موضوع: صوم/شرائط صوم /بررسی روایات

مقبوله عُمَر بن حَنظله:

مُحمد بْنِ يعقوبَ عَن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اَللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ[1] .

ترجمه:

(عمر بن حنظله گويد: از امام ششم(ع) پرسيدم: راجع به دو مرد از هم مذهبان ما که دربارۀ دَيْن يا ارث اختلاف نموده اند، پس نزد سلطان وقت يا قاضيان معروف به محاكمه روند، آيا حلال است اين كار؟ فرمود: هر كه به حق يا ناحق نزد آنها به محاكمه رود پيش طاغوت به محاكمه رفته و آنچه حکم کند برای او حرام خواری هر چند حق ثابت وی باشد زیرا که آن را به حکم طاغوت اخذ کرده است با اينكه خدا فرمان داده به طاغوت كفر ورزند، خداى تعالى فرمايد[2] : «مى‌خواهند پيش طاغوت به محاكمه روند با اينكه دستور دارند بدان كافر باشند». عرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: متوجه شوند به يكى از شماها كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر دارد و احكام ما را مى‌داند و به حكميت او راضى شوند پس من او را حاكم بر شما قرار دادم پس هرگاه طبق حكم ما قضاوت كند و از او پذیرفته نشود همانا حكم ما سبك شمرده شده و رَدّ گردیده است و رادِّ بر ما بر خدا رَدّ كرده و اين خود در حدّ شرك به خدا است).

این روایت از لحاظ سند ضعیف است زیرا وثاقت عُمَر بن حَنظَله ثابت نمی باشد هرچند البته روایت وی مورد قبول اصحاب قرار گرفته است فلذا آن را مقبوله نامیده اند البته بعضی از قبیل شهید ثانی قائل به وثاقت عُمَر بن حَنظَله شده‌اند و برای آن شش دلیل اقامه کرده‌اند که مرحوم محقق خوئی(ره) در کتاب معجم رجال الحدیث آنها را ذکر نموده و جواب داده و مردود شمرده اند.

امّا از لحاظ دلالت بر ما نحن فیه و نفوذ حکم حاکم در ثبوت هلال ماه، مقبوله عمر بن حنظله قصور دارد زیرا جعل امام(ع) اختصاص به مورد تنازع و ترافع دارد که البته می تواند بنحوی مربوط به هلال هم باشد مانند اینکه کسی خانه ای اجاره نموده و زمان آن را تا پایان ماه قرار داده است حال چنانچه در رؤیت هلال و پایان یافتن ماه بین مالک و مستأجر اختلاف واقع شد و تنازع را نزد حاکم بردند و او حکم به ثبوت هلال نمود حکمش نافذ خواهد بود همینطور راجع به متعه(ازدواج موقت) و اختلاف در مدت آن بین زوج و زوجه.

لکن نفوذ حکم حاکم در غیر مورد نزاع و مرافعه به استناد مقبوله ثابت نخواهد بود بنابراین اگر شک باشد در این که شب اوّل ماه رمضان است که روزه واجب شود یا شب اوّل ماه شوال که روزه گرفتن حرام باشد بدون اینکه تنازع و ترافعی در بین باشد مقبوله دلالتی بر نفوذ حکم حاکم در این صورت ندارد.

فتحصّل که با توجه به آنچه در رابطه با صحیحه و توقیع و مقبوله بیان گردید هلال ماه به حکم حاکم ثابت نمی باشد، البته در صورتی که برای مکلف از حکم حاکم یا ثبوت هلال نزد وی، اطمینان به اوّل ماه حاصل شود بایستی بر طبق آن عمل نماید.

متن:

حُکْمُ الْحاکِمِ الّذی لَمْ یُعْلَمْ خَطَأُه وَ لا خَطَأُ مُسْتَنَدِه کَما اِذَا اسْتَنَدَ اِلَی الشّیاعِ الظَنّی.

ترجمه:

(حکم حاکم که نه خطای وی معلوم باشد و نه خطای مستندش مانند وقتی که مستند او شیاع ظنّی بوده باشد).

بنابر مبنای مرحوم مصنف که حکم حاکم به ثبوت اوّل ماه را نافذ دانسته اند با عین حال آن را مشروط نموده اند به اینکه علم به خطای حاکم حاصل نباشد بنابراین چنانچه حاکم حکم نمود به اینکه فلان روز اوّل ماه رمضان یا اوّل ماه شوال است در حالی که مکلّف به علم وجدانی می‌ داند که او خطا و اشتباه نموده است جائز نیست بر وفق حکم وی عمل نماید، زیرا که حکم حاکم هم مانند سایر طرق مجعوله از قبیل شهادت عدلین طریق به واقع می باشد و بدیهی است که حکم حاکم هیچگاه تغییر دهنده واقع از آنچه هست نخواهد بود.

به عنوان مثال اگر حاکم اشتباهاً ظرف آبی را خمر پنداشت و حکم به نجاست و حرمت آن داد حکم وی موجب تغییر آب به خمر نمی شود.

بایستی توجه داشت که در ما نحن فیه خطای حاکم ممکن است از لحاظ رؤیت خودش نسبت به هلال باشد یعنی در اثر یقین به اینکه آنچه مشاهده کرده هلال ماه بوده حکم به اوّل ماه نموده است در حالی که مکلّف علم دارد که آنچه حاکم رؤیت کرده هلال ماه نبوده است و نیز ممکن است خطاء حاکم از جهت مستند وی بوده باشد مانند اینکه در اثر ثابت بودن عدالت دو مرد نزد وی از گواهی آنان نسبت به رؤیت هلال حکم به اوّل ماه کند در حالی که مکلّف علم به فسق آنها دارد و همینطور در صورتی که حاکم حکم کند به استناد شیاع که نزدش مفید علم بوده در اثر حسن ظنّ وی در حالی که مکلّف می داند آن شیاع مفید علم نبوده بلکه مفید ظنّ بوده است.

متن:

وَ لا یثبت بِقَوْلِ الْمُنَجَّمین.

ترجمه:

(و هلال ماه ثابت نمی شود به قول منجمین).

وجه آن چنین است که از گفته آنان صرفاً ظنّ حاصل می شود و معلوم است که ظنّ بنحو مطلق حجت و معتبر نمی باشد مگر اینکه دلیل خاصی بر حجیّت آن در این مورد باشد که آن هم منتفی است بلی در صورتی که قول ایشان مفید علم باشد حاصل آن ثبوت هلال است که البته این حجّیت متعلّق به علم است نه قول منجّم.