موضوع: صوم/مفطرات صوم /إضرار به صائم

توضیح:

مراد از إضرار به صائم در نتیجه خصال مذکوره در صحیحه:

۱- اضرار به صوم است نه ذات صائم و معنای آن اخلال و ابطال صوم می باشد، شاهد بر آن اجتماع ارتماس با طعام و شراب و نساء می باشد که مفطریّت آنها قطعی و ثابت است.

2- روایت خصال هرچند مرفوعه و ضعیف است لکن می تواند مؤیّد این معنا یعنی بطلان صوم در اثر ارتماس باشد.

3- اجتناب از امور مذکوره در صحیحه محمد بن مسلم ظهور در طبیعی صوم دارد اعم از وجوبی و استحبابی و مقتضی جهت تقیید آن به فریضه موجود نیست، از طرفی احتمال حرمت ارتماس در صوم استحبابی منتفی می باشد، زیرا فرض آن است که ابطال صوم استحبابی اختیاراً جائز است بنابراین مراد از اضرار عبارت از ابطال است نه حرمت تکلیفیه.

در نقطه مقابل نصوص مزبور، روایت موثقه ای است که ظهور در عدم بطلان دارد:

موثقه اسحاق بن عمّار:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ مُتَعَمِّداً عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ لَا يَعُودَنَّ[1] .

ترجمه:

(اسحاق بن عمّار نقل کرده است که به امام صادق(ع) گفتم: شخصی که روزه دار است عمداً در آب فرو می رود آیا قضاء آن روز بر عهده او است؟ امام(ع) فرمود: قضاء بر عهده او نیست و تکرار ننماید).

اکنون با مقایسه ای بین طائفه ای از نصوص مستفیضه مشهوره که قبلاً آنها را ذکر کردیم با این موثّقه که روایتی شاذّه است:

اولاً: رجحان آن نصوص ثابت و طبعاً طرح این موثّقه مقتضی خواهد بود.

ثانیاً: از آنجا که هیچ یک از مذاهب اربعه قائل به ابطال صوم در اثر ار تماس در آب نیستند و حنابله تنها به کراهت آن قائل شده اند موثّقه موافق با قول آنهاست و عبارت(لَیْسَ عَلَیْهِ قَضاؤُهُ وَ لا یَعُودَنّ) دلالت بر آن دارد یعنی قضاء بر عهده شخص نیست و طبعاً تکرار ننماید حمل بر کراهت می شود و با این ترتیب موثّقه حمل بر تقیّه و طرح می گردد.

اکنون با توجه به آنچه بیان شد نسبت به اعتبار نصوص دالّ بر مبطل بودن ارتماس سنداً و دلالةً و سلیم بودن آنها از معارض اقوی بطلان صوم در اثر ارتماس فی الماء خواهد بود.

و امّا اینکه در مفطریّت ارتماس کافی است سر در آب فرو رود هرچند سایر بدن خارج از آب باشد بعض نصوص مذکوره تصریح بر آن دارند از جمله:

صحیحه محمّد بن مسلم:

وَ لایَغْمِسُ رَأْسَه فِی الْماءِ. (نبایستی سرش را در آب فرو برد).

و صحیحه حلبی:

وَ لایَرْمُسُ رَأْسَه. (نبایستی سرش را در آب فرو برد).

و صحیحه حریز:

لایَرْتَمِسُ الصّائِمُ وَ لا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِی الْماءِ. (هیچیک از روزه دار و محرم نبایستی سر را در آب فرو برد).

مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ اَنْ يَكُونَ رَمْسُهُ دَفْعاً اَوْ تَدْريجاً عَلى وَجْهٍ يَكُونُ تَمامُه تَحْتَ الْماءِ زَماناً وَ اَمّا لَوْ غَمَسَهُ عَلَي الْتَّعاقُبِ لا عَلَى هذَا الْوَجْهِ فَلا بَأْسَ بِه وَ اِنِ اسْتَغْرَقَه.

(فرقی نیست بین اینکه فرو بردن سر در آب دفعةً باشد یا تدریجاً بر وجهی که تمام سر در یک زمان زیر آب قرار گیرد و امّا اگر فرو برد سر را با تعاقب نه بر وجهی که در یک زمان تمام سر زیر آب رود اشکالی ندارد).

اطلاق نصوص مذکوره دالّ بر این است که در مبطل بودن ارتماس، فرقی بین دفعی یا تدریجی نمی باشد همین که در یک زمان و برای یک لحظه تمام سر زیر آب واقع گردد صدق رمس می شود اعم از اینکه به نحو دفعی یا تدریجی، محقق شده باشد.

امّا اگر سرش را تدریجاً در آب فرو برد و لکن به نحو تعاقب نه بر وجهی که تمام سر، در زمان واحد، زیر آب واقع شود؛ هرچند تمام سر مستغرق در آب گردد بدینسان که فرضاً طرف راست سر را زیر آب برد و پس از خارج کردن آن طرفِ چپ را زیر آب بَرَد، در این صورت اشکالی ندارد، زیرا که در این حالت صدق ارتماس نمی شود، از آنجا که صدق ارتماس منوط به آن است که آب تمامی سر را در زمان واحد فراگیرد.