موضوع: صوم/شرایط صوم /وجوب تعزیر

نکته دیگر آنکه در مرتبه اول و دوم حکم به وجوب تعزیر گردید، اما در مرتبه سوم مرحوم مصنف متذکر شدند که بنا بر اقوی حکم به قتل وی می شود، همانطور که مشهور قائل بر آن می باشند.

موثّقه سَماعه(سماعة بن مهران):

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَي عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَي الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ(ع) يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ[1] .

ترجمه:

(سماعه نقل کرده است که سوال کردم از او راجع به شخصی که در ماه رمضان بوده و سه مرتبه افطار کرده و سه مرتبه نزد امام برده شده است؟ فرمود: در مرتبه سوم حکم او قتل است).

این روایت با عین حال که مضمره است موثقه می باشد و البته هر مضمره ای هم غیرمعتبر نیست بر حسب راوی اوّل، مضافاً بر اینکه در مواردی به عنوان مویّدِ روایات دیگر، از آن استفاده می شود.

در اینجا هم سماعة بن مهران از جهاتی مورد اختلاف می باشد، لکن در اصل ثقه بودن وی اتفاق نظر است هرچند بعضی از جمله مرحوم علامه بین ثقه بودن و واقفی بودن وی جمع کرده و برخی او را ثقه دانسته و قائل به اثنی عشری بودن وی می باشند، به دلیل اینکه در کافی و خصال و عیون از سماعه نقل شده: إنَّ الْأئِمَّةَ الاِثنی عَشَر….الی آخرالروایه.

از طرفی عموم صحیحه یونس از ابوالحسن ماضی(ع) بر آن دلالت دارد.

صحیحه یونس:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ[2] .

ترجمه:

(یونس از ابوالحسن ماضی(ع) نقل کرده است که فرمود: اصحاب کبائر تماماً، هرگاه بر آنها دو مرتبه حد جاری شد در مرتبه سوم حکم آنها قتل می باشد).

استدلال به این صحیحه متوقف بر این است که مراد از حد در آن را مایَعُمُّ التَّعزیر بدانیم، البته می‌شود گفت خصوصیتی برای حد نیست و بر حسب فهم عرفی هرگاه حکم خدا دو مرتبه بر کسی جاری شود، اعم از اینکه حد باشد یا تعزیر، در مرتبه سوم حکم قتل برای اوخواهد بود، پس به مقتضای موثقه سماعه که درخصوص افطار روزه و حکم تعزیر است و صحیحه یونس که در مورد مطلق کبائر است، حکم به وجوب قتل در مرتبه سوم خواهد بود چه بعد از دو مرتبه تعزیر یا بعد از دو مرتبه حد باشد.

اما اینکه مرحوم مصنف بیان کردند که در مرتبه سوم حکم به قتل وی می شود بر حسب دلیل(علی الاقوی) و سپس ادامه دادند: وَ اِنْ کانَ الْاَحْوَطُ قَتْلَهُ فِی الْرَّابِعَةِ(هرچند احوط قتل او در مرتبه چهارم است)، وجهی بر این احتیاط نیست، هرچند مورد آن دماء است زیرا لازمه احتیاط در اینجا تعطیل حدود الهی می باشد.

شایان ذکر است مرسله مرحوم صدوق دالّ بر این است که حکم قتل در مرتبه چهارم می باشد:

قال الصدوق فی الفقیه:

وَ رُوِیَ اَنَّهُ یَقْتَلُ فِی الرّابِعَةِ

(مرحوم صدوق در فقیه گفته است و روایت شده که در مرتبه چهارم حکم به قتل وی می شود).

و همینطور آنچه مرحوم شیخ در مبسوط، مرسلاً نقل کرده است:

اِنَّ اَصْحابَ الْکَبائِرِ یُقْتَلُونَ فِی الرّابِعَةِ.

(کسانی که کبیره مرتکب می شوند در مرتبه چهارم حکم به قتل آنها می شود).

معلوم است که مرسله حجیت ندارد خصوصاً با عدم جابر که مشهور به آن عمل نکرده اند، مضافاً بر اینکه صحیحه یونس و موثقه سماعه در تعارض با مرسله مزبور، مقدم می باشند.

مرحوم مصنف در متن، شرط حکم قتل را در مرتبه سوم یا مرتبه چهارم، اجراء حکم تعزیردر مرحله اول و دوم یا احیاناً، سوم دانستند که ظاهر صحیحه یونس و موثقه بر آن دلالت دارند.

و اینکه در پایان قسمت اول بحث صوم صاحب عروه عبارت: (وَ اِذَا ادّعی شَبْهَةً مُحْتَمَلَةً فِی حَقِّهِ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدّ) آوردند، دلیل آن اطلاق ادلّه ای که دلالت دارد بر اینکه(اَلْحُدودُ تُدْرَاُ بالشُّبهات) از جمله:

از رسول اکرم(ص) روایت شده:

اِدْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ[3] .