موضوع: صلاة الجماعة / شرائط امام جماعت بلوغ و عقل /كتاب الصلاة

اکنون به توضیح راجع به هر یک از روایات مزبور می پردازیم و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری از آنها را بیان می نماییم،

خبر اسحاق بن عمار از حیث دلالت تصریح دارد بر اینکه بلوغ در امام جماعت شرط است اما از حیث سند غیاث بن کلّوب در هیچ یک از کتب رجال توثیق نشده است و لذا مشهور فقها این روایت را ضعیف شمرده اند و لکن البته عمل اصحاب را منجبر آن می‌دانند و از این طریق قائل به اعتبار آن شده‌اند درمقابل روایاتی را که دلالت بر جواز امامت غیر بالغ دارند با توجه به اعراض اصحاب از آنها از حجیت ساقط دانسته و طبعا معارض با روایت اسحاق بن عمار نخواهند بود و در نتیجه روایت اسحاق بن عمار بلامعارض مانده و حکم به اعتبار بلوغ در امام جماعت می شود.

در این جا نکته‌ای لازم به ذکر است از نظر بزرگانی همچون محقق خویی (ره) که از یک طرف قائل نیستند عمل اصحاب منجبر ضعف سند روایت باشد و از طرف دیگر اعراض اصحاب را موجب ساقط شدن خبر از حجیت نمی‌دانند حکم به اعتبار بلوغ در امام جماعت مشکل است زیرا که نصوص صریح و معتبر بر عدم شرطیت بلوغ در امام جماعت سلیم از معارض است به لحاظ ضعف روایت اسحاق بن عمار لکن در همین جا محقق خویی (ره) مطلبی دارند که به تعبیر خودشان یهون الخطب (مشکل را آسان میکند):

وَلكِن الذّي يُهَوِّنُ والخَطبَ اَنَّ الرِّوايَةَ مُعتَبَرَةٌ واِن حَكَمَ المَشهُورُ عَلَيها بِالضَّعف اِذ لَيسَ فِي السَّنَدِ مَن يَغمَزُ فيه عَدا غياثِ بن كَلُّوب وَ هُوَ وَ اِن لَم يُوَثَّق صَريحاً فِي كُتُبِ الرِّجالِ وَ لكِن يَظهَرُ مِن مَطاوِى كَلِماتِ الشَّيخِ فِي العُدَّةِ تُوثیقُةُ حَيثُ ذَكَرَ اَنَّهُ لا يُعتَبَرُ فِي الرّاوي اَن يَكُونَ اِمامِياً بَل يَكفي كَونُهُ ثِقَهً مُتَحَرِّزاً عن الكِذبِ وَ إن كان عامِياً[1]

ترجمه:

ولکن آنچه مشکل را حل و آسان می نماید این است که روایت اسحاق بن عمار معتبر است هرچند مشهور حکم به ضعف آن نموداند و در سند روایت به غیر از غیاث بن کلوب کسی که مورد طعن باشد موجود نیست و غیاث بن کلوب هم هرچند صریحاً در کتب رجال توثیق نشده است لکن از لابلای کلمات شیخ در عده توثیق وی ظاهر می شود جایی که می فرماید در راوی معتبر نیست که حتماً اما می باشد بلکه همین که وثوق به وی باشد که از دروغ پرهیز دارد کافی است هر چند از عامه باشد.

با این بیان طبعاً خبر اسحاق بن عمار که دلالت صریح بر شرطیت بلوغ در امام جماعت دارد موثق و معتبر شناخته می شود و با روایاتی که جواز امامت غیر بالغ را می رسانند تعارض و تساقط صورت می گیرد و جواز امامت غیر بالغ از لحاظ نصوص بی دلیل می ماند و طبعا شک در مشروعیت آن حاصل می شود و اطلاقی هم در ادله جماعت موجود نیست که به آن تمسک گردد در نتیجه رجوع به اصالت عدم مشروعیت امامت غیر بالغ جاری خواهد شد.

اما دو روایت طلحة بن زید و غیاث بن ابراهیم از حیث دلالت تصریح بر جواز امامت غیر بالغ دارد فلذا مستند قول غیر مشهور یعنی جواز امامت غیر بالغ قرار گرفته است هرچند بعضی از اصحاب روایت غیاث بن ابراهیم را به لحاظ شخص خودش ضعیف شمرده‌اند از آن جهت که بُتری مذهب بوده است

( بُتریه یکی از فرق ثلاثه است که از زیدیه مشتق شده اند و قائل به امامت ابوبکر و عمر و علی بن ابی طالب(ع) بوده‌اند و پس از علی (ع) از فرزندان آن حضرت کسی را که عالم و شجاع و قائم به سیف باشد امام می دانند)

با عین حال ل مرحوم نجاشی به صراحت غیاث بن ابراهیم را توثیق نموده است و محقق خوئی(ره)(صاحب معجم رجال الحدیث) پس از ذکر این مطلب آورده‌اند کَیفَما کانَ فَالرِّوایَه مُعتَبَرَه . (به هر حال روایت غیاث بن ابراهیم معتبر است)

بدین ترتیب با توجه به مفاد دو روایت طلحه و غیاث عده ای از فقها قول به جواز امامت غیر بالغ مطلقا را اختیار نموده اند و طبعا از عمل به موثقه سماعه که دال بر تفصیل است اعراض کردند.

در اینجا تذکر این نکته لازم است که مرحوم صاحب وسائل در رابطه با روایات دال بر جواز امامت غیر بالغ آورده‌اند: وَ یُمکِنُ حَمله علی اِمامَتِه لِمِثلِه ( ممکن است روایت حمل شود بر امامت غیر بالغ برای مثل خودش) اما در اشکال به این حمل گفته شده است که دو لفظ قوم و ناس در دو روایت غیاث و سماعه از حمل بر غیر بالغین ابا دارد بنابراین جواز امامت بر همان ظاهر خودش یعنی مامومین اعم از بالغ و غیر بالغ خواهد بود.

در مورد موثقه سماعة بن مهران که دلالت بر تفصیل یعنی امامت غیر بالغ بالای ده سال را جایز و زیر ده سال را ممنوع دانسته است دو نوع جمع بین این موثقه و دیگر روایات قابل تصور است که مرحوم آیت الله سید محسن حکیم(ره) صاحب مستمسک العروه متعرض آن شده اند هر چند نسبت به آن خدشه وارد نموده و قول به عدم جواز مطلقا را انسب به قواعد دانسته اند.

1.خبر اسحاق بن عمار که دال بر مطلق منع امامت غیر بالغ است با منطوق موثقه سماعه تقیید شود (منطوق موثقة می گوید غیر بالغ ده ساله به بالا امامتش جایز است) این تقیید می رساند امامت غیر بالغ ممنوع است مگر اینکه ده ساله به بالا باشد و طبعاً خبر اسحاق بن عمار حمل می‌شود بر ممنوعیت امامت زیر ده سالگی.

این خبر از چنین حملی جداً ابا دارد زیرا معنایش آن است که مطلق منع را بر فرد بسیار نادر و بلکه معدوم خارجاً حمل نماییم که فرضا کودک زیر ده ساله امام جماعت شود، چنین چیزی معمولاً وقوع نمی یابد.

2. دو خبر طلحه ابن زید و غیاث ابن ابراهیم که دال بر مطلق جواز امامت غیر بالغ هستند به مفهوم موثقه سماعه تقیید شود( منطوق موثقه سماعه می گوید غیر بالغ ده سال به بالا امامتش جایز است و مفهوم آن گوید زیر ده سال جایز نیست.)

تقیید مزبور می رساند امامت غیر بالغ جایز است مگر این که زیر ده سال باشد که در اینصورت جایز نیست و طبعاً آن دو روایت حمل می شوند بر ده سال به بالا یعنی امامت غیر بالغ ده سال به بالا جایز است اما خبر اسحاق بن عمار که دلالت بر منع امامت غیر بالغ ده سال به بالا را دارد حمل بر کراهت می گردد چون غیر بالغ ده ساله تا هنگام بلوغ برحسب روایت اسحاق بن عمار منع دارد و برحسب دو روایت طلحه و غیاث جواز را می رساند که در نتیجه روایت اسحاق بن عمار حمل بر کراهت ده ساله تا بلوغ می شود.

این نوع جمع هر چند محذوری ندارد لکن موقوف بر حجیت موثقه سماعه است که نظر مرحوم آیت الله حکیم(ره) چنین است:

لكِنَّهُ مَوقُوفٌ عَلى حُجِّيَةِ الموثّقِ وَهيَ غَيرُ ظاهِرَهٍ لِوَهنِه بِاعراضِ الجَمِيعِ عَنهُ فَالمَنعُ مُطلَقاً اَنسَب بالقواعد (وَ اللهُ سُبحانَهُ اَعلَم)[2]

ترجمه:

لکن این نوع جمع موقوف بر حجیت موثقة است که آن هم غیر ظاهراست به لحاظ وهن آن به خاطر اِعراض جمیع از آن پس منع از امام جماعت غیر بالغ مطلقا با قواعد تناسب بیشتری دارد (خداوند سبحان داناتر است)

اقول: آنچه مختار ما هست اعتبار بلوغ در امام جماعت می باشد زیرا اولاً خبر اسحاق بن عمار هرچند ضعیف است لکن عمل اصحاب منجبر آن است و اعراض اصحاب از روایات دال بر جواز امامت غیر بالغ بر فرض که بعضی از آنها معتبر هم بوده باشند آنها را از اعتبار ساقط می نماید مضافاً بر اینکه استدلال مشهور که در کلام صاحب مدارک رحمت الله علیه و مرحوم علامه در مختلف الشیعه آمده است قوی و قابل قبول می باشد.

از جمله اینکه:

۱. غیر بالغ می داند که نسبت به صدور قبائح از وی مواخذه نمی‌شود بنابراین تأمینی نیست که افعال منافی و مبطل نماز انجام ندهد زیرا که مانعی از ارتکاب آنها نمی بیند.

۲. عدالت شرط امام جماعت است اجماعاً و در مورد غیر بالغ محقق نیست زیرا عدالت ملکه ای است که اقتضا می کند انجام طاعات و ترک محرمات را و این موضوع فرع تکلیف می باشد.

شرط دوم عقل:

یکی دیگر از شروط امام جماعت عقل است است در این مورد خلافی نیست بلکه اجماع منقول به نقل مستفیض می باشد و اشخاصی مانند شیخ و شهید و غیره آن را نقل نموده اند

دو صحیحه ابو بصیر و زراره تصریح بر آن دارند.

صحیحه ابی بصیر:

مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوب عَنِ جَماعَةٍ عَنِ أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الحُسَينِ بن سَعيد عَنِ فَضالَةَ بنِ أَيُّوب عَنِ الحُسَينِ بنِ عُثمان عَنِ ابنِ مُسكان عَن أبِي بَصِير يَعني لَيثاً المُرادِي عَن أبي عَبدِ اللهِ قالَ خَمسَةٌ لا يَؤُمُّونَ النّاسَ عَلى كُلِّ حالٍ وَعَدَّ مِنهُم المَجنُونَ وَ وَلَدَ الزِّنا( وَ رَوَاهُ الشَيخُ بِإسنادِه عَن مُحَمَّدِ بنِ يَعقُوب مِثلَهُ)[3]

ترجمه:

ابوبصیر (لیث مرادی)از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود: پنج دسته اند که نبایستی امامت جماعت شوند برای مردم در هر حال و از جمله آنها مجنون و حرامزاده است (و روایت کرده شیخ رحمت الله علیه با سند خودش از محمد بن یعقوب مثل آن را)

حاصل آنکه تردیدی در شرطیت عقل برای امام جماعت و عدم جواز اقتداء به مجنون نمی باشد.

صحیحه زراره:

وَعَن عَلي بن إِبراهِيم عَن أَبيهَ عَن حَمّاد عَن حَريز عَن زُرارة عَن أَبي جَعفَر (ع) قالَ قالَ أميرُ المُؤمِنينَ (ع) لا يُصَلِّي أَحَدُكُم خَلفَ المَجنُونِ وَ وَلَدَ الزِّنا[4]

ترجمه:

زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که علی علیه السلام فرمود نماز نخواند هیچ یک از شما پشت سر مجنون و حرامزاده.

اما در مورد مجنون ادواری مشهور قائل به جواز امامت جماعت در حال افاقه از جنون برای وی شده اند زیرا در چنین حالی عنوان جنون بر آن صدق نمی کند بنابراین از مورد نص خارج است

البته در صورتی که ادوار جنون در اثر کثرت به گونه‌ای باشد که در حال افاقه جزئی هم عرفاً اطلاق جنون بر آن صدق نماید نصوص مذکوره هم بر آن منطبق بوده و طبعا نمی تواند امام جماعت شود و اقتدا به وی جایز نیست.