موضوع: الدليل السابع على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى

الدليل السابع ما في كتاب سليم بن قيس الهلالي في جواب كتاب معاوية حيث طلب من أمير المؤمنين عليه السلام قتلة عثمان ليقتلهم فلما قرأ علي عليه السلام كتاب معاوية وبلغه أبو الدرداء وأبو هريرة رسالته ومقالته قال علي عليه السلام لأبي الدرداء قد بلغتماني ما أرسلكما به معاوية فاسمعا مني ثم أبلغاه عني وقولا له إن عثمان بن عفان لا يعدو أن يكون أحد رجلين إمام هدى حرام الدم واجب النصرة لا تحل معصيته ولا يسع الأمة خذلانه أو إمام ضلالة حلال الدم لا تحل ولايته ولا نصرته فلا يخلو من إحدى الخصلتين والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو مبتديا مظلوما كان أو ظالما حلال الدم أو حرام الدم أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفظ أطرافهم ويجبي فيئهم ويقيم حجتهم في نسخة البحار ويقيم حجهم وجمعتهم ويجبي صدقاتهم ثم يحتكمون إليه في إمامهم المقتول ظلما ليحكم بينهم بالحق فإن كان إمامهم قتل مظلوما حكم لأوليائه بدمه وإن كان قتل ظالما نظر كيف الحكم في ذلك هذا أول ما ينبغي، في البحار كيف الحكم في هذا وإن أول ما ينبغي أن يفعلوه أن يختاروا إماما هذا موطن الشاهد، أن يختاروا إماما يجمع أمرهم إن كانت الخيرة لهم ويتابعوه ويطيعوه وإن كانت الخيرة إلى الله عز وجل وإلى رسول فإن الله قد كفاهم النظر في ذلك والإختيار ورسول الله صلى الله عليه وآله قد رضي لهم إماما وأمرهم بطاعته واتباعه وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان وبايعني المهاجرون والأنصار بعد ما تشاوروا في ثلاثة أيام وهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعقدوا إمامتهم ولي ذلك أهل بدر والسابق من المهاجرين والأنصار غير أنهم بايعوهم قبلي على غير مشورة من العامة وإن بيعتي كانت بمشورة من العامة فإن كان الله جل اسمه جعل الاختيار إلى الأمة وهم الذين يختارون وينظرون لأنفسهم واختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها خير لهم من اختيار الله ورسوله لهم وكان من اختاروه وبايعوه بيعته بيعة هدا وكان إماما واجبا على الناس طاعته ونصرته فقد تشاوروا فية واختاروني بإجماع منهم وإن كان الله عز وجل الذي يختار وله الخيرة فقد اختارني للأمة واستخلفني عليهم وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فذلك أقوى لحجتي وأوجب لحقي،[1] كتاب سليم بن قيس الهلالي صفحة 182، بحار الأنوار الجزء الثامن صفحة 555 من طبعة القديمة الباب تسعة واربعين من كتاب ما وقع من الجر.[2]

هذه الرواية ذكرها الشيخ حسين علي المنتظري رحمه الله كدليل سادس في كتابه دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 178 [3] وذكرها أيضا سماحة الشيخ محمد المؤمن القمي في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثالث صفحة 52 تحت عنوان الثاني منها ما ذكره في الدراسات أيضا بقوله السادس أي أن نظر الشيخ المؤمن كان إلى كلمات الشيخ المنتظري واللطيف الغريب أن الشيخ المنتظري رحمه الله يرى تمامية دلالة هذه الرواية على المدعى وعدم تمامية سندها بينما الشيخ محمد المؤمن القمي بالعكس يرى تمامية سند هذه الرواية وعدم تمامية دلالتها على المدعى والتحقيق كما سيأتي عدم تمامية هذه الرواية سندا ودلالة لذلك أولا نتطرق إلى دلالة الرواية وثانيا نتطرق إلى سند الرواية.

دلالة الرواية

أما الأمر الأول وهو الكلام في دلالة الرواية على وجوب إقامة الدولة الإسلامية على مختلف العصور أي في عصر حضور الإمام المعصوم عليه السلام وفي عصر غيبته فقد أفاد المرحوم الشيخ المنتظري الجزء الأول صفحة 179 ـ 178 ما نصه قال ودلالة الخبر على لزوم الإمامة وضرورتها في كل عصر ووجوب اهتمام الناس بها وتقديمها على كل أمر واضحة غاية الأمر أنه إن كان الإمام معين من قبل الله تعالى كما هو معتقدنا بالنسبة إلى الأئمة الاثني عشر وجب التسليم له وتأييده وإلا وجب على الناس اختياره وتعيينه ليجمع أمرهم ويحكم بينهم إلى آخر ما ذكره ثم يقول نعم هنا كلام في صحة الكتاب المنسوب إلى سليم ثم في خاتمة المطاف صفحة 182 يقول فهذا بعض الكلام في هذا الكتاب وعلى أي حال فالاعتماد عليه في اثبات الحكم الشرعي مشكل اللهم إلا التأييد فتدبر[4] إذن الشيخ المنتظري رحمه الله يرى تمامية الدليل ودلالة الدليل على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في مختلف العصور إلا أن المشكلة في سند الحديث.

بينما الشيخ المؤمن حفظه الله يستشكل في متن الحديث ودلالته على المدعى لكنه يرى اعتبار سند الرواية أما بالنسبة إلى الدلالة فمن الواضح أن الرواية مختصة بإمامة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين فإن جواب أمير المؤمنين عليه السلام الذي ذكره لمعاوية وأبي الدرداء كان المقصود منه الزام معاوية بإمامة وخلافة الإمام علي سلام الله عليه إما على مبنى الخاصة وهو وجود النص من الله تبارك وتعالى على إمامة الإمام علي وإما على مبنى العامة وهو ادعائهم الشورى واختيار الأمة فإن أمير المؤمنين سلام الله عليه يلزم معاوية بما الزموا بهم انفسهم وهو اختيار الأمة فحجه باجماع الأمة على إمامته بخلاف خلافة الأول والثاني والثالث الذين عينوا من دون مشورة المسلمين إذن الرواية خاصة بإمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وليست ناظرة إلى مطلق الإمامة سواء كانت للإمام المعصوم عليه السلام أو لنائبه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى في عصر الغيبة الكبرى.

الاشكال

قد يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فنحن نسلم أن السبب في مقالة أمير المؤمنين عليه السلام هو إلزام معاوية لكن العبارات الواردة في كلام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين فيها عموم لفظي والعبرة بعموم اللفظ الذي ينعقد اطلاقه وليست العبرة بخصوص السبب فنحن نتمسك بمقطعين وردا في الرواية:

المقطع الأول قوله عليه السلام والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو مهتديا مظلوما كان أو ظالما حلال الدم أو حرام الدم أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجمع أمرهم ويحكم بينهم فأمير فكلام أمير المؤمنين عليه السلام كلام عام قد ورد على نحو القضية الحقيقية ولم يرد على نحو القضية الخارجية هذا المقطع الأول.

وأما المقطع الثاني فهو ما ذكره عليه السلام في قوله هذا أول ما ينبغي أن يفعلوه أن يختاروا إماما يجمع أمرهم إن كانت الخيرة لهم ويتابعوه ويطيعوه إذن نحن نتمسك بالإطلاق الوارد في الرواية فهو يشمل مطلق الإمام والوالي سواء كان إماما معصوما في عصر الحضور أو كان فقهيا جامعا للشرائط في عصر الغيبة.

الجواب

وفيه إن ظاهر الرواية إن أمير المؤمنين عليه السلام في مقام الإحتجاج على معاوية وإلزام معاوية بإمامته على مختلف المباني وفي ذيل الرواية يشير أمير المؤمنين عليه افضل صلوات المصلين على أن المذهب الحق هو مذهب النص والتعيين الذي تقول به الشيعة الإمامية إذ يقول عليه السلام في نهاية الرواية وإن كان الله عز وجل الذي يختار هذا في مقابل الذي يختار الأمة وإن كان الله عز وجل الذي يختار وله الخيرة فقد اختارني للأمة واستخلفني عليهم وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فذلك أقوى لحجتي يعني أقوى من اختيار الأمة، فذلك أقوى لحجتي وأوجب لحقي ومن هذا المقطع نستفيد أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما دامت إمامتي قد نص عليها في كتاب الله في القرآن الكريم ونص عليه النبي الكريم فهذا أقوى حجة من اختيار الأمة يعني إن المدار كل المدار على تعيين الله في كتابه وسنة نبيه يا معاوية وإن لم تسلم جدلا بأنه قد نص على أمير المؤمنين في الكتاب والسنة فنحن نلزمك بما التزمت به وهو اختيار الأمة.

إذن الرواية ليست في مقام تشريع أصل عام أن الإمام إما أن يعين وإن لم يعين فللأمة أن تختار هذا لا يلتزم به أمير المؤمنين ولا يلتزم به الشيعة الإمامية امير المؤمنين يقول الإمام الذي يمثل خليفة النبي صلى الله عليه وآله يعين وإن أبيت فنحن نلزمك بما التزمتم به من اختيار الأمة فقد اختارتني الأمة واجمعت علي هذا ما ورد في كلامه صلوات الله وسلامه عليه حينما قال فإن كان الله جل اسمه جعل الاختيار إلى الأمة وهم الذين يختارون وينظرون لإنفسهم واختيارهم لإنفسهم ونظرهم لها خير له من اختيار الله ورسوله لهم وكان من اختاروه وبايعوه بيعة هدا وكان إماما واجبا على الناس طاعته ونصرته فقد تشاوروا في واختاروني باجماع منهم.

الحق والإنصاف الرواية لا تدل على المدعى الشيخ المؤمن القمي أيضا ناقش في دلالة الرواية على المدعى الجزء الثالث صفحة 54 من كتابه الولاية الإلهية الإسلامية يقول الشيخ مؤمن القمي

وأما دلالته فالحق عدم تماميتها أصلا وذلك أنه عليه السلام وإن ذكر لاهتمام الناس بأمر الإهتداء إلى الإمام بعد مضي الإمام السابق طريق انتخاب الناس واختيارهم له بمقتضى ما يرونه مصلحة لأنفسهم وطريق اتباع من اختاره الله ورسوله لهم اماما ولعل من ينظر إلى بعض من ولاته يبدو في ذهنه أن مراده الجدي تثبت هذا الاختيار وتكون نتيجته ما ذكره صاحب الدراسات الشيخ المنتظري إلا أن الانصاف أنه ليس في كلامه عليه السلام قرينة عليه وأمر ؟؟؟ الإمام في الإسلام إلى الله تعالى ويبلغه ورسوله إلى الناس كما مر الكلام فيه في عوائد كتابنا وهو الذي يعتقد الشيعة الإمامية، هذا تمام الكلام في دلالة الدليل السابع واتضح عدم دلالة رواية سليم بن قيس الهلالي على المدعى.

الرواية من جهة السند

وأما الكلام من جهة السند فقد أنكر الشيخ المنتظري رحمه الله صحة سند كتاب سليم بن قيس الهلالي بدعوى أن كتاب سليم بن قيس الهلالي رحمه الله لم يصل إلينا إلا براو واحد وهو أبان بن أبي عياش فيروز وهو تابعي ضعيف كما أشار إلى ذلك الشيخ الطوسي في رجاله صفحة 106 فجميع أسانيد كتاب سليم بن قيس الهلالي تصل إلى أبان بن أبي عياش أي أن أبان بن أبي عياش هو الراوي الوحيد لكتاب سليم بن قيس الهلالي[5] إلا أن الشيخ المؤمن القمي حفظه الله يقول يوجد طريق آخر غير أبان بن أبي عياش لكتاب سليم بن قيس الهلالي وقبل أن ندخل في هذه التفاصيل لا بأس بالإشارة إلى هذا الأمر وهو وجود قدرين مسلمين:

الأمر الأول وثاقة وجلالة وعظم شأن سليم بن قيس الهلالي الذي ولد في السنة الثانية قبل الهجرة وتوفي سنة 76 للهجرة وهو تابعي من أعلام القرن الأول الهجري.

الأمر الثاني لا شك ولا ريب أن لسليم بن قيس الهلالي كتاب جليل القدر فهذا مسلم وكان موضع عناية وأهتمام إلا أن الكلام كل الكلام في النسخة التي وصلت إلينا من كتاب سليم بن قيس الهلالي فهل وصل إلينا كتاب سليم بن قيس الهلالي بسند صحيح أم بسند ضعيف إذن نحن لا نشكك في جلالة قدر سليم بن قيس الهلالي ولا نشكك في أنه قد كتب كتابا إنما التشكيك كل التشكيك في وصول كتابه إلينا إذن يقع الكلام في الطريق إلى كتاب سليم بن قيس الهلالي هل وصل إلينا بطريق صحيح أم وصل إلينا بطريق ضعيف.

سليم بن قيس الهلالي رحمه الله ثقة عده الشيخ النجاشي في زمرة من ذكره من سلفنا الصالح في الطبقة الأولى وعده البرقي من الأولياء من اصحاب أمير المؤمنين يبقى الكلام هل كتابه رواه أبان بن أبي عياش فقط أم أن رواية كتابه لا ينحصر بأبان بن أبي عياش.

ذهب الشيخ المنتظري رحمه الله إلى أن رواية كتاب سليم بن قيس منحصرة بأبان بن أبي عياش وهذا الرجل ضعيف إذن هذا الكتاب قد وصل إلينا بطريق ضعيف إلا أن الشيخ المؤمن القمي حفظه الله يرى أن كتاب سليم بن قيس الهلالي له طريق آخر يقول الشيخ المؤمن القمي الجزء الثاني صفحة 54 وراوي كتابه ليس منحصرا في أبان بن أبي عياش الضعيف بل رواه ابراهيم بن عمر اليماني الثقة أيضا.

إلا أن في سند الشيخ والنجاشي إلى هذا الكتاب محمد بن علي الصيرفي وهو محمد بن علي بن ابراهيم بن موسى أبو جعفر القرشي الصيرفي أبن أخت خلاد المنقري كان يلقب أبا سليمة ضعيف جدا فاسد الاعتقاد قد اشتهر بالكذب على ما عن النجاشي وغيره ولذلك في السند مخدوش جدا

إلا أن يقال إن السند لم يعلم انحصاره فيه وقد ذكر النجاشي في مقدمة رجاله أنه إنما يذكر بعض الإسناد الذي له إلى الرجال المذكورين لا جميعها وقد حكي عن الشيخ الثقة عظيم القدر شريف المنزلة أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن جعفر النعماني أنه قال في كتاب الغيبة ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الائمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت وأقدمها وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعين عليها فإذا كان كتابه بهذه المرتبة من الاشتهار بين اصحابنا القدماء الأخيار فلا محالة لا يضر بسنده وقوع أبي سمينة الصيرفي في بعض أسمائه ولابد أن يجعل كتابا معتبرا فسند الخبر لا ينبغي ؟؟؟ في اعتباره.

الاشكال على قول الشيخ المؤمن في سند الرواية (مختار)

وفيه أنه مخدوش صغرا وكبرا:

أما الصغرى فنحن لا نسلم أن كتاب سليم بن قيس الهلالي قد اشتهر بنسخه المختلفة فنحن نسلم أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصله مشهور ولكن شهرة أصل الكتاب لا تعني اشتهار نسخ الكتاب المختلفة نعم لو اشتهر كتاب بنسخه المختلفة وأخذ يدا بيد منذ تأليفه إلى يومنا هذا فمثل هكذا كتاب لا يحتاج إلى سند والحال إن هذا لم يتوفر في كتاب سليم بن قيس الهلالي فإن الكتاب مشهور معروف عند تأليفه ولكن لم يتداول بكثرة ولم تشتهر نسخه المختلفة بحيث تتناول يدا بيد كالكتب الأربعة المشهورة منذ تأليفها إلى يومنا هذا

وأما الكبرى فنحن لا نسلم إن مجرد اشتهار الكتاب أو اشتهار نسخ الكتاب المختلفة تغني عن وجود سند لذلك الكتاب نعم لو اشتهر أصل الكتاب الأولي واشتهرت نسخه المختلفة ثانيا وثالثا استمر هذا الاشتهار بحيث كان هذا الكتاب بنسخه المختلفة قد أخذ يدا بيد على مختلف الأزمنة والعصور وقد تناوله كابر عن كابر من أعلام الطائفة منذ زمن تأليفه إلى يومنا هذا.

ومثل هذه الدعوى ربما لا تتم إلا في مثل الكتب الأربعة وأشباهها التي كانت موضع لعناية الطائفة، فالآن لو قال لك قائل السند إلى كتاب الكافي ضعيف أو إلى كتاب الفقيه ضعيف تقول نحن لا نحتاج إلى سند لأن كتاب الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق وتهذيب الأحكام والاستبصار للشيخ الطوسي هذه الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة كانت كتبا مشهورة وأخذت كابر عن كابر سواء اشتهر اصل الكتاب أو نسخ الكتاب يكفي أنه كان بمرأى ومتناول أيدي الشيعة منذ تأليفها إلى يومنا هذا وهذا ما لم يتحقق في كتاب سليم بن قيس الهلالي

فإذن ما ادعاه الشيخ محمد المؤمن القمي من أن شهرة كتاب سليم بن قيس الهلالي تغني عن النظر في سنده وتوجب غض النظر عن الضعف الموجود في سنده ليس بتام نعم ما أفاده بالنسبة إلى السند صحيح وهو أن كتاب سليم بن قيس الهلالي قد وردنا باثنين وعشرين سند ثمانية عشر سند موجود في مقدمة نسخ كتاب سليم بن قيس المختلفة تبقى أربعة أسانيد السند التاسع عشر مذكور في الذريعة السند العشرين والحادي والعشرين ذكره النجاشي والشيخ في فهرستيهما السند الثاني والعشرين موجود في رجال الكشي هذه الأسانيد الاثنين والعشرين واحد وعشرين سند منها تنتهي بأبان بن أبي عياش سند واحد فقط من هذه الأسانيد ينتهي بغير أبان بن أبي عياش وهو ابراهيم بن عمر الثقة الجليل إذن ما أفاده الشيخ المنتظري رحمه الله كان ناظرا إلى الأسانيد الموجودة في ديباجة ومقدمة نسخ كتاب سليم المختلفة وما أفاده الشيخ المؤمن القمي كان ناظراً إلى سند ليس مذكور في نسخ الكتاب المختلفة وإنما في خصوص ما ذكره الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في فهرستيهما لمراجعة هذه التفاصيل يراجع مقدمة كتاب سليم بن قيس الهلالي للمحقق المدقق الذي أتعب نفسه في تحقيق هذا الكتاب وطبع أولا في ثلاثة أجزاء ثم اختصر في جزء واحد أنقل من الجزء الواحد تحقيق الشيخ محمد باقر الأنصاري الزنجاني الخوئيني.

المقدمة صفحة 66 تحت عنوان الأسانيد المنتهية إلى سليم إن لكتاب سليم اثنين وعشرين سندا موثوقا بها وذلك أن الأسانيد الموجودة في ؟؟؟ نسخ الكتاب بنفسها تتضمن ثمانية عشر طريقا السند الأول إلى السند السادس عشر مذكور في عدد من نسخ الكتاب السند السابع عشر في ؟؟؟ عدد آخر من النسخ الثامن عشر في مفتتح نسخ آخر من هذا الكتاب التاسع عشر في الذريعة اثنين وعشرين السند المذكور في رجال الكشي عشرين واحد عشرين المذكور في فهرستي الشيخ الطوسي والنجاشي وهو يتضمن طريقين أذكرها:

الطريق الأول وهذا هو اشهر طريق الشيخ الطوسي عن أبن أبي جيد القمي عن أبن وليد عن ماجيلي ويه عن الصيرفي والمشكلة في الصيرفي عن حماد وعثمان أبني عيسى عن أبان عن سليم المشكلة إذن في الصيرفي وأبان بن أبي عياش الراوي الوحيد على قول المشهور بن معروف

السند الثاني الشيخ الطوسي عن أبن أبي جيد القمي عن أبن الوليد عن ماجيلويه عن الصيرفي هذا كله نفس السند الأول عن حماد في السند الأول عن حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى كليهما من اصحاب الإجماع عدل بعض عن أبان هنا عند حماد يعني حماد بن عيسى فقط عن ابراهيم بن عمر عن سليم بن قيس الهلالي طبعا سليم في بعض كتب العامة يقال له سليمان بن قيس،

هذا السند لا توجد فيه مشكلة من جهة ابراهيم بن عمر الثقة الجليل وإنما المشكلة من جهة الصيرفي إذن كتاب سليم بن قيس الهلالي لم يصل إلينا بطريق صحيح فالرواية ضعيفة السند،

السند الأول ضعيف برجلين الصيرفي أبو سليمة الكذاب وأبان بن أبي عياش فيروز الضعيف كما في رجال الشيخ الطوسي

السند الثاني وإن لم يضعف من ناحية أبان لأنه غير موجود لأن الذي يروي كتاب سليم هو غيره وهو ابراهيم بن عمر اليماني الثقة لكن في سنده الصيرفي أبو سمينة

إذن أبو سمينة وقع في كلا السندين ولو تصفحنا كتاب سليم بن قيس ولو عشوائيا ستجد في بداية كل مقطع قال سليم قال أبان مما يدلل على أن النسخة الواصلة إلينا والمتوفرة هي نسخة أبان بن أبي عياش فهذا يؤكد أن الراوي الوحيد يعني النسخة التي وصلت إلينا الراوي الوحيد أبان بن أبي عياش أصلا في أصل الكتاب أنه كان ملاحق من قبل الحجاج ـ سليم بن قيس ـ نزل ضيفا عند أبان بن عيش مرض مرض الموت اوصى إلى أبان بن أبي عياش وأعطاه الكتاب.

سنقرأ مقاطع علماء الرجال حول كتاب سليم بن قيس سنجد أن كلمات النعماني صاحب الغيبة تشير إلى أصل كتاب سليم بن قيس أنه ينبغي أن يكون في بيت كل واحد من بيوتات الشيعة ولكن كلمات امثال الشيخ المفيد ناظر إلى نسخه وأيضا كلمات أبن الغضائري ناظر إلى نسخه وهما يضعفان كتاب سليم بن قيس الهلالي.

هذا ما توصلنا إليه وقد أخبرني أحد المحققين أن كتاب سليم بن قيس قد طبع مؤخرا محققا في مجلدين وقد تم تصحيح السند واتصل له البارحة وأشار إلى الكتابين في الفارسي وبالعربي اقتنيت الذي بالفارسي أسرار خاندان محمد أسرار آل محمد نظرت في السند وجدت هذا السند المنحصر بأبان بن أبي عياش وأما نسخة المجلدين بالعربي لم أعثر عليها وإن شاء الله لو جدناها وجدنا ما فيه صحيح سنستدركه لكن وفق المعطيات الموجودة نحن نبني على ما بنينا عليه في كتاب حقيقة مصحف الإمام علي عند السنة والشيعة إذ أشرنا هناك في الحاشية إلى ضعف الطريق إلى كتاب سليم بن قيس الهلالي الآن اتصفحه بشكل سريع سنجد أبان أو سليم مثلا صفحة 179 عن أبان بن أبي عياش عن سليم صفحة 261 قال سليم صفحة 325 قال أبان سمعت سليم بن قيس صفحة 371 وعن أبان بن أبي عياش عن سليم صفحة 385 أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس صفحة 420 قال أبان ؟؟؟ يا أبا سعيد.

إذن واضح إلى آخر الكتاب إن الراوي لهذا الكتاب هو أبان بن أبي عياش إلى آخر صفحات هذا الكتاب نجد أنه يصدر الكلام بسليم بن قيس الهلالي أو أبان بن أبي عياش.

ما ذكره الاعلام حول كتاب سليم

الآن نقرأ في الختام ما ذكره الأعلام حول كتاب سليم بن قيس الهلالي وسيتضح أن هذا الكتاب ليس مشهورا إذ شكك في نسخه أبن الغضائري والمفيد رحمة الله عليهما وهما من أعظام الطائفة.

نبدأ بذكر كلام الشيخ الطوسي هذه المقاطع كلها ذكرها الشيخ المنتظري الجزء الاول صفحة 180 [6] قال الشيخ الطوسي في الفهرست سليم بن قيس الهلالي يكنى أبا صادق له كتاب أخبرنا به أبن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن أبي القاسم الملقب ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي عن حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى عن أبان بن أبي عياش عنه إذن المشكلة في أبان بن أبي عياش عنه يعني عن سليم.

السند الثاني ورواه حماد بن عيسى يعني من بداية السند إلى حماد بن عيسى، بداية السند الشيخ الطوسي أبن أبي جيد القمي محمد بن الحسن بن الوليد الصيرفي حماد بن عيسى إذن هذا الطريق مبتلى بالصيرفي أيضا ورواه حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عنه يعني عن سليم بن قيس الهلالي وفي فهرست أبن النديم وأبن النديم أول من كتب الفهرستات كان صحاف يعني يجلد الكتب ولكثرة تصحيفه وتجليده للكتب اصبح خبيرا بالكتب وكتب الفهرست لابن النديم وأول فهرست ومن العامة مشهور هذا الكتاب، طبعا كلام الشيخ الطوسي الفهرست صفحة 81 طبعة أخرى صفحة 107 في فهرست أبن النديم قال محمد بن اسحاق من اصحاب أمير المؤمنين سليم بن قيس الهلالي وكان ماردا من الحجاج لأنه طلبه ليقتله فلجأ إلى أبان بن أبي عياش فأواه فلما حضرته للوفاة قال لأبان إن لك علي حقا وقد حضرتني الوفاة يابن أخي إنه كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله كيت وكيت وأعطاه كتابا وهو كتاب سليم بن قيس الهلالي المشهور رواه عنه أبان بن أبي عياش لم يروه عنه غيره[7] هذا نص أبن النديم معروف الفهرست لابن النديم صفحة 321 طبعة أخرى صفحة 275 الفن الخامس من المقال السادسة.

روى الكشي أن أبان زعم أنه قرأ الكتاب على علي بن الحسين فقال عليه السلام صدق سليم رحمة الله عليه هذا حديث نعرفه[8] وفي رواية أخرى قال أبان فقدر لي بعد موت علي بن الحسين أني حببت فلقيت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام فحدث بهذا الحديث كله إلى أن قال صدق سليم[9] اختيار معرفة الرجال صفحة 104 و105.

طبعا بالمناسبة مضامين كتاب سليم بن قيس أكثر وورد في الروايات الشريفة وجهد المحقق جزاه الله خيرا الشيخ محمد باقر الأنصاري الزنجاني في نهاية الكتاب ذكر الكتب التي أوردت مضامين كتاب سليم بن قيس بالمقاطع هذا المقطع ورد في هذا الكتاب وهذا المقطع ورد في هذا الكتاب نحن ليس لدينا إشكال في مضمون الكتاب اشكالنا في الطريق إلى هذا الكتاب،

يظهر من الكليني الاعتماد على كتاب سليم لأنه روى في الكافي روايات كثيرة عن كتاب سليم وقد ذكر في ديباجة الكافي أنه يعمل بالآثار الصحيحة وعن الصادقين عليهم السلام[10] في كتاب الغيبة للنعماني يقول ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الائمة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت عليهم السلام وأقدمها لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وسمع منهما وهو من الاصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها[11] الغيبة للنعماني صفحة 61 طبعة أخرى صفحة 101 الباب 4 باب ما روي في أن الأئمة اثنى عشر إماما ذيل الحديث ثلاثين.

في مسند أحمد بن حنبل ذكر لهذا الكتاب ولكن في سليمان بن قيس فروى أحمد حديثا عن أبي ؟؟؟ عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر ثم قال قال أبو ؟؟؟ فحدثت أبا بشر قال كان في كتاب سليمان بن قيس[12] مسند أحمد الجزء الثالث صفحة 332.

لكن هكذا يقول الشيخ المنتظري صفحة 181، ولكن ؟؟؟ أن الراوي للكتاب هو أبان فقط هذا مستنده كتاب الفهرست لابن النديم وفي رجال الشيخ أبان بن أبي عياش فيروز تابعي ضعيف وقال المفيد في آخر تصحيح الاعتقاد ـ تصحيح اعتقاد الشيخ الصدوق ـ صفحة 126 وأما ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله يقصد الصدوق من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش، يعني ناظر إلى كتاب سليم بطريق ونسخة أبان بن أبي عياش الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إلى ؟؟؟ أبان بن أبي عياش فالمعنى فيه صحيح يعني المضمون صحيح غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره وقد حصل فيه تخليط وتدليس فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته تصحيح الاعتقاد صفحة 126، أدق كلام كلام الشيخ المفيد يقول هذا المضمون نقبله ولكن النسخة الموجودة المروية عن أبان بن أبي عياش فيها تخليط وتدليس.

قال أبن الغضائري الكتاب موضوع لا مرية فيه وعلى ذلك علامات شافية تدل على ما ذكرناه منها ما ذكر أن محمد بن أبي بكر وعض أباه عند الموت ومنها أن الائمة عليهم السلام ثلاثة عشر وغير ذلك،[13] يراجع تنقيح المقال الجزء الثاني صفحة 52 لكن الشهيد الثاني هكذا يقول إن الذي رأيت من نسخة الكتاب أن عبد الله بن عمر وعظ أباه وأن الائمة من ولد اسماعيل ثلاثة عشر وهم رسول الله صلى الله عليه وآله والائمة الاثنى عشر فلا محظور في هذين لأن محمد بن أبي بكر كيف يعد أباه وقد ولد محمد بن أبي بكر في حجة الوداع وأبو بكر حكم سنتين يعني حينما مات أبو بكر كان عمر محمد بن أبي بكر سنتين يدخل في الثالثة لذلك هو ربيب علي بن أبي طالب لأن أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب فلما استشهد جعفر الطيار تزوجها أبو بكر فأولد منها محمد بن أبي بكر ثم لما مات أبو بكر تزوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه فهو ربيبه محمد بن أبي بكر ربيب الإمام علي سلام الله عليه فلا يعقل أن يعض أباه وكان عمره سنتين ويدخل في الثالثة هذا تمام الكلام في الدليل السابع والنتيجة النهائية في الدليل السابع عدم تمامية رواية سليم بن قيس الهلالي سندا ودلالة فالدليل السابع على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة غير تام سندا ودلالة.

الدليل الثامن يأتي عليه الكلام.