موضوع: صوم/روزه نذر معیّن /بررسی سه روایت اخیر

در مورد سه روایت اخیر(صحیحه حلبی و موثّقه حفص بن غیاث و صحیحه جمیل بن صالح) با عین حال که دو صحیحه و یک موثّقه بوده و از لحاظ سند تمام است لکن از قدماء اصحاب بجز مرحوم صدوق کسی به مضمون آنها ملتزم نبوده و عمل نکرده است مضافاً بر اینکه حمل بر عجز می شوند همان گونه که مرحوم علّامه در مختلف الشیعه[1] متعرّض شده اند به دلیل صحیحه جمیل بن صالح که مضمون آن چنین است: هر کس از نذری که کرده است عاجز گردد پس کفّاره او کفّاره یمین خواهد بود و ظاهراً مراد از عجز عبارت از ناتوانی نسبت به انجام کفّاره نذر می باشد و امّا در مورد سه روایت قبل از آن(صحیحه علی بن مهزیار و روایت حسین بن عبیده و روایت قاسم بن صیقل) با توجه به اینکه هیچکس قائل به تعیین تحریر رقبه به عنوان کفّاره کسی که در نذر معیّن افطار نموده نشده است لذا ناگزیر بایستی روایت مزبور حمل بر صحیحه جمیل بن درّاج گردد.

و در نهایت راجع به صحیحه جمیل بن درّاج که از حیث سند راویان تا جمیل بن درّاج همگی ثقه هستند لذا به عنوان صحیحه جمیل بن درّاج نامیده شده است امّا نسبت به راوی بعد از وی یعنی عبدالملک بن عمرو نه توثیق و نه مدح درباره او وارد نشده است لکن با توجه به عمل مشهور به مضمون روایت مزبور از لحاظ سند جبران گردیده و خللی نخواهد داشت.

اقول: فتحصّل که کفّاره روزه نذر معیّن همان کفّاره ماه رمضان یعنی تخییر بین یک بنده آزاد کردن یا دو ماه پیاپی روزه گرفتن یا اطعام شصت مسکین صحیح است.

الرّابع:

صَوْمُ الْاِعْتِكافِ وَ كَفّارَتُهُ مِثْلُ كَفّارَةِ شَهْرِ رَمَضانَ مُخَيَّرَهً بَيْنَ الْخِصالِ وَ لكِنَّ الْاَحْوَطَ التَّرْتيبُ الْمَذْكُورُ، هذا وَ كَفّارَةُ الْاِعْتِكافِ مُخْتَصَّةُ بِالْجِماعِ فَلاتَعُمُّ سائِرَ الْمُفْطِراتِ وَ الظّاهِرُ اَنَّها لِاَجْلِ الْاِعْتِكافِ لا لِلصَّوْمِ وَ لِذا تَجِبُ فِي الْجِماعِ لَيْلاً اَيْضاً.

ترجمه:

(چهارم روزه اعتکاف و کفّاره آن مثل کفّاره ماه رمضان تخییر بین خصال کفّاره می باشد لکن احوط رعایت ترتیبی است که ذکر شد.

کفّاره اعتکاف مختصّ به جماع است پس شامل سایر مفطرات نمی گردد و ظاهراً کفّاره به لحاظ اعتکاف است نه روزه و لذا واجب است همچنین در فرضی که جماع در شب انجام شود.

شرح:

قبل از بحث کفّاره مربوط به اعتکاف بیان این نکته ضروری است که آنچه موجب فساد و بطلان صوم است موجب فساد و بطلان اعتکاف هم خواهد بود لکن کفّاره منحصراً در جایی واجب می شود که در حال اعتکاف جماع واقع گردد و اشکال و خلافی در این باره نمی باشد.

صاحب جواهر(ره):

لا اَجِدُ خِلافاً فی ثُبُوتِها بِهِ وَ النُّصُوصُ به مستفیضة[2] .

ترجمه:

(نیافته‌ ام خلافی در ثبوت کفّاره در اثر جماع و نصوص راجع به آن مستفیضه می باشد).

آنچه در این مبحث هم مورد اختلاف است مقدار کفّاره می باشد که حاصل از اختلاف روایات می باشد.

نصوصی که دلالت دارند بر اینکه کفّاره فاسد نمودن اعتکاف با جماع همانند کفّاره ماه رمضان می باشد و قول مشهور همین است و بعضی هم دعوی اجماع نموده اند.

موثّقه سَماعه:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ[3] .

ترجمه:

(سَماعه نقل کرده است که از امام صادق(ع) سؤال کردم راجع به شخص مُعتکف که با همسرش جماع نموده است؟ فرمود: او همانند کسی است که روزی از ماه رمضان را افطار نموده است).

موثّقه دیگر سَماعة:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَيْهِ مَا عَلَي الَّذِي أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً[4] .

ترجمه:

(سماعة بن مهران از امام صادق(ع) نقل کرده است که سؤال کردم از آن حضرت راجع به معتکف که با همسرش جماع کرده است، فرمود: بر عهده او هست آنچه بر عهده کسی است که یک روز از ماه رمضان را افطار نموده است یک بنده آزاد کردن یا روزه دو ماه پیاپی یا اطعام شصت مسکین).

نصوصی که دلالت دارند بر این که فاسد نمودن اعتکاف با جماع همانند کفّاره ظِهار است جماعتی از جمله صاحب المدارک قائل به همین قول گردیده اند و آن عبارت است از خصال کفّاره با رعایت ترتیب اوّل عتق رقبه و در صورت عدم تمکّن، صیام شهرین متتابعین و بفرض عجز از آن اطعام ستّین مساکین.

صحیحه زراره:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَي الْمُظَاهِرِ[5] .

ترجمه:

(زراره نقل کرده که سؤال کردم از امام باقر(ع) راجع به معتکف که جماع نموده است؟ فرمود: هرگاه چنین کند پس بر او هست آنچه بر شخص ظِهار کننده می باشد).

صحیحه اَبی وَلّادِ الْحَنّاط:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ (إِلَي بَيْتِهَا) فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّي وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَي الْمُظَاهِرِ[6] .

ترجمه:

(ابی ولّاد حَنّاط نقل کرده است که سؤال کردم از امام صادق(ع) راجع به زنی که همسرش غائب بوده پس بازگشته است و آن زن در حال اعتکاف بوده با اجازه شوهرش پس خارج شده از مسجد به سوی منزل زمانی که مطّلع گردیده از آمدن شوهرش پس مهیّا شده است برای شوهرش تا اینکه با او مواقعه و نزدیکی نموده است؟ پس فرمود: اگر از مسجد خارج شده قبل از پایان سه روز و در اعتکافش شرطی نکرده باشد پس بر عهده وی است آنچه بر عهده ظِهار کننده است).