موضوع: صوم/روزه قضاء ماه رمضان /بررسی صحیحه

این صحیحه هم از لحاظ سند معتبر است و هم دلالت آن واضح است تنها مطلبی که هست اینکه به جای تحدید به زوال، تحدید به عصر شده و معلوم است که مراد به عصر وقت نماز عصر می باشد نه انجام نماز عصر همانطور که در ادامه (وَ اِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْعَصْر) آمده است لکن هیچکس قائل به تحدید به عصر نشده بلکه همگی قائل به تحدید به ظهر می‌ باشند و وجوهی برای آن بیان گردیده است:

وجه اوّل: آنچه که مرحوم محقق خوئی(ره) در مستند العروة ذکر نموده اند یعنی سهوی که از راوی یا مرحوم شیخ واقع گردیده و بجای کلمه ظهر، کلمه عصر آورده شده است.

ایشان ضمناً کلامی از مرحوم صاحب حدائق راجع به وجود این قبیل سهو و خلل در تهذیبین نقل کرده اند هر چند کثرت آن را خالی از مبالغه ندانسته اند.

وجه دوّم: آنکه مراد از عصر همان بعد از زوال الشمس باشد زیرا که وقت مشترک نماز ظهر و عصر از هنگام ظهر آغاز می شود با شرط تقدّم نماز ظهر بر نماز عصر.

وجه سوّم: آنکه از دیدگاه عرف به بعد از ظهر اطلاق عصر می شود کما اینکه به قبل از ظهر اطلاق صبح می گردد.

در نتیجه صحیحه هِشام بن سالم با توجّه به وجوهی که ذکر شد صلاحیت استدلال جهت اثبات حکم مزبور را دارد.

در قبال این صحیحه و روایت قبل از آن بعض نصوص دیگر موجود است که در تعارض با آنها قرار دارند:

موثّقه عمّار:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَي أَنْ قَالَ سُئِلَ فَإِنْ نَوَي الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهُ[1] .

ترجمه:

(عمّار ساباطی از امام صادق(ع) نقل کرده است که از آن حضرت سؤال شد راجع به شخصی که بر عهده او روزهایی از ماه رمضان می باشد تا آنجا که گوید سؤال شد پس اگر نیّت روزه نموده است سپس بعد از ظهر افطار کرده است فرمود: معصیت کرده و چیزی بر او نیست به جز قضاء همان روزی قصد داشته آن را قضاء نماید).

موثّقه زراره:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَي النِّسَاءَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا عَلَي الَّذِي أَصَابَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ[2] .

ترجمه:

(زراره نقل کرده است که سؤال کردم از امام باقر(ع) راجع به شخصی که قضای روزه ماه رمضان گرفته است پس با زنان نزدیکی نموده است فرمود: برعهده وی است از کفّاره آنچه بر عهده کسی است که در ماه رمضان برای او واقع شده است زیرا که آن روز نزد خداوند از روزهای ماه رمضان می باشد).

موثّقه صدوق:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بَعْدَ إِيرَادِ حَدِيثِ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ أَفْطَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِثْلَ مَا عَلَي مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ[3] .

ترجمه:

(محمد بن علی بن الحسین بعد از ایراد حدیث بُرَیدِ الْعِجْلی گفته است و روایت شده که اگر افطار قبل از ظهر واقع شود پس چیزی بر او نیست و اگر افطار بعد از ظهر انجام گردد پس بر عهده وی کفّاره ای مانند آنچه بر عهده کسی است که روزی از ماه رمضان را افطار نموده است).

در مورد موثّقه عمّار تردیدی نیست که در تعارض با بُرَید العجلی و صحیحه هِشام بن سالم می باشد زیرا در صحیحه هِشام امر به کفّاره و طبعاً وجوب آن شده است لکن موثّقه عمّار دالّ بر نفی کفّاره است که با ثبوت آن تنافی دارد.

امّا اینکه گفته شود جمع بین آنها ممکن است یعنی صحیحه هِشام حمل بر استحباب گردد چنین چیزی قابل قبول نمی باشد به لحاظ اینکه مورد کفّاره ارتکاب حرام است خصوصاً که در موثّقه عمّار تصریح به عدم جواز افطار گردیده با این بیان که (قَدْ اَساءَ) پس چگونه ممکن است که امر به کفّاره حمل بر استحباب شود که کاشف از عدم ارتکاب حرام می باشد.

بدین ترتیب تعارض بین موثّقه و صحیحه ثابت است و بی‌ تردید ترجیح با صحیحه هِشام می باشد زیرا که قول مشهور بلکه اتّفاق فقهاء با مضمون آن مطابق است و در نتیجه موثّقه طرح می شود.

مضافاً بر اینکه موثّقه عمّار حمل بر تقیّه می گردد از آن جهت که جمهور عامّه قائل به کفّاره نیستند و از مختصّات امامیه می باشد.