درس کفایة الاصول استاد براتعلی چگینی اراکی
کفایه
1400/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/السادس: ان الصحة و الفساد وصفان /تفسیر صحت و فساد
« السادس: انه صحته فساد و صفان اضافیان ...»[1]
خلاصه درس گذشته
قبل از اینکه درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم مختصری از درس جلسه گذشته یعنی امر پنجم را خدمت شما عزیزان عرض میکنم.
گفته شد که در امر پنجم محل نزاع که نهی از شیء آیا مقتضی فساد آن شیء هست یا نه در جایی هست که آن شیء قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارا باشد. بنابراین در جاهایی که قابلیت صحت و فساد در آن شیء نیست این از محل بحث ونزاع خارج میشود صورتی که قابل صحت و فساد باشد فقط این داخل در محل نزاع هست. در توضیح گفتیم که مواردی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارد مرکب است. مرکب هم شیای است ذو اجزا ولا فرق در اینکه این مرکب میخواهد از عبادات یا معاملات یا از غیرهما. و اما قسم اول مرکباتی که دارای اجزا و شرایط هستند تام هستند اینها دو حالت دارند. گاهی تام الاجزا و الشرایط است. اینها دارای اثر شرعیاند و متصف به صحت خواهد بود مثل صلاه که مرکبی است تام الاجزا و الشرایط دارای اثر شرعی و اخلاقی و عرفانی البته محل بحث ما آن اثر شرعی است؛ لذا این صلاه متصف به صحت میشود. حالت دوم این بود که در بعضی از موارد این مرکب اجزا و شرایطش کامل نیستند مثلا نماز ما که مرکب است فاقد وضو است یک اختلالی در اجزا یا شرایط آن وجود آمده است نتیجتا اثر شرعی بر این بار نخواهد شد و یتصف بالفساد و مواردی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارند اینها چند مورد هستند. اول چیزهایی که دارای اثر شرعی نیستند مثل نگاه به کوهها نگاه به طبیعت نگاه به دریا و امثالها اینها اگرچه دارای اثر توحیدی روحی و روانی هستند اما فاقد اثر شرعی هستند چون اینها نه عقد هستند نه ایقاع بنابراین لا اثر لها شرعا. مورد دیگر چیزهایی هستند که اثر شرعی دارند اما اثر شرعیشان غیر قابل انفکاک و تفکیک است. همیشه این اثر با آنها همراه است مثلا غصب، اتلاف. اینجا هرکسی که مال دیگری را غصب و اتلاف کند ظالم است در نتیجه با اتلاف مال غیر بلافاصله ضمان خواهد آمد اینجا دیگر معنایی ندارد که ما بخواهیم بحث کنیم گاهی صحیح گاهی فاسد. بنابراین این دو مورد از بحث ما و از نزاع ما خارج خواهند شد. در ادامه جناب مصنف به این مطلب پرداختند که این کلمه شیء که در عنوان بحث ما النهی عن الشی هل یقتضی فساده ام لا که مرکب است مراد از این شیء چه است؟ همینطور که اشاره کردیم مراد فعل مرکب است. اگر تام الاجزا و الشرایط باشد صحیح و الا فاسد. حالا این مرکب چه مواردی را دربرمیگیرد؟ سه مورد را جناب مصنف به آن اشاره فرمودند. اول عبادت. ایشان میفرمایند که منظور از عبادت همان معنایی هست که ما برای شما ترسیم کردیم گفتیم عبادت یعنی عبادت ذاتیه و شأنیه اما آن تفسیری که جناب شیخ و میرزا درباره عبادت که عبادت فعلیه بود مطرح کردند از محل نزاع و بحث ما خارج است. قسم دوم معامله است معامله به معنای اعم یعنی هرچیزی که عبادی نباشد قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشد لا فرق در اینکه این معامله از نوع عقد باشد یا از نوع بیع، اجاره؛ یا از نوع ایقاع باشد مثل طلاق که اینجا یک طرفه است در عقد دوطرفه. سوم غیر عبادت و معامله مراد است.
درس جدید
و اما درس امروز ما السادس امر ششم. جناب مصنف میفرمایند که صحت و فساد همانطوری که ما قبلا به آن پرداختهایم همانند سایر اوصاف اضافی و نسبی و اعتباری هستند. حالا ما این 3تا عبارت را باهم گفتیم که بیان کنیم اینها هر3 یک چیز هستد. پس فرمود صحت و فساد کالسائر الاوصاف اضافی و اعتباری هستند. به حسب آثار و انظار مختلفاند. حالا اینها را میخواهیم بررسی کنیم. اول اختلاف به حسب آثار دوم اختلاف به حسب انظار.
و اما اختلاف به حسب آثار چه بسا یک عملی نسبت به یک اثر صحیح اما نسبت به اثر دیگر باطل و فاسد باشد مثلا یک مکلفی است مسافر است از حد ترخص هم گذشته است وظیفه او این است که نمازهای چهاررکعتی خودش را به قصر بخواند. اما این مسافر فراموش میکند و نماز خودش را تمام میخواند. در این هنگام اگر یادش میآمد که مسافر بوده و وقت گذشته باشد نمازش صحیح و قضا ندارد. اما اگر وقت باقی باشد نمازش فاسد و اعاده لازم است بنابراین ابن نماز مسافر اعتبار اثر، وجوب قضا صحیح خواهد بود و به اعتبار اثر وجوب اعاده فاسد خواهد بود.
اما اختلاف به حسب انظار. گاهی اوقات یک عملی نسبت به یک نظر فقهی است نسبت به نظر فقهی دیگر فاسد و باطل است برای روشن شدن این صحبت و این حرف ما چندتا مثال میزنیم. مثال اول؛ مکلفی در ابتدای وقت به خاطر فقدان آب نماز خودش را با تیمم خوانده است سپس در وقت آب پیدا شد آیا این نماز مُجزی است یا نه؟ فیه قولان. قول اول صحت نماز مذکور است. طبق مبنای بعضی از بزرگان امر اضظراری مجزی از امر واقعی است بنابراین این نماز صحیح بوده است نیازی به اعاده ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه قائلین میگویند انتصال امر ظاهری فتیمموا مجزی از امر واقعی است حتی اگر در وقت هم آب پیدا بشود. قول دوم عدم صحت نماز مذکور؛ اما طبق مبنای بعضیهای دیگر که امر اضطراری را مجزی از امر واقعی نمیدانند معتقد هستند که امر اضطراری تا زمان اضطرار مجزی است اینها حکم به بطلان نماز میکنند میگویند باید این نماز را اعاده کرد. چون با برطرف شدن عذر فقدان آب، به هرحال طرف اول وقت که میخواست شروع بکند بعد الفصح مایوس از ماء شد آمد تیمم کرد حالا عذر که آن فقدان آب باشد برطرف شده است آب پیدا شده است. معلوم میشود که مکلف از آن اول وقت واجد الماء بوده است و میبایست با طهارت مائیه نماز بخواند ولی او خیال کرده است که فاقد الماء است و با طهارت ترابیه نماز خوانده است. مثال دوم؛ یک مکلفی است پا درد شدیدی دارد لذا نماز خودش را روی صندلی میخواند قبل از غروب درد برطرف شد حالش خوب شد. بعضیها میگویند این نماز صحیح است به خاطر اینکه انتصال امر ظاهری کرده است مکلف و این ظاهری مجزی از امر واقعی است. طبق مبنای بعض دیگر امر ظاهری را مجزی از امر واقعی نمیدانند میگویند نماز این مکلف باطل است چون کشف میشود که مکلف از اول امر واجدالشرط بوده است. مثال دیگر در این زمینه زیاد است مثلا شخصی عقد را به زبان فارسی میخواند بعضیها میگویند صحیح بعضیها میگویند باطل و امثلته کثیره. و منهما صحه ای قال اینجا مصنف به معنای صحت میپردازند. در معنای صحت بین بزرگان اختلاف نظر هست یکی نظریه میرزای قمی دیگری نظریه جناب مصنف. مرحوم میرزا فرموده که فقها در معنای صحت و فساد در عبادات اختلاف دارند. میفرماید که اختلف الفقها و المتکلمون فی معنی الصحه و الفساد فی العبادات کتاب قوانین جلد اول اواخر صفحه 157. بنابراین اگر فقها میفرمایند صحیح این عمل صحیح است یعنی اسقاط القضاء و فاسد یعنی عدم اسقاط القضاء. و اما اگر یک متکلمی میگوید صحیح یعنی انتصال و موافقت با امر شارع شده است فاسده یعنی چه؟ یعنی عدم موافقت با امر شارع نموده است. نظریه دوم نظریه مصنف است. ان الصحه فی العباده این عبارتش است تا میرسد به معنی واحد. مصنف میفرماید که صحت در نزد همه بزرگان اعم از لغوی فقیه متکلم و امثالها یک معنا بیشتر ندارد و آن تام الاجزاء و الشرایط است. فساد به معنای عدم تمامیت میباشد پس اختلاف در چیست؟ میفرماید اختلاف در محور بحث و آثار است مثلا اثر تمامیت در نماز که امر عبادیٌ سقوط قضا و اعاده است یعنی نماز صحیح نیازی به قضا و اعاده ندارد و اثر تمامیت در مثل بیع که امرٌ معاملیٌ ملکیت و نقل و انتقال است و همچنین اثر تمامیت در طلاق جدایی است. و هکذا الاختلاف تا اینجا بخوانیم فعلا.
السادس ان الصحه و الفساد و صفان اضافیان. امر ششم این است که صحت و فساد دوتا وصف اضافی هستند نه حقیقی. یختلافان بحسب آثار، که این صحت و فساد به حسب آثار مختلف هستند یعنی این صحیح است عمل نسبت به آن اثر این عمل فاسد است نسبت به آن اثر و آن نظر همانطور که از خارج توضیح دادیم گفتیم که اختلاف بحسب اثر و نظر. یختلافان بحسب الاثار و الانظار فربما یکون شی واحد صحیحا بحسب اثر او نظر چه بسا یک چیزی صحیح است به حسب اثر، اثر قضا یعنی اگر ما بعد از وقت مسافریم بعد نمازمان را به قصر میخواندیم اینجا قضا ندارد او بحث نظر تیمم که بعضی میفرمودند مجزی هست از نظر بعضیهای دیگر مجزی نبود و فاسدا بحسب الاخر این فاسدا باید عطف بر آن صحیحا بشود یعنی عبارت اینطور بوده است در واقع فرمود ربما یکون شیئا واحد صحیحا بحسب اثر او نظر فربما یکون شیء واحد فاسدا بحسب اثر او نظر. بحسب آخر یعنی اثر و نظر. و من هنا صح ان یقال از اینجا هست که گفته میشود ان الصحه فی العباده و المعامله لا تختلف بل فیهما بمعنی واحد و هو التمامیه. پس از اینجا صحیح است که گفته بشود ان الصحه و الفساد صحت و فساد حالا در عبادت باشد یا در معامله. لاتختلف مختلف نمیباشد یعنی عبادت و معامله، بل فیهما بمعنی الواحد بلکه صحت فیهما در این معامله و عبادت به یک معنا است آن معنا چیست؟ و هو آن صحت التمامیه. صحیح تام الاجزا و الشرایط فاسد ناقص الاجزا و الشرایط. این در بحث صحیح و اعم همانطوری که مستحضرید معنای صحت که تمامیت بود گذشت. حالا کسی سوال میکند شما که میفرمایید در همه این موارد مثل فقه، اصول، کلام این صحت به معنای تمامیت است آیا اینها هیچ اختلافی ندارند؟ میفرماید و انما الاختلاف فیما هو مرغوب منهما من الاثار التی بالقیاسه علیها تتصب باتمامیه و عدمها و همانا اختلاف در آن آثاری است که آن آثار هوالمرغوب مرغوب یعنی مطلوب مطلوب ما است از چی؟ از آن عبادت و معامله. آن اثر در معامله چیست؟ مثلا بیع نقل و انتقال. در صلاه تقرب الی الله من الاثار التی این من بیان از آن ما ماهوالمرغوب هست از ان آثار آنچنانی که در مقایسه علیهها بر آن آثار تتصف باتمامیه و عدمها متصف میشود عبادت و معامله به تمامیت و عدم تمامیت. البته علی الظاهر باید این تتصفان باشد عبارت اما حالا که نیست مکلی ندارد ما علی البدل میگذاریم تتصف آن عبادت باتمامیه و عدمها تتصف این معامله بالتمامیه و عدمها و هکذا الاختلاف. در اینجا مصنف به رد میرزای قمی میپردازد. همانطوری که قبلا بیان شد فقها و متکلمین لغویین و امثالها و همانطور که امروز هم اشاره کردیم در معنای صحت که تمامیت است اختلاف نظری ندارند اختلافشان در آثار و هدفی است که دنبال میکنند مثلا هر موقع یک فقیهی میگوید این عمل صحیح است منظورش آن است که این عمل قضا ندارد مثلا میگوید هذه الصلاه صحیحه یعنی لایحتاج الی القضا حالا باید بگوییم لاتحتاج الی القضا از لحاظ ادبی این بحث برمیگردد به اینجا که شخص فقیه از افعال مکلفین بحث میکند موضوع فقه فعل مکلف است و همینطور اگر یک متکلمی میگوید این عمل صحیح است منظورش این است که این عمل با امر شارع مقدس یا شریعت موافق است. به عبارت علمیتر تعریف فقها برای صحت تعریف به لازم و آثار است و حیث الامر و هکذا الاختلاف بین الفقیه و المتکلم صحت العباده انما یکون لاجل اختلاف فیما المهم لکل منهما الی الاثر. در اینجا جناب مصنف میفرماید که اختلافی اگر بین فقیه و متکلم در صحت عبادت وجود دارد این به خاطر چه است؟ یکون میباشد لاجل اختلاف به خاط آن اختلافی که فیما در آن اثری است که هو المهم مهم است لکل منهما من الاثر برای هرکدام از این فقیه و متکلم مهم است یعنی به خاطر اثر مهمی که برای هرکدام از این دوتا است به خاطر آن اثر مهم تعریفها مختلف شدهاند. بعد الاتفاق ظاهرا علی انها بمعنی التمامیه. بعد از اینکه ظاهرا این اتفاق نظر وجود دارد که انها آن صحت به معنای تمامیت است. کما هی معناها لغته و عرفا همانطوری که این تمامیت معناها معنای آن صحت است از جهت لغت و عرف. فلما کان غرضا من الفقیه هو وجوب القضاء بالعباده چون که غرض فقیه ما از خارج که توضیح میدادیم این را عرض کردیم که موضوع فقه فعل مکلف است بنابراین فقها از چه بحث میکنند؟ افعال مکلفین. فلما کان غرضا فقیه چون که غرض مهم در نزد فقیه چیست؟ هو وجوب القضاء بالاعاده واجب بودن قضا یا اعاده او عدم الوجوب یا عدم وجوب که البته این وجوب القضا و الاعاده همین فاسد است عدم الوجوب همان صحیح است. عدم الوجوب یعنی عدم وجوب قضا و اعاده. فسر صجت العباده بسقوطهما این فسر میشود جواب ان لما. فلما کان الغرض فقیه فسر تفسیر کرده است صحت عبادت را به سقوطهما به سقوط این قضا و اعاده یعنی وقتی که میگوید این صلاه صحیح است یعنی دیگر نیازی به قضا اگر خارج از وقت باشد و اعاده اگر وقت باشد ندارد و کان غرض المتکلم هو و غرض متکلم چه است؟ هو آن حصول الانتصال حاصل شدن انتصالی است که الموجبا عقلا لاستحباب مثوبه که باعث میشود آن شخص عقلا مستحق ثواب باشد. فسرها این میشود جوا برای آن لما یعنی لما فلما کان غرض فقیه فسر فلما کان غرض المتکلم فسرها باید عبارت اینطور در ذهنتان باشد که وقتی میخواهید معنا کنید یا به هم ارتباط بدهید متوجه بشویم به کجا برمیخورد. چون که غرض متکلم حصول انتصال است فسرها فسر این متکلم صحت را. به چه؟ بما یوافق الامر تاره به آنچه که موافق امر است یک مرتبه و بما یوافق شریعه اخری و به آنچه که موافق شریعت است در مرتبه بعد. و حیث ان الامر فی الشریعه در اینجا میخواهد بپردازد به نسبت بین صحیح فقهی و صحیح کلامی. والحمدلله رب العالمین