يمكن أن يذكر لهذه المسألة ثلاثة أقوال:

وقد ذهب إلى هذا القول شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري[6] تبعاً لسيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي[7] .

تخيل تقيد الأرض بالزراعة وأن الخمس متعلق بحاصل الزراعة بدلاً عن الزكاة فإنه خراج.

فقد استشكل صاحب المدارك وصاحب المنتقى في حمل لفظ الخمس على الخمس المصطلح فإذا لم يثبت الخمس في رقبة الأرض يحتمل يثبت الخمس في نتاج الأرض، وهو مضاعفة للزكاة فالزكاة على المسلم تثبت في العشر وقد ضوعفت الزكاة على الذمي فثبت له عشران وهو مقدار الخمس.

والصحيح هو القول الثالث لما ثبت لدينا من أن لفظ الخمس الوارد في صحيحته أبي عبيدة الحذاء يحمل على خمس النتاج لا خمس رقبة الأرض، ومن الواضح أن خمس النتاج يثبت في خصوص الأرض الزراعية لا في مطلاق الأرض، وأن الذمي يكلف بالخراج خراج الأرض وخراج نتاج الأرض، وأن مصرف الخراج بيد الحاكم الشرعي فإن الخراج ضريبةٌ تؤخذ من الذمي وتوضع في بيت المال ويتصرف فيها الحاكم الشرعي الذي هو ولي بيت المال.

مصرف خمس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم هو مصرف الخراج في بيت المال لا مصرف الزكاة ولا مصرف الخمس المعهود والله العالم.

هل يختص الحكم بشراء الأرض أو يعم الانتقال للأرض؟

هذا القول قال به الشهيدان الأول والثاني والفيض الكاشاني فإنهم عنونوا المسألة بعنوان أرض المنتقلة، واختاره سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي[10] .

والقدر المتيقن هو خصوص عنوان الشراء فلا نتعدى عنه إلا بدليل، ولم يثبت الدليل فتكون النتيجة اختصاص وجوب الخمس بخصوص عنوان شراء الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.

وبالتالي المصالحة تحرم مع الكافر على كتاب الله، تحرم هبة الكافر على كتاب الله وإن وردت الدليل خصوص عنوان البيع.

كذلك يفهم العرف أن الشريعة الغراء سعت لمنع انتقال أراضي المسلمين إلى أيدي الذميين لذلك غلظت الضريبة وأقرت الخمس، فمتى ما تسلط الذمي على أراضي المسلمين ولو ببيع أو مصالحة أو هبة وجب عليه التخميس.

هذا ليس من باب بيع الغرار بيع الغرار هناك خصوصية في البيع لذلك نهي عن الغرر فيه فلا يمكن أن نتعدى من البيع الغرري إلى غيره نظراً لوجود خصوصية في البيع، وأما في بيع الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم فلا توجد خصوصية.

والصحيح: إنه تارةً نبني على أن الخمس هو خصوص الخمس المصطلح فتأتي هذه الأقوال الثلاثة، وتارة نبني على أن المراد بالخمس ليس هو الخمس المصطلح بل هو خمس نتاج الأرض كما هو الصحيح عندنا، وبالتالي تختص الأرض بخصوص الأرض الزراعية لا مطلق الأرض كما رجحنا ذلك في الجهة السابقة.

وكذلك لو بنينا على أن المراد بالخمس هو خمس نتاج الأرض كما هو الصحيح عندنا لا خمس رقبة الأرض ففي هذه الحالة هل نحمل الخمس هنا على خصوص الشراء أو مطلق المعارضة أو مطلق الانتقام واضح أو لا؟

الظاهر والله العالم أن البحث بناءً على أن الخمس عبارة عن ضريبة للأرض الزراعية سيخرج عن الخمس التعبدي المعهود والمصطلح لكي ننظر في الأدلة هل نقتصر على خصوص خصوصية الشراء وهي القدر المتيقن أو نتعدى منها ببركة العرف إلى مطلق المعاوضة أو نتعدى أكثر إلى مطلق الانتقال ببركة مناسبة الحكم والموضوع، هذا لو كان الخمس قد ثبت بدليل تعبدي.

ولكن إذا حملنا الخمس على خمس نتاج الأرض يعني صار الخمس تبع إلى ماذا؟ إلى الخراج، فيكون تابع لأصل الأرض كما أن أرض الذمي فيها خراجٌ كذلك نتاج أرض الذمي فيها خراج الذي هو مقدار الخمس[11] .

وقد أفاد السيد محمود الهاشمي الشاهرودي أنه لو حملنا الأرض على الأرض الرزاعية وخمس نتاج ففي هذه الحالة بعد ما يختص الموضوع بخصوص الشراء المهم تسلط ماذا؟ تسلط الذمي على الأرض وعلى نتاج الأرض.

ولكن لو بنينا على الخمس المعهود فأي هذه الأقوال هو الصحيح؟

الآن نختم بقراء نصّ صاحب العروة ـ رحمه الله ـ نحن آخرناه لأنه فيه احتياط، قال صاحب العروة ـ رحمه الله ـ : <وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعارضات إشكال فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة>[12] .

ومن الواضح أن السيد محمد كاظم اليزدي في العروة يفتي بوجوب الخمس في مطلق المعاوضات التي توجب انتقال الأرض من المسلم إلى الذمي لكنه احتاط في اشتراط مقدار الخمس على الذمي في عقد المعاوضة، ووقع بحث لا نطيل فيه في أن هذا الشرط هل هو شرط النتيجة؟ أو هو شرط الفعل؟ واستظهر شيخنا الأستاذ الداوري بحق أنه شرط الفعل[13] ، وأما سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي فتكلم بناء على أنه شرط النتيجة أو بناء على أنه شرط الفعل وذكر الإيرادات عليه[14] .

فلو حملنا الشرط على شرط الفعل يعني أيها الذمي أبيعك الأرض بشرط أن تفعل هذا وهو أن تخرج مقدار الخمس إلا أن شرط الفعل هذا مبتلى بإشكالين مهمين:

والحال أنه لا دليل يثبت الوجوب ويحق له أن يعمل خيار تخلف الشرط لكن لا يجب عليه، وهذا الوجوب يحتاج إلى دليل.