موضوع: طهارت/ موجبات جنابت/جماع

خلاصه گذشته

سخن در موجبات جنابت بود. عرض شد که یکی از موجبات جنابت، جماع است. همچنین، عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، دخول در قُبل یا دُبر، موجب جنابت و وجوب غُسل می‌شود و از این جهت فرقی نمی‌کند که دخول در قُبل باشد یا در دُبر باشد و در هر دو صورت، دخول موجب جنابت و وجوب غُسل می‌شود.

عرض شد که در رابطه با مطلب مذکور، دو قول وجود دارد؛

قول اول، این است که در تحقق جنابت و وجوب غسل به وسیله جماع، بین ادخال در قُبل و ادخال در دُبر تفاوتی نیست و از دو راه، جنابت محقق می‌شود. مرحوم سید (ره) این قول را پذیرفته است.

قول دوم، این است که جنابت و وجوب غُسل فقط از راه دخول در قُبل محقق می‌شود. مرحوم صاحب حدائق (ره) این قول را پذیرفته است.

ادله قول اول [از کتاب و سنت] در جلسه گذشته، ذکر شد. همچنین، عرض شد که برای قول دوم [، مبنی بر عدم تحقق جنابت و وجوب غُسل به وسیله دخول در دُبر زن] به روایاتی استناد شده است که به روایت مرفوعه برقی و مرسله احمد بن محمد در این رابطه اشاره شد، لکن گفته شد که این دو روایت سنداً ضعیفند لذا نمی‌توانند با روایاتِ دالِ بر وجوب غُسل جنابت به وسیله ادخال در دُبرِ زن، معارضه کنند.

روایت سوم:

صحیحه حلبی: عَنِ الْحَلَبِيِّ؛ قَالَ:

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ».[1]

از این روایت نیز استفاده شده است که اگر دخول در غیر قُبل باشد، جنابت حاصل نمی‌شود و غُسل واجب نیست، مگر اینکه انزال صورت گیرد که در این صورت، وجوب غُسل به خاطر انزال است و به خاطر دخول در دُبر نیست.

این روایت نیز همانند دو روایت قبلی، صلاحیت معارضه با روایاتِ دال بر حصول جنابت به وسیله مطلق ادخال [؛ اعم از اینکه ادخال در قُبل باشد یا ادخال در دُبر باشد] را ندارد زیرا روایت صحیحه حلبی از دو جهت ضعف دارد که با وجود این دو ضعف، نمی‌تواند در مقابل روایات دال بر حصول جنابت به وسیله مطلق ادخال [، اعم از ادخال در قُبل یا ادخال در دُبر] مقابله کند؛

جهت اول،

این است که بعضی گفته‌اند که مقصود از کلمه «دون الفرج» که در این روایت آمده است، ماسوای فرج نیست، بلکه ظاهر آن، تحت الفرج است، بله اگر «دون الفرج» به معنای ماسوای فرج باشد، می‌توان گفت که علاوه بر قُبل، شامل دُبر نیز می‌شود، ولی اگر به معنای ماسوای فرج نباشد، به معنای تحت الفرج است و تحت الفرج، عبارت از فخذان (بین دو ران) است و این، غیر از دُبر است که در این صورت، معنای روایت این است که اگر تفخیذ بدون انزال صورت گیرد، غسل جنابت واجب نمی‌شود.

بنابراین، با توجه به اینکه مشخص نیست معنای «دون الفرج» چیست و ممکن است که منظور از «دون الفرج»، تحت الفرج که فخذان است، باشد، در این صورت، نمی‌توان به این روایت بر مدعا [عدم وجوب غُسل به واسطه ادخال در دُبر] استناد کرد، چون دخول در فخذان [بین ران‌ها] غیر از دخول در دُبر است و از این روایت استفاده می‌شود که اگر شخص آلت خود را در بین دو ران زن قرار دهد و انزالی صورت نگیرد، غسل واجب نمی‌شود و عدم وجوب غُسل از راه دخول در دُبر از آن استفاده نمی‌شود.

جهت دوم،

این است که بر فرض که پذیرفته شود که منظور از «دون الفرج»، ماسوای فرج است و ماسوای فرج، همان دُبر است و «دون الفرج» به معنای تحت الفرج نیست که به معنای فخذان باشد، گفته می‌شود که ماسوای فرج یک معنای عامی دارد که به معنای غیر از فرج است و غیر فرج، اختصاص به دُبر ندارد چون فرج اطلاقاتی دارد که گاهی از آن، خصوص قُبل [در مقابل دُبر] اراده می‌شود و گاهی از فرج، اعم از قُبل، دُبر و ذَکر اراده می‌شود یعنی فرج، هم شامل قُبل، هم شامل دُبر و هم شامل ذَکر می‌شود، کما اینکه گاهی منظور از فرج، خصوص ذَکر است و قُبل و دُبر را شامل نمی‌شود، کما اینکه در آیه شریفه این‌گونه آمده است: ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ﴾[2] ﴿إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ...﴾ [3] گفته شده است که مقصود از فروج در این آیه شریفه، ذَکر است.

بنابراین، در صورتی می‌توان به روایت صحیحه حلبی بر مدعا [عدم حصول جنابت و وجوب غُسل با دخول در دُبر] استناد کرد که احراز شود که «دون الفرج» که در این روایت آمده است، در معنای اول [، یعنی ماسوای فرج] استعمال شده است، یعنی گفته شود که منظور از «دون الفرج»، ماسوای فرج که همان دُبر است، می‌باشد که در این صورت، می‌توان گفت که جنابت از راه دخول در دُبر حاصل نمی‌شود، لکن اگر منظور از «دون الفرج»، تحت الفرج باشد، به معنای فخدان (ران‌ها) خواهد بود و در این صورت، منظور این است که جنابت از راه تفخیدی که انزالی در کار نباشد، محقق نمی‌شود و نمی‌توان به این روایت بر مدعا استناد کرد و چون احراز نشده است که منظور از «دون الفرج» کدام یک از دو معنای مذکور است، روایت صحیحه حلبی مجمل می‌شود و استناد به آن تمام نیست.