موضوع: كتاب الصوم/شرائط وجوب الصوم /روزه های واجب

وَ هُوَ الْاِمْساكُ عَمَّا يَاتي مِنَ الْمُفْطِراتِ بِقَصْدِ الْقُرْبَةِ وَ يَنْقَسِمُ اِلَى الْواجِبِ وَ الْحَرامِ وَ الْمَكْرُوهِ بِمَعْنی قِلَّةِ الْثَّوابِ.

وَ الْواجِبُ مِنْهُ ثَمانِيَة: صَوْمُ شَهْرِ رَمَضانِ وَ صَوْمُ الْقَضاءِ وَ صَوْمُ الْكَفَّارَةِ عَلی کَثْرَتِها وَ صَوْمُ بَدَلِ الْهَدْیِ فِي الْحَجِّ وَ صَوْمُ الْنَّذْرِ وَ الْعَهْدِ وَ الْيَمِيْنِ وَ صَوْمُ الْاِجارَةِ وَ نَحْوِها كَالْشُّرُوطِ فی ضِمْنِ الْعَقْدِ وَ صَوْمُ الْثّالِثِ مِنْ اَيّامِ الْاِعْتِكافِ وَ صَوْمُ الْوَلَدِ الْاَكْبَرِ عَنْ اَحَدِ اَبَوَيْهِ.

وَ وُجُوبُهُ فِي شَهْرِ رَمَضان مِنْ ضَرُوريّاتِ الْدّينِ وَ مُنْكِرُهُ مُرْتَدٌّ يَجِبُ قَتْلُهُ وَ مَنْ اَفْطَرَ فیهِ لَا مُسْتَحِلَّاً عَالِماً عَامِداً يُعَزَّرُ بِخَمْسَةِ وَ عِشْرِینَ سَوْطاً فَاِنْ عادَ عُزِّرَ ثَانیاً فَاِنْ عَادَ قُتِلَ عَلَی الْاَقْوَی وَ اِنْ کَانَ الْاَحْوَطُ قَتْلُهُ فِی الْرَّابِعَةِ وَ اِنَّمَا یُقْتَلُ فِی الْثَّالِثَةِ اَوِ الْرَّابِعَةِ اذا عُزِّرَ فِي كُلِّ مِنَ الْمَرَّتَيْنِ اَوِ الثَّلَاث وَ اِذَا ادَّعَی شُبْهَةً مُحْتَمَلَةً فِي حَقِّهِ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ.

روزه عبارت است از خویشتن داری خود از مبطلاتی که بعداً می آید و بایستی به قصد قربت باشد و روزه اقسامی دارد: واجب، حرام و مکروه.

روزه واجب هشت قسمت است:

1- روزه ماه رمضان

2- روزه قضاء

۳- روزه کفاره

۴- روز بدل قربانی در حج(کسی که در حج قادر به انجام قربانی نباشد مانند اینکه قربانی موجود نباشد یا قیمت آن نزد شخص حج کننده نباشد، بدل آن بایستی سه روز روزه در همانجا و هفت روز پس از بازگشت از حج، انجام دهد).

۵- روزه ای که با نذر یا عهد یا قسم واجب شود.

۶- روزه ای که با اجاره یا مانند آن، مثل شرط ضمن العقد بر او واجب گردد.

۷- روزه سومین روز اعتکاف.

۸- روزه ای که از پدر و مادر فوت شده که بر پسر بزرگتر واجب است به جا آورد.

و وجوب روزه در ماه رمضان از ضروریات دین است و انکار کننده آن، مرتدّ است و قتل او واجب می باشد و کسی که افطار کند عالماً و عامداً در حالی که منکر وجوب آن نباشد، تعزیر می شود به بیست و پنج تازیانه، پس اگر تکرار کرد، بار دوم تعزیر می گردد، پس اگر تکرار کرد، بنابر اقوی حد آن قتل است، هرچند احتیاط جاری نمودن حدّ قتل در مرتبه چهارم می باشد، البته قتل چه در مرتبه سوم یا مرتبه چهارم در صورتی است که در دفعه اول و دوم یا سوم تعزیر انجام شده باشد و چنانچه ادعای شبهه نماید که در حقّ او محتمل باشد حد از او ساقط می گردد.

صوم در لغت به معنای مطلق امساک است و در شرع عبارت از امساکِ مخصوص، یعنی خود نگهداری از انجام مفطرات.

فرق بین عبادت وجودیه و عدمیه: چنانچه تکلیف وجوبی، عبارت از فعلی از افعال باشد، امتثال آن منوط به اراده و اختیار شخص است به خلاف وقتی که تکلیف وجوبی عبارت از ترک باشد که عدم الارتکاب در آن کافی است هرچند عدم ارتکاب از اختیار خارج باشد، مانند حالت خواب و غفلت یا به جهت عجز باشد مانند حالت حبس و مرض یا امثال اینها، در این قبیل موارد، نیت به گونه قضیّه شرطیّه محقق می‌شود که قصد دارد بر فرض تمام بودن مقدمات فعل، مانند قدرت و التفات آن را ترک نماید.

صوم از از ضروریات دین است، همانطور که جمعی از اصحاب بر آن تصریح نموده اند و قرآن و روایات پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و اجماع مسلمین دالّ بر آن است، بنابراین حکم منکر صوم، حکم منکر ضروری است که عبارت از ارتداد و قتل می باشد.

البته در صورتی که انکار آن به انکار رسالت خاتم الانبیاء(ص) برگردد و آن در صورتی است که شخصِ منکر بداند که حکم آن چیست و از ضروریات می باشد.

اما در مورد کسی که روزه را افطار می کند، لکن غیر مستحل نسبت به آن است(منکر وجوب آن نمی باشد) هرچند عالماً به وجوب آن از روی عمد و بدون عذر افطار کرده، تعزیر می شود به بیست و پنج تازیانه، پس اگر تکرار کرد دوباره حکم تعزیر درباره وی جاری می گردد و چنانچه بار سوم تکرار نمود، حکم قتل در مورد وی ثابت است هرچند احتیاط در باب دماء اقتضاء دارد که در مرتبه چهارم حکم قتل اجراء شود.

دلیل بر اصل وجوب تعزیر صحیحه بُرَید العِجْلی می باشد.

صحیحه بُرَیْدِ الْعِجْلِی :

محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ إِثْمٌ ؟ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَي الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَي الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً.[1]

ترجمه:

(بُرَیْدِ ابْنِ مُعاویة الْعِجْلِی نقل کرده است که از امام باقر(ع) سوال شد راجع به شخصی که شهود شهادت دادند که سه روز از ماه رمضان را افطار کرده است، فرمود: از او سوال می شود آیا بر افطار کردن تو گناهی هست؟ پس اگر گفت: نه، پس بر امام است که او را به قتل رساند و اگر گفت: آری پس بر امام است که او را مجازات سنگینی نماید).

و اما دلیل تعزیر به بیست و پنج تازیانه :

روایت مُفضّل بْنِ عُمَر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَي امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً .

(وسائل الشیعه جلد۷ باب۱۳ از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث1)

ترجمه:

(مفضل بن عمر از امام صادق(ع) نقل کرده است درباره شخصی که با همسرش مقاربه نموده است در حالی که خودش و همسرش روزه بوده اند؟ پس امام(ع) فرمود: چنانچه همسرش را مجبور نموده است، بایستی دو کفاره بپردازد و اگر همسرش با میل خودش تمکین کرده است، پس براو یک کفاره و بر همسرش هم یک کفاره است و درصورتی که همسرش را مجبور نموده، پنجاه تازیانه، نصف حد بر او جاری می شود و اگر همسرش با میل خودش تمکین کرده است، بیست و پنج تازیانه به او و بیست و پنج تازیانه به همسرش زده می شود).

بر این روایت دو اشکال وارد شده است :

اول اینکه: این روایت را ضعیفة السند دانسته اند، که البته با توجه به اینکه ضعف سند آن منجبر به عمل مشهور است، معتبر شمرده شده است.

مرحوم محقق حکیم(ره) در مستمسک:

وَ ضَعْفُ سَنَدِه(لَوْ تَمَّ) مَجْبُورٌ بِالْعَمَلِ بِه[2]

ترجمه:

(و ضعف سند خبر مزبور با عمل مشهور به آن جبران می شود).

البته بر مبنای کسانی که این کبری(ضعف سند با عمل مشهور جبران می شود) را قبول نداشته باشند از جمله مرحوم محقق خوئی(ره) طبعاً این روایت ساقط می شود و تهدید تعزیر به بیست و پنج تازیانه بی دلیل می ماند و بنابراین تقدیر تعزیر، موکول به نظر حاکم خواهد بود.

در اینجا مناسب است در مورد مفضّل بن عمر جُعفی با توجه به اینکه درباره اش اختلاف است، توضیح بیشتری داده شود:

نجاشی(ره):

اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرکُوفِی فَاسِدُ الْمَذْهَبِ مُضْطَرِبُ الْرِّوایَةِ لَا یُعْبَأُ بِه

علامه(ره):

درخلاصة الرجال، مفضّل را با عبارتی نزدیک به عبارت نجاشی تضعیف نموده است.

محقق خوئی(ره):

در المستند و شرح این روایت: عَلی أنَّها ضَعیفَةُ السَّنَدِ مِنْ جَهاتٍ وَ لا اَقَلَّ مِنْ جَهَةِ مُفَضَّل الَّذی هُوَ ثابِتُ الْضَّعْفِ مِن اَجْلِ تَضْعیفِ الْنَّجاشی وَ غیْرِه اِیّاهُ صَریْحَاً نَعَمْ قَدْ عَمِلَ بِها الْمَشْهُور[3] .

ترجمه:

(به علاوه اینکه روایت مزبور از جهاتی، ضعیفة السند است و لا اقلاز جهت مفضّل که ثابت الضّعف است به لحاظ تضعیف نجاشی و غیره صریحاً نسبت به وی، بله مشهور بدان روایت عمل نموده اند).

اما ایشان در معجم رجال الحدیث بعد از آنکه متذکر می شود که راجع به مفضل بن عمر، دو نوع روایت اعم از مدح و ذم وی موجود است، با عین حال مفضل را از اجلاء اصحاب امام صادق(ع) دانسته و ادامه می دهد که کتاب توحید وی در فضل و جلالت او کافی است و در نهایت چنین عبارتی دارد که: وَالْنَّتِیْجَةُ اَنَّ الْمُفَضَّلَ بْنِ عُمَرجَلیلٌ ثِقَةٌ وَ اللهُ الْعالِم. (معجم رجال الحدیث جلد۱۸ صفحه۳۰۴).

دوم اینکه: مورد روایت جماع است و دلیلی بر شمول آن نسبت به سایر مفطرات نمی باشد، مضافاً بر اینکه تقدیر تعزیر به بیست و پنج تازیانه، خلاف ظاهر اطلاق تعزیر در کلام اصحاب است، که تعیین مقدار به عهده حاکم می باشد، به خلاف حد که در مورد آن تعیین مقدار شده است، همانگونه که محقق حکیم(ره) این اشکال را متعرض شده اند.

أقول: با توجه به اینکه صحیحه بُرَید العجلی تعزیر را در جمیع مفطرات جاری دانسته و از طرفی خبر مفضّل(برفرض اعتبار آن) مقدار تعزیر مفطر را در قالب مثال بیان نموده است، اشکال مزبور دفع می شود، مضافاً بر این که تعیین بیست و پنج تازیانه به عنوان تعزیر در خصوص مفطِرات روزه، منافاتی با اطلاق ادله موکول شدن تقدیر تعزیر به حاکم ندارد.

فلذا آنچه را مرحوم سید درمتن عروه بیان داشته اند، بی اشکال بوده و مورد تایید می باشد.