موضوع: صوم/مفطرات صوم /حقنه بالمائع

اَلتّاسِعُ مِنَ الْمُفْطِراتِ اَلْحُقْنَةُ بِالْمائِعِ وَ لَوْ مَعَ الْاِضْطِرارِ اِلَيْها لِرَفْعِ الْمَرَضِ وَ لا بَأْسَ بِالْجامِدِ وَ اِنْ كانَ الْاَحْوَطُ اِجْتِنابَهُ اَيْضاً.

(نُهم از مفطرات، إماله کردن با مایع است هرچند اضطرار نسبت به آن باشد برای رفع بیماری و اماله با جامد اشکالی ندارد هرچند احوط اجتناب از آن است).

در حرمت اماله کردن با مایع برای صائم اشکال و خلافی نیست بجز ابن جنید که از ایشان استحباب اجتناب از آن نقل شده است.

دلیل بر حرمت حُقْنه با مایع چنین است:

صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ[1] .

ترجمه:

(ابن ابی نصر بزنطی از امام ابوالحسن(ع) نقل کرده که از آن حضرت سؤال نموده است راجع به شخصی که به جهت بیماری که داشته در ماه رمضان اماله کرده است؟ پس فرمود: اماله کردن برای او جائز نیست).

توضیح آنکه:

احتقان ظهور دارد در انصراف حکم به مایع، بنابراین مراد از حکم به عدم جواز در این صحیحه، إماله با مایع می باشد و بر فرض اینکه اطلاق داشته باشد و مراد از آن اعم از مایع و جامد باشد به وسیله موثّقه حسن بن فَضّال مقید می شود.

موثّقه محمد بن الحسن عن أبیه(حسن بن فَضّال):

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَي أَبِي الْحَسَنِ (ع) مَا تَقُولُ فِي اللَّطْفِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ[2] .

ترجمه:

(حسن بن فَضّال نقل کرده است که نوشتم به امام ابوالحسن(ع) چه می فرمائید راجع به لَطفْ «نوعی شیاف» که انسان روزه دار آن را داخل نماید؟ پس امام(ع) نوشتند: با جامد اشکالی ندارد).

این موثّقه صریح در جواز اماله با جامد می باشد.

صاحب وسائل:

از مرحوم شیخ بِاِسْنادِهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد مثل همین موثّقه روایت شده است با این تفاوت که در آن چنین آمده است:

فِی التَّلَطُّفِ مِنَ الْاَشْیافِ (راجع به تلطّف از شیافها)

حاصل آنکه صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر بر فرض مطلق بودن با این موثّقه مقیّد گردیده و طبعاً حکم به عدم جواز إماله، اختصاص به مایع خواهد داشت.

و امّا استدلال قائل به خلاف یعنی ابن جنید:

صحیحه علی بن جعفر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ[3] .

ترجمه:

(علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر(ع) نقل کرده است که سؤال کردم از آن حضرت راجع به مرد و زنی، آیا صلاح است برای آنها که دواء داخل نمایند در حالی که روزه دار هستند؟ فرمود: اشکالی ندارد).

توضیح آنکه:

این صحیحه اطلاق دارد به اعم از اماله با مایع و جامد و لکن به وسیله صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر که دلالت بر عدم جواز اماله با مایع داشت مقیّد می‌ شود و در نتیجه صحیحه علی بن جعفر دلالت بر جواز اماله با جامد برای صائم دارد.

بدین ترتیب معلوم است که اماله با مایع در حال صوم حرمت تکلیفیّه دارد.

امّا در اینجا مواجه با دو قول هستیم:

۱- اینکه اماله با مایعات موجب حرمت تکلیفیّه محضه است بدون اینکه مستلزم بطلان و فساد صوم باشد، شماری از فقهاء از جمله ابن ادریس و محقق در معتبر و صاحب مدارک و غیره قائل به این قول شده اند.

۲- اینکه اماله با مایع علاوه بر حرمت تکلیفیّه موجب بطلان و فساد صوم می باشد برخی دیگر از فقهاء این قول را پذیرفته اند از جمله صاحب جواهر و غیره.

اقول: اقوی همین قول به بطلان صوم است.

دلیل بر اثبات آن هم چنین است که اصل اوّلی در نواهی، حرمت تکلیفیّه است لکن نسبت به نواهی وارده در مرکبات، ظهور اوّلی منقلب می شود به ظهور ثانوی یعنی ظهور نهی در مانعیّت مانند نهی از پوشیدن چیزی از حیوان حرام گوشت در نماز یا نهی از انجام تروک احرام در حجّ همانطور که در مورد امر هرچند ظهور اوّلی در وجوب دارد، ظهور ثانوی آن در جزئیت یا شرطیت می باشد.

امّا اینکه بجا آوردن قضاء کافی است یا کفّاره هم واجب است؟ با توجه به اینکه اگر شخص صائم، إماله با مایع انجام دهد از مصادیق«مَنْ اَفْطَرَ مُتَعَمِّداً» خواهد بود طبعاً کفّاره هم بر او واجب می شود.