موضوع:امور متوقف بر غسل جنابت/ امر ثالث: طواف واجب،/ امر ثالث: روزه ماه رمضان و قضاء آن

خلاصه جلسه گذشته

بحث در روایت چهارم از روایات دسته دوم [روایات دال بر عدم اعتبار غسل جنابت در روزه ماه رمضان] بود. روایت چهارم، روایت منقولِ از مرحوم شیخ صدوق (ره) در مقنع بود :

فِي الْمُقْنِعِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا‌ عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ أَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُجَامِعُ نِسَاءَهُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ لَاأَقُولُ: كَمَا تَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ يَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ[1]

در این روایت، حماد بن عثمان از امام صادق (ع) درباره شخصی که در ماه رمضان و در اول شب جنب شده است و غسل را تا طلوع فجر به تأخیر انداخته است، سؤال کرده است که وظیفه‌اش چیست؟ امام صادق (ع) فرموده است که پیامبر (ص) با زنانش در اول شب جمع می‌شد و غسل را تا طلوع فجر به تأخیر می‌انداخت و من همانند کسانی که خیری در آنها نیست که به جای آن روز یک روز قضای آن را به جا می‌آورند، نمی‌گویم.

گفته‌اند که از این روایت استفاده می‌شود که اگر کسی در ماه مبارک رمضان از روی عمد غسل جنابت را تا طلوع فجر به تأخیر اندازد، روزه‌اش صحیح است و لازم نیست که آن را قضا کند و لذا این روایت با روایات دسته اول معارض است، لکن عرض شد که تعارضی بین این روایت و روایات دسته اول نیست زیرا؛

اولاً:

باقی ماندن بر جنابت تا طلوع فجر از طرف پیامبر اکرم (ص)، با این مطلب که نماز شب بر پیامبر (ص) واجب بوده است، منافات دارد زیرا لازمه آن، این است که پیامبر (ص) نماز شب را که بر او واجب بوده است، ترک کند یا با جنابت بخواند؛ در حالی که نماز شب مشروط به طهارت است و بعید است که گفته شود که پیامبر (ص) نماز شب را با تیمّم می‌خوانده است. «کان» بر استمرار دلالت دارد، یعنی پیامبر معمولاً غسل جنابت را تا طلوع فجر به تأخیر می‌انداخته است و این از پیامبر (ص) بعید بوده است که اکثر اوقات نماز شبش را با تیمّم بخواند.

ثانیاً:

همان‌گونه که گفته شد، تعبیر كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُجَامِعُ نِسَاءَهُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ که در روایت مذکور، آمده است، ظهور در استمرار دارد و از آن استفاده می‌شود که عادت پیامبر (ص) این بوده است که معمولاً غسل جنابت را تا طلوع فجر به تأخیر می‌انداخته است، در حالی که التزام به این سخن صحیح نیست چون تأخیر غسل جنابت تا طلوع فجر از جانب پیامبر (ص) نوعی منقصت برای ایشان محسوب می‌شود. بله اگر خیلی کم و آن هم به صورت اتفاقی باشد، ممکن است قابل توجیه باشد، اما اینکه گفته شود که عادت پیامبر (ص) بر این بوده است که معمولاً غسل جنابت را تا طلوع فجر به تأخیر می‌انداخته است، نقص برای ایشان محسوب می‌شود و اگر گفته نشود که چنین کاری برای پیامبر (ص) حرام بوده است، لاأقل مکروه بوده است و از شخصیتی مثل پیامبر (ص) انجام عمل مکروه سر نمی‌زند چون پیامبر (ص) در بالاترین مرتبه عصمت و طهارت است لذا عمل مکروه انجام نمی‌دهد.

ثالثاً:

در روایت مذکور، تعبیر وَ لَاأَقُولُ: كَمَا تَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ يَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ به کار رفته است که از این تعبیر استفاده می‌شود که قول به حرمت و وجوب قضا از ناحیه اقشاب [، یعنی کسی که خیری در او نیست،] است، لکن مشخص نیست که مقصود از اقشاب چه کسانی می‌باشند؟

یا مقصود از اقشاب ، ائمه معصومین (ع) [غیر از خودِ امام صادق (ع)] می‌باشند که اصحاب و محدّثین از قول آنها عدم حرمت بقاء بر جنابت تا طلوع فجر و عدم لزوم قضای روزه آن روز را نقل کرده‌اند، یعنی ائمه معصومین (ع) گفته‌اند که بقاء بر جنابت تا طلوع فجر اشکال دارد و در صورت بقاء بر جنابت تا طلوع فجر، قضای روزه آن روز واجب است یا مقصود از اقشاب، همه علمای شیعه می‌باشند چون همان‌طور که سابقاً عرض شد، این مسأله که بقاء بر جنابت تا طلوع فجر حرام و در صورت بقا، قضای روزه آن روز واجب است، متفقٌ‌علیه بین علما است و خلافی در آن نیست و حمل اقشاب بر ائمه معصومین (ع) یا علمای شیعه صحیح نیست چون با توجه به معنای اقشاب [که به معنای شخصی که خیری در او نیست، می‌باشد] حمل اقشاب از طرف امام صادق (ع) بر سایر ائمه معصومین (ع) یا علمای شیعه بعید به نظر می‌رسد. پس مشخص نیست که منظور از اقشاب چه کسانی می‌باشند.

بنابراین، با توجه به سه دلیل مذکور، عرض می‌شود که استناد به روایت مذکور بر مدعا [جواز بقاء بر جنابت تا طلوع فجر و عدم لزوم قضای روزه در فرض بقا] تمام نیست.

بنابراین، این روایت بر تقیه حمل می‌شود و برای بیان حکم واقعی صادر نشده است و چون برای بیان حکم واقعی صادر نشده است، پس این روایت نمی‌تواند با روایات دسته اول که بر عدم جواز بقاء بر جنابت تا طلوع فجر دلالت داشتند، معارض باشد، پس فقط اقشاب نیستند که بقاء بر جنابت را تا طلوع فجر حرام می‌دانند، بلکه حکم واقعی، حرمت بقاء بر جنابت تا طلوع فجر است و این مسأله متفقٌ‌علیه است و مخالفی ندارد، پس حرمت بقاء بر جنابت تا طلوع فجر و لزوم قضا در فرض بقا، فقط سخن اقشاب نیست، بلکه دین این را می‌گوید و حکم واقعی همین است که عرض شد.

یا اینکه این روایت بر استفهام انکاری حمل می‌شود، یعنی امام صادق (ع) در این روایت در مقام استفهام انکاری فرموده است که آیا واقعاً این‌گونه بوده است که پیامبر (ص) در اول شب با زنان خود هم‌بستر می‌شده است و غسل را تا طلوع فجر به تأخیر می‌انداخته است که در این صورت معنای واژه «اقشاب»، مخالفین خواهد بود و تعبیر: وَلَاأَقُولُ: كَمَا تَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ يَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ .

که در ذیل آمده است به این معنی خواهد بود که ما سخن اقشاب و مخالفین را نمی‌زنیم که بگویند بقاء بر جنابت تا طلوع فجر حرام نیست، بلکه نظر ما این است که بقاء بر جنابت تا طلوع فجر جایز نیست و قضای روزه آن روز واجب است. پس با توجه به حمل روایت بر استفهام انکاری، این روایت بر حرمت بقاء بر جنابت تا طلوع فجر و وجوب قضا در فرض بقاء بر جنابت تا طلوع فجر، دلالت دارد.

وجوه سه‌گانه‌ای که بیان شدند، بر قطع به عدم صدور روایت مذکور برای بیان حکم واقعی دلالت دارند، لذا یا این روایت بر تقیه حمل می‌شود که معنای آن، این است که برای بیان حکم واقعی صادر نشده است یا این روایت بر استفهام انکاری حمل می‌شود.

روایت پنجم:

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى؛ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ، أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ هَذَا وَ لَا يُفْطِرُ وَ لَا يُبَالِي، فَإِنَّ أَبِي (ع)َ؛ قَالَ: "قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، قَالَ: لَا يُفْطِرُ وَ لَا يُبَالِي..[2] .

استناد به این روایت نیز بر مدعا [جواز بقاء جنابت تا طلوع فجر و عدم وجوب قضا در فرض بقاء] تمام نیست چون با صرف نظر از سند این روایت [که سندش مشکل دارد]، گفته‌اند که این روایت بر تقیه حمل می‌شود زیرا اگر برای بیان حکم واقعی صادر شده بود، وجهی برای نقل امام رضا (ع) از قول پدرش؛ امام کاظم (ع) از عایشه نبوده است لذا این روایت بر تقیه حمل می‌شود.