موضوع: صوم/مفطرات صوم /تَعَمُّدُ الْكِذْبِ عَلَى اللهِ

(ج) در موثّقه سماعه عبارت چنین است:

(قالَ سَئَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضانَ فَقَالَ قَدْ اَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضائُهُ وَ هُوَ صَائِمٌ يَقْضِي صَوْمَهُ وَ وُضُوئَهُ اِذَا تَعَمَّدَ)

جمله (وَ هُوَ صائِمٌ) ظهور دارد در این که روزه‌اش به سبب کذب باطل نشده است و همین جمله قرینه است بر اینکه جمله امام(ع) (قَدْ اَفْطَرَ وَعَلَيْهِ قَضائُهُ) حمل بر نفی کمال صوم گردد نه بطلان آن، بنابراین کذب از مفطرات نیست وگرنه معنایی برای جمله (وَ هُوَ صائِمٌ) در کلام امام(ع) نخواهد بود.

جواب از این اشکال:

حمل جمله (وَ هُوَ صائِمٌ) بر صحت صوم قابل قبول نیست به جهت تناقض با جمله (قَدْ اَفْطَرَ وَعَلَيْهِ قَضائُهُ) مقتضای (وَ هُوَ صائِمٌ) این است که روزه اش صحیح است و مقتضای (قَدْ اَفْطَرَ وَعَلَيْهِ قَضائُهُ) اینکه روزه باطل می باشد و با این ترتیب موثقه مزبور مُجمله و از حجیّت ساقط می شود، لکن جهت رفع اجمال وجوهی ذکر شده که ارجح آنها چنین است:

از صوم معنای لغوی آن یعنی مطلق امساک اراده شده و جمله در مقام امر باشد به این معنا که در فرض کذب هر چند روزه باطل و قضای آن واجب است امّا بایستی در آن روز از بقیه مفطرات امساک نماید و بعداً قضای روزه را به جا آورد فتحصّل که هیچ یک از اشکالات بر دلالت روایات مزبور وارد نبوده و نصوص معتبره سنداً و دلالتاً بر بطلان روزه کسی که به خدا و رسولش(ص) و ائمه(ع) به دروغ نسبتی دهد حکم می نماید و قول علماء همین است.

و امّا اینکه در دروغ بستن بر خدا و رسولش(ص) و ائمه(ع) فرقی نیست بین این که متعلق به امور دین یا دنیا باشد دلیل آن اطلاق نصوص می باشد و ادّعای انصراف بی دلیل است و وجهی ندارد.

و همینطور فرقی نیست بین این که بنحو اِخبار یا بنحو فتوی باشد زیرا که در هر دو صورت عنوان کذب بر خدا و رسولش(ص) و ائمه(ع) صدق می کند اعم از اینکه بگوید خداوند چنین گفته است یا بگوید خداوند حرام کرده یا حلال کرده است.

امّا در صورتی که نقل قول از راوی خبر یا مولّف کتاب به دروغ نماید هرچند معصیت است، امّا دروغ بر خدا و رسول(ص) و ائمه(ع) صدق نمی کند، مانند اینکه به دروغ بگوید: (قالَ زُرارَة اَنَّهُ قالَ الصَّادِقُ(ع) کَذَا) که این کذب بر راوی است یا به دروغ بگوید: (حُکِیَ فِی الْبَحارِ عَنِ الْصّادِقِ(ع) کَذَا) که این کذب بر مؤلّف کتاب بحار یعنی مرحوم مجلسی است و همینطور اگر به دروغ از کسی نقل فتوی کند که این هم کذب بر شخص است که فتوی به او نسبت داده شده است.

نسبت به سایر اموری هم که مرحوم مصنف متعرّض شده اند همین که صدق عنوان کذب می کند، اطلاقات، شامل آنها می شود.

اَلْاَقْوَى اِلْحاقُ باقِي الْاَنْبِياءِ وَ الْاَوْصياءِ بِنَبِيّنا(ص) فَيَكُونُ الْكِذْبُ عَلَيْهِمْ اَيْضَاً مُوجِبَاً لِلْبُطْلانِ بَلِ الْاَحْوطِ اِلْحاقُ فاطِمَةَ الْزَّهْراءِ سَلامُ اللهِ عَلَيْهَا بِهِمْ اَيْضَاً.

(اقوی این است که سایر انبیاء و اوصیاء ملحق به پیامبر ما(ص) می باشند، پس کذب بر ایشان هم موجب بطلان روزه است بلکه احوط الحاق فاطمه زهرا(س) به ایشان می باشد).

از آنچه بیان شد دانسته می شود که بر حسب نصوص مذکوره حکم مفطریت کذب منصوص و مخصوص به خداوند و رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) می باشد و امّا کذب بر سایر انبیاء و اوصیاء(ع) آنها چنانچه به کذب بر خداوند برگردد مفطر می باشد از قبیل اینکه از ایشان نقل احکام شرعی نماید مثلاً به دروغ بگوید فلان پیامبر فلان فعل را حرام کرده است.

در چنین مواردی بازگشت آن به کذب علی الله خواهد بود و قطعاً مفطر است امّا چنانچه کذب نسبت به بعض خصوصیات سایر انبیاء و اوصیاء بوده و ربطی به اوامر و نواهی الهی ندارد، دلیلی بر بطلان صوم در اثر آن نیست به عنوان مثال چنانچه بگوید: فلان پیامبر فلان طعام را می خورد یا چند ساعت می خوابید و امثال اینها.

در این جا صاحب مصباح الهدی(مرحوم حاج محمدتقی آملی) مطلبی را بیان می‌کنند که البته خودشان آن را بعید می دانند:

اَللّهُمَّ اِلّا اَنْ يُدَّعَى بِكَونِ الْعِبْرَةِ فِي الْبُطْلانِ فِی الْکِذْبِ عَلَى الْرَّسُولِ وَ الْاَئِمّةِ(ع) بِمِلاكِ كَونِهِ كِذْبَاً عَلَى الْمَعْصُومِ فَیَشْمُلُ الْصِّديقَةَ الْكُبْرى سَلامُ اللهِ عَلَيْها وَ فِيهِ مِنَ الْبُعْدِ ما لَا يَخْفَى[1] .

(مگر اینکه ادّعا شود که اعتبار بطلان در کذب بر رسول(ص) و ائمه(ع) به ملاک کذب بر معصوم است و در نتیجه شامل صدیقه کبری(س) گردد و بعید بودن آن از اموری است که مخفی نمی باشد).

صاحب مستمسک (آیت الله سید محسن حکیم ره) احتمال دیگری را مطرح نموده و آن را غیر ثابت دانسته اند:

نَعَمْ يُحْتَمَلُ الْتَّعَدِّي عَنِ الْنَّبِي(ص) وَالْاَئِمَّةِ(ع) اِلَيْها(س) وَ اِلَی الْاَنْبِياءِ وَ الْاَوْصِياءِ(ع) بِدَعْوَی فَهْمِ عَدَمِ الْخُصُوصِيَّةِ عرفاً لَكِنَّهُ غَيْرُ ثابِتٍ[2] .

(بلی محتمل است تعدّی حکم از پیامبر(ص) و ائمه(ع) به فاطمه زهرا(س) و انبیاء و اوصیاء(ع) به ادعای این که عرفاً از ادلّه مذکوره عدم خصوصیت فهمیده می شود، لکن این احتمال ثابت نمی باشد).

فتحصّل:

که الحاق حکم بطلان در فرع مزبور در صورتی که کذب به انبیاء و اوصیاء(ع) به کذب نسبت به خداوند بازگردد ثابت است و تردیدی در آن نمی باشد لکن بنابر فرضی که چنین برگشتی نباشد، بطلان ثابت نیست هر چند احوط است.