موضوع: فصلٌ فیما یحرم علی الجنب/ امر سوم/ مکث و توقف در سایر مساجد

خلاصه جلسه گذشته

بحث در سومین مورد از مواردی بود که بر جنب حرام است. عرض شد که سومین مورد از مواردی که بر جنب حرام است، مکث در سایر مساجد است، بلکه مطلق دخول در این مساجد که عبور و گذشتن از مسجد نباشد بر جنب حرام است و اما گذشتن و عبور از این مساجد؛ به این نحو که از یک در داخل شود و از در دیگر خارج شود، اشکالی ندارد، همچنین دخول جُنب در مسجد، به قصد برداشتن چیزی از آن، اشکالی ندارد. مشاهد مشرفه در حرمت مکث در آنها، همانند مساجد می‌باشند.

ادله حرمت مکث و توقفِ جنب در مساجد، در جلسه گذشته ذکر شد.

عده‌ای از جمله مرحوم شیخ صدوق (ره) خوابیدن جنب در مسجد را جایز دانسته است [1] و به نظر می‌رسد که مستند کلام ایشان روایت ذیل باشد؛

صحیحه محمد بن قاسم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الْجُنُبِ يَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَتَوَضَّأُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَ يَمُرَّ فِيهِ»[2]

گفته‌اند که از این روایت استفاده می‌شود که دخول در مسجد و توقف در آن جایز است، چون وقتی خوابیدن در مسجد برای جنب، جایز باشد، دخول و توقف در مسجد نیز برای او جایز خواهد بود.

این روایت با روایاتی که بر حرمت دخول و توقفِ جنب در مسجد، دلالت داشتند منافات دارد.

مرحوم صاحب وسائل (ره) از استناد به روایت مذکور، پاسخ داده است و فرموده است که روایت مذکور چند توجیه دارد؛

توجیه اول، اینکه روایت مذکور، بر تقیه حمل می‌شود چون مضمون این روایت با مذاق امام معصوم (ع) سازگار نیست لذا حتماً صدور این روایت در زمان و مکانی بوده است که عامّه حضور داشته‌اند و امام (ع) از روی تقیه فرموده است که اشکال ندارد که جنب در مسجد بخوابد چون جماعتی از عامّه اجازه می‌دهند که شخص جنب در صورتی که وضو داشته باشد، می‌تواند در مسجد ساکن شود و حتی بعضی از عامّه سکونت جنب در مسجد را اجازه داده‌اند، هرچند که وضو نداشته باشد.

توجیه دوم، اینکه صدور روایت مذکور، از باب ضرورت بوده است و از باب اینکه ضرورت، محذور را مباح و جایز می‌سازد (الضرورات تبیح المحذورات)، در روایت مذکور، به جواز خوابیدن در مسجد؛ با حالت جنابت حکم شده است.

توجیه سوم، این است که مراد از مسجد، مسجد مصطلح نیست، بلکه مراد، جایی است که انسان برای خواندن نماز، در نظر گرفته باشد. پس طبق این توجیه، منظور از مسجد، محل نماز است و منظور، مسجدِ مصطلح نیست.

بعضی گفته‌اند که روایت صحیحه محمد بن قاسم اصلاً توانایی مقابله با روایاتی که بر حرمت مکث و دخولِ جنب در مسجد دارند را ندارد زیرا اصحاب به صحیحه محمد بن قاسم عمل نکرده‌اند و عمل بر طبق آن را ترک کرده‌اند و مرحوم محقق (ره) در معتبر تصریح کرده است و فرموده است که هیچ کس به این روایت عمل نکرده است. [3] حتی خودِ مرحوم شیخ صدوق (ره) که به جواز خوابیدن جنب در مسجد حکم کرده است نیز به صحیحه محمد بن قاسم عمل نکرده است زیرا ایشان جواز خوابیدن جُنب در مسجد را به داشتن وضو مقید نکرده است؛ در حالی که اگر مرحوم شیخ صدوق (ره) به این روایت عمل می‌کرد و جواز خوابیدن جنب در مسجد را مشروط به وضو داشتن، می‌دانست، جا داشت که گفته شود که این روایت، آیه شریفه ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾[4] و روایات دالِ بر حرمت توقفِ جنب در مسجد را تخصیص می‌زند چون نسبت بین این روایت و ادله دال بر حرمتِ توقفِ جنب در مسجد، عموم و خصوص مطلق است، بنابراین، روایت محمد بن قاسم، این ادله را تخصیص می‌زد، به این نحو که توقف و دخولِ جنب در مساجد جایز نیست، مگر اینکه شخص جُنب با وضو باشد، همان‌گونه که ادله دال بر حرمتِ توقف جنب در مسجد به وسیله ادله دال بر جواز عبورِ جنب از مسجد، تخصیص خورده‌اند، لکن چون توقف جنب در مسجد، به قید وضو مقید نشده است، نمی‌توان گفت که این روایت، ادله دال بر حرمت توقف جنب در مسجد را تخصیص می‌زند.

پس استناد به روایت صحیحه محمد بن قاسم بر مدعا (جواز توقف جنب در مسجد) تمام نیست.

ان قلت: ممکن است که گفته شود که حرمت مکث و توقف جنب در مسجد و دخول جنب در مسجد، به غسل کردن مغیّی شده است؛ همان‌گونه که از آیه شریفه ﴿...وَ لاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا... ﴾ همین مطلب استفاده می‌شود لذا نسبت بین ادله حرمت دخول و توقف جنب در مسجد با صحیحه محمد بن قاسم تباین است چون آیه مذکور، بر حرمت دخول و مکثِ جنب در مسجد دلالت دارد، مگر اینکه غسل کند و صحیحه محمد بن قاسم بر حرمت دخول و مکث در مسجد دلالت دارد، مگر اینکه جُنب، وضو بگیرد و این دو متباین‌اند، کما اینکه محقق همدانی (ره) نیز فرموده است که این آیه شریفه و صحیحه محمد بن قاسم، متباین‌اند.[5]

قلنا: سخن مذکور، صحیح نیست زیرا اغتسال، غایت برای حکم به حرمت دخول یا توقف جنب در مسجد نیست تا گفته شود که بین ادله حرمت دخول و توقف جنب در مسجد با صحیحه محمد بن قاسم تباین است، بلکه اغتسال، رافع موضوع جنابت است، یعنی گویا آیه شریفه مذکور، مشتمل بر این نکته است که دخول جنب و توقف جنب در مسجد حرام است، مگر اینکه به وسیله غسل کردن، از حالت جنابت خارج شود، پس حرمت دخول و توقف جنب در مسجد به حالت خود باقی است، مگر اینکه با غسل کردن، عنوان جنابت برطرف شود که در این صورت، چون موضوع جنابت برطرف می‌شود، دخول و توقف در مسجد اشکال ندارد، بنابراین، حرمت دخول و توقفِ جنب در مسجد، مطلق است و تعارضی بین این آیه شریفه و روایت صحیحه محمد بن قاسم [که بر عدم حرمت دخول و توقف جنب در مسجد، در صورتی که وضو داشته باشد، دلالت دارد] نیست. پس بین آیه مذکور و صحیحه مذکور، تباینی نیست.

مرحوم محدث کاشانی (ره)، توضأ که در صحیحه محمد بن قاسم آمده است را بر معنای لغوی آن که عبارت از اغتسال است، حمل کرده است و فرموده است که توضّأ، همان اغتسال است. [6]

در پاسخ از مرحوم محدث کاشانی (ره)، عرض می‌شود که حمل توضأ بر معنای لغوی‌اش که اغتسال باشد، بعید است چون ظاهر روایت صحیحه مذکور، جواز خوابیدن جنب در مسجد است، مثل جواز عبور کردن جنب از مسجد لذا جواز خوابیدن جنب، بعد از اینکه جنابت او به وسیله غسل کردن، برطرف شود، مراد نیست. پس ظاهر صحیحه محمد بن قاسم، جواز خوابیدن در مسجد؛ با حالت جنابت است، در حالی که اگر توضّأ به معنای اغتسال گرفته شود، معنایش این است که خوابیدن در مسجد، با انتفاء جنابت جایز است و این از محل بحث خارج است چون محل بحث فرضی است که شخص جنب با وضو گرفتن، می‌تواند در مسجد بخوابد و لذا عنوان جنابت باید محفوظ باشد ولی شخص وضو بگیرد تا بتواند در مسجد بخوابد، ولی اگر وضو به معنای اغتسال گرفته شود، معنایش این می‌شود که جنابت با غسل کردن برطرف شده است که در این صورت اصلاً جنابتی در کار نیست و خارج از محل بحث است.

پس روایت صحیحه محمد بن قاسم با ادله دال بر حرمت دخول و توقف جنب در مسجد تعارض ندارد و تنها مشکلی که این روایت دارد این است که کسی به آن عمل نکرده است لذا چون متروکة العمل است به آن توجه نمی‌شود.

مرحوم سید (ره) در ادامه نوشته است: «و أما المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به و كذا الدخول بقصد أخذ شي‌ء منها فإنه لا بأس به و المشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها». [7]

مرحوم سید (ره)، دو مورد را از حکم حرمت توقفِ جنب در مسجد، استثناء کرده است؛

مورد اول، جواز عبورِ جنب از مساجد [غیر مسجد الحرام و مسجد النبی (ص)] است؛ به این نحو که شخص از یک در داخل مسجد شود و از در دیگر خارج گردد.

روایات، بر جواز عبورِ جنب از مسجد دلالت می‌کنند که در جلسات گذشته به آن روایات؛ از جمله روایت صحیحه جمیل، صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه زراره اشاره شد و دلالت این روایات بر جواز عبورِ جنب از مسجد واضح است و تعبیر «اجتیاز» که در بعضی از این روایات آمده بود نیز به معنای عبور و مرور است.

در روایت جمیل بن درّاج عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «لِلْجُنُبِ أَنْ يَمْشِيَ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا وَ لَا يَجْلِسْ فِيهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ (ص)» [8] واژه «مشی» آمده است که آن نیز به معنای عبور و مرور است.

بنابراین، تعابیری که در روایات آمده است؛ اعم از اینکه خودِ واژه «مرور» باشد یا واژه «اجتیاز» یا واژه «مشی» باشد، همگی یک معنا را می‌رسانند که همان عبور و مرور از مسجد است.

مورد دوم، جواز دخولِ جنب در مساجد [غیر مسجد الحرام و مسجد النبی (ص)] به قصد برداشتن چیزی از مسجد است.

بحث جلسه آینده: بررسی مورد دوم و ادله آن، ان‌شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.