موضوع: فصلٌ فیما یحرم علی الجنب/ امر سوم/ مکث و توقف در سایر مساجد

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مواردی بود که بر جنب حرام است. عرض شد که سومین مورد از مواردی که بر جنب حرام است، مکث و توقف در سایر مساجد [غیر مسجد الحرام و مسجد النبی (ص)] است.

عرض شد که مرحوم سید (ره) دو مورد را از حکم حرمت توقف جُنُب در مسجد استثناء کرده است که مورد اول، جواز عبورِ جنب از مساجد [غیر مسجد الحرام و مسجد النبی (ص)] است؛ به این نحو که شخص از یک در داخل مسجد شود و از در دیگر خارج گردد. عرض شد که روایاتی از جمله؛ روایت صحیحه جمیل، صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه زراره بر جواز عبورِ جنب از مسجد دلالت دارند و تعبیر «اجتیاز» که در بعضی از این روایات آمده است نیز به معنای عبور و مرور است.

مورد دوم، جواز دخولِ جُنب در مساجد [غیر مسجد الحرام و مسجد النبی (ص)]، به قصد برداشتن چیزی از مسجد است.

ظاهر کلام اصحاب این است که خلافی در این مسأله نیست. در کتاب جواهر الکلام آمده است: «كما هو ظاهر الأصحاب، بلا خلاف أعرفه فيه، بل في المنتهى: أنّه مذهب علماء الإسلام و في غيره: أنّه المجمع عليه، بل ظاهر إطلاق النصّ و الفتوى أنّه يجوز له ذلك و إن استلزم لبثاً طويلًا و ما عساه يظهر من بعضهم أنّ المراد بجواز الأخذ من حيث كونه أخذاً في مقابلة الوضع، و إلّا فلا يحلّ لأجله ما كان محرّماً سابقاً...» [1]

علاوه بر ادعای عدم خلافِ مذکور، دو روایت ذیل نیز بر جواز دخول جنب در مسجد، به قصد برداشتن چیزی از آن، دلالت دارند؛

روایت اول: صحیحه عبدالله بن سنان: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ، قَالَ: «نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً».[2]

روایت دوم: صحیحه زراره و محمد بن مسلم: عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ» إِلَى أَنْ قَالَ: «وَ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً» قَالَ زُرَارَةُ: قُلْتُ لَهُ: فَمَا بَالُهُمَا يَأْخُذَانِ مِنْهُ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِ مَا فِيهِ إِلَّا مِنْهُ وَ يَقْدِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا بِيَدِهِمَا فِي غَيْرِهِ»[3] .

در ذیل روایت مذکور، به حکمتِ جواز أخذ چیزی از مسجد و عدم جواز وضع چیزی در مسجد [از طرف جُنب و حائض] اشاره شده است و امام باقر (ع) فرموده است که دلیل آن، این است که برای شخص جُنب و حائض، مقدور است که چیزی که نزد آنان است را در غیر مسجد بگذارند، ولی برای آنها مقدور نیست که چیزی که در مسجد است را از جای دیگر أخذ کنند، لذا بر جُنب و حائض جایز است که برای برداشتن چیزی که در مسجد است داخل مسجد شوند و آن را بردارند و سپس خارج شوند. بنابراین، چون شخص جُنب و حائض می‌توانند آنچه را نزدشان است در جایی غیر از مسجد بگذارند لذا اضطراری نسبت به گذاشتن آن شیء در مسجد، متوجه آنان نیست، ولی چون برای برداشتن آنچه در مسجد است، چاره‌ای جز دخول در مسجد ندارند لذا بر آنان جایز است که برای برداشتن آن شیء از مسجد، داخل مسجد شوند.

سؤال: آیا أخذ چیزی از مسجد، فی حدّ نفسه برای جُنب جایز است و وضع چیزی در مسجد، فی حدّ نفسه برای جُنب حرام است یا اینکه أخذ چیزی از مسجد، به خاطر جواز دخول با هدف أخذ، جایز است و حرمت وضع چیزی در مسجد به خاطر حرمت دخول جُنب در مسجد است، یعنی آیا جواز اخذِ چیزی در مسجد؛ از طرف جُنب، از باب جواز دخول با هدف أخذ است یا جواز اخذ، فی نفسه می‌باشد، همچنین، آیا حرمت وضع چیزی در مسجد؛ از طرف جُنب، از باب حرمت دخول جُنب در مسجد است یا حرمت وضع، فی نفسه است؟

پاسخ: به نظر می‌رسد که جواز أخذ چیزی از مسجد؛ از طرف جُنب و حرمت وضع چیزی در مسجد؛ از طرف جُنب، مستند به ذاتشان است و جواز أخذ و حرمت وضع، فی نفسه است و از باب جواز دخول با هدف اخذ و از باب حرمت دخولِ جُنب در مسجد نیست زیرا از ظاهر صحیحه زراره و محمد بن مسلم، جواز و حرمت فی نفسه استفاده می‌شود چون امام باقر (ع) نخست حکم حرمت دخول جُنب و حائض در مسجد را بیان فرموده است و اینکه در ادامه، أخذ چیزی از مسجد را استثناء فرموده است، حاکی از این است که جواز أخذ چیزی از مسجد؛ با حالت جنابت و حائض بودن، از باب جواز دخول در مسجد نیست، بلکه جواز آن فی نفسه است و همچنین، حرمت وضع چیزی در مسجد؛ با حالت جنابت و حائض بودن، از باب حرمت دخول در مسجد نیست، بلکه حرمت آن فی نفسه است. پس أخذ چیزی از مسجد، فی نفسه برای جُنب و حائض جایز است و وضع چیزی در مسجد، فی نفسه برای جُنب و حائض حرام است.

بنابراین، وضع چیزی در مسجد مطلقا حرام است، هرچند که شخص داخل مسجد نشود، چون حرمت وضع، ذاتی است لذا مستند به دخول نیست تا گفته شود که چون شخص داخل مسجد نشده است، جایز است چیزی را در مسجد بگذارد، بلکه عرض می‌شود که چون حرمت آن ذاتی است، نیازی به دخول در مسجد نیست لذا اگر شخصِ جُنب یا حائض بدون دخول در مسجد، چیزی را داخل مسجد بگذارد، کار حرامی انجام داده است.