موضوع: صوم/شرائط صوم /حُکْمُ الْحاکِمِ

تتمه مبحث کتاب الصوم

فی طرق ثبوت هلال….

اَلسّادِسُ: حُکْمُ الْحاکِمِ الَّذی لَمْ یُعْلَمْ خَطَأُهُ.

ترجمه:

(ششم: حکم حاکم که خطای او دانسته نشده باشد).

شرح:

مرحوم صاحب حدائق ظاهر کلام اصحاب را همین دانسته اند که حکم حاکم در ثبوت هلال کفایت می کند.

(حدائق الناظره جلد ۱۳)

شهید اوّل در دروس:

اَلْاَقْرَبُ کِفایَةُ قَوْلِ الْحاکِمِ وَحْدَهُ فی ثُبُوتِ الْهِلالِ.

ترجمه:

(اقرب آن است که قول حاکم به تنهایی در ثبوت هلال کفایت می کند).

فخر المحققین در ایضاح الفوائد:

اَلْمُرادُ بِالْحاكِمِ اَلْحاكِمُ الشَّرعيِّ وَ اَنَّهُ يَجُوزُ اَنْ يَحْكُمَ بِشَهادَةِ شاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ بِثُبُوتِ الْهِلالِ وَ لازِمُهُ وُجُوبُ الْعَمَلِ عَلَى الْمُكَلَّفِ.

ترجمه:

(فخر المحققین در ایضاح الفوائد:

مراد از حاکم، حاکم شرعی است و اینکه جائز است حکم کند با شهادت عدلین به ثبوت هلال و لازمه آن وجوب عمل بر مکلّف می باشد).

روایاتی که به آنها استدلال شده است:

صحیحه محمد بن قیس:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِذَا كَانَا شَهِدَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ بِإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَي الْغَدِ فَصَلَّي بِهِمْ[1] .

ترجمه:

(محمد بن قیس از امام باقر(ع) نقل کرده است که هرگاه دو شاهد نزد امام شهادت دهند که هلال ماه را دیده اند پیش از آنکه سی ‌امین روز برسد، امام امر می ‌کند به افطار آن روز چنانچه قبل از ظهر گواهی دهند و اگر بعد از ظهر گواهی دهند امر می کند به افطار آن روز و نماز را به فردای آن روز موکول می نماید).

توضیح آنکه صدق عنوان امام بر معصوم(ع) ثابت است، امّا در صدق بر رواة احادیث در عصر ائمه(ع) بعضی تشکیک نموده و گفته اند ظاهراً نسبت به آنان غیر معهود بوده و چنین امری از آنها صادر نشده است و امّا صدق بر فقهاء و مراجع در عصر غیبت هم دلیل بر تعمیم صحیحه و شمول نسبت به این موارد ثابت نمی باشد همانطور که در بیان صاحب حدائق آمده است:

مرحوم صاحب حدائق در الحدائق الناظره:

فَالظّاهِرُ مِنْ لَفْظِ الْاِمامِ فِي الصَّحیحَه إِنَّما هُوَ إِمامُ الْأَصْلِ.….نَعَم لِلْقائِلِ أَنْ يَقُولُ إِذا ثَبَتَ ذلِكَ لِإِمامِ الْأَصْلِ ثَبَتَ لِنائِبِه لِحَقِّ النيابَةِ، إِلّا اَنَّهُ لا يَخْلُو مِنْ شَوْبِ الْإِشْكالِ لِعَدَمِ الْوُقُوفِ عَلى دَليلٍ لِهذِهِ الْكُليَّةِ وَ ظُهُورِ أَفْرادٍ كَثيرَةِ يَخْتَصُّ بِهَا الْاِمامُ دُونَ نائِبِه[2] .

ترجمه:

(پس ظاهر از لفظ امام در صحیحه عبارت است از امام اصل... بلی ممکن است کسی بگوید هرگاه چنین امری ثابت شد بر امام اصل، طبعاً برای نائب وی هم ثابت است بنابر حقّ نیابت، الّا اینکه این مطلب خالی از شائبه اشکال نیست زیرا دلیلی بر این کلیّت وجود ندارد و موارد زیادی است که اختصاص به امام دارد بدون اینکه نائب وی را هم شامل گردد).

مرحوم محقق حکیم در مستمسک العروة:

وَ الْاِمامُ فِی الصَّحیحَةِ مُخْتَصٌّ بِالْإِمامِ الظّاهِرِ في إِمامِ الْحَقِّ وَ لا يُجدي فيما نَحْنُ فيه إِلّا أَنْ يَقُومَ ما يَدُلُّ عَلى أَنَّ الْحاكِمَ الشَّرْعيّ بِحُكْمِ الْاِمامِ وَ لَهُ كُلُّ ما هُوَ وَظيفَتُهُ[3] .

ترجمه:

(مرحوم محقق حکیم در مستمسک العروة:

و امام در صحیحه مختصّ به امام است که ظهور در امام حقّ دارد و برای ما نحن فیه فائده ای ندارد مگر اینکه دلیلی دالّ بر اینکه حاکم شرعی در حکم امام است وجود داشته باشد و بر عهده وی باشد آنچه وظیفه امام است).

توقیع(الّذی رواة الصّدوق):

وَ في كِتابِ إِكْمالِ الدّينِ وَ إِتْمامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمانِ الْعَمْري أَنْ يُوصِلَ لي كِتاباً قَدْ سَأَلْتُ فيهِ عَنْ مَسائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَىَّ فَوَرَدَ التَّوْقيعُ بِخَطِّ مَولانا صاحِبِ الزَّمانِ(ع)، أَمّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلى أَنْ قالَ: وَ أَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها إِلى رُواةِ حَديثِنا فَإِنَّهُمْ حُجَّتي عَلَيْكُمْ وَ أَنا حُجَّةُ اللهِ[4] .

ترجمه:

(توقیعی که مرحوم صدوق آن را روایت نموده است:

و در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمة نقل شده است که از اسحاق بن یعقوب که گفت درخواست کردم از محمد بن عثمان عَمْری که برساند نامه مرا که در آن از مسائلی سؤال نمودم که اشکال در آن ها دارم، پس توقیع به خط مولایمان صاحب الزمان(عج) رسید: امّا آنچه از آن سؤال کردی خداوند ارشاد کند و ثابت بدارد تو را، تا آنجا که فرمود: و امّا حوادث واقعه پس رجوع کنید در آن به راویان حدیث ما پس بدرستی که ایشان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا هستم).

استدلال به این توقیع چنین است که امر هلال از حوادث واقعه است پس رجوع می شود در آن به راویان حدیث و آنها حکّام شرع هستند که قول ایشان حجّت است و لازم الاتّباع و حکم آنان نافذ در بین امّت.

اشکال:

از حیث سند:

محمد بن محمد بن عِصام مجهول است و در کتب رجال توثیق نشده است.

و امّا از لحاظ دلالت:

مراد از حوادث واقعه ظاهراً مسائل و موضوعاتی است که در عصر غیبت اتفاق می افتد و مردم حکم آن را نمی دانند فلذا امام آنها را ارجاع به روات حدیث ائمه معصومین(ع) داده‌اند تا احکام موضوعات را بر اساس روایات به آنان بیاموزند و معنای(فَإِنَّهُمْ حُجَّتي عَلَيْكُمْ وَ أَنا حُجَّةُ اللهِ) این است که آن حضرت و آباء و اجداد طاهرین ایشان دلیل احکام دین هستند و آنچه گویند از خداوند می باشد و راویان حدیث آنچه گویند از پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) است بنابراین آنان هم دلیل احکام دین هستند، بدین ترتیب توقیع مزبور هیچ دلالتی بر نفوذ حکم حاکم ندارد.

بلی در صورتی که به نقل راویان حدیث از آن بزرگواران دانسته شد که حکم حاکم نافذ است و فتوی دادند به آن چنانچه حاکم به چیزی حکم نمود اطاعت وی واجب خواهد بود.