موضوع:طهارت/غسل جنابت/حکم مردد بین دو نفر

«في الجنابة الدائرة بين شخصين لايجب الغسل على واحد منهما و الظنّ كالشك و إن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل و توضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، در جنابتی که بین دو شخص دایر است [، یعنی در اینکه جنابت به کدام‌یک از آن دو تعلق دارد، شک است] بر هیچ کدام از آن دو نفر، غسل واجب نیست و ظن نیز همانند شک است [، یعنی اگر در تعلق جنابت، ظن باشد، همانند شک است و به آن اعتنا نمی‌شود و غسل واجب نیست]، هرچند که احتیاط [مستحب] در رابطه با ظن، رعایت احتیاط است [، یعنی احتیاط مستحب این است که شخص غسل کند]، پس اگر یکی از آن دو نفر ظن داشته باشد که او جنب است و دیگری جنب نیست باید غسل کند و اگر قبلاً حدث اصغر از او سر زده باشد باید علاوه بر غسل وضو نیز بگیرد.

ین است که جنابت بین دو شخص دایر است که در این صورت، بر هیچ کدام از آن دو نفر غسل واجب نیست.

دلیل حکم مذکور، این است که هر یک از آن دو شخص، علم تفصیلی به جنابت خود ندارد و در جنابت خودش شک دارد لذا طهارت را استصحاب می‌کنند و لذا غسل بر آنها واجب نیست.

ممکن است که گفته شود که علم اجمالی نسبت به جنابت وجود دارد، یعنی شخص اجمالاً می‌داند که یا خودش جنب است یا شخص دیگر جنب است لذا با توجه به وجود علم اجمالی، غسل واجب می‌شود، لکن در پاسخ عرض می‌شود که علم اجمالی در همه موارد مؤثر نیست و یکی از مواردی که علم اجمالی منجّز تکلیف نیست، فرض مذکور است که شخص به جنابت خودش یا دیگری علم دارد زیرا در علم اجمالی شرط است که متعلق به تکلیف، نفس مکلّف باشد، یعنی اگر برای نفس مکلّف علم اجمالی باشد، می‌توان به تنجّز آن علم در حق مکلّف حکم کرد، ولی در فرض مذکور، یک طرف علم اجمالی، مکلّف و طرف دیگر علم اجمالی شخصی دیگر است لذا این علم اجمالی در حق مکلّف، منجّز و تکلیف‌آور نیست و فرض این است که آن شخص دیگر از محل ابتلا خارج است لذا شبهه نسبت به خود مکلّف، شبهه بدوی است و مقرون به علم اجمالی نیست و در شک بدوی نسبت به وجوب غسل، برائت و اصالة عدم وجوب الغسل جاری می‌شود و در نتیجه، غسل بر او واجب نیست.

مگر اینکه جنابت شخص دیگر، محل ابتلا باشد، مثل اینکه شخصی را برای نظافت مسجد اجیر کند که اگر اجیر، در واقع جنب باشد، معنایش این است که نجاست را با خود به مسجد برده است و در این صورت، برای شخص معلوم می‌شود که یکی از این دو تکلیف متوجه اوست؛ یا غسل بر او لازم است (اگر در واقع جنب باشد) یا اجیر گرفتن شخص دیگر (اگر آن شخص دیگر در واقع جنب باشد)، برای نظافت مسجد بر او حرام است، پس در هر صورت، وجوب غسل متوجه خود شخص است و این وجوب یا از باب این است که خودش در واقع جنب است یا از باب این است که اگر دیگری در واقع جنب باشد، اجیر گرفتن او حرام است و اگر شخص مذکور، او را اجیر کند، سبب انجام حرام [که دخول جنب در مسجد است،] می‌شود لذا چون آن طرف دیگر علم اجمالی (جنابت شخص دیگر که برای نظافت مسجد اجیر کرده است) نیز محل ابتلای اوست، علم اجمالی در حق او منجّز می‌شود لذا واجب است که غسل کند و نمی‌توان با تمسک به اصالة البرائة و اصالة العدم به عدم وجوب غسل حکم کرد.

این است که یکی از دو شخص به جنابت خودش ظن دارد که در این صورت نیز همانند فرض اول، غسل واجب نیست.

دلیل حکم مذکور، مبنی بر عدم وجوب غسل، این است که ظن مذکور حجت نیست.

البته مرحوم سید (ره) در این فرض فرموده است که احتیاط مستحب این است که شخص غسل کند، لکن این سؤال مطرح است که دلیل ایشان بر احتیاط چیست؟ بله اگر ظن مذکور از ظنون خاصه معتبره باشد، حجت و معتبر است، ولی اگر ظن از ظنون مطلقه باشد، حجت نیست و لذا بین چنین ظنی با فرضِ شک فرقی نیست و حکم به احتیاط در رابطه با چنین ظنی، صحیح نیست، یعنی اگر حکم ظن [همان‌گونه که مرحوم سید (ره) فرموده است]، حکم شک باشد، ظن، امتیازی بر شک ندارد تا گفته شود که در مورد ظن، احتیاط مستحب این است که شخص غسل کند، ولی در رابطه با فرض شک چنین احتیاطی مستحب نیست، پس چنین احتیاطی در فرض ظن نیز همانند فرض شک، لازم نیست.

البته همان‌گونه که بارها گفته شده است، احتیاط در هر حالی، نیکو است لذا از این باب، می‌توان گفت که غسل کردن از باب احتیاط نیکو است، ولی این اختصاص به ظن ندارد و در فرض شک نیز این احتیاط نیکو است.

پس در هر دو فرضِ مذکور، غسل واجب نیست و اینکه گفته شود که در فرض ظن، هرچند که غسل واجب نیست، لکن احتیاط مستحب این است که شخص غسل کند، صحیح نیست چون بین ظن و شک از این جهت فرقی نیست و همان‌گونه که در فرض شک، به استحباب غسل از باب احتیاط، حکم نشد، در باب ظن نیز مستحب نیست که شخص از باب احتیاط غسل کند، هرچند که می‌توان گفت که از باب اینکه احتیاط در هر حالی نیکو است، هم در فرض شک و هم در فرض ظن، می‌توان از باب احتیاط غسل کرد.

مسأله 644: «إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه و لو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث؛ لعدم العلم حينئذ، و لا يجوز لثالث علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم، إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء له و كانوا عدولًا عنده، و إلّا فلا مانع، و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالًا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائه»[2] .

این است که به نظر مرحوم سید (ره) اگر جنابت بین دو شخص دایر باشد، جایز نیست که [در نماز جماعت] یکی از آن دو به دیگری اقتدا کند به خاطر اینکه شخص نسبت به جنابت خودش یا جنابت امام جماعت علم اجمالی دارد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در رابطه با فرع مذکور، دو مبنا وجود دارد که حکم هر کدام متفاوت است؛

مبنای اول،

اینکه اگر گفته شود که ملاک و معیار در صحت اقتدا، صحت نماز امام جماعت نزد خودش است، در این صورت اقتدا کردن یکی از دو شخصی که علم دارد که یا خودش جنب است یا شخص دیگر که امام جماعت است، به امام جماعت صحیح است و دلیل آن، این است که نسبت به خودش استصحاب طهارت جاری می‌کند، به این نحو که قبلاً پاک بوده است و اکنون شک دارد که جنب شده است یا جنب نشده است که طهارت سابق را استصحاب می‌کند و امام جماعت نیز چون نماز خود را صحیح می‌داند، مشکلی نیست و لذا او می‌تواند به امام جماعت اقتدا کند، بلکه گفته‌اند که اگر به بطلان نماز امام جماعت علم داشته باشد نیز اقتدا کردن به او جایز است چون امام جماعت نماز خود را صحیح می‌داند و مبنا در صحت اقتدا به امام جماعت این است که امام جماعت نماز خود را صحیح بداند.

این حکم با نظر محقق اول (ره)، محقق ثانی (ره)، فخر المحققین (ره) و شهید اول (ره) مطابق است و مرحوم صاحب جواهر (ره) و مرحوم شیخ انصاری (ره) نیز همین نظر را مطرح کرده‌اند. بنابراین، اگر گفته شود که مدار در صحت اقتدا، نماز امام است و اگر نماز امام، نزد خود امام جماعت صحیح باشد، می‌شود اقتدا کرد، در هر موردی که امام جماعت نماز خود را صحیح بداند، می‌توان به او اقتدا کرد، هرچند که مأموم نماز امام را صحیح نداند، لکن چون خودِ امام جماعت نمازش را صحیح می‌داند، مأموم می‌تواند به او اقتدا کند.

مبنای دوم، ان‌شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.