موضوع:فصل فی غسل الجنابة/موجبات/جماع

بحث در حکم وطی در دُبر پسربچه بود، عرض شد که در رابطه با وطی در دُبر پسربچه، دو نظر مطرح شده است؛ نظر اول از طرف مشهور مطرح شده است و آن، اینکه به نظر مشهور، وطی در دُبر پسربچه همان حکم وطی با زن را دارد، یعنی موجب جنابت و وجوب غسل می‌شود. نظر دوم، از طرف مرحوم محقق (ره) مطرح شده است. ایشان در کتاب معتبر عدم تحقق جنابت و وجوب غسل از طریق وطی در دُبر پسربچه را قائل شده است و در کتاب شرایع نسبت به تحقق جنابت از راه وطی با پسربچه تردید کرده است.

قائلین به تحقق جنابت از راه وطی در دُبر پسربچه، برای قول خود به اجماع و روایات استناد کرده‌اند، لکن به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) این ادله وافی به مقصود نیستند[1] .

اشکال اجماع: مشکل اجماع این است که اجماع مذکور، منقول است و اجماع منقول معتبر نیست، بنابراین، اجماع نمی‌تواند دلیل بر تحقق جنابت به وسیله وطی با پسربچه باشد.

اشکال وارده بر دو روایت صحیحه زراره و حلبی: اما استناد به دو روایتی که از باب ملازمه بین وجوب حدّ و وجوب غُسل، به تحقق جنابت و وجوب غُسل از طریق وطی در دُبر پسربچه حکم کرده بودند نیز تمام نیست چون این روایات ناظر به این نیستند که اگر حدّ واجب باشد غُسل نیز واجب می‌شود، یعنی تلازم به این نحو که هر جا حدّ واجب باشد الزاماً غُسل نیز واجب باشد، وجود ندارد زیرا وجوبِ حدّ، اسباب متعددی دارد که غُسل در آنها واجب نیست، مثل اینکه قذفِ زن موجب وجود حدّ می‌شود ولی موجب وجوب غسل نمی‌شود، علاوه بر این، گفته می‌شود که دو روایتی که مطرح شدند (صحیحه زراره و صحیحه حلبی) که در این دو روایت آمده بود که چون حدّ لازم می‌آید، پس غسل نیز لازم می‌آید، موضوع وجوب غسل و وجوب حدّ، خصوص وطی زن است، بنابراین در وطی زن بین وجوب حدّ و وجوب غسل تلازم وجود دارد و لذا به صورت مطلق، بین وجوب حدّ و وجوب غسل تلازم نیست تا گفته شود که پس در رابطه با وطی پسربچه نیز چون حدّ واجب است پس غسل نیز واجب می‌شود.

اشکال اطلاق اخبارِ ایلاج و ادخال:اما استدلال به اطلاق اخبار [که بر این دلالت داشتند که غسل با ادخال و ایلاج واجب می‌شوند و در نتیجه، در هر موردی که عنوان ادخال و ایلاج محقق شود، غسل نیز واجب می‌شود و در وطی با پسربچه نیز ادخال، صدق می‌کند، بنابراین غسل نیز واجب می‌شود] نیز تمام نیست زیرا این روایات در مقام بیان کمّیت یا کیفیتِ موجِب جنابت وارده شده‌اند و بر این دلالت دارند که جنابت با مطلق ادخال، محقق می‌شود و ادخال در اینجا در مقابل تفخیذ است، یعنی اگر تفخیذ صورت گیرد و انزالی در کار نباشد، جنابت محقق نمی‌شود، ولی اگر ادخال صورت گیرد، جنابت محقق می‌شود، هرچند که انزالی صورت نگیرد لذا از این روایات استفاده نمی‌شود که متعلق ادخال، اعم از زن و پسربچه است، یعنی این روایات به متعلق ادخال اشاره‌ای ندارند تا گفته شود که از این حیث مطلق‌اند و علاوه بر وطی در دُبر زن، وطی در دُبر پسربچه را نیز شامل می‌شوند، بلکه این روایات در مقام بیان کمّیت یا کیفیت موجِب جنابت می‌باشند و بر این دلالت دارند که مطلق ادخال، موجب جنابت است، هرچند انزالی نباشد، ولی تفخید موجب جنابت نمی‌شود مگر اینکه انزال صورت گیرد که در این صورت وجوب غسل به خاطر انزال خواهد بود و به خاطر تفخیذ نخواهد بود. بنابراین، استناد به اطلاق روایات ادخال و ایلاج نیز تمام نیست.

اشکالِ صحیحه محمد بن یعقوب: استناد به روایت صحیحه محمد بن یعقوب نیز تمام نیست، زیرا جنابتی که با غسل با آب دنیا رفع نمی‌شود، جنابت مصطلحِ خارجی که احکامی از جمله وجوب غسل، حرمت توقف در مساجد و امثال آن بر آن مترتب می‌شوند، نیست زیرا جنابت مصطلح با غسل برطرف می‌شود و شخص می‌تواند، اعمالی را که متوقف بر طهارت است بعد از غسل انجام بدهد. پس مراد از جنابتی که با آب دنیا برطرف نمی‌شود، جنابت واقعی است و جنابت مصطلح نیست زیرا جنابت مصطلح با غسل برطرف می‌شود. پس انصاف این است که گفته شود دلیلی بر وجوب غُسل با وطی در دُبر پسربچه نیست و به همین خاطر، مرحوم محقق (ره) در کتاب معتبر، عدم تحقق جنابت و وجوب غسل از طریق وطی در دُبر پسربچه را قائل شده است. پس چاره‌ای جز حکم به احتیاط و جمع بین محتملات نیست، مثلاً اگر شخص قبل از وطی با پسربچه، متطهِّر بوده است، پس از وطی، از باب احتیاط غسل کند و اگر قبل از وطی با پسربچه، محدِث به حدثی بوده است، بعد از وطی از باب احتیاط بین وضو و غُسل جمع کند.

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «من غير فرق بين الواطئ و الموطوء»[2] .

به نظر مرحوم سید (ره) در تحقق جنابت به وسیله جماع، فرقی بین وطی کننده و وطی شده نیست، یعنی با جماع و دخول، هم وطی کننده و هم وطی شده، جنب می‌شوند و غسل جنابت بر هر دو واجب می‌شود.

دلیل حکم مذکور، ارتکاز عرفی است، یعنی جنابت امر واحدی است و نسبت آن به وطی کننده و وطی شده به حسب ارتکاز عرفی مساوی است.

مرحوم سید (ره) در ادامه فرموده است: «و الرجل و المرأة و الصغیر و الکبیر و الحی و المیت و الاختیار و الاضطرار فی النوم أو الیقضة»[3] .

به نظر مرحوم سید (ره) در تحقق جنابت از راه جماع فرقی بین زن و مرد نیست و زنان را نیز شامل می‌شود، همچنین فرقی نمی‌کند که آن شخص کوچک باشد یا بزرگ باشد و فرقی نمی‌کند که زنده باشد یا مرده باشد.

از اطلاق بعضی از اخبار استفاده می‌شود که بین کوچک و بزرگ بودن شخص تفاوتی نیست که روایت ذیل از آن جمله است؛

عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ لَا يُفْضِي إِلَيْهَا وَ لَا يُنْزِلُ عَلَيْهَا؛ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِبِكْرٍ ثُمَّ أَصَابَهَا وَ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الْخِتَانُ عَلَى الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُ الْبِكْرِ»[4] .

در این روایت مسأله بِکر مطرح شده است و بکر، هم بالغ و هم غیر بالغ را شامل می‌شود لذا تحقق جنابت از راه جماع، هم صغیر و هم کبیر را شامل می‌شود.

دلیل اینکه در تحقق جنابت از راه جماع، بین زنده و مرده بودن شخص، تفاوتی نیست، این است که عنوان رجل یا مرأة بر میت نیز صدق می‌کند، بنابراین، اگر کسی با زن مرده یا مرد مرده‌ای مجامعت کند، جنابت محقق می‌شود، هرچند که مرأة به حسب عقل به زنده اختصاص دارد چون میت، جماد است لذا نیازی به استصحاب که از طرف بعضی مطرح شده است[5] ، نیست تا گفته شود که استصحاب مورد نظر، استصحاب تعلیقی است و معتبر نیست