتسال وارد شده‌اند کلمه «غیبوبة الحشفة» آمده است و کلمه «غیبوبة مقدار الحشفة» نیامده است. بنابراین، ادخال خود حشفه ملاک برای حکم به جنابت و غسل جنابت است و حمل روایات بر ادخال مقدار حشفه خلاف ظاهر اخبار است.

ممکن است که گفته شود که این فرض با آنچه در رابطه با شخص مسافر وارد شده است، مقایسه می‌شود، یعنی در رابطه با شخص مسافر تعبیری به کار رفته است که از آن تعبیر به بحث مورد نظر نیز تعدی می‌شود.

در رابطه با مسافر آمده است که اگر انسان نیت کند که مسافرت شرعی [که چهار فرسخ است،] برود، در صورتی که از شهر فاصله بگیرد [تا حدی که دیوار شهر را نبیند،] واجب است که نمازش را شکسته بخواند.

محقق همدانی (ره) فرموده است که از تعبیری که در رابطه با مسافر آمده است [که در صورت فاصله گرفتن از شهر تا حدّی که دیوار شهر دیده نشود]، استفاده می‌شود که وجوب قصر، مشروط به دوری [به مقداری که دیوار شهر دیده نشود] از شهری است که مسافرت از آنجا شروع می‌شود و به تعبیر روشن‌تر، دیده نشدن دیوار شهر، موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد، یعنی اگر شخص به اندازه‌ای که دیوار شهر دیده نمی‌شود از شهر فاصله بگیرد باید نمازش را شکسته بخواند، هرچند که دیواری وجود نداشته باشد.بنابراین، اینکه وجوب شکسته خواندن نماز بر دور شدن از شهر به اندازه‌ای که دیوار شهر دیده نشود، متوقف شده است حاکی از این است که خودِ دیده نشدن دیوار، موضوعیت ندارد، بلکه آن مسافتی که از آن مسافت دیوار شهر دیده نمی‌شود مورد نظر است لذا اگر دیواری در کار نباشد و شخص به اندازه‌ای از شهر فاصله بگیرد که اگر دیواری بود، دیوار شهر دیده نمی‌شد، در این صورت باید نمازش را شکسته بخواند.

اما در پاسخ از مرحوم محقق همدانی (ره) عرض می‌شود که مقایسه مذکور، صحیح نیست زیرا آنچه در رابطه با نماز مسافر آمده است که واجب است که شخص نمازش را شکسته بخواند، در صورتی است که شخص به حسب متفاهم عرفی به اندازه‌ای که دیوار شهر را نبیند، از شهر فاصله بگیرد که در این صورت، گفته می‌شود که این مقداری که شخص دور شده است همان مقداری است که در رابطه با خفاء جدران فرض شده است و این ظهور در اراده مقدار دارد، یعنی این تعبیر، خصوصیتی برای خفاء جداران نیست، اما از روایاتی که در رابطه با حصول جنابت با دخول حشفه وارد شده‌اند، نمی‌توان به دخول به مقدار حشفه تعدی کرد و گفت که کسی که حشفه‌اش بریده شده است، اگر به مقدار حشفه داخل کند، جُنب می‌شود و غسل جنابت بر او واجب می‌شود زیرا روایاتی که تصریح دارند که غُسل جنابت با ادخال حشفه واجب می‌شود، ادخال به مقدار حشفه را شامل نمی‌شوند بنابراین، تعدی از حشفه به مقدار حشفه، دلیل می‌خواهد و فرض این است که دلیلی بر این مطلب وجود ندارد. پس مقایسه بحث مورد نظر (دخول به مقدار حشفه) با بحث نماز مسافر صحیح نیست چون در نماز مسافر، ملاک برای شکسته خواندن نماز، دور شدن به مقداری است که دیوار شهر دیده نشود، پس دور شدن به آن مقدار موجب شکسته شدن نماز می‌شود، چه دیواری وجود داشته باشد و چه دیواری وجود نداشته باشد، اما در مانحن فیه، روایات به این تصریح دارند که غُسل جنابت با ادخال نفس حشفه واجب می‌شود، بنابراین ادخال به مقدار حشفه موجب جنابت و وجود غسل نمی‌شود و دلیلی بر تعدی از ادخال حشفه به ادخال به مقدار حشفه وجود ندارد.

احتمال دوم، این است که گفته شود که کسی که حشفه‌اش قطع شده است با جماع، غسل بر او واجب نمی‌شود و غسل جنابت در حق چنین شخصی فقط با انزال واجب می‌شود چون وجوب غسل به وسیله جماع، مقید به دخول حشفه است و فرض این است که شخص مورد نظر، حشفه ندارد، بنابراین، با جماع، غسل بر او واجب نمی‌شود، مگر اینکه انزال صورت گیرد که در این صورت غسل به واسطه انزالی که صورت گرفته است، واجب می‌شود.

احتمال مذکور نیز مورد اشکال واقع شده است و آن، اینکه اخبار وارد شده، مبنی بر اینکه ادخال و ایلاج، موجب وجوب غسل جنابت می‌شود، مطلق‌اند و مقتضای اطلاق این اخبار ایجاب می‌کند که به وجوب غسل جنابت به وسیله ادخال بر شخصی که حشفه‌اش قطع شده است و به مقدار حشفه داخل کرده است، حکم شود. این قول منسوب به صاحب مدارک (ره) است.[1]

پاسخ از اشکال مذکور، این است که مطلقاتی که وجود دارند در رابطه با غیبوبة حشفه وارد شده‌اند. بله! اگر مطلقات وارده به غیبوبة حشفه اختصاص نداشتند، تمسک به آن مطلقات، مبنی بر تحقق جنابت با دخول به مقدار حشفه صحیح بود، اما روایات مطلقه، به غیبوبة حشفه مقید شده‌اند و مقیدات نیز از این جهت مطلق‌اند چون به واجد حشفه اختصاص ندارند، بلکه هم شامل کسی می‌شوند که حشفه دارد و هم کسی را که حشفه ندارد شامل می‌شوند و مقتضای اطلاقِ این مقیدات، این است که غسل به وسیله جماع بر مقطوع الحشفه و غیر مقطوع الحشفه، اگر حشفه غیبوبت پیدا کند، واجب می‌شود و چون جماع با غیبوبت حشفه در حق مقطوع الحشفه محقق نمی‌شود، پس با جماع، غسل بر او واجب نمی‌شود. پس مطلقات وارد شده، به غیبوبة حشفه مقید شده‌اند و غیبوبة حشفه در حق مقطوع الحشفه محقق نمی‌شود، پس مقطوع الحشفه با جماع، جنب نمی‌شود، مگر اینکه انزالی صورت گیرد که در این صورت وجوب غسل به واسطه انزال است و به واسطه جماع نیست، مگر اینکه گفته شود که وجوب غسل بر مقطوع الحشفه به وسیله جماع در مظان اجماع است که در این صورت جماعِ مقطوع الحشفه نیز موجب وجوب غسل خواهد شد.