موضوع: طهارت/ غسل جنابت/شک در متعلق منی خارج شده

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرع دوم از مسأله 641 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخصی شک کند که مَنی‌ای که مشاهده کرده است، مربوط به خود اوست یا از شخص دیگر است، واجب نیست که غُسل کند، هرچند که احتیاط [مستحب] این است که غُسل کند، خصوصاً اگر آن مَنی در لباسی مشاهده شود که مختص به خود اوست.

بحث در جمع بین دو روایت موثقه سماعه و روایت ابوبصیر بود. عرض شد که برخی گمان کرده‌اند که بین دو روایت سماعه و روایت ابوبصیر تعارض است لذا در مقام جمع بین این روایات برآمده و گفته‌اند که برای جمع بین این روایات دو راه وجود دارد؛

راه اول:

این بود که روایت ابوبصیر به موردی مربوط می‌شود که شخص دیگری با شخص مورد نظر، در لباسش شریک است لذا اگر به وجوب غُسل در فرض مذکورِ در روایت، حکم نشده است به این خاطر است که لباسش مشترک بین او و شخص دیگر است لذا چون محتمل است که مَنی مشاهده در لباس، متعلق به شخص دیگر باشد، به وجوب غسل حکم نمی‌شود و شستن لباس کفایت می‌کند، ولی حکم به وجوب غُسل در دو روایت سماعه به این خاطر است که لباس شخص، مشترک بین او و دیگری نیست، بلکه اختصاص به خودش دارد لذا اگر مَنی در آن مشاهده کرد، واجب است که غسل کند.

راه دوم:

این بود که گفته شود که دو روایت موثقه سماعه بر موردی حمل می‌شوند که شخص مَنی را بعد از خواب [و بدون فاصله طولانی] ببیند؛ به گونه‌ای که شخص علم یا ظن غالب پیدا کند که مَنی متعلق به خودش است، که در این صورت واجب است که شخص غسل کند، ولی روایت ابوبصیر، مربوط به موردی است که شخص مَنی را در لباسش مشاهده کرده است، ولی بعد از خواب نبوده است، یعنی این‌گونه نبوده است که شخص بعد از خواب، مَنی را در لباسش مشاهده کرده باشد لذا واجب نیست که غسل کند و شستن لباس کفایت می‌کند.

اما در پاسخ این عده عرض می‌شود که نیازی به جمع مذکور، نیست چون اساساً دو روایت سماعه از محل بحث خارجند و لذا اصلاً تعارضی بین این دو روایت با روایت ابوبصیر نیست تا نیاز به رفع تعارض و جمع بین آنها باشد. حقیقت امر این است که شخصی که مَنی را در لباسش می‌بیند، غالباً می‌داند که آن مَنی متعلق به خود اوست و با این فرض، غسل بر او واجب می‌شود و قضای نمازهایی را که قبل از غسل خوانده است باید به جا آورد، اما اگر حالت قطع و یقین به اینکه مَنیِ موجود در لباسش، متعلق به خودش است برای او حاصل نشود و احتمال بدهد که آن مَنی، متعلق به شخصی دیگر است در این صورت، وجهی برای حکم به وجوب اغتسال نیست [، کما اینکه مرحوم سید (ره) نیز فرمود که چون شخص شک دارد که آن مَنی متعلق به خودش است یا متعلق به دیگری است، غسل واجب نیست.]

بنابراین، صحیح این است که در جمع بین دو روایت موثقه سماعه و روایت ابوبصیر گفته شود که اساساً فرض دو روایت موثقه سماعه در موردی است که شخص یقین دارد که مَنی موجود در لباسش، متعلق به خود اوست چون مناسبت ندارد که مَنی شخص دیگری روی ران شخص باشد پس در این صورت، واجب است که غسل کند، مگر اینکه گفته شود که سؤال سائل، در این دو روایت موثقه، این بوده است که آیا در خواب دیدن احتلام، موضوعیت دارد یا موضوعیت ندارد که از کلام امام صادق (ع) در دو روایت موثقه سماعه، فهمیده می‌شود که خواب دیدن احتلام در وجوب غسل، دخیل نیست و موضوعیت ندارد بلکه صرف خروج مَنی و علم به اینکه مَنیِ خارج شده، متعلق به خود شخص است برای حکم به وجوب غسل کفایت می‌کند، اما روایت ابوبصیر به موردی مربوط است که شخص شک دارد که مَنی متعلق به اوست یا متعلق به دیگری است که در این صورت، غسل واجب نیست و مقتضای اصل نیز همین است، یعنی اصل، عدم وجوب غسل است لذا امام صادق (ع) فرموده است که شستن لباس کفایت می‌کند.

فرع سوم:

این است که اگر شخص بداند که آن مَنی که در لباسش هست، متعلق به اوست و لکن نمی‌داند که آن مَنی از جنابت سابق است که از آن غسل کرده است یا از جنابت دیگری است که برای آن غسل نکرده است، واجب نیست که غسل کند، لکن احتیاط [مستحب] این است که غسل کند.

دلیل حکم مذکور، اصالة عدم جنابت جدید یا اصالة عدم وجوب غسل است، چون شخص مورد نظر، شک دارد که آیا مَنی مشاهده شده، به جنابت اولی که یقین دارد برای آن غسل کرده است، مربوط است یا مربوط به جنابت دیگری است که برای آن غسل نکرده است لذا شک او شک بدوی است و نسبت به آن، اصل عدم جنابت جدید یا اصل عدم وجوب غسل جاری می‌شود، در نتیجه غسل بر شخص واجب نمی‌شود.

البته یک صورتی وجود دارد که لازم است که در آن فرض، به وجوب غسل حکم شود و آن فرضی است که شخص اجمالاً به جنابت علم دارد، اما نمی‌داند که غسل کرده است یا غسل نکرده است که در این صورت واجب است که غسل کند چون نسبت به حصول جنابت علم دارد، لکن در انجام غسل شک دارد که در این صورت اصالة الإشتغال، وجوب غسل را اقتضا می‌کند چون شخص یقین دارد که با حصول جنابت، وجوب غسل بر ذمّه‌اش بار شده است [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة]، لکن شک دارد که غسل کرده است یا غسل نکرده است که در این صورت برای اینکه یقین کند که برائت ذمه برای او حاصل شود و یقین کند که تکلیفش را انجام داده است باید غسل کند، لکن این فرض به فرعی که از طرف مرحوم سید (ره) مطرح شده است، ربطی ندارد چون مرحوم سید (ره) فرموده است که شخص می‌داند که جنب شده است و می‌داند که برای آن جنابت غسل کرده است، لکن بعد از مشاهده مَنی در لباسش، شک می‌کند که آن مَنی متعلق به جنابت سابق است که برای آن غسل کرده است یا جنابت جدیدی رُخ داده است که برای آن غسل نکرده است، یعنی شخص مورد نظر، در اصل حصول جنابت جدید شک دارد لذا اصل عدم تحقق جنابت جدید جاری می‌شود و به عدم وجوب غسل حکم می‌شود.

مسأله 642:

«إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل إلّا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطّهارة حينئذ»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص به حصول جنابت علم داشته باشد و همچنین، به انجام غسل نیز علم داشته باشد، لکن نمی‌داند که کدام‌یک از جنابت و غسل مقدم بوده است، واجب است که غسل کند، مگر اینکه زمان غسل را بداند ولی زمان جنابت را نداند که در این صورت، ممکن است گفته شود که استصحاب طهارت جاری می‌شود.

مسأله مذکور، سابقاً در فصل شرائط وضو در مسأله 576 [در جلسه4،3 و5 در سال تحصیل 99-98] نیز مورد بحث قرار گرفته است. [پس این مسأله از مصادیق شرائط وضو و از مصادیق کبریات تَوارُد حالتین است، یعنی دو حالت حدث و طهارت با هم توارد کرده‌اند و معلوم نیست که کدام یک مقدم و کدام یک مؤخّر است، یعنی نسبت به طهارت و حدث، علم وجود دارد، ولی نسبت به اینکه کدام متأخر بوده است، شک هست که خود این بر دو قسم است؛

قسم اول :

این است که تاریخ حدث و طهارت مجهول است و

قسم دوم : این است که تاریخ وضو مجهول است.

مرحوم سید (ره) در آنجا (مسأله 576) فرموده است که در هر دو قسم، بنا بر محدِث بودن گذاشته می‌شود.

نکته‌ای که باید مطرح شود این است که اگر فقط استصحاب در یکی از دو حالت جنابت و غسل جاری شود، مثلاً گفته شود که طهارت، استصحاب می‌شود، ممکن است که گفته شود که همان‌گونه که طهارت استصحاب می‌شود، جنابت نیز استصحاب می‌شود، همچنین، اگر گفته شود که جنابت استصحاب می‌شود، ممکن است که گفته شود که همان‌گونه که جنابت استصحاب می‌شود، طهارت نیز استصحاب می‌شود لذا استصحاب جنابت و غسل با هم تعارض می‌کنند و فرقی نمی‌کند که تاریخ هر دو مجهول باشد یا تاریخ یکی مجهول و تاریخ دیگری معلوم باشد، پس لازمه جریان استصحاب نسبت به طهارت یا جنابت، جریان استصحاب در طرف دیگر است لذا این دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند و مقتضای تعارض، تساقط است و بعد از تساقط این دو استصحاب، به اصل اشتغال رجوع می‌شود چون اگر شخص با همان حالت نماز بخواند، به برائت ذمه خود یقین نمی‌کند لذا برای اینکه به برائت ذمه خود یقین پیدا کند باید غسل کند و علاوه بر اینکه غسل می‌کند باید وضو نیز بگیرد زیرا احتمال عدم جنابت وجود دارد لذا اگر در واقع جنابتی در کار نباشد، غسل او برای نماز خواندن کفایت نمی‌کند پس باید وضو نیز بگیرد، مگر اینکه شخص، قبل از غسل وضو گرفته باشد و وضویش باطل نشده باشد که در این صورت نیازی نیست که بعد از غسل دوباره وضو بگیرد.

در نتیجه، برای اینکه شخص یقین کند که نماز خود را با طهارت خوانده است باید غسل کند و وضو نیز بگیرد.

اما اگر شخص، زمان غسل را بداند ولی زمان جنابت را نداند، استصحاب طهارت جاری می‌شود و این استصحاب، معارض ندارد، در نتیجه غسل و وضو بر آن شخص واجب نیست چون با استصحاب طهارت به طهارت حکم می‌شود و نیازی به غسل و وضو نیست. اما اگر گفته شود که بین صورت علم به تاریخ و جهل به تاریخ دو حادثه تفاوتی نیست یا اصلاً استصحاب جاری نمی‌شود، آن‌گونه که صاحب کفایه (مرحوم آخوند خراسانی(ره)) فرموده است، چون به نظر ایشان در استصحاب لازم است که اتصال زمان شک به یقین احراز شود و در بحث مورد نظر، این اتصال محرز نیست یا استصحاب در دو طرف جنابت و غسل جاری می‌شود، لکن استصحاب در طرف جنابت با استصحاب در طرف غسل با هم تعارض و تساقط می‌کنند و به اصل رجوع می‌شود و اصل، عبارت از اصالة الإشتغال است لذا شخص برای اینکه به برائت ذمه خود یقین کند باید غسل کند. اگر شخص به زمان جنابت علم داشته باشد، لازم است که استصحاب جنابت را جاری کند، همان‌گونه که اگر به زمان غسل علم داشته باشد [آن‌گونه که مرحوم سید (ره) فرمود]، استصحاب طهارت جاری می‌شود.