موضوع: صوم/مفطرات صوم /جمع بین نصوص مطلقات که نسبت به حکم عالم و جاهل اطلاق دارد

جمع بین نصوص مطلقات که نسبت به حکم عالم و جاهل اطلاق دارد و روایتین که در خصوص حکم جاهل است:

مراد از موثّقه زاره و ابوبصیر عبارت از جاهل قاصر است زیرا که راوی ضمن سؤال می گوید: «وَ هُوَ لایَری اِلّا اَنَّ ذلِکَ حَلالٌ لَهُ» مستفاد از این عبارت آن است شخص مزبور هرچند جاهل نسبت به حکم بوده لکن احتمال خلاف هم نمی داده است. و همینطور در صحیحه عبدالصّمد بن بشیر که شخص عجمی گوید: «لَمْ اَسْئَلْ اَحَداً عَنْ شَیْئٍ» همین معنا را می‌ رساند که با عین جهل نسبت به حکم امّا احتمال خلاف هم نمی داده فلذا از کسی سؤال نکرده است تا اینکه کسانی از عامّه برای وی فتوا داده و تعیین تکلیف نموده اند و متعاقب آن از امام(ع) سؤال کرده است.

حاصل آن که روایتین موجب تقیید نصوص قبلی گردیده و در نتیجه حکم به بطلان و وجوب قضاء و کفّاره مختصّ به عالم و جاهل مقصّر خواهد بود.

إن قلت:

آنچه در موثّقه و صحیحه نفی شده عبارت از اثر مترتّب بر فعل می باشد و اثر مترتّب بر فعلی که مبطل است کفّاره می باشد که در اثر جهل منتفی خواهد بود و مراد از مرفوع در روایتین همین اثر مترتّب بر فعل است بخلاف اثر مترتّب بر ترک که عبارت از قضاء می باشد و به تعبیر مرحوم محقّق خوئی(ره) صاحب مستند العروة در توضیح بیان اشکال:«عَدَمُ الاِتْیانِ بِهِ فی ظَرْفِهِ عَلی وَجْهِهِ فَهُوَ اَثَرٌ لِلْعَدَمِ لا لِلْوُجُودِ» (انجام ندادن در ظرف خودش بر وجهی که باید انجام دهد، پس آن اثر مترتّب بر عدم است نه مترتّب بر وجود).

به عنوان مثال: اکل از مفطرات روزه است ولکن قضاء مترتّب بر آن نیست بلکه مترتّب بر لازم آن یعنی عدم اتیان به مأمور به می باشد.

حاصل آنکه اثر مترتّب بر ترک یعنی قضاء به جهت جهل به حکم منتفی نخواهد بود.

قلت:

لازمه این کلام آن است که در مورد حالت نسیان هم چنین چیزی قائل شویم زیرا که لسان روایات معتبره در خصوص نسیان که قبلاً ذکر شد دقیقاً لسان روایتین در خصوص جهل می باشد کما اینکه در صحیحه زراره از امام باقر(ع) راجع به مُحرِم در کلام راوی آمده بود: «یَأتی اَهْلَهُ ناسیاً» و امام(ع) در پاسخ فرمودند: «لا شَیْئَ عَلَیْهِ اِنّما هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ اَکَلَ فی شَهْرِ رَمَضانَ وَ هُوَ ناسٍ»

در حالی که احدی در مورد نسیان، تعابیر و نتایج مطرح شده در این اشکال را ذکر ننموده است.

در ادامه مرحوم مصنف متذکر شده‌اند که فرقی نیست بین مُکرَه و غیر مُکرَه و در توضیح آن اکراه را به دو قسم بیان داشته اند:

۱- آنکه مورد اکراه قرار گرفته لکن از او سلب اختیار نشده است به این معنا که مورد تهدید واقع شده که اگر افطار نکند فلان لطمه یا خسارت بر او وارد می‌ شود و ناگزیر برای دفع ضرر شخصاً اقدام به افطار روزه اش نموده است و طبعاً روزه وی باطل می گردد امّا البته گناهی مرتکب نشده و کفّاره بر عهده او نخواهد بود زیرا کفّاره نوعی عقوبت است که به اقتضای حدیث رفع مرتفَع می باشد.

۲- آنکه مورد اکراه قرار گرفته بنحوی که از او سلب اختیار گردیده است.

یعنی با زور و جبر در حلق وی چیزی ریخته شده بدون اینکه مباشرتی نسبت به آن داشته باشد و این حالت منافاتی با صدق اجتناب از مفطر ندارد فلذا روزه اش باطل نخواهد بود.

مسئله:

اِذا اَكَلَ ناسياً فَظَنَّ فَسادَ صَوْمِهِ فَاَفْطَرَ عامِداً بَطَلَ صَوْمُهُ.

(هرگاه از روی فراموشی چیزی بخورد پس به گمان اینکه روزه‌اش باطل شده عمداً افطار کند، روزه اش باطل می شود).

قبلاً راجع به کسی که می داند در حال روزه است لکن جهل نسبت به مبطل بودن یکی از مفطرات دارد حکمش بیان شد و متذکر شدیم که موثّقه زراره و ابوبصیر دلالت داشت بر اینکه جاهل قاصر چیزی بر او نیست امّا فرض این مسئله با آنچه قبلاً بیان شد متفاوت می باشد بلکه معکوس آن است زیرا در این مسئله فرض بر این است که به مفطریّت علم دارد لکن صحّت صوم خودش برای او مجهول است.

همانطور که مرحوم محقّق حکیم در مستمسک العروة بیان داشته اند:

مَوْرِدُ مُوَثَّقِ اَبي بَصير وَ زُرارَة اَلْمُتَقَدَّمِ خُصُوصُ الْجَهْلِ بِالْمُفْطِريَّةِ مَعَ الْعِلْمِ بِالصَّوْمِ وَ الْمَقامُ عَکْسُ ذلِكَ فَالتَّعَدّي اِلَیْهِ يَحْتاجُ اِلى دَليْلٍ مَفْقُودٍ.

(مورد موثّقه ابی بصیر و زراره که قبلاً گذشت خصوص جهل به مفطریّت با علم نسبت به صحّت روزه بود در حالی که مطلب در اینجا برعکس آن است پس تجاوز آن حکم به ما نحن فیه نیاز به دلیلی دارد که موجود نمی باشد).

بدین ترتیب همان‌گونه که در متن آمده است برخلاف آنچه در فرض موثّقه ذکر شد در اینجا حکم به بطلان روزه می گردد.