< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدهاشم حسینی بوشهری

99/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امور متوقف بر غسل جنابت/ امر ثالث: طواف واجب /امر ثالث: روزه ماه رمضان و قضاء آن

 

بحث در روایات دسته دوم [روایات دال بر عدم اعتبار غسل جنابت در روزه ماه رمضان و جواز بقاء بر جنابت تا طلوع فجر] بود.

روایت ششم:

عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يُجْنِبُ ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ[1] .

از ظاهر این روایت استفاده می‌شود که روش پیامبر (ره) این‌گونه بوده است که در ماه مبارک رمضان، نماز شبش را می‌خوانده است، سپس جنب می‌شده است و غسل را از روی عمد تا طلوع فجر به تأخیر می‌انداخته است، لکن عرض می‌شود که همان‌گونه که از ظاهر روایت فهمیده می‌شود تعبیر «کان رسول الله (ص)...»، ظهور در استمرار دارد و از آن استفاده می‌شود که عادت پیامبر (ص) این بوده است که معمولاً غسل جنابت را تا طلوع فجر به تأخیر می‌انداخته است، در حالی که التزام به این سخن صحیح نیست چون تأخیر غسل جنابت تا طلوع فجر از جانب پیامبر (ص) نوعی منقصت برای ایشان محسوب می‌شود. بله اگر خیلی کم و آن هم به صورت اتفاقی باشد، ممکن است قابل توجیه باشد، اما اینکه گفته شود که عادت پیامبر (ص) بر این بوده است که معمولاً غسل جنابت را تا طلوع فجر به تأخیر می‌انداخته است، نقص برای ایشان محسوب می‌شود و اگر گفته نشود که چنین کاری برای پیامبر (ص) حرام بوده است، لاأقل مکروه بوده است و از شخصیتی مثل پیامبر (ص) انجام عمل مکروه سر نمی‌زند چون پیامبر (ص) در بالاترین مرتبه عصمت و طهارت است لذا عمل مکروه انجام نمی‌دهد.

بنابراین، روایت مذکور نیز همانند دو روایت قبلی بر تقیه حمل می‌شود چون عامّه به این مطلب اعتقاد دارند که می‌شود از روی عمد تا طلوع فجر بر جنابت باقی ماند، پس چون این روایت با مذاق عامّه سازگار است و با مذاق شیعه سازگار نیست بر تقیه حمل می‌شود.

جمع‌بندی

از شش روایتی که تحت عنوان روایات دسته دوم ذکر شدند، روایت چهارم (روایت حمّاد بن عثمان) و روایت ششم (روایت خثعمی) به عنوان روایات معارض با روایات دسته اول [روایات دال بر عدم جواز بقاء بر جنابت تا طلوع فجر و وجوب قضا در فرض بقاء] مطرح‌اند، لکن به خاطر اینکه این دو روایت با عامّه موافق و با شیعه مخالف‌اند، این دو روایت بر تقیه حمل می‌شوند و استناد به آنها تمام نیست، در نتیجه عرض می‌شود که جایز نیست که شخصِ جنب عمداً تا طلوع فجر بر جنابت باقی بماند، به علاوه اینکه، روایت چهارم و ششم که ذکر شدند، شاذّ و نادرند و به روایت شاذ که در مقابل روایات مشهور (روایات دسته اول) است، اخذ نمی‌شود.

وجه جمعِ مرحوم محقق سبزواری (ره) بین روایات دسته اول و دسته دوم [2]

مرحوم محقق سبزواری (ره) در کتاب ذخیره در جمع بین روایات دسته اول و روایات دسته دوم، گفته است که روایات دسته اول (روایات دال بر عدم جواز بقاء بر جنابت تا طلوع فجر) بر استحباب قضا و افضلیت ترک بقاء بر جنابت تا طلوع فجر حمل می‌شوند، به این معنا که بقاء عمدی بر جنابت تا طلوع فجر اشکال ندارد، ولی مستحب است که شخص، بقاء بر جنابت تا طلوع فجر را ترک کند و مستحب است که اگر تا طلوع فجر بر حالت جنابت باقی ماند، قضای آن روز را به جا آورد. در نتیجه، روایات دسته دوم، مشکلی ندارند و بقاء بر جنابت تا طلوع فجر در ماه مبارک رمضان جایز است.

پاسخ از وجه جمع مرحوم محقق سبزواری (ره):

در پاسخ از وجه جمع مذکور، عرض می‌شود که حمل روایات دسته اول بر استحباب قضا و افضلیت ترک بقاء بر جنابت تا طلوع فجر، صحیح نیست چون از روایات دسته اول، استفاده شد که بقاء بر جنابت تا طلوع فجر، موجب بطلان روزه و وجوب قضا می‌شود، پس از روایات دسته اول، بطلان روزه استفاده می‌شود و صرف حرمت بقاء بر جنابت تا طلوع فجر که یک حرمت تکلیفی است، استفاده نمی‌شود تا گفته شود که بقاء بر جنابت تا طلوع فجر حرام است، لکن روزه صحیح است [چون امکان دارد که یک چیز از نظر حکم تکلیفی حرام باشد، ولی از نظر حکم وضعی صحیح باشد] لذا این روایات را نمی‌توان بر استحباب قضا حمل کرد، بنابراین با توجه به اینکه روایات دسته اول ظهور در بطلان روزه دارند و روایات دسته دوم ظهور در صحت روزه دارند این دو دسته متنافی‌اند، لکن همان‌گونه که عرض شد، روایات دسته دوم مورد خدشه واقع شده‌اند لذا نمی‌توانند با روایات دسته اول معارض باشند. پس وجه جمع ارائه شده از طرف مرحوم محقق سبزواری (ره) در فرضی صحیح است که روایات دسته اول بر حرمت شرعی دلالت کنند که در این صورت می‌توان گفت که این روایات بر استحباب حمل می‌شوند، لکن با توجه به اینکه روایات دسته اول بر بطلان دلالت می‌کنند، حمل مذکور، صحیح نیست و لذا این روایات با روایات دسته دوم که بر صحت روزه دلالت می‌کنند، معارض‌اند، ولی چون روایات دسته دوم مورد خدشه واقع شدند، عرض می‌شود که روایات دسته دوم بر تقیه حمل می‌شوند و لذا اساساً معارضه‌ای بین این دو دسته از روایات نیست.

مرحوم آیت الله خویی (ره) از مرحوم محقق حلی (ره) [صاحب شرایع] نقل کرده است که ایشان وجوب امساک از بقاء عمدی بر جنابت تا طلوع فجر را به أشهر نسبت داده است و گفته است که قول مشهورتر این است که بقاءِ عمدی بر جنابت تا طلوع فجر جایز نیست [3] .

ظاهر سخن مرحوم صاحب شرایع (ره) این است که قول مقابل سخن ایشان که عدم وجوب اغتسال و جواز بقاء بر جنابت تا طلوع فجر است، مشهور باشد، یعنی عدم جواز بقاء بر جنابت تا طلوع فجر، أشهر باشد و جواز بقاء بر جنابت تا طلوع فجر، مشهور باشد، در صورتی که این خلاف واقع است چون جواز بقاء بر جنابت تا طلوع فجر، قائلی ندارد و از متقدمین تا زمان خود محقق (ره)، غیر از مرحوم صدوق (ره)، مرحوم اردبیلی (ره) و مرحوم داماد (ره) کسی قائل به این سخن نشده است، البته زمان مرحوم اردبیلی (ره) و مرحوم داماد (ره) از زمان خودِ محقق (ره) متأخر است .

بنابراین، اینکه مرحوم محقق (ره) قول به عدم جواز بقاء بر جنابت تا طلوع فجر را به أشهر نسبت داده است، صحیح نیست چون در مقابل أشهر باید قول مشهور، جواز بقاء بر جنابت تا طلوع فجر باشد، در صورتی که این قول، قائلی ندارد مگر اینکه همان‌گونه که بعضی گفته‌اند، گفته شود که منظور از أشهر، أشهر از حیث روایت باشد، یعنی دسته اول از روایات از حیث روایت أشهرند که در این صورت ممکن است که سخن مرحوم محقق (ره) قابل توجیه باشد، به این نحو که روایات دسته اول از حیث روایت، أشهر و روایات دسته دوم از حیث روایت، مشهورند، در نتیجه عرض می‌شود که طهارت از حدث اکبر، شرط صحت روزه ماه مبارک رمضان است و جایز نیست که شخص از روی عمد تا طلوع فجر بر جنابت باقی باشد.

نکته:

شرایع نسخه واحدی ندارد، بلکه نسخه‌های مختلفی دارد و نقل‌هایی که از شرایع شده است نیز متفاوت است، مثلاً کتاب جواهر و کتاب مصباح الفقیه، کلمه «علی الأشهر» را از صاحب شرایع نقل کرده‌اند، اما در نسخه خود شرایع کلمه «علی الأشهر» نیست، بلکه «علی الأظهر» آمده است که در این صورت، توجیهاتی که برای قول أشهر و مشهور ذکر شده‌اند، وجهی ندارند. در متن مسالک و مدارک، هیچ کدام از دو تعبیر «علی الأشهر» و «علی الأظهر» نیست. بنابراین، به ذهن می‌رسد که همان تعبیر «علی الأظهر» که در خود شرایع آمده است، مناسب‌تر با محل مورد بحث باشد و نسخه جواهر، غلط باشد.

عده‌ای به روایات دسته دوم [که ذکر آنها گذشت]، بسنده نکرده‌اند و از راه دیگری وارد شده‌اند تا سخن خود را به کرسی بنشانند و بگویند که بقاء عمدی بر جنابت تا طلوع فجر اشکالی ندارد و آن، اینکه این عده برای سخن خود به آیه شریفه ذیل استناد کرده‌اند؛

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ...﴾[4]

این عده به دو فقره از آیه مذکور، برای مدعای خود، مبنی بر جواز بقاء عمدی بر جنابت تا طلوع فجر استناد کرده‌اند؛

فقره اول: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ است. گفته‌اند که اطلاق حلیت رفث و جماع در شب ماه رمضان شامل جزء اخیر از شب ماه رمضان نیز می‌شود و این اطلاق، اول شب تا جزء اخیر از شب را شامل می‌شود، پس اگر جماع در جزء اخیر از شب جایز باشد، معنایش این است که بقاء بر جنابت تا طلوع فجر حرام نیست چون وقتی شخص تا آخرین لحظه شب اجازه جماع داشته باشد، معنایش این است که جایز است که تا طلوع فجر بر جنابت باقی باشد و طهارت در طلوع فجر، شرط صحت روزه نیست.

اشکال استدلال مذکور، این است که «رفث» در شب ماه مبارک رمضان در قبال حرمتی است که در سایر ادیان بوده است، یعنی آیه مذکور در مقام بیان این نکته است که برای امت‌های دیگر هم‌بستر شدن با زنانشان در ماه رمضان جایز نبوده است و خداوند متعال به مسلمین عنایت کرده است و جماع در شب ماه رمضان را به آنها اجازه داده است و لذا خداوند متعال حلّیت جماع در شب ماه رمضان را به امت مسلمین اختصاص داده است، پس آیه مذکور، در صدد بیان این نکته نیست که ترخیص در جماع در شب ماه مبارک رمضان را در مقابل منع از جماع در شب ماه رمضان قرار بدهد و بگوید که بقاء بر جنابت تا طلوع فجر جایز است یا جایز نیست، بنابراین با توجه به اینکه آیه مذکور، در مقام بیان جواز جماع در ماه رمضان برای مسلمین است، نمی‌توان از این فقره از آیه مذکور، برای جواز بقاء بر جنابت تا طلوع فجر استناد کرد. پس آیه مذکور، از این جهت اطلاقی ندارد و نمی‌شود به این آیه برای اثبات جواز بقاء بر جنابت عمدی تا طلوع فجر استناد کرد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo