موضوع: صوم/الاعتکاف /بررسی روایات

همانگونه که ملاحظه شد دو موثّقه سَماعه دلالت دارند بر اینکه کفّاره افساد اعتکاف با جماع همانند کفّاره افطار عمدی روزه ماه رمضان یعنی تخییر خصال کفّاره عتق رقبه یا صوم شهرین متتابعین یا اطعام ستّین مساکین خواهد بود.

امّا دو صحیحه زراره و ابی ولّاد الحنّاط دالّ بر این هستند که کفّاره اعتکاف همانند کفّاره ظِهار یعنی خصال کفّاره با رعایت ترتیب می باشد ابتدا عتق رقبه و در صورت عدم تمکن صیام شهرین متتابعین و بر فرض عجز نسبت به آن اطعام ستّین مساکین برعهده معتکف است.

صاحب حدائق:

اَلْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحابِ (رِضْوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ) اَنَّ كَفّارَةَ الْجِماعِ فِي الْاِعْتِكافِ مُخَيَّرَةٌ لِمُوَثَّقَتيْ سَماعَةِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ وَ قيلَ بِكَوْنِها مُرَتَّبَةً كَكَفّارَةِ الْظِّهارِ وَ نَقَلَهُ فِي الْمُخْتَلَفِ عَنْ ظاهِرِ ابْنِ بابُويَه، وَ اِلَيْهِ مالَ فِي الْمَدارِكِ لِصِحَّةِ مُسْتَنَدِه وَ هُوَ ما تَقَدَّمَ مِنْ صَحيحَةِ زُرارَةِ وَ صَحيحَةِ أَبي وَلّادٍ.وَ جَمَعَ بَعْضٌ بَيْنَ الْاَخْبارِ بِحَمْلِ الصَّحيحَتَينِ الْمَذْكُورَتَيْنِ عَلَى الْأَفْضَليَّةِ وَ الْاِسْتِحْبابِ كَما هيَ قاعِدَتُهُمْ في جَميعِ الْأَبْوابِ[1] .

فتحصّل: اینکه کفّاره اعتکاف تخییر بین خصال کفّاره است هرچند احوط رعایت ترتیب بین آنها می باشد.

و امّا اینکه کفّاره اعتکاف مختصّ به جماع است و شامل سایر مفطرات نمی شود چون ملازمه ای بین حرمت و بین وجوب کفّاره نیست بنابراین وجوب کفّاره نیاز به دلیل دارد و دلیلی موجود نمی باشد جز در مورد جماع، بنابراین نسبت به موارد دیگر غیر از جماع اصالة البرائة جارى است.

نکته دیگر اینکه ظاهراً وجوب کفّاره به لحاظ اعتکاف است نه به جهت صوم و در نتیجه کفّاره واجب می شود حتّی اگر جماع در شب واقع گردد و معلوم است که هنگام شب روزه منتفی است زیرا که موضوع حکم در دو موثّقه و دو صحیحه عنوان معتکف است نه صائم و به اقتضای اطلاق دائر مدار حکم به عنوان اعتکاف است اعمّ از اینکه روزه باشد یا نباشد.

متن:

وَ اَمّا ما عَدا ذلِكَ مِنْ اَقْسامِ الصَّوْمِ فَلا كَفّارَةَ في اِفْطارِه واجِباً كانَ کَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَ الْكَفّارَةِ اَوْ مَنْدُوباً فَاِنَّهُ لا كَفّارَةَ فيها وَ اِنْ اَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوالِ.

ترجمه:

(و امّا غیر از مواردی که ذکر شد از اقسام صوم پس در افطار آن کفّاره ای نمی باشد اعمّ از اینکه روزه واجب مانند روزه نذر مطلق (غیر معیّن) و روزه کفّاره باشد یا روزه مستحبی، در هر صورت کفّاره در آنها نخواهد بود هرچند افطار بعد از زوال واقع شود).

شرح:

در این حکم اتفاق نظر بین فقهاء است و هیچگونه اشکال و خلافی در آن نمی باشد زیرا که وجوب کفّاره حکمی است که ثبوت آن نیاز به دلیل دارد و در غیر از مواضع چهارگانه ای که بیان مشروح آنها گذشت دلیلی موجود نیست و طبعاً اصالة البرائة جاری خواهد بود.

متن:

تَتَكَرَّرُ الْكَفّارَةُ بِتَکَرُّرِ الْمُوجِبِ في يَوْمَيْنِ وَ اَزْيَد مِنْ صَوْمٍ لَهُ كَفّارَةٌ، وَ لا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِه في يَوْمٍ واحِدٍ في غَيْرِ الْجِماعِ وَ اِنْ تَحَلَّلَ التَّكْفيرَ بَيْنَ الْمُوجِبَيْنِ اَوِ اخْتَلَفَ جِنْسُ الْمُوجِبِ عَلَى الْاَقوى وَ اِنْ كانَ الْاَحْوَطُ التَّكْرارَ مَعَ اَحَدِ الْاَمْرَيْنِ بَلِ الْاَحْوَطُ التَّكرارُ مُطْلَقا وَ اَمّا الْجِماعُ فَالْاَحْوَطُ بَلِ الْاَقْوى تَكْريرُها بِتَكَرُّرِه.

ترجمه:

(کفّاره تکرار می شود در اثر تکرار موجب کفّاره در دو روز یا بیشتر از روزه ای که برای آن کفّاره است و تکرار نمی‌ شود به تکرار موجب کفّاره در یک روز مگر به تکرار جماع هر چند بین دو موجب کفّاره اوّلی را اداء کند و هرچند جنس موجب کفّاره مختلف باشد. بنابر اقوی اگرچه احوط تکرار کفّاره است با هر یک از دو امر (اداء کفّاره بین دو موجب-مختلف بودن جنس دو موجب) بلکه احوط تکرار است مطلقاً(در جمیع انواع موجبات کفّارات) و امّا جماع پس احوط بلکه اقوی تکرار کفّاره است به تکرار آن (جماع) ).

شرح:

تکرار کفّاره در اثر تکرار موجب در دو روز یا چند روز از اموری است که اشکالی در آن نمی باشد زیرا که هر روز موضوع مستقّلی برای حکم خواهد بود و امّا در یک روز اگر موجب کفّاره تکرار گردد حکم به تکرار کفّاره نمی شود و در این حکم تفاوتی نیست بین اینکه پس از موجب اوّل کفّاره را انجام داده باشد مانند اینکه اطعام ستّین مساکین کرده و سپس موجب دوم پیش آمده یا چنین اقدامی نکرده است و همینطور تفاوتی نیست بین اینکه جنس هر دو موجبِ کفّاره یکسان بوده یا مختلف باشد مانند اینکه موجب اول اکل بوده و موجب دوم شرب باشد.

علت عدم وجوب تکرار، آن است که دلیلی بر آن نمی باشد و اصالة البرائة جاری خواهد بود.

امّا اینکه بعضی اصل را بر تداخل اسباب نهاده و در نتیجه قائل به عدم وجوب تکرار شده اند یا اصل را بر عدم تداخل اسباب جاری نموده و در نتیجه قائل به وجوب تکرار گردیده اند، قابل قبول نیست زیرا که اساساً تعدّد اسباب در محل کلام یعنی بحث موجبات کفّاره قابل تصور نمی باشد که در نتیجه بحث از تداخل یا عدم تداخل آن مطرح گردد.

توضیح آنکه کفّاره در هیچ یک از نصوص مترتب بر عناوینی از قبیل اکل و شرب یا ارتماس و دیگر ذوات مفطرات نمی باشد (البته به استثنای جماع که راجع به آن بحث خواهیم داشت) بلکه کفّاره در نصوص مترتب بر عنوان افطار است از قبیل اینکه فرموده اند: مَنْ اَفْطَرَ مُتِعَمِّداً فَعَلَیْهِ الْکَفّارَة(کسی که عمداً افطار نماید پس بر عهده او کفّار خواهد بود).

بنابراین افطار موجب و سبب تعلّق کفّاره است از طرفی افطار بعد الافطار معنا ندارد و بدیهی است که هرگاه افطار با موجب اوّل تحقّق یافت دیگر شخص مورد بحث صائم نخواهد بود که انجام موجب دوّم صدق افطار نماید.

به عبارت دیگر افطار فقط یک وجود واحد دارد و قابل تکرار نیست بدون اینکه فرقی بین اتحاد جنس مفطر یا اختلاف آن باشد و همینطور بدون اینکه تفاوتی بین انجام کفّاره بین دو مفطر یا عدم انجام آن باشد.

اکنون بحث مربوط به تکرار جماع که موجب تکرار کفّاره می باشد دلیل آن چنین است که در بعض از نصوص عنوان جماع در روز ماه رمضان موضوع برای حکم کفّاره قرار داده شده است که با توجه به اطلاق آن، شامل دو حالت متلبّس به صوم و عدم آن می باشد، به این معنا که موضوع کفّاره عبارت است از جماع در روز ماه رمضان درباره کسی که مکلّف به صوم است اعمّ از اینکه صائم بالفعل باشد یا نباشد و بدین ترتیب تکرار موجب و سبب در این مورد قابل تصور است و طبعاً این سؤال مطرح می‌ شود که اقتضای اصل هنگام اجتماع اسباب تداخل است یا عدم آن؟

تفصیل بحث در جای خودش مذکور است و در اینجا اجمالاً می گوئیم بنابر اینکه اصل عدم تداخل باشد(با توجه به این که هر فرد از سبب به لحاظ ترتّب اثر، بر آن مستقل است اعمّ از اینکه قبل یا بعد از آن فرد دیگری با او باشد یا نباشد) ناگزیر از التزام به تعدّد کفّاره در اثر تکرار جماع در ماه رمضان خواهیم بود، البته روایاتی هم موجود است که بر این حکم دلالت دارند هرچند تماماً از لحاظ سند ضعیف هستند و تنها به عنوان مؤیّد قابل استناد می باشند:

خبر فتح بن یزید الجُرْجانی:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَي أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فِي يَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَكَفَّارَةُ يَوْمٍ وَاحِدٍ[2] .

ترجمه:

(فتح بن یزید الجرجانی نقل کرده که نوشت به حضرت ابوالحسن(ع)، سؤال می کند از مردی که با همسرش در ماه رمضان مواقعه و جماع انجام داده از حلال یا حرام در یک روز ده مرتبه، فرمود: بر عهده وی است ده کفّاره، برای هر مرتبه یک کفّاره، پس اگر چیزی خورده یا آشامیده پس کفّاره یک روز واحد به عهده او خواهد بود).

توضیح آنکه سند این روایت مشتمل بر مجاهیل است، فلذا ضعیف می باشد.

خبر ابن ابی عقیل(مرسله صاحب کتاب شمس المذهب):

وَ رَوَي ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ عَلَي مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَي صَاحِبُ كِتَابِ شَمْسِ الْمَذْهَبِ عَنْهُمْ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَامِداً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ عَاوَدَ إِلَي الْمُجَامَعَةِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَي فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ[3] .

ترجمه:

(زکریا بن یحیی صاحب کتاب شمس المذهب از ایشان نقل کرده است راجع به شخصی که جماع کرده است در ماه رمضان عمداً پس قضاء و کفّاره بر عهده وی است، پس اگر تکرار کرد جماع را در همان روز مرتبه دیگر، پس جهت هر مرتبه یک کفّاره خواهد بود).

این روایت هم به لحاظ مرسله بودن ضعیف است.

خبر مرویّ از علّامه(مرسله علّامه):

قالَ الْعَلَّامَةُ وَ رُوِيَ عَنِ الرِّضَا(ع) أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ[4] .

ترجمه:

(مرحوم علّامه نقل کرده است که روایت شده از امام رضا(ع) اینکه کفّاره تکرار می شود در اثر تکرار وَطی).

این روایت هم به لحاظ مرسله بودن ضعیف می باشد.