موضوع: عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله ": وقد أستحسن ما ذكره إلى ما يتوافق عليه العقول غير واحدٍ ممن تأخر عنه منهم السيد المحّدث الجزائري " قدس سره ".[1]

كان الكلام في التنبيه الثاني، والذي خصصه الشيخ الأنصاري " رحمه الله " للبحث في حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية تطرق الشيخ الأنصاري أولاً إلى كلمات الملا أمين الأسترابادي صاحب الفوائد المدنية، ثم بعد ذلك تطرق إلى كلام المحّدث السيد نعمة الله الجزائري، ثم تطرق إلى كلام المحقق المحّدث الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة " رحمة الله عليهم أجمعين ".

السيد المحّدث نعمة الله الجزائري وافق الملا أمين الأسترابادي في أننا نأخذ الشرع من النقل، ولا نأخذه من العقل فأحكام العقل البديهية للعقل وحدة، وهو الحاكي فيها، وأما أحكام العقل النظرية، والتي قد يقع فيها الأختلافات، والأشتبهات فليست للعقل، وإنما مرجعها النقل ثم قال المحّدث الجزائري: هذا أصلٌ تبتني عليه مسائل كثيرة يعني هذه قاعدة أننا نأخذ الحكم القطعي من النقل لا من العقل أغلب مطالب اليوم لا حاجة إلى تقريرها ثم قرائتها بل الأفضل القراءة، والبعض إذا يحتاج إلى تقرير نقررها، وبعضها واضح، فدرسنا اليوم قراءة في كلام السيد نعمة الله الجزائري، والشيخ يوسف البحراني، اولرد عليهما.

تطبيق العبارة

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله ": وقد أستحسن ماذكره الأمين الأسترابادي إذا لم يتوافق عليه العقول يعني إذا لم تجمع عليه العقول بل كان هذا الشئ مثال أختلاف غير واحدٍ ممن تأخر عنه الأمين الأسترابادي غير واحدٍ يعني كثيرون منهم السيد المحّدث نعمة الله الجزائري " قدس سره " جد المرّوج الجزائري صاحب هدى الطالب إلى شرح المكاسب، ومنتهى الدراية في شرح الكفاية جدة صاحب كتاب أوائل النعمانية في أوائل شرح التهذيب على ما حكيّ عنه يعني كتاب شرح التهذيب ليس لدى الشيخ الأنصاري قال السيد الجزائري بعد ذكر كلام المحّدث المتقدم بطولة أي بتمامة المحّدث المتقدم الأمين الأسترابادي قال السيد نعمة الله:

وتحقيق المقام يعني البحث في حجية القطع الحاصل من مقدمات عقلية يقتضي ما ذهب إليه يعني ما ذهب إليه الأمين الأسترابادي عدم حجية هذا القطع فإن قلت قد عزلت العقل عن الحكم في أصول الدين، وفروع الدين فهل يبقى للعقل حكمٌ في مسألة من المسائل بعد إذا أنت الغيت حكم العقل في أصول الدين، وفروع الدين أنتهى الدين فهل توجد مسألة فيها حكم عقلي؟ الجواب: نعم في البديهيات

قلت: وأما البديهيات فهي للعقل وحدة، وهو الحاكم فيها، وأما النظريات يريد النظريات يقول هكذا النظريات التي يوافقها العقل فهي له، والتي يوافقها النقل فهي له، والتي لا يوافقه النقل فالحجية للنقل لا العقل قال، وأما النظريات فإن وافقة النقل يعني حكم العقل النظري التي يحتاج إلى نظر، وبحث فإن وافقة النقل، وحكم بحكمه العقل النظري قدّم حكمه العقل النظري على النقل وحدة فالحاكمية تكون للحكم العقلي وحدة دون النقلي، وأما إن تعارضا هو، والنقلي فلا شكّ لدينا الأخبارية، والسيد نعمة الله في ترجيح النقل، وعدم الألتفات إلى ما حكم بها العقل

قال السيد الجزائري، وهذا أصلٌ يبتنى عليه مسائل كثيرة، وإذا تعارض العقل، والنقل فلا شكّ في ترجيح النقل، وعدم الألتفات إلى ما حكم به العقل، وهذا أصلٌ يبني عليه مسائل كثيرة ثم ذكر جملة من المسائل المتفرعة الشرح التهذيب

أقول تعليق الشيخ الأنصاري لا يحضرني شرح التهذيب حتى ألاحظ ما فرّعه على ذلك، لا يوجد لدى الشيخ الأنصاري شرح التهذيب يقولون الشيخ الأنصاري كان يملك كتاب واحد فقط، وهو كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، والمتبقي كلها أستعارة لم يكن لديه، طلبة اليوم لديهم كتب ما شاء الله لكن لم يصلوا إلى أن ما وصل إليه الشيخ الأنصاري حتى ألاحظ إلى ما فرّع على هذه القاعدة على هذا الأصل فليت شعري، ليت شعري هذا تصبح بالفارسي يعلق الأعمادي أى كاش مى دانم ليتني كنت أعلم وجه ذلك كيف يقّدم النقل على العقل القطعي؟

يقول فليت شعري إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشئٍ كيف يجوز حصول القطع أو الظن من الدليل النقلي على خلافة يعني إذا قطع العقل فلا مجال إلى قطع أو ظن النقل، وكذا إن فرض حصول القطع من الدليل النقلي كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع؟ يعني لا يوجد تنافي بين الحكم القطعي للعقل، والحكم القطعي للنقل،

وممن وافقهما الأمين الأسترابادي، والسيد نعمة الله الجزائري على ذلك تقديم حكم النقل على حكم العقل في الجملة في بعض الموارد لا في جميع الموارد لماذا؟ لأن الشيخ يوسف لم يقدّم الحكم النقلي على الحكم العقلي الفطري بل توقف، والحال أن السيد الجزائري، وملا أمين لم يتوقفا قال النقل مقدّمٌ على العقل مطلقاً، الشيخ يوسف العقل النظري، أما حكم العقل الفطري لم يتقدم، وممن وافقهما على ذلك في الجملة بعض الموارد المحّدث البحراني في مقدمات الحدائق، الشيخ يوسف في بداية الحدائق يذكر إثنى عشر مقدمة ، وهي أكثرها في علم الحصول، ولعلّ منشأها إثنى عشر مقدمة ذكرها الحر العاملي في كتابة تحرير الوسائل، الحر العاملي شرح وسائل الشيعة تحت عنوان تحرير الوسائل مجلد واحد في إثنى عشر مقدمة مهمة جداً في الرجال، والأصول حيث نقل كلاماً الشيخ يوسف البحراني للسيد المتقّدم الجزائري في هذا المقام مقام تقديم حكم النقل على حكم العقل القطعي، واستحسنه ما نقلة عن السيد الجزائري إلا أن الشيخ يوسف صرح بحجية العقل الفطري الصحيح، وحكم بمطابقتة للشرع، ومطابقة الشرع له الحكم العقل الفطري ثم قال:

لا مدخل للعقل في شئٍ من الأحكام الفقهية من عبادات، وغيرها كالمعاملات، ولا سبيل إلى الأحكام الفقهية إلا السماع عن المعصوم " عليه السلام " لقصورة العقل المذكور عن الإطلاع عليها هنا أول مناقشة سوف يناقشة الشيخ الأنصاري، الشيخ يوسف حصر الأمور الفقهية في خصوص النقل دون العقل يعني حتى، وإن العقل فطري لا يثبت حكم شرعي حتى، وإن العقل بديهي لا يثبت حكم شرعي.

لاحظ هذه العبارة لا مدخل للعقل في شئٍ هذا يفيد التنكيل في شئٍ من الأحكام الفقهية لا مدخل للعقل مطلقاً يعني حتى العقل الفطري في شئٍ منا لأحكاما لفقهية من عباداتٍ، وغيرها، ولا سبيل إلى الأحكام الفقهية، ما هو السبيل، والطريق إلا السماع من المعصوم لقصور العقل المحكوم عن الإطلاع على الأحكام الفقهية

ثم قال: نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف على التوقيف، ما لا يتوقف على التوقيف أي غير توقيفي هناك أحكام توقيفية تتوقف على النقل، وهناك أحكام غير توقيفية فالكلام في الأحكام غير التوقيفية التي لا تتوقف على التوقيف لا تتوقف على الشرع

فنقول إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك يعني بما لا يتوقف على التوقيف بديهيا ظاهر البداهة مثل الواحد نصف الإثنين هذا بديهي أولي فلا ريب في صحة العمل به أي بالدليل العقلي المتعلق بالبديهي وإلا أي وإن لم يكن الدليل العقلي بديهياً بأن كان نظرياً فإن لم يعارضه يعني لم يعارض الدليل العقلي غير البديهي أي النظري دليلٌ عقلي، ولا نقلي فكذلك فلاريب في صحة العمل به، وإن عارضه دليلٌ عقلي أخر يعني أصبح دليل عقلي نظري يعارض دليل عقلي هنا سوف يستشكل الشيخ الأنصاري كيف دليل عقلي قطعي يعارض دليل عقلي قطعي لا يمكن، ولا يعقل التعارض بين دليلين عقليين قطعيين فإن تأيد أحدهما الدليلين عقليين بنقلي كان الترجيح له للدليل العقلي المؤيد بنقلي، وإلا إن لم يتأيد أحدهما بدليل عقلي فإشكالٌ بالعمل بأحد الدليلين عقليين يعني توقف إشكال يعني هذا مقتضى التوقف،

وإن عارضه دليلٌ نقلي يعني، وإن عارض الدليل العقلي غير البديهي دليل عقلي نظري دليلٌ نقلي فإن تأيد ذلك العقلي النظري بدليلٍ نقلي كان الترجيح للعقلي يعني هذا دليلين عقليين واحد مؤيد بنقله، والأخرى غير مؤيد يقدم الدليل العقلي المؤيد بالنقلي، أو على العكس لدينا دليل نقلي لكن مؤيد بالدليل النقلي يقول هذا معارض بين دليلين نقليين فيرجح المؤيد بالدليل النقلي، وإن عارضه دليلٌ نقلي فإنتأيد ذلك العقلي بدليل نقل كانت ترجيح للنقلي إلا أن هذا المورد تعارضٌ في النقليات، وإلا إن لم يتأيد بدليل عقلي فالترجيح للنقلي، وفاقاً للسيد المتقدم ذكره، وخلافاً لأكثر الأصوليين الذين قدموا دليل العقلي القطعي على الدليل النقلي

هذا بالنسبة إلى النقلي بقول مطلق الدليل العقلي من دون نظر إلى خصوص الدليل العقلي الفطري هذا بالنسبة إلى الدليل العقلي بقول مطلق أما إن أريد به بالدليل العقلي المعنى الأخص ما هو المعنى الأخص؟ يشرحها الشيخ يوسف الأن ندرس الحدائق كنا ندرس كلام الجزائري شرح التهذيب الأن ندرس حدائق هذا بالنسبة إلى الدليل العقلي بقول مطلق أما إن أريد به المعنى الأخص، وهو الفطري الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام، وإن شذّ وجودة في الأنام وجودة عقل فطري شاذ أغلب الناس فطرتهم تلوثت ففي ترجيح النقلي عليه الدليل العقلي الفطري إشكالٌ[2] يعني يتوقف في ترجيح الدليل النقلي على العقلي الفطري أنتهى كلامه الحدائق الجزء الأول صفحة 126 إلى 133.

الشيخ الأنصاري يناقش أول شئ يقول: ولا أعلم هذه أستفهام إنكاري كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظرية مقدما على ما هو في البداهة من قبيل الواحد نصف الإثنين مع أن ضروريات الدين، والمذهب لم يزد في البداهة على ذلك؟ ما هو في البداهة من قبيل واحد نصف إثنين يريد أن يقول هكذا ضروريات الدين، والمذهب كالتوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة، والمعاد يوم القيامة مقدمة على الأدلة النقلية يعني إن أصبحت تعارض بين ضروريات الدين، والمذهب، وأدلة نقلية فأيهما مقدمة؟ ضروريات الدين، والمذهب مقدمة، والحال أن ضروريات الدين، والمذهب ليست أكثر بداهة من أحكام العقل الاولية كالواحد نصف الإثنين فكيف يجعل ضروريات الدين، والمذهب مقدمة على الدليل النقلي، ويجعل الدليل النقلي مقدماً على البديهيات الأولية في الواحد نصف الإثنين قد يدافع عن الشيخ يوسف البحراني " رحمه الله " بأن الشيخ يوسف توقف الحكم العقلي الفطري فكيف بالبديهيات الأولية؟ أول كلام الشيخ يوسف مطلق إذا نراجعها ماذا قال في بداية كلامة لا مدخل للعقل في شئٍ كلامة للعقل مطلق العقل يشمل حتى أحكام العقل الأولية لا مدخل للعقل في شئٍ من الأحكام الفقهية من عبادات، وغيرها ثم حصر الطريق في الأستدلال في الأحكام الفقهية، وقال: ولا سبيل إليها إلا السباء على المعصوم لقصور العقل المقصور على الإطلاع عليها، الشيخ الأنصاري يرد على هذه الفقرة إلا أن يقال هذه الفقرة مطلقة قيّدت بما جاء من أحكام العقلي الفطري.

المناقشة الثانية: والعجب مما ذكره الشيخ يوسف في الترجيح عند تعارض العقل، والنقل كيف يتصور الترجيح في القطعيين يعني حكم عقلي قطعي كيف يعارض حكم عقلي قطعي؟، وأي دليلٍ على الترجيح المذكور يعني على أي أساس رجح العقلي على النقلي؟ لاحظ عبارة الشيخ الانصاري الأولى ناظرة إلى الثبوت، والإمكان، الثانية ناظرة إلى عالم الإثبات، والدليل.

كيف يتصور الترجيح في القطعيين يعني كيف يمكن الترجيح في القطعيين يعني القطعييين لا يمكن أن يتعارضا ثبوتً.

ثانياً: إن تنزلنا، وقلنا يمكن، ويتصور التعارض بين القطعيين حكم العقل القكعي، وحكم النقل القطعي، وأي دليلٍ على الترجيح نذكر يعني إثباتً.

المناقشة الثالثة: وأعجب من ذلك الإستشكال في تعارض العقليين من دون ترجيح مع أنه لا إشكال في تساقطهما إذا تعارض الدليل العقلي مع الدليل العقلي تعارضت الحجتان فتساقطتا، وفي تقديم العقلي الفطري الخالي من وشوائب الاوهام على الدليل النقلي مع أن العلم بوجود الصانع جلّ ذكره إما أن يحصل من هذا العقلي الفطري، أو مما هو دونه العقل الفطري من العقليات البديهية بل النظريات المنتهية إلى البداهة يعني عجيب كيف يقدم العقل الفطري على الدليل النقلي، ولا يقدم الدليل البديهي على الدليل النقلي؟ وأعجب من ذلك الأستشكال في تعارض العقليين من دون ترجيحٍ مع أنه لا إشكال في تساقطهما، ولا إشكال في تقديم العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام على الدليل النقلي مع أن العلم بوجود الصانع جلّ ذكره إما أن يحصل من هذا العقل الفطري، أو إما هو دونه من العقليات البديهية بل النظريات المنتهية إلى البداهة.

شيخنا الانصاري ما هو رأيك؟ يريد أن يقول الشيخ الأنصاري حكم العقل القطعي حجة، ولا يعقل التفكيك بين القطع الطريقي، وحجيته فإذا جائنا حكمٌ عقلي قطعي لا يعقل أن يعارضه حكم قطعي نقلي، وإن عارضه ظاهراً وجب تأويل الدليل النقلي مثلاً يقطع العقل بأن الله في كلّ مكان، وأنه غنيٌ، وبالتالي يقطع بأنه ليس بجسم لأن الجسم يحتاج إلى حيّز من المكان فالجسم فقير، والله غني فإذا جائنا ظاهر الأيه يد الله فوق أيديهم يوم يكشف عن ساقٍ، وجاء ربك وجب تأويل هذه الأيات التي ظاهرها التجسيم وجب حملها على خلاف ظاهرها فنقول يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم

لاحظ عبارة الشيخ الأنصاري قال: والذي يقتضيه النظر وفاقاً لأكثر أهل النظر الفقهاء أنه كلما حصل القطع من دليلٍ عقلي فلا يجوز يعني فلا يمكن أن يعارضه دليلٌ نقلي، وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلابد من تأويله إن لم يمكن طرحه متى لا يمكن طرحه؟ إذا كانت قطعيين كالأيات الكريمة يد الله فوق أيديهم لا يمكن طرح الأيه لأن الأيه قرأنية وصلتنا بالتواتر لا يمكن طرح الأيه بل لا بد من تأويل معنى الأيه،

وكلما حصل القطع من دليلٍ نقليٍّ مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا هذا نشرحها هذا مطلب حديثي.

الله " عز وجل " قديم أو حادث؟ قديم.

العالم حادث أو قديم؟ يوجد إجماع على أن العالم حادث توجد قاعدة عقلية، وهي أستحالة تخّلف الأثر عن المؤثر العالم أثر، والله مؤثر فإذا كان الله قديماً، وهو المؤثر كيف يكون أثره، وهو العالم حديثاً إذن التزم بعض المتكلمين بأن العالم قديم خلافاً للفلاسفة، الفلاسفة يرون أن الله قديم، والعالم حادث، وأما المتكلمون فيرون أن الله قديم، والعالم قديم وفقاً لهذه الشبهة، ووفقاً لهذه القاعدة أستحالة تخّلف الأثر عن المؤثر.

الشيخ الأنصاري يقول: إذا حصل القطع بمسألة، وهي العالم حادث هذا الشئ قطعي إذا جائتنا أدلة حتى إذا ظاهرها عقلي يثبت أن العالم قديم، وليس بحادث نقول هذه شبهة في مقابل بديهة حتى إذا لم نعرف الجواب نقول هكذا شبهة في مقابل البديهة لأن العالم قطعاً حادث فإن جائنا استدلال يقول إن العالم قديم لأن الله قديم، ويستحيل تخّلف الأثر عن المؤثر فيكون العالم قديماً نقول هذه شبهة بمقابل بديهة هذا للإسكات، وأما للتحقيق فنقول يشترط في تحقق المعلول حدوث الإرادة صحيح الله قديم، ولكن إرادته في خلق العالم حادثة، والإرادة جزء العلة للمعلول فأنت الأن موجود، والشرب أو الدرس هذا أثر إليه هل بمجرد أن يوجد الشرب، وتوجد القراءة متى يوجد الشرب أو القراءة؟ إذا أردت فإرادتك متأخرةٌ عن وجودك يمكن الأن تشرب يمكن بعد ساعة يمكن بعد عشر ساعات يمكن الأن تدرس يمكن بعد عشر ساعات تدرس فالدرسُ، والشرب الحادثان معلولان لي، ولإرادتي، وإرادتي متأخرة عن وجودي، وهنا نقول الله " عز وجل " قديم، والعالم مخلوق لله، ولكن إرادة الله جزء العلة، وإرادة الله بخلق العالم متأخرة فأصبح العالم حادثً نظراً لحدوث الإرادة الإلهية المتأخرة في خلق العالم، وإنشائة أصبح بحث كلامي نقرأ الأن هذا المقدار.

يقول الشيخ الأنصاري: وكلما حصل القطع من دليلٍ نقلي مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا لأن الحدوث هناك حدوث زماني، وهناك حدوث ذاتي، وهناك حدوث إضافي، حدوث زماني يعني يوجد عدم زمانن، ثم يحصل الشئ في زمننٍ لاحق، حدوث ذاتي يعني الذات لم تكن ثم كانت، حدوث إضافي كالتضايف بين الأب، والإبن، فالإبن حادثٌ بالإضافة إلى الأب، والأب حادثٌ بالإضافة إلى الجد حديثنا في الحدوث الزماني مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا

فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه حدوث العالم زمانن من دليلٍ عقلي الذي يوجب القطع بعدم حدوث العالم مثل إستحالة تخّلف الأثر عن المؤثر الأثر هو العالم، المؤثر الله، الله قديم فلابد أن يكون أثره، وهو العالم قديم هذا الحكم العقلي المستند إلى أستحالة تخّلف الأثر عن المؤثر مخالف إلى الحكم الشرائع السماوية القطعية من أن العالم حادث هنا نقول في الجواب هذه شبهة في مقابل بيدهة ثم يجاب بأن الأثر معلولٌ لذات الشئ، وإرداة الشئ فالإرادة جزء العلة، وإن حصل منه الدليل العقلي صورة برهانٍ كانت شبهة في مقابلة البديهة ماهي البديهة في المثال؟ العالم حداثٌ زمانن يقول هذا الكلام بالنسبة إلى العقل النظري يوّلد شبهة، لكن هذا لا يحصل في العقل البديهي من قبيل الواحد نصف الإثنين هذه من قضايا أولية أول ما ينقد أحد به، ولا في العقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام فلابد في مواردهما العقل الفطري، وموارد العقل البديهي الأولي من التزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه حكم العقل القطعي لأن الأدلة القطعية النظرية في النقليات مضبوطةٌ محصورةٌ ليس فيها شئٌ يصادم العقل البديهي أو الفطري

فإن قلت هذا إشارة إلى مطلب مهم إلى هنا أخذنا أن الأخباريين قالوا بعدم حجية العقل القطعي المقابل لحكم النقل القطعي لأن السبب في ذلك هو كثرة إشتباهات العقل، وكثرة أخطائة لكن قد ينتصر للأخباريين بأنهم قالوا بعدم حجية العقل القطعي لا لكثرة أخطائة، وأشتباهاتة بل لأن الروايات خصصت وسيلة الحصول على الشريعة من النقل دون العقل فهم لا يقولون إن الحكم العقل القطعي ليس بحجة، وإنما يقولوا ليس بوسيلة للحصول على الشريعة.

فإن قلت لعلّ نظر هؤلاء الأخبارية في ذلك عدم حجية العقل ليس إلى كثرة إشتباهات العقل، وأخطائة بل إلى ما يستفاد من الأخبار ماذا يستفاد منها؟ إنا لشريعة تأخذ من حجج الله لا من العقل مثل قولهم " عليهم السلام " الأئمة: حرامٌ عليكم أن تقولوا بشئٍ ما لم تسمعوهم منّا، وقلوهم " عليهم السلام ": لو أن رجلً قام ليله، وصام نهاره، وحجّ دهره، وتصدق بجميع ماله، ولم يعرف ولاية وليّ الله فيكون أعمالة بدلالة وليّ الله فيواليه ما كان له على الله ثواب يعني الثواب لا يترتب على العمل فقط، وإنما على جهة العمل أن تأخذه من وليّ الله الإمام المعصوم، وقولهم " عليهم السلام ": من دان بغير سماعٍ من صادق فهو كذا وكذا هذه كذا، وكذا هذه من الشيخ الأنصاري ينقل الرواية بالمعنى إلى غير ذلك من أن الواجب علينا هو أمتثال أحكام الله تعالى التي بلّغها ححجه " عليهم السلام " النبي، والأئمة فكل حكمٍ لم يكن الحجة واسطةً في تبليغه لم يجب أمتثاله بل يكون القبيل أسكتوا، عما سكت الله عنه فإن معنى سكوته عنه عدم أمر أوليائه بتبليغة، وحين إذٍ فالحكم المستكشف بغير واسطة الحجة ملغى في نظر الشارع، وإن كان مطابقاً للواقع كما يشهد به تصريح الإمام " عليه السلام " بنفي الثواب على التصدق بجميع المال مع القطع بكونه محبوباً مرضيّاً لدى الله لو الواحد صدق بجميع ماله، وهو لا يوالي ولي الله الإمام المعصوم ليس له ثواب كما يحصل بالنسبة إلى المخالفين يزّكي، ولكن لا يعتقد بالإمامة لذلك يقول

ووجه الإستشكال في تقديم النقلي على العقلي الفطري السليم:

ما ورد من النقل المتواتر على حجية الأن يأتي إلى مطلب جديد هذا دفع دخل مقّدر إن قلت إن هذه الروايات تمّسك بها الأخباري، وقد دلّت على أن الشريعة لا تأخذ إلا من النقل لا العقل مطلقاً فكيف أخذ الشيخ يوسف بأحكام العقل الفطري؟ وكيف توقف في أحكام العقل الفطري، ولم يرّجح أحكام النقل على أحكام العقل الفطري؟

الجواب: مدرك الشيخ يوسف الورايات الواردة في حجية العقل إن الله أول ما خلق العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال، وعزتي، وجلالي ما خلقت خلقاً أفضل منك بك أثيب، وعليك أعاقب بهذه الرويات أستند الشيخ يوسف مراد العقل الفطري الذي هو حجة قال،

ووجه الأستشكال يعني على الشيخ يوسف البحراني في تقديم النقلي على العقل الفطري السليم ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل يعني ماذا وجه الأستشكال الشيخ يوسف ماذا قال؟ قال: يشكل أن تقّدم النقلي على العقل الفطري السليم لم يرّجح النقلي قال في تقديم النقلي على الفكري السليم إشكال ما هو وجه هذا الأستشكال؟

قال: ووجه الأستشكال للشيخ يوسف في تقديم النقلي على العقلي الفطري السليم ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل، وأنه العقل حجةٌ باطنة، وأنه العقل مما يعبد به الرحمن، ويكتسب به الجنان[3] ، ونحوها من هذه الروايات مما يستفاد منه كون العقل السليم أيضاً حجة من الحجج فالحكم المستكشف به بالعقل الفطري السليم حكمٌ بلّغه الرسول الباطني يعني لدينا رسول باطني، ورسول خارجي.

الرسول الباطني: العقل الفطري السليم.

الرسول الظاهري، والخارجي: هم الأنبياء

قال فالحكم المستكشف به حكمٌ بلّغه الرسول الباطني الذي هو شرعٌ من داخل الإنسان كما أن الشرع يعني الأنبياء، والرسل عقلٌ من خارج،

ومما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء يعني يريد يأيد كلامه أنهم في نفيهم لحجية العقلي القطعي أن هذا العقل القطعي إما لكثرة أشتباهاتة هذا ما ذكرناها أولاً، وثانياً: وإما لأن الروايات دلّت على أنا لشريعة تأخذ من النقل لا من العقل هذا الشيق الثاني ورد في الوافية للسيد الصدر " رحمه الله " قال: ومما يشير من قبيل ماذكرنا لهؤلاء الأخبارية ما ذكره السيد الصدر " رحمه الله " في شرح الوافية، والوافية لفاضل التوني، وشرح الوافية إلى الصدر في جملة كلامٍ له للسيد الصدر في حكم ما يحكم به العقل بالإستقلال ما لفظه:

إن المعلوم هو أنه يجب فعلُ شئٍ إن المعلوم يعني المقطوع به إن المعلوم يعني ما ينبغي أن يعلم، ويعرف هو أنه يجب فعل شئٍ أو يجب تركه أو لا يجب إذا حصل القطع أو الظن بوجوبه أو حرمته يعني حصل الظن أو القطع بحرمتة أو غيرهما يعني حصل الظن أو القطع بغيرهما غير الوجوب، والحرمة مثل الأستحباب، والكراهة، والإباحة هنا الشاهد من جهة نقل قول المعصوم أو فعله أو تقريره هذه السنة قول المعصوم أو فعله أو تقريره لا أنه يجب فعله ما حصل الظن أو القطع بوجوبة أو تركه ما حصل الظن أو القطع بحرمتة أو لا يجب مع حصولهما يعني حصول الظن أو القطع من أي طريقٍ كان يعني غير الشرع أنتهى موضع الحاجة واضح كلام السيد الصدر في الوافية صريحٌ في أنه يجب العمل إذا كان من النقل دون غيرة كالعقل.

هذا تمام الكلام في إن قلتَ يعني لو التزمت بأنهم منعوا حجية العقل لا لكثرة الإشتباة، والخطأ فيه، بل منعوا توّسط العقل في إثبات الشرع، وأن الشرع لا يثبت إلا من النقل دون العقل.

قلتُ الجواب على هذا الإشكال يأتي عليه الكلام..