موضوع: فصلٌ فی غسل الجنابة/حکم جنب کردن خود در وقت، با فرض عدم تمکّن از غسل/حکم شک در دخول و شک در مدخولٌ‌فیه

بحث در مسأله 648 بود. عرض شد که این مسأله دو فرع دارد، در جلسه گذشته فرع اول ذکر و بررسی شد. در ادامه عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص قدرت بر تیمّم نیز نداشته باشد، جایز نیست که خود را جنب کند و دلیل این حکم؛ مبنی بر عدم جواز إجناب در فرض عدم قدرت بر تیمّم، این است که إجناب، موجب تفویت واجب می‌شود چون اگر مبنا این باشد که نمازِ کسی که فاقد طهورین (طهارت مائیه و طهارت ترابیه) است، صحیح نیست

در این فرض که تیمّم نیز ممکن نیست، شخص فاقد طهارت است لذا اگر نماز بخواند، نمازش صحیح نیست، در نتیجه جنب کردن خود با اختیار باعث تفویت واجب می‌شود و تفویت واجب جایز نیست، پس إجناب خود، جایز نیست و اگر مبنا این باشد که نمازِ کسی که فاقد طهورین است، صحیح است [، یعنی نماز به هیچ وجه نباید ترک شود و حتی اگر شخص طهارت نداشته باشد باید نمازش را بخواند]، عرض می‌شود که إجناب خود، موجب تفویت وظیفه اختیاری و اضطراری است، یعنی شخص با إجناب خود از روی اختیار، موجب تفویت وظیفه اختیاری و اضطراری‌اش [که تیمّم است،] می‌شود و فرض این است که نص این مورد را شامل نمی‌شود، پس إجناب خود، جایز نیست.

فرع دوم، این است که کسی که وضو دارد و تمکّن از وضو گرفتنِ مجدد ندارد، جایز نیست که بعد از دخول وقت، خود را محدث کند [، مثلاً بول کند] و وضویش را باطل کند، پس بین جنابت و حدث اصغر فرق است و فارق بین این دو نص است و نص، به جنابت مربوط است و فقط بر جواز جنابت بعد از دخول وقت دلالت دارد و محدث کردن خود را شامل نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که نص فقط بر جواز جنابت بعد از دخول وقت، در رابطه با جماع با همسر و مملوکه (کنیز) دلالت دارد، یعنی تفویت واجب با إجناب در وقت، فقط مربوط به فرضی است که شخص با همسر خود یا کنیز خود جماع کند و إجناب از راهی غیر از جماع با همسر و کنیز را شامل نمی‌شود، پس دلیلی بر اجناب در غیر از مورد نص [غیر از جماع با همسر و کنیز] نیست.

بنابراین، حکم وضو و غسل از این جهت یکی است، یعنی همان‌گونه که جایز نیست که شخص از راه دیگری غیر از جماع با همسر یا کنیز، در وقت، خود را جنب کند، همچنین جایز نیست که شخص بعد از دخول وقت، خود را محدث کند.

مسأله 649: «إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل و كذا لو شك في أنّ المدخول فيه فرجٌ أو دُبُرٌ أو غيرهما، فإنّه لايجب عليه الغسل»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص در حصول دخول یا عدم حصول دخول شک کند، غسل بر او واجب نیست و همچنین، اگر در مدخول‌فیه شک کند که آیا فرج بوده است یا دُبر بوده است یا غیر از فرج و دُبر بوده است، غسل بر او واجب نیست.

با توجه به مسأله مذکور، گاهی شک در اصل دخول است و گاهی شک در مدخولٌ‌فیه است که در هر دو صورت، غسل واجب نمی‌شود.

دلیل حکم مذکور، این است که شک مذکور، به شک در تحقق اصل جنابت برمی‌گردد، یعنی شخص در تحقق جنابت شک می‌کند و لذا به مقتضای قاعده، نسبت به وجوب غسل، برائت جاری می‌شود و اصل، عدم وجوب غسل است.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که مسأله مذکور، مبنی بر عدم وجوب غسل، در فرضی مطرح می‌شود که تحقق جنابت از راه جماع باشد که چون در فرض مذکور، در اصل دخول یا در مدخولٌ‌فیه شک است، به عدم وجوب غسل حکم می‌شود، ولی اگر در همین فرض که شخص در دخول یا مدخولٌ‌فیه شک دارد، انزال صورت گیرد، جنابت محقق می‌شود و غسل واجب می‌شود چون یکی از موجبات جنابت، انزال الماء است و در فرض مورد نظر نیز چون انزال صورت گرفته است، جنابت محقق شده است و غسل واجب می‌شود.

مسأله650: «لافرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوُصلَةٍ أو غيرها إلّا أن يكون بمقدار لايصدق‌ عليه الجماع»[2] .

به نظر مرحوم سید (ره)، در اینکه ادخال تمام ذَکر یا حشفه موجب جنابت می‌شود، بین اینکه ذَکر یا حشفه مجرد از چیزی باشد یا چیزی از پارچه و غیر آن، دور ذکر یا حشفه پیچیده شده باشد، فرقی نیست، مگر اینکه آن پارچه‌ای که دور ذَکر یا حشفه پیچیده شده است، به اندازه‌ای باشد که جماع بر آن صدق نکند [، یعنی آن پارچه‌ای که پیچیده شده است، اصالت داشته باشد و ذَکر یا حشفه جنبه تبعی داشته باشد].

توضیح مسأله مذکور، ان‌شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.