موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /شرائط امام جماعت اَن لا یَکونَ وَلَدَ الزِّنا

أقول:

اولاً:

با توجه به عدم خلاف بین اصحاب تا جایی که از قبیل ارسال مسلّمات محسوب شده بلکه نزدیک به اینکه از ضروریات فقه شمرده شود شرط عدالت برای امام جماعت ثابت است مضافاً بر اینکه دو روایت صحیح عمر بن زید و موثقه سماعة بن مهران هم دلالت دارند بر شرطیت عدالت در امام جماعت.

ثانیاً :

در مورد دو روایت کافی و تهذیب با صرف نظر از سند آنها تفاوت در این است که در نقل مرحوم شیخ کلمه «امانته» دارد اما در نقل مرحوم کلینی عاری از آن است، بنابراین نقل شیخ با زیادی «امانته» تردیدی در دلالت روایت بر اعتبار عدالت در امام جماعت نیست اما به نقل کلینی که عاری از«امانته» باز هم از لحاظ ظهور روایت فی حد نفسه در اصول و فروع دین و طبعاً اعتبار عدالت در امام جماعت ثابت می باشد این نکته‌ای است که محقق خویی (ره) نسبت به آن معترفند لکن ایشان با قرینه سؤال راوی (اِنَّ مَوالِیکَ قَد اختَلَفُوُا) پاسخ امام (ع) را حصر در عقائد و اصول دین دانسته‌اند اما به نظر می ‌رسد بعید نیست که امام (ع) از عبارت (لاتُصَلِّ اِلا خَلفَ مَن تَثِقُ بِدینِه) همان معنای ظاهر یعنی اعم از عقاید و التزام به لوازم آن را اراده فرموده باشند، همان گونه که در کلام محقق همدانی (ره) ملاحظه شد و در بعض در ابواب دیگر از جمله حدیث (لا تَنقُضِ الیَقِینَ بِالشَّک ...) داریم که سوال از مورد خاص فرضاً وضو بوده و پاسخ آن عام است.

شرط پنجم: اَن لا یَکونَ وَلَدَ الزِّنا( حرامزاده نباشد)

هیچ خلاف و اشکالی در این مورد نیست.

دو صحیحه ابوبصیر و زراره که قبلاً در شرط دوم یعنی (شرط عقل) ذکر شد بر این شرط هم دلالت صریح دارد با عین حال در اینجا هم متذکر می شویم:

صحیحه ابوبصیر:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثاً الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ عَدَّ مِنْهُمُ الْمَجْنُونَ وَ وَلَدَ الزِّنَا.[1]

ترجمه:

ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: پنج گروه اند که نمی بایست امام جماعت شوند برای مردم در هر حال و شمرد از ایشان دیوانه و حرامزاده را.

صحیحه زراره:

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُصَلِّیَنَّ أَحَدُکُمْ خَلْفَ الْمَجْنُونِ وَ وَلَدِ الزِّنَا.[2]

ترجمه:

(زراره از امام باقر(ع) نقل کرده است که امیرالمومنین (ع) فرمود: کسی از شما نماز نخواند پشت سر دیوانه و حرامزاده).

مطلبی که در اینجا مطرح است اینکه آیا در صورت وجود شک در حرام زاده بودن، امامت فرد مشکوک جایز است یا نه؟

تعبیری که در نصوص آمده و در عبارت مرحوم مصنف و دیگران منعکس شده چنین است (وَ اَن لا یَکُونَ ابنَ الزِّنا) بنابراین در مورد شک اصالت عدم کونه عن زنا جاری است بنابر جریان اصل در عدم ازلی که در نتیجه امامت شخص مورد شک جایز باشد مضافاً بر این که می‌توان گفت آنچه از نهی از امامت ابن الزنا یا اقتدا به وی به ذهن می رسد عبارت است از اراده افرادی که ابن الزنا بودن آن ها معلوم است زیرا احکام ابن الزنا شرعاً و عرفا جاری نیست مگر در مورد کسی که نسبت به ابن الزنا بودن وی علم حاصل باشد و تبادر ذهنی از نهی نسبت به امام جماعت شدنش یا اقتداء به وی جز همین نمی باشد.

شرط ششم :اگر مامومین یا بعضی از آنها مرد باشند امام جماعت بایستی مرد باشد.

در این باره خلاف و اشکال نیست همانگونه که صاحب جواهر تصریح نموده اند:

بِلا خِلافٍ اَجِدُهُ فیهِ نَقلاً وَ تَحصیلاً ( بدون خلافی که یافته باشم آن را اعم از نقل دیگران و آنچه حاصل نموده ام)

تعدادی از اصحاب هم دعوی اجماع بر آن نموده اند از جمله:

شیخ طوسی در خلاف و علامه حلی در تذکره الفقها و شهید اول در ذکری و شهید ثانی در روض الجنان و دیگران.

هرچند نص معتبری در این مقام موجود نیست اما صاحب جواهر و بعضی دیگر حدیث نبوی را به نقل از سنن بیهقی به عنوان شاهد آورده اند: لا تَؤُمُّ المَراَةُ الرِّجالَ ( زن برای مردان امام جماعت نشود.)

عمده دلیل این مسئله اصالت عدم مشروعیت است در حالی که اطلاقی در ادله جماعت موجود نیست که هنگام شک در مشروعیت و فقدان نص معتبر به آن متمسک شویم بنابراین برای امام جماعت زن جهت مردان یا ترکیبی از مردان و زنان مشروعیتی نیست و جایز نمی باشد.

اما در مورد امامت زن برای زنان در نمازهای واجب ( نماز یومیه) یا نافله ای که به جماعت خواندن آن تشریع شده است (مانند نماز استسقاء) مشهور فقها جایز دانسته اند، هر چند در نماز فریضه قائل به کراهت شده‌اند و غیر مشهور از جمله سید علم الهدی و ابن جنید در نماز فریضه منع و در نافله جواز را اختیار نمودند همین قول به کلینی و صدوق هم نسبت داده شده است، بدین ترتیب موضع خلاف نماز واجب است که مشهور در مورد آن قائل به جواز امامت زن برای زنان و غیر مشهور قائل به منع گردیده‌اند.

منشاء خلاف در مسئله وجود اختلاف در روایات می باشد:

قسم اول: نصوصی که که دلالت بر جواز امامت جماعت زن برای زنان دارند مطلقا (نماز واجب و نافله.)

موثقه سماعه:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[3]

ترجمه:

سماعة بن مهران می گوید سوال کردم از امام صادق (ع) از زنی که امام جماعت شود برای زنان پس فرمود: اشکالی ندارد.

این روایت و امثال آن دلالت صریح بر جواز امامت زن برای زنان دارد.

صحيحه علي بن جعفر:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ التَّکْبِیرِ فَقَالَ قَدْرُ مَا تَسْمَعُ[4]

ترجمه:

علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر(ع) نقل کرده است که سوال کردم از آن حضرت راجع به زنی که امام جماعت زنان شود اندازه بلندی صدای وی به قرائت و تکبیر چقدر باشد پس فرمود: به اندازه‌ای که بشنود.

نظائر آن هم روایات موجود است از جمله صحیحه علی بن یقطین که عین همین مضمون را دارد.

در این روایت و امثال آن هر چند راوی در مورد بلندی صدا و مقدار آن در قرائت و تکبیر سوال کرده است و ابتداءً نظر به جواز امامت جماعت وی ندارد لکن مسئله جواز امامت زن برای زنان مفروغ عنه می باشد.

از اطلاق این قسم از نصوص دانسته می‌شود که فرقی بین فریضه و نافله نیست.