موضوع: فصلٌ فی غسل الجنابة / عدم فرق بین مجرد یا ملفوف بودن ذَکر یا حشفه در هنگام دخول/-

مسأله650: «لافرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوُصلَةٍ أو غيرها إلّا أن يكون بمقدار لايصدق‌ عليه الجماع»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، در اینکه ادخال تمام ذَکر یا حشفه موجب جنابت می‌شود، بین اینکه ذَکر یا حشفه مجرد از چیزی باشد یا چیزی از پارچه و غیر آن، دور ذکر یا حشفه پیچیده شده باشد، فرقی نیست، مگر اینکه آن پارچه‌ای که دور ذَکر یا حشفه پیچیده شده است، به اندازه‌ای باشد که جماع بر آن صدق نکند [، یعنی آن پارچه‌ای که پیچیده شده است، اصالت داشته باشد و ذَکر یا حشفه جنبه تبعی داشته باشد].

در رابطه با مسأله مذکور، سه احتمال مطرح شده است؛

این است که گفته شود که در فرض مذکور، مطلقا غسل واجب نیست چون موضوع وجوب غسل، التقاء ختانین است و در صورت ملفوف بودن آلت یا مدخولٌ‌فیه، التقاء ختانین صدق نمی‌کند، یعنی اگر دور ذَکر چیزی پیچیده شده باشد یا در فرج پارچه‌ای گذاشته شده باشد، آلت و فرج التقاء پیدا نمی‌کنند، در نتیجه غسل واجب نیست. پس یک احتمال این است که اگر ذَکر با پارچه یا چیز دیگری ملفوف شده باشد یا پارچه‌ای داخل فرج گذاشته شده باشد، غسل واجب نمی‌شود.

پاسخ از احتمال مذکور، این است که این احتمال در صورتی صحیح است که ملاک در وجوب غسل، صرف التقاء الختانین باشد تا گفته شود که در فرض مذکور، التقاء الختانین صدق نمی‌کند، پس غسل واجب نیست، لکن اگر ملاک برای وجوب غسل چیز دیگری، مثل غیبوبة حشفه باشد، غسل واجب است چون با دخول به مقدار حشفه، غیبوبة حشفه صدق می‌کند، هرچند که ذَکر، ملفوف به چیزی باشد، پس نمی‌توان گفت که چون التقاء ختانین صورت نگرفته است، غسل واجب نیست.

بنابراین، با توجه به اینکه موضوع وجوبِ غسل و جنابت، التقاء ختانین نیست و ذِکر التقاء الختانین در روایات، برای بیان حدّی است که غسل با آن واجب می‌شود و منظور از التقاء ختانین، مقداری است که ختانین با هم التقاء پیدا کنند، اما نفس التقاء بما هو التقاء، موضوعیتی در مسأله ندارد و آنچه موضوعیت دارد، غیبوبة حشفه است، عرض می‌شود که با صرف غیبوبة حشفه، غسل واجب می‌شود؛ چه ذَکر، ملفوف به چیزی باشد و چه ملفوف به چیزی نباشد. دلیل این مطلب نیز روایت صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع است؛

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ؛ قَالَ:

سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ؟ فَقَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» فَقُلْتُ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»[2] .

در این روایت، التقاء ختانین به غیبوبة حشفه تفسیر شده است و غیبوبة حشفه در صورتی که ذَکر، ملفوف به چیزی باشد نیز صدق می‌کند، هرچند که عنوان التقاء ختانین صدق نکند.

شاید استدلال کسانی که ملاک برای وجوب غسل را التقاء ختانین دانسته‌اند و لذا گفته‌اند که اگر ذَکر، ملفوف به چیزی باشد، غسل واجب نمی‌شود [چون التقاء ختانین صورت نگرفته است]، کلام امام رضا (ع) در روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع است که آن حضرت (ع) فرموده است: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». این عده از این روایت، این گونه برداشت کرده‌اند که با التقاء ختانین غسل واجب می‌شود، پس اگر ذَکر، ملفوف به چیزی باشد التقاء ختانین صدق نمی‌کند لذا غسل واجب نمی‌شود، لکن این عده از ذیل روایت که التقاء ختانین را به غیبوبة حشفه تفسیر کرده است، غافل شده‌اند لذا با توجه به ذیل روایت مذکور، در صورتی که ذَکر، ملفوف به چیزی باشد، هرچند التقاء ختانین صدق نمی‌کند، ولی غیبوبة حشفه صدق می‌کند و لذا غسل واجب می‌شود.

پس روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع به صراحت بر این که التقاء ختانین بما هو التقاء الختانین، برای ترتب حکم، موضوعیت ندارد، دلالت دارد و ملاک برای وجوب غسل، دخول به مقدار حشفه و غیبوبة حشفه است، بنابراین، اگر به مقدار حشفه داخل شود، غسل واجب می‌شود، چه ذَکر، مجرد از چیزی باشد و چه ملفوف به چیزی باشد و مراد از التقاء ختانین نیز دخول به مقدار حشفه است، پس التقاء ختانین، موضوعیت ندارد تا گفته شود که اگر ذَکر، ملفوف به چیزی باشد، التقاء ختانین صدق نمی‌کند، پس غسل واجب نیست، بلکه ملاک، غیبوبة الحشفة است لذا به صرف دخول به مقدار حشفه غسل واجب می‌شود، هرچند که ملفوف به چیز باشد.

این است که گفته شود که در صورت ملفوف بودن ذَکر، مطلقا غسل واجب است، حتی اگر جماع نیز صدق نکند، تا چه رسد به اینکه التقاء ختانین صدق کند یا صدق نکند، یعنی دخول ذَکری که ملفوف به چیزی است، موجب غسل می‌شود، هرچند که آن پارچه‌ای که به ذَکر پیچیده شده است، به مقداری باشد که جماع صدق نکند و وقتی عدم صدق جماع مانع از وجوب غسل نباشد، به طریق اولی عدم التقاء ختانین، مانع از وجوب غسل نخواهد بود.

دلیل سخن مذکور، این است که موضوع وجوب غسل، مجرد جماع و التقاء ختانین نیست، بلکه آنچه معیار برای وجوب غسل است، ادخال و ایلاج است و وقتی ادخال و ایلاج محقق شد، فرقی نمی‌کند که جماع صدق کند یا صدق نکند و فرقی نمی‌کند که التقاء ختانین صدق کند یا صدق نکند، بلکه صرف تحقق ادخال و ایلاج برای حکم به وجوب غسل کفایت می‌کند.

پاسخ از سخن مذکور، این است که چیزی به عنوان ادخال و ایلاج به صورت موضوع مستقل برای وجوب غسل، در برابر جماع و لمس وجود ندارد تا گفته شود که ادخال و ایلاج یک چیز است و جماع و لمس نیز چیز دیگری است و این دو در مقابل هم می‌باشند، بلکه ادخال و ایلاج، نسبت به جماع و لمس، جنبه توضیحی دارند، یعنی توضیح جماع و لمس به ادخال و ایلاج است، نه اینکه ادخال و ایلاج، چیزی در مقابل جماع و لمس باشد، بلکه این دو یک چیزند و موضوع برای وجوب غسل نیز چیزی جز مواقعه در فرج و جماع نیست، بنابراین، اگر جماع صدق کند، غسل واجب می‌شود. دلیل این مطلب روایت صحیحه ابی مریم است؛

عَنْ أَبِي مَرْيَمَ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع): مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْعُو جَارِيَتَهُ فَتَأْخُذُ ِيَدِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمُلَامَسَةُ، فَقَالَ: «لَا وَ اللَّهِ مَا بِذَلِكَ بَأْسٌ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ مَا يُعْنَى بِهَذَا "أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ"[3] إِلَّا الْمُوَاقَعَةُ فِي الْفَرْجِ»[4] .

در روایت مذکور، ملامسه [که سبب وجوب غسل است] به مواقعه در فرج تفسیر شده است و مواقعه در فرج، همان جماع است، یعنی اگر جماع صورت گرفت، غسل واجب است و اگر جماع صدق نکند، غسل واجب نیست. بنابراین، صحیح نیست که گفته شود که اگر ذَکر ملفوف به چیزی باشد و در فرج داخل شود، غسل واجب می‌شود، هرچند که عنوان جماع صدق نکند، بلکه برای ترتب حکم [وجوب غسل] حتماً باید عنوان جماع صدق کند.

همان نظر مرحوم سید (ره) است و آن، اینکه گفته شود که اگر ذَکر یا مدخولٌ‌فیه ملفوف به چیزی باشند، غسل واجب می‌شود، مگر اینکه جماع صدق نکند.

دلیل حکم مذکور، این است که موضوع برای وجوب غسل، جماع و مواقعه است و لذا اگر جماع و مواقعه صدق کند، غسل نیز واجب می‌شود و اگر جماع و مواقعه صدق نکند، غسل واجب نمی‌شود.

مسأله 651: «في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمّ يتوضّأ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة»[5] .

به نظر مرحوم سید (ره)، در مواردی که احتیاط در این است که بین غسل و وضو جمع شود، اولی و سزاوار این است که شخص غسل را به نواقضی، مثل بول و امثال آن نقض کند و سپس وضو بگیرد چون وضو با غسل جنابت جایز نیست [، یعنی اگر شخص، غسل جنابت را انجام دهد، جایز نیست که وضو نیز بگیرد] و فرض این است که احتمال دارد که غسلی که آن شخص انجام داده است، غسل جنابت باشد [لذا نخست باید غسل خود را با نواقضی، مثل بول نقض کند و سپس وضو بگیرد].

عرض می‌شود که سخن مرحوم سید (ره)، مبنی بر احتیاط مذکور و نقض غسل و سپس وضو گرفتن، سخن خوبی است، لکن استدلال ایشان اشکال دارد زیرا هرچند که وضو، قبل از غسل جنابت و بعد از آن جایز نیست، لکن حرمت ذاتی ندارد و علت عدم جواز، این است که تشریع در دین جایز نیست و معلوم است که در موارد علم اجمالی، انسان از باب احتیاط و رجاء مطلوبیت، هم غسل می‌کند و هم وضو می‌گیرد و به قصد تشریع این کار را نمی‌کند، پس وضو گرفتن بعد از غسل، حرمت ذاتی ندارد چون به قصد تشریع وضو نمی‌گیرد،

بنابراین، استدلال مرحوم سید (ره) صحیح نیست، لکن اصل مدعای ایشان که اولی این است که شخص غسل را نقض کند و سپس وضو بگیرد، صحیح است و دلیل این اولویت این است که شخص از جزم به نیّت، تمکّن پیدا کند، یعنی وقتی خاطرش جمع شد که غسل او نقض شده است، با خاطری آسوده، جزماً وضو را نیّت می‌کند و وضو می‌گیرد و سپس نماز می‌خواند چون اگر بعد از غسل، حَدَثی از او صادر نشود و غسلش را باطل نکند، نمی‌تواند به نیّت جزم پیدا کند و نمی‌تواند نیّت وجوب وضو را بکند چون احتمال دارد که در واقع غسلی که انجام داده است، غسل جنابت باشد که در این صورت وضو بر او واجب نخواهد بود و جزم به نیّت پیدا نخواهد کرد و متمکّن از نیّت وضوی واجب نخواهد بود لذا برای اینکه جزم به نیّت پیدا کند و یقین پیدا کند که وضویی که می‌گیرد با غسل جمع نمی‌شود، غسل را نقض می‌کند و سپس وضو می‌گیرد. آنچه گفته شد، بنا بر نظر کسانی است که جزم به نیّت در وضو را واجب می‌دانند، اما اگر جزم در نیّت واجب نباشد، نقض غسل لازم نیست.