موضوع:فصل فی غسل الجنابة/موجبات/جماع

سخن در موجبات جنابت بود. عرض شد که یکی از موجبات جنابت، جماع است. همچنین، عرض شد که بحث مذکور از چند جهت مورد بررسی قرار گرفته است؛ جهت اول این بود که جماع، بنفسه موجب غسل می‌شود، هرچند انزالی صورت نگیرد. جهت دوم، این بود که اگر ما بودیم و روایات صحاحی که در رابطه با وجوب غسل به خاطر ادخال و ایلاج وارد شده‌اند، باید گفته می‌شد که غُسل جنابت یا به مطلق ادخال و ایلاج واجب می‌شود، هرچند که ادخال و ایلاج کمتر از مقدار حشفه باشد یا به خصوص ادخال متعارف واجب می‌شود. همچنین، عرض شد که مقتضای روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع و امثال آن، این است که غسل جنابت به واسطه دخول به مقدار حشفه واجب می‌شود و به دخول کمتر از آن واجب نمی‌شود، کما اینکه دخول بیش از مقدار حشفه نیز در تحقق غسل جنابت دخالتی ندارد. جهت سوم، این است که اگر حشفه شخص قطع شده باشد، اگر از حشفه‌اش مقداری باقی مانده باشد و به نحوی باشد که بر آن باقیمانده، صدق کند که گفته شود که حشفه را داخل کرده است، در این صورت اشکالی ندارد که گفته شود با دخول باقیمانده حشفه، جنابت محقق و غسل واجب می‌شود، ولی اگر تمام حشفه قطع شده باشد، چند وجه محتمل است، احتمال اول در جلسه گذشته بررسی شد.

احتمال دوم این بود که گفته شود که کسی که حشفه‌اش قطع شده است با جماع، غسل بر او واجب نمی‌شود و غسل جنابت در حق چنین شخصی فقط با انزال واجب می‌شود چون وجوب غسل به وسیله جماع، مقید به دخول حشفه است و فرض این است که شخص مورد نظر حشفه ندارد، بنابراین، با جماع، غسل بر او واجب نمی‌شود، مگر اینکه انزال صورت گیرد که در این صورت غسل به واسطه انزالی که صورت گرفته است، واجب می‌شود.

عرض شد که احتمال مذکور نیز مورد اشکال واقع شده است و آن، اینکه اخبار وارد شده، مبنی بر اینکه ادخال و ایلاج موجب وجوب غسل جنابت می‌شود، مطلق‌اند و مقتضای اطلاق این اخبار وجوب غسل جنابت به وسیله ادخال است بر شخصی که حشفه‌اش قطع شده است و به مقدار حشفه داخل کرده است.

اما در پاسخ از اشکال مذکور، عرض شد که مطلقاتی که وارد شده‌اند به غیبوبة حشفه مقید شده‌اند، در نتیجه با دخول نفس حشفه، غسل واجب می‌شود و لذا دخول به مقدار حشفه در رابطه با کسی که حشفه او قطع شده است موجب وجوب غسل نمی‌شود و فقط انزال موجب وجوب غسل بر او می‌گردد.

لکن گفته شده است که این سخن صحیح نیست زیرا روایاتی از جمله روایت صحیحه حلبی، در این رابطه وارد شده‌اند که بر وجوب غسل جنابت با جماع مقطوع الحشفه دلالت دارند.

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ؛ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ، أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ (ع) يَقُولُ: " إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"، قَالَ: «وَ كَانَ عَلِيٌّ (ع) يَقُولُ: "كَيْفَ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ‌وَ الْحَدُّ يَجِبُ فِيهِ" وَ قَالَ: «يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ»[1] .

مقتضای صریح این روایت صحیحه این است که حدّ، مهر و جنابت یک سلسله امور متلازمه‌اند که اگر یکی واجب شد، دو مورد دیگر نیز واجب می‌شوند و در نتیجه از اینکه اگر مقطوع الحشفه با اجنبیه مجامعت کند، زنا کرده است و حدّ بر او واجب می‌شود و همچنین، از اینکه اگر مقطوع الحشفه با همسرش مجامعت کند، مهر بر او واجب می‌شود، فهمیده می‌شود که اگر مقطوع الحشفه با زنی مجامعت کند، غسل جنابت نیز بر او واجب می‌شود چون وجوب مهر، حدّ و غسل ملازم یکدیگرند و وقتی مهر و حدّ از مجامعت مقطوع الحشفه لازم می‌آید، پس غسل جنابت نیز در فرض جماع مقطوع الحشفه واجب می‌شود، پس قول به عدم وجوب غسل جنابت از طریق جماعِ مقطوع الحشفه پذیرفته نیست.

روایت صحیحه زراره نیز بر وجوب غسل جنابت از طریق جماعِ مقطوع الحشفه دلالت دارد؛

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ (ص)، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ؟ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ (ع): مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ (ع): «أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ؟ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ»، فَقَالَ عُمَرُ: الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ[2] .

تعبیر «الماء من الماء» حاکی از این است که غسل جنابت با انزال واجب می‌شود و تعبیر «التقی الختانان»، همان غیبوبة الحشفة و التقاء داخلی است چون در التقاء خارجی، شستن واجب است و غسل واجب نیست و از اینکه امام علی (ع) فرموده است که اگر التقاء ختانان صورت گیرد، غُسل واجب می‌شود، فهمیده می‌شود که منظور از آن، التقاء داخلی است.

پس این روایت صحیحه در این ظهور دارد که حدّ و غُسل متلازم‌اند لذا وقتی حدّ واجب باشد، غسل نیز واجب است چون امام علی (ع) فرموده است که آیا حدّ و رجم را بر شخصی که با اجنبی مجامعت می‌کند واجب می‌دانید ولی غسل را واجب نمی‌دانید؟ و این کلام حضرت (ع)، کنایه از این است که حدّ و غُسل ملازم یکدیگرند و لذا هر کدام از اینها وجوب پیدا کرد، دیگری نیز واجب می‌شود و چون حدّ بر کسی که مقطوع الحشفه است و با أجنبی مجامعت کرده است، واجب می‌شود، پس غسل جنابت نیز بر او واجب می‌شود. بنابراین، این احتمال که گفته شود که اگر کسی حشفه‌اش بریده شده باشد جماع کند، غسل بر او واجب نمی‌شود، پذیرفته نیست. چون از دو روایتی که ذکر شدند استفاده می‌شود که موضوعِ وجوب غُسل در حق مقطوع الحشفه، مطلق ادخال است و از این کشف می‌شود که مقیدات به واجد الحشفه اختصاص دارند و فاقد الحشفه را شامل نمی‌شوند، یعنی مقیداتی که مطلقات را تقیید زده‌اند، این تقیید در رابطه با واجد الحشفه است، اما فاقد الحشفه را شامل نمی‌شود. پس این ادعا که عدم وجوب غُسل جنابت بر مقطوع الحشفه به وسیله جماع، اوفق با قواعد و صحیح است، درست نیست.

در کتاب حدائق، دو روایت مذکور از فیض کاشانی نقل شده‌اند که وجه در استدلال امام علی (ع)، قیاس است و گفته است که حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) مسأله غُسل را به مسأله حدّ و رَجم و مهر قیاس کرده است و این به خاطر مجادله أحسن است، یعنی چون عامّه قیاس را قبول دارند، امام علی (ع) بر اساس مجادله احسن، به چیزی که خود عامه قبول دارند [که قیاس است] با آنها محاجّه کرده است و از این جهت غُسل را به حدّ و مهر قیاس کرده است وگرنه، این‌گونه نیست که غُسل و حدّ در تمام موارد با هم ملازم باشند، بلکه ممکن است که گاهی حدّ بر کسی واجب شود ولی غُسل لازم نباشد یا اینکه گاهی مهر بر کسی واجب شود ولی غُسل واجب نباشد، به عنوان نمونه، وجوب حدّ، منحصر به مجامعت با أجنبی نیست، بلکه اسباب متعددی دارد که در آن موارد با اینکه حدّ واجب می‌شود، لکن غُسل واجب نیست و تنها در یک مورد بین غُسل و حدّ تلازم وجود دارد و آن، زنا است که در این مورد هم حدّ واجب می‌شود و هم غُسل بر شخص واجب می‌گردد.

در مورد مهر نیز مطلب از همین قرار است، یعنی این‌گونه نیست که در هر جا مهر واجب شود، غُسل جنابت نیز واجب شود زیرا ممکن است که شخص با انگشت خود، ازاله بکارت کند که در این صورت، مهر بر او واجب می‌شود، ولی غُسل بر او واجب نمی‌شود.

اما می‌توان گفت که استدلال امام علی (ع) در روایت صحیحه زراره که فرموده است: «أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ؟»، تمام است و از باب قیاس نیست، بلکه غرض این است که موضوع برای احکام سه‌گانه؛ حد، رجم و غُسل یک چیز است و آن، ادخال و مجامعت است. پس اینکه گفته شود که امام علی (ع) از باب قیاس وارد شده‌اند، صحیح نیست.

احتمال سوم، این است که گفته شود که ادخال مقطوع الحشفه گرچه موجب غسل است، لکن موجب برای غسلِ مسمّای ادخال و مطلق ادخال است و دخول باقی آن معتبر نیست، یعنی ادخالِ مقطوع الحشفه موجب غسل است، ولی دخول تمام باقیمانده آلت نیاز نیست، بلکه ادخال مسمّای ادخال کافی است.

احتمال چهارم، این است که بر خلاف احتمال سوم، گفته شود که آنچه موجب غُسل می‌شود ادخال تمام باقیمانده آلت است در کسی که مقطوع الحشفه است و مسمّای دخول برای وجوب غُسل کفایت نمی‌کند.

گفته شده است که احتمال سوم که مسّمای دخول برای وجوب غُسل کفایت می‌کند، صحیح است و آن هم به خاطر تلازم بین حدّ، مهر و غُسل است، بنابراین، اشکالی ندارد که موضوع حدّ و مهر، مسّمای ادخال باشد و گفته شود که در رابطه با وجوب غُسل بر مقطوع الحشفه نیز مسمای ادخال کفایت می‌کند. به علاوه اینکه از دو روایت صحیحه حلبی و زراره استفاده شد که موضوع وجوب غسل در مقطوع الحشفه ادخال است و مقیّدات به واجد الحشفه اختصاص دارند و صدق ادخال و ایلاج متوقف بر دخول تمام باقیمانده آلت نیست، بلکه صدق مسمّای دخول کفایت می‌کند.

مرحوم سید (ره) در ادامه فرموده است: «في القُبل أو الدُّبر...»[3] .

به نظر مرحوم سید (ره)، دخول در قُبل یا دُبر، موجب جنابت و وجوب غُسل می‌شود و از این جهت فرقی نمی‌کند که دخول در قُبل باشد یا در دُبر باشد و در هر دو صورت، دخول موجب جنابت و وجوب غُسل می‌شود.

عده‌ای گفته‌اند که مشهور و مذهب معظم علما این است که دخول؛ چه در قُبل باشد و چه در دُبر باشد موجب تحقق جنابت و وجوب غُسل جنابت می‌شود. مرحوم سید مرتضی (ره) بر این مطلب ادعای عدم خلاف کرده است و ابن ادریس (ره) نیز ادعای اجماع مسلمین کرده است.

بنابراین، در رابطه با مطلب مورد بحث، دو قول وجود دارد؛

قول اول، این است که در تحقق جنابت و وجوب غسل به وسیله جماع، بین ادخال در قُبل و ادخال در دُبر تفاوتی نیست و از هر دو راه، جنابت محقق می‌شود. مرحوم سید (ره) این قول را پذیرفته است.

قول دوم، این است که جنابت و وجوب غُسل فقط از راه دخول در قُبل محقق می‌شود. مرحوم صاحب حدائق (ره) این قول را پذیرفته است.

بحث جلسه آینده: دو قول مذکور، ان‌شاءالله، در جلسه آینده بررسی خواهند شد.